المملكة تشارك في الاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالرباط

شاركت المملكة يوم أمس في الاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين المملكة المغربية ومملكة هولندا، الذي تم إطلاقه من قِبل المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي في الاجتماع رفيع المستوى برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، في نيويورك، سبتمبر 2024.
ومثلت المملكة في الاجتماع الخامس للتحالف في الرباط المستشار في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان، والمستشار محمد الحربي، وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن عدد كبير من الدول الأعضاء في التحالف وعدد من المنظمات الدولية الذي عقد تحت شعار"استدامة الزخم لعملية السلام.. الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة".
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات سابقة عقدها التحالف بدأت في الرياض، ثم بروكسل، وأوسلو، والقاهرة، بهدف تنسيق الجهود الدولية لدعم حل الدولتين وإحلال السلام في الشرق الأوسط.
وعُقد اجتماع الرباط في إطار التحضير للمؤتمر عالي المستوى المرتقب في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

دولة الكويت تؤكد الحرص على تعزيز التعاون العربي - الصيني وتقريب وجهات النظر بين الجانبين

أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري اليوم الأربعاء حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون العربي - الصيني من خلال المساهمة في تقريب وجهات النظر والمشاركة الفاعلة في المنصات العربية - الصينية كافة. جاء ذلك في تصريح هاتفي أدلى به السفير المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الدورة ال20 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي - الصيني والدورة التاسعة للحوار السياسي الاستراتيجي العربي - الصيني على مستوى كبار المسؤولين في العاصمة المغربية الرباط. وأشاد المطيري باستضافة المغرب لهذا "الاجتماع المهم" موضحا أن العلاقات العربية - الصينية تشهد ازدهارا ملحوظا في العديد من المجالات وأن الموقف الصيني تجاه القضايا العربية لطالما كان موقفا إيجابيا وداعما للاستقرار والأمن في المنطقة. وتطرق إلى ما شهدته العلاقات الكويتية - الصينية من نمو مطرد خلال السنوات الماضية مبينا أن دولة الكويت تعتبر أول دولة خليجية عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين عام 1971. وعن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين قال السفير المطيري إن دولة الكويت كانت أول دولة توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع الصين في مبادرة الحزام والطريق بعد إطلاقها عام 2013 اضافة الى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لدولة الكويت لعشر سنوات متتالية. وأكد أن الاجتماع شهد توافقا للعديد من وجهات النظر تجاه القضايا المهمة في المنطقة والمجتمع الدولي مضيفا أن الاجتماع بحث العديد من المجالات التي تسهم في تعزيز التقارب والتنسيق بما يعود بالنفع على الجانبين.

الرجل

منذ 3 ساعات

• الرجل

الأحوال المدنية توضح ضوابط تسجيل الأسماء الرسمية عبر أبشر

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية عن ضوابط دقيقة، تُنظّم عملية تسجيل الأسماء في السجلات الرسمية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالأنظمة المعتمدة، التي تضمن توافق الاسم مع الشريعة الإسلامية والأعراف المجتمعية. وتأتي هذه التوضيحات ضمن جهود الوكالة لضبط جودة البيانات الشخصية، وتفادي الأسماء التي قد تثير إشكالات قانونية أو مجتمعية مستقبلًا. تعرف على ضوابط تسجيل الأسماء لدى #الأحوال_المدنية. — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) May 21, 2025 ما يُمنع عند تسجيل الأسماء أكدت الأحوال المدنية أن هناك أنواعًا من الأسماء والصفات المرفوضة، ولا يُسمح بتسجيلها في الوثائق الرسمية، ويشمل ذلك: - الألقاب المصاحبة للاسم مثل "السيد"، "الحاج"، أو "الشريف"، لما لها من طابع وصفي يتعارض مع حيادية السجل المدني. - العبارات الإلحاقية مثل "المعروف بكذا" أو "المشهور بفلان"، كونها تُخرج الاسم عن صيغته النظامية. اقرأ أيضًا: الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تبسط خدماتها في مختلف المناطق السعودية - الأسماء المركبة كـ "قمر الزمان"، حيث يُشترط أن يكون الاسم مفردًا وواضحًا وخاليًا من التركيب. - الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل "عبد الرسول" أو "عبد النبي"، لارتباطها بما لا يجوز شرعًا. ما يُسمح به من الأسماء في المقابل، تُجيز الأحوال المدنية تسجيل الأسماء التي تنتمي إلى الثقافة العربية التقليدية، وتُستخدم بشكل متداول في المجتمع السعودي، مثل: "العنود"، "الوليد"، "الجوهرة"، وغيرها من الأسماء ذات الدلالة اللغوية السليمة، شريطة ألا تكون مركبة أو مستحدثة بشكل مخل. اقرأ أيضًا: الأحوال المدنية توضح شروط الصورة لتجديد الهوية الوطنية عبر أبشر ودعت الأحوال المدنية جميع المواطنين إلى مراجعة الشروط قبل تسجيل المواليد أو طلب تعديل الأسماء، تجنّبًا لرفض الطلب أو الحاجة إلى تصحيحه لاحقًا. كما شددت على أهمية الالتزام بضوابط النظام الوطني للسجل المدني، كونه مرجعًا أساسيًا في المعاملات الرسمية والتعليمية والطبية، وحتى في العقود التجارية. وأتاحت الوكالة إمكانية تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا من خلال منصة "أبشر"، حيث يمكن للمستفيد الاطلاع على حالة الطلب، وتعديل البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة دون الحاجة لمراجعة المكتب حضوريًا، إلا في حال طُلِب ذلك.

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

«جوازات السفر الدبلوماسية» تغذي التوترات بين الجزائر وفرنسا

بينما رجّح متابعون لتطور الأزمة بين الجزائر وفرنسا مزيداً من التصعيد، بالنظر إلى تفاقم ما يشبه «لعبة الفعل ورد الفعل»، التي تتضخم ككرة ثلج، مما يُبعد فرص تهدئة التوتر، من المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، الشهر المقبل، حكمها في قضية الكاتب مزدوج الجنسية، الذي أصبح أحد العوامل التي غذّت الخلاف بين البلدين. أعلنت الجزائر، الاثنين، أنها سترد وفق مبدأ المعاملة بالمثل على قرار باريس إلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، كما ينص اتفاق مبرم في 2013، في فصل جديد من الأزمة غير المسبوقة بين البلدين. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر «تسجل بوضوح ما يشبه تعليقاً فعلياً للاتفاق من قبل فرنسا، دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة. وستستخلص كل ما يترتب على ذلك، وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته». الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي في مارس الماضي (الرئاسة الجزائرية) وأوضح بيان الخارجية أنه «إلى يومنا هذا (...) لم تتلق الجزائر أي إخطار رسمي فرنسي عبر القناة الوحيدة المعمول بها في العلاقات بين الدول، وهي في هذه الحالة القناة الدبلوماسية». وذكر البيان أن القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، في غياب السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، الذي استدعاه قصر الإليزيه للتشاور، أخبر وزارة الخارجية أنه «لم يتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية» بشأن هذا الموضوع. يشار إلى أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تزال من دون رئيس منذ أن سحبت الجزائر السفير سعيد موسي من باريس نهاية يوليو (تموز) 2024، احتجاجاً على انحياز فرنسا للمغرب في نزاع الصحراء. البرلمان الفرنسي خلال تصويته ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية) وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الأربعاء، لمحطة «بي إف إم تي في»، أنه «سيتم ترحيل الجزائريين حاملي جوازات سفر دبلوماسية، الذين لا يحملون تأشيرة حالياً»، وفق ما نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، من دون تحديد عددهم، أو متى يتم ترحيلهم. وطلبت مذكرة من المديرية العامة للشرطة الفرنسية من شرطة الحدود «رفض دخول، أو إبعاد كل مواطن جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي، لا يحوز على تأشيرة»، حسبما نشرته صحيفة «لوفيغارو»، الأحد الماضي. وحمّلت الجزائر الجانب الفرنسي «المسؤولية التامة والكاملة عن الخروقات الأولى لاتفاق 2013 (...)، وتعتبر أن الادعاء الفرنسي القائل بأن الجزائر هي من أخلّت أولاً بالتزاماتها مخالف للحقيقة»، كما جاء في بيان الخارجية الجزائرية، الذي حمل استياء من تفضيل تبليغ قرار إلزام حاملي جواز السفر الدبلوماسي بالحصول على تأشيرة الدخول عن طريق الإعلام، بدل أن يتم ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية. لوحت فرنسا في بداية الأزمة باستعمال «ورقة جواز السفر الدبلوماسي» لحمل الجزائر على التهدئة، وخصوصاً إطلاق سراح الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال، غير أن الجزائر تعاملت مع هذه الخطوة بشكل حاد، معلنة التصعيد، وطلبت من دبلوماسييها العاملين في الجزائر ومن عائلاتهم عدم التنقل إلى فرنسا تحت أي ظرف كان. وسبق هذا الفصل الجديد من التوتر قرار الجزائر بطرد 12 موظفاً فرنسياً ينتمون إلى الأمن الداخلي، في منتصف الشهر الماضي، وعدتهم «أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، واضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة. وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على توقيف فرنسا لموظف قنصلي جزائري وحبسه لاحقاً، بتهمة «خطف واحتجاز» معارض جزائري لاجئ بفرنسا يسمى أمير بوخرص. اليوتوبر أمير بوخرص المطلوب من القضاء الجزائري (متداولة) ومن جانبها، ردت فرنسا حينها بطرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً، قبل أن تقوم الجزائر بطرد المزيد من الموظفين في السفارة والممثليات الفرنسية «الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها». في سياق ذي صلة، أعلنت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل محاكمة الكاتب بوعلام صنصال إلى 24 يونيو (حزيران) المقبل، بينما كانت مقرراً في اليوم نفسه. وقال محامون لـ«الشرق الأوسط» إن صنصال دخل قاعة جلسة المحاكمة وسط تعزيزات أمنية مكثفة. وأشاروا إلى أن القاضي قرر تأجيل المحاكمة من دون إعلان السبب. وحضر الروائي الجلسة في غياب المحامين، حيث قرر الدفاع عن نفسه بنفسه منذ جلسة المحاكمة الابتدائية، التي جرت في 27 مارس (آذار) الماضي، حيث قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات مع التنفيذ وغرامة بقيمة 500 ألف دينار (نحو 3700 دولار) في حقه. ويُتابَع الكاتب الفرنسي - الجزائري بتهم تتعلق بـ«المساس بأمن الدولة، ووحدة التراب الوطني، واستقرار المؤسسات». وهو رهن الحبس منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث اعتقل بمطار العاصمة الجزائرية عندما كان عائداً من باريس. الكاتب بوعلام صنصال (متداولة) ويعود الاتهام إلى تصريحات صحافية أدلى بها في فرنسا، زعم فيها أن «أجزاء من غرب الجزائر تابعة تاريخيا إلى المغرب». وامتد التحقيق معه إلى فترة سابقة حينما كان مديراً مركزياً بوزارة الصناعة، واتهم أيضاً بـ«تسريب معلومات على قدر من السرية تخص الاقتصاد الوطني للسفير الفرنسي». وزادت «قضية صنصال» العلاقات الثنائية توتراً، حيث قامت في فرنسا حملة تعاطف كبيرة معه، وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، مطلع العام، في خطاب إن سجنه «لا يشرف الجزائر»، بينما وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الكاتب السبعيني، في خطاب أمام البرلمان، بأنه «لص مجهول الهوية والأب»، متهماً فرنسا بـ«إرساله إلينا ليقول إن نصف الجزائر تابع للدولة الفلانية». في هذا السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، إن فرنسا لا تزال تأمل في أن توافق السلطات الجزائرية على «لفتة إنسانية» لصالح الكاتب الفرنسي - الجزائري صنصال. وقال بارو لإذاعة «فرنس إنتر»: «أنا قلق جداً لحالته الصحية. فهو رجل مسن وضعيف».