الدولار يرتفع بعد صدور قرار قضائي يمنع ترمب من فرض رسوم جمركية على واردات دول أخرى

سجل الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.72% مقابل الين الياباني ليصل إلى 145.86
سجل الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا بعد صدور حكم قضائي يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من فرض رسوم جمركية على واردات من دول أخرى، ما ساهم في تهدئة تقلبات العملة التي شهدت اضطرابًا منذ بداية العام بسبب الغموض المحيط بالتجارة العالمية.
ووفقًا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، تجاوز مؤشر الدولار — الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية — حاجز الـ100 نقطة للمرة الأولى منذ أسبوع، رغم أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 8% منذ بداية العام.
وسجل الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.72% مقابل الين الياباني ليصل إلى 145.86، كما صعد بنسبة 0.63% أمام الفرنك السويسري إلى 0.8326. في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.42% إلى 1.1245 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% ليسجل 1.3432 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

أخبارنا : تذبذبت، الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، عند 60.80 دولار للبرميل الواحد. وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 54 نقطة ليصل إلى 42270 نقطة،فيما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 62 نقطة ليصل إلى 19113 نقطة. واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 5912 نقطة. --(بترا)

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

نمو الاقتصاد الكندي يفوق التوقعات في الربع الأول

أوتاوا: «الشرق الأوسط» أظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة، أن الاقتصاد الكندي سجل نمواً أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الصادرات، مع تسارع الشركات الأميركية في تخزين السلع الكندية قبيل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب حيز التنفيذ. لكن من جهة أخرى، فإن ارتفاع الواردات وتراكم المخزونات، إلى جانب تراجع إنفاق الأسر وضعف الطلب المحلي النهائي، تشير إلى ضغوط داخلية لا تزال تؤثر في الاقتصاد. وحذّر اقتصاديون من أن استمرار الرسوم الجمركية الأميركية على كندا سيواصل كبح النشاط الاقتصادي المحلي، وفق «رويترز». وأفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بنسبة 2.1 في المائة (بعد مراجعتها بالخفض) في الربع السابق. وتأتي هذه البيانات قبيل قرار «بنك كندا» بشأن أسعار الفائدة المقرر يوم الأربعاء، ما يجعلها مؤشراً حاسماً في تحديد ما إذا كان البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة أو يتجه إلى خفضها. وارتفعت توقعات الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة إلى 82 في المائة بعد صدور البيانات، مقارنة بنسبة 75 في المائة سابقاً. وتبلغ الفائدة المرجعية حالياً 2.75 في المائة. وشهدت صادرات وواردات السلع بين كندا والولايات المتحدة تقلبات لافتة منذ مطلع العام، نتيجة تهديدات ترمب المتكررة بشأن الرسوم الجمركية، التي بدأ فرضها في مارس (آذار)، وشملت مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الصلب والألمنيوم. وأشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الكندي سجل نمواً شهرياً بنسبة 0.1 في المائة خلال مارس، بعد انكماش بنسبة 0.2 في المائة خلال فبراير (شباط)، في حين تشير التقديرات الأولية إلى نمو مماثل في أبريل (نيسان). ويُعزى النمو في مارس بالأساس إلى انتعاش قطاعات التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز، بالإضافة إلى البناء. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا نمواً بنسبة 1.7 في المائة خلال الربع الأول، و0.1 في المائة خلال مارس. ويُحسب الناتج المحلي الإجمالي الفصلي اعتماداً على بيانات الدخل والإنفاق، في حين تُشتق الأرقام الشهرية من الناتج الصناعي. وعقب صدور البيانات، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.07 في المائة إلى 1.3799 مقابل الدولار الأميركي، كما صعدت عوائد السندات الحكومية لأجل عامَيْن بمقدار 1.7 نقطة أساس، لتصل إلى 2.62 في المائة. وقال كبير الاقتصاديين في «بي إم أو كابيتال ماركتس»، دوج بورتر: «بيانات الناتج المحلي الإجمالي لا تظهر أي علامات على تدهور اقتصادي حقيقي، وأعتقد أن هذه هي الرسالة الأساسية». وأضاف: «هذا يقلّل بشكل كبير من احتمالات خفض (بنك كندا) الفائدة الأسبوع المقبل». وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن الرسوم الجمركية وما يرافقها من حالة عدم يقين بدأت تُلقي بظلالها على الاقتصاد؛ إذ لم يشهد الطلب المحلي النهائي -الذي يضم إجمالي إنفاق الاستهلاك النهائي والاستثمار في رأس المال الثابت- أي نمو لأول مرة منذ نهاية عام 2023. وتباطأ نمو إنفاق الأسر إلى 0.3 في المائة في الربع الأول، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع السابق. في المقابل، قادت الصادرات النمو في الربع الأول، مرتفعة بنسبة 1.6 في المائة، بعد صعودها بنسبة 1.7 في المائة في الربع الأخير من 2024. كما ارتفع استثمار الشركات في الآلات والمعدات بنسبة 5.3 في المائة، ما أسهم بدعم الأداء الاقتصادي الإجمالي.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

صناديق الأسهم العالمية تشهد تدفقات خارجة للأسبوع الثاني

لندن: «الشرق الأوسط» سجلت صناديق الأسهم العالمية تدفقات خارجة للأسبوع الثاني على التوالي حتى 28 مايو (أيار)، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من المخاطر بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي وهواتف «آيفون» المُصنّعة في الخارج، إلى جانب ارتفاع في عوائد السندات طويلة الأجل. وسحب المستثمرون صافي 7.52 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ 9.48 مليار دولار في الأسبوع السابق، بحسب بيانات من «إل إس إي جي ليبر». وفي خطوة مفاجئة، يوم الجمعة الماضي، هدّد الرئيس ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي بدءاً من 1 يونيو (حزيران)، لكنه أرجأ تنفيذ القرار إلى 9 يوليو (تموز)، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وشهدت صناديق الأسهم الآسيوية ضغوط بيع كبيرة خلال الأسبوع؛ حيث سجلت تدفقات خارجة بنحو 6 مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ أسبوعي منذ أغسطس (آب) 2018. كما باع المستثمرون صناديق الأسهم الأميركية بقيمة 5.46 مليار دولار، في حين اشتروا صناديق الأسهم الأوروبية بقيمة 3.64 مليار دولار، لتسجل الأسبوع السابع على التوالي من صافي الشراء. من جهة أخرى، اجتذبت صناديق السندات العالمية تدفقات صافية بقيمة 15.27 مليار دولار خلال الأسبوع، مسجلة سادس أسبوع من المكاسب المتتالية، حيث جذبت صناديق السندات الأميركية 6.98 مليار دولار، بينما أضافت صناديق السندات الأوروبية والآسيوية 6.23 مليار دولار و1.27 مليار دولار على التوالي. كما سجلت صناديق السندات الحكومية وصناديق السندات مرتفعة العائد تدفقات داخلة بقيمة 1.9 مليار دولار و1.51 مليار دولار على التوالي. وفي المقابل، سحب المستثمرون 36.52 مليار دولار من صناديق السوق النقدي، ما عكس تدفقات داخلة بلغت 18.71 مليار دولار في الأسبوع السابق. وشهدت صناديق السلع الخاصة بالذهب والمعادن الثمينة تدفقات داخلة بقيمة 1.3 مليار دولار، منهية سلسلة من 5 أسابيع من التدفقات الخارجة. ومن بين 29627 صندوقاً للأسواق الناشئة تم تتبعها، تباطأت التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم إلى 183 مليون دولار مقارنة بـ1.4 مليار دولار في الأسبوع السابق، في حين جذبت صناديق السندات 885 مليون دولار، مسجلة خامس أسبوع من التدفقات الداخلة المتتالية.