نمو الاقتصاد الكندي يفوق التوقعات في الربع الأول

أوتاوا: «الشرق الأوسط»
أظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة، أن الاقتصاد الكندي سجل نمواً أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الصادرات، مع تسارع الشركات الأميركية في تخزين السلع الكندية قبيل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب حيز التنفيذ.
لكن من جهة أخرى، فإن ارتفاع الواردات وتراكم المخزونات، إلى جانب تراجع إنفاق الأسر وضعف الطلب المحلي النهائي، تشير إلى ضغوط داخلية لا تزال تؤثر في الاقتصاد. وحذّر اقتصاديون من أن استمرار الرسوم الجمركية الأميركية على كندا سيواصل كبح النشاط الاقتصادي المحلي، وفق «رويترز».
وأفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بنسبة 2.1 في المائة (بعد مراجعتها بالخفض) في الربع السابق.
وتأتي هذه البيانات قبيل قرار «بنك كندا» بشأن أسعار الفائدة المقرر يوم الأربعاء، ما يجعلها مؤشراً حاسماً في تحديد ما إذا كان البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة أو يتجه إلى خفضها. وارتفعت توقعات الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة إلى 82 في المائة بعد صدور البيانات، مقارنة بنسبة 75 في المائة سابقاً. وتبلغ الفائدة المرجعية حالياً 2.75 في المائة.
وشهدت صادرات وواردات السلع بين كندا والولايات المتحدة تقلبات لافتة منذ مطلع العام، نتيجة تهديدات ترمب المتكررة بشأن الرسوم الجمركية، التي بدأ فرضها في مارس (آذار)، وشملت مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الصلب والألمنيوم.
وأشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الكندي سجل نمواً شهرياً بنسبة 0.1 في المائة خلال مارس، بعد انكماش بنسبة 0.2 في المائة خلال فبراير (شباط)، في حين تشير التقديرات الأولية إلى نمو مماثل في أبريل (نيسان).
ويُعزى النمو في مارس بالأساس إلى انتعاش قطاعات التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز، بالإضافة إلى البناء.
وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا نمواً بنسبة 1.7 في المائة خلال الربع الأول، و0.1 في المائة خلال مارس. ويُحسب الناتج المحلي الإجمالي الفصلي اعتماداً على بيانات الدخل والإنفاق، في حين تُشتق الأرقام الشهرية من الناتج الصناعي.
وعقب صدور البيانات، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.07 في المائة إلى 1.3799 مقابل الدولار الأميركي، كما صعدت عوائد السندات الحكومية لأجل عامَيْن بمقدار 1.7 نقطة أساس، لتصل إلى 2.62 في المائة.
وقال كبير الاقتصاديين في «بي إم أو كابيتال ماركتس»، دوج بورتر: «بيانات الناتج المحلي الإجمالي لا تظهر أي علامات على تدهور اقتصادي حقيقي، وأعتقد أن هذه هي الرسالة الأساسية».
وأضاف: «هذا يقلّل بشكل كبير من احتمالات خفض (بنك كندا) الفائدة الأسبوع المقبل».
وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن الرسوم الجمركية وما يرافقها من حالة عدم يقين بدأت تُلقي بظلالها على الاقتصاد؛ إذ لم يشهد الطلب المحلي النهائي -الذي يضم إجمالي إنفاق الاستهلاك النهائي والاستثمار في رأس المال الثابت- أي نمو لأول مرة منذ نهاية عام 2023.
وتباطأ نمو إنفاق الأسر إلى 0.3 في المائة في الربع الأول، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع السابق. في المقابل، قادت الصادرات النمو في الربع الأول، مرتفعة بنسبة 1.6 في المائة، بعد صعودها بنسبة 1.7 في المائة في الربع الأخير من 2024. كما ارتفع استثمار الشركات في الآلات والمعدات بنسبة 5.3 في المائة، ما أسهم بدعم الأداء الاقتصادي الإجمالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 5 ساعات

• رؤيا

سياسة الهجرة لترمب.. مفتاح لخفض أسعار الفائدة الفيدرالية

هجرة ترمب المقيدة تضع ضغوطًا على سياسة الفائدة بينما لا تزال تعريفات الرئيس دونالد ترمب الجمركية تخوض معركة قانونية معقدة من أجل البقاء، تعمل سياسته للهجرة بكامل طاقتها، لتصبح – بشكل غير متوقع – عاملاً رئيسياً قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أكبر لأسعار الفائدة. هذا ما كشفت عنه مذكرة حديثة صادرة عن محللي "مورغان ستانلي". تأثير الهجرة على سوق العمل وأسعار الفائدة: وأشار محللو "مورغان ستانلي" إلى أن "سياسة التجارة قد تكون غير مؤكدة، لكن سياسة الهجرة ليست كذلك"، مؤكدين أن البيانات الواردة حتى أبريل الماضي تشير إلى تباطؤ أكثر حدة في الهجرة خلال عام 2025 مما كان متوقعًا سابقًا. وقد خفض المحللون توقعاتهم للهجرة إلى 800,000 هذا العام و500,000 العام المقبل، مستشهدين بأحدث البيانات. من المرجح أن يؤدي وقف تدفق الهجرة إلى تقليص نمو السكان والقوى العاملة بشكل ملحوظ. يتوقع مؤشر الهجرة المحدث من "مورغان ستانلي" أن نمو السكان سيتباطأ إلى 0.4% في 2025 و0.3% في 2026، مع توقع تباطؤ نمو القوى العاملة إلى 0.7% هذا العام و0.5% العام المقبل. يُشير هذا التباطؤ في القوى العاملة إلى أن سوق العمل سيظل مشدودًا حتى مع تباطؤ نمو التوظيف. وهو ما قد لا يفسره الاحتياطي الفيدرالي كعلامة على الضعف الاقتصادي بالضرورة، بل كإشارة إلى انخفاض النمو المحتمل للاقتصاد. ويرى محللو "مورغان ستانلي" أن خلفية تباطؤ القوى العاملة مهمة للفيدرالي، فمع تراجع النمو المحتمل إلى 2.0% واحتمال انخفاضه إلى 1.5% العام المقبل، يعتقدون أن المعدل المحايد لأسعار الفائدة – الذي لا يحفز النمو ولا يكبحه – قد ينخفض. هذا يعني أن "الفيدرالي سيخفض أكثر بمجرد أن يبدأ في الخفض"، متوقعين أن يصل معدل السياسة إلى أدنى مستوى عند 2.50-2.75% في دورة التيسير خلال عام 2026. ضبابية التعريفات الجمركية وتأثيرها: في الوقت نفسه، من غير المرجح أن تشهد أجندة ترامب التجارية أي تغييرات فورية، على الرغم من القصة القانونية المستمرة حول قانونية تعريفات IEEPA (التي حكم بعدم قانونيتها ثم أعيد فرضها مؤقتًا بعد استئناف من إدارة ترمب). فالرئيس لديه مسارات قانونية أخرى لاستكشافها. وأضاف المحللون: "يمكن للإدارة إعادة إنشاء جزء كبير من سياستها الحالية للتعريفات بموجب سلطات قانونية أخرى، رغم أن العملية ستستغرق وقتًا أطول". وشددوا على توقعاتهم بتصعيد تدريجي للتعريفات في 2025 وأوائل 2026، وهو ما من المتوقع أن يبطئ الاقتصاد أكثر. البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم التبريد التدريجي: تعزز البيانات الاقتصادية الأخيرة موضوع التبريد التدريجي للاقتصاد الأمريكي. فقد تمت مراجعة التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى انخفاض بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي بمعدل سنوي معدل موسميًا، مع تباطؤ ملحوظ في الاستهلاك الشخصي. في الوقت نفسه، تظهر بيانات سوق العمل انخفاضًا في معدل التوظيف ولكن بدون انخفاض حاد في الطلب، بما يتفق مع "توقف في التوظيف بسبب عدم اليقين المرتفع في السياسة، ولكن بدون انهيار في الطلب". بينما قد تستغرق الضبابية حول التعريفات الجمركية وقتًا لتنقشع، فإن اليقين – والتقييد – في سياسة الهجرة هو ما يشكل الآن سوق العمل، وفي النهاية، مسار قرارات الاحتياطي الفيدرالي. ويخلص "مورغان ستانلي" إلى أنه "سواء كان الأمر يتعلق بالتحرك في وقت متأخر عن المرغوب فيه نظرًا للفارق الزمني الذي تفرضه التعريفات على التضخم والنشاط أو التأثيرات الهيكلية لتباطؤ الهجرة، فإننا نعتقد أن هناك أسبابًا دورية وهيكلية قد تؤدي إلى خفض الفيدرالي لسعر الفائدة أكثر مما هو متوقع بمجرد أن يبدأ التيسير".

رؤيا

منذ 5 ساعات

• رؤيا

تهديد رسوم ترمب لـ "القارة العجوز": قطاعات أوروبية حيوية على المحك

ترمب يعلن نيته فرض رسوم جمركية باهظة تصل إلى 50% على جميع واردات امريكا من الاتحاد الأوروبي في تصعيد جديد للتوترات التجارية العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيته فرض رسوم جمركية باهظة تصل إلى 50% على جميع واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو المقبل (على الرغم من تعليق مؤقت حتى 9 يوليو بموجب محادثات جارية). هذا التهديد، الذي يأتي بدعوى عدم إحراز تقدم في المباحثات التجارية، يُنذر بعواقب وخيمة على العديد من القطاعات الحيوية في "القارة العجوز"، وقد يدفع الاقتصاد الأوروبي نحو تدهور أعمق. تُعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، حيث بلغت صادرات التكتل لأمريكا في العام الماضي (2024) أكثر من 530 مليار يورو (ما يعادل 601.8 مليار دولار)، وهو ما يمثل أكثر من 20% من إجمالي صادرات المنطقة، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية. هذا الارتباط التجاري العميق يجعل الاتحاد الأوروبي عرضة بشكل خاص لأي إجراءات حمائية أمريكية. القطاعات الأكثر تضرراً: أدوية، آلات، وكيماويات في صدارة القائمة وفقاً لتحليلات اقتصادية، من المتوقع أن تكون القطاعات التالية الأكثر تضرراً من رسوم ترامب الجديدة: قطاع الأدوية والمنتجات الصيدلانية: يُعد هذا القطاع الأكبر من حيث قيمة الصادرات المتأثرة، حيث تصل قيمتها إلى 127.0 مليار دولار. هذا سيؤثر بشكل مباشر على شركات الأدوية الأوروبية الكبرى وتكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. قطاع الآلات والغلايات والأجهزة الميكانيكية: يأتي في المركز الثاني بصادرات تبلغ 89.8 مليار دولار. هذه الرسوم ستطال مجموعة واسعة من المعدات الصناعية والمكونات. قطاع المنتجات الكيماوية: سيواجه هذا القطاع ضربة قوية، حيث يصل حجم صادراته إلى 65.3 مليار دولار. قطاع المركبات ومكونات السيارات: على الرغم من أن هذا القطاع يخضع حالياً لتعريفات جمركية بنسبة 25%، إلا أن تهديد ترمب برفعه إلى 50% سيُفاقم الأثر، حيث تبلغ قيمة صادراته 60.3 مليار دولار. قطاع المعدات الكهربائية: تقدر صادراته بنحو 39.3 مليار دولار، وسيتأثر بشكل مباشر بالرسوم الجديدة. قطاع المعدات البصرية وأدوات التسجيل والقياس: يرى المحللون أنه سيتأثر سلباً، حيث تصل صادراته إلى 37.0 مليار دولار. قطاع المعادن والمواد الغذائية: ستتعرض هذه القطاعات أيضاً لأضرار، حيث تصل صادرات المعادن إلى 23.3 مليار دولار، والمواد الغذائية إلى 22.0 مليار دولار. وقد سبق لترمب الإشارة إلى رفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50%. الأثر على النمو الاقتصادي والدول الأعضاء في أبريل الماضي، عندما أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات من أوروبا، توقع المحللون أن يتأثر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للتكتل سلبًا بنحو 0.20%. ومع زيادة الرسوم إلى 50%، من المحتمل على نطاق واسع أن يتفاقم الأثر السلبي على النمو ليصل إلى 0.50%. لن يقتصر تأثير رسوم ترامب الجديدة على القطاعات فحسب، بل سيمتد إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث إن اقتصادات بعض الدول مثل أيرلندا، تعتمد بشكل أساسي على التصدير للولايات المتحدة. لذا، فإن هذه الدول ستكون أكثر عرضة للخطر والتهديد جراء هذه الإجراءات. تعليق مؤقت وصراع مستمر يُذكر أن محكمة فيدرالية أمريكية كانت قد قررت الأسبوع الماضي تجميد رسوم ترمب الجمركية التي فرضتها إدارته على جميع دول العالم. ولكن تم إلغاء هذا القرار وقبول الاستئناف، مما أدى إلى عودة التوترات بشأن حرب تجارية عالمية مرة أخرى. وفي أحدث التطورات، أعلن الرئيس ترمب عن تعليق تطبيق الرسوم الجمركية المزمعة بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المقبل، بعد محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مما يفتح نافذة ضيقة لمزيد من المفاوضات. هذا التعليق المؤقت لا يلغي حقيقة التهديد، ويُبقي سيناريو الحرب التجارية الشاملة قائماً. يظل الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لفرض تدابير مضادة حال تطبيق هذه الرسوم، في ظل حرصه على الدفاع عن مصالحه الاقتصادية في مواجهة ما يعتبره إجراءات حمائية غير مبررة.

Amman Xchange

منذ 7 ساعات

• Amman Xchange

ارتفاع الأسواق الآسيوية بعد تقييد قضائي لرسوم ترمب

طوكيو: «الشرق الأوسط» ارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأميركية بعد صدور حكم قضائي ضد الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما أشاع حالة من الارتياح في الأسواق المالية. فقد منعت محكمة اتحادية ترمب من فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ لعام 1977، معتبرة أن القانون لا يجيز استخدام الرسوم الجمركية أداةً في هذا السياق. وقد رحبت الأسواق بهذا الحكم الذي اعتُبر انتصاراً قانونياً مهماً ضد السياسات التجارية المثيرة للجدل التي تبناها ترمب، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وسجلت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.3 في المائة. وفي آسيا، قفز مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 38.324.19 نقطة، وسط آمال متجددة بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من اليابان، الحليف الأوثق للولايات المتحدة في المنطقة. كما ارتفع الدولار الأميركي بشكل ملحوظ أمام الين الياباني؛ حيث جرى تداوله عند 146.06 ين صباح الخميس، مقارنة بـ144.87 ين أواخر الأربعاء. وجاء الحكم من لجنة مكوّنة من ثلاثة قضاة نظروا في دعاوى قضائية عدّة اتهمت ترمب بتجاوز صلاحياته التنفيذية، ما أثار تساؤلات عميقة حول مستقبل السياسة التجارية الأميركية وتأثيرها على التضخم والنمو العالمي. ورغم أن إدارة ترمب قدمت استئنافاً على الحكم، لم يتضح بعد ما إذا كانت ستوقف جميع الرسوم الجمركية المرتبطة بحالة الطوارئ مؤقتاً. وتوقفت بعض الرسوم الجمركية المفروضة في عهد ترمب – التي وصلت نسبتها في بعض الحالات إلى خانتين عشريتين – لمدة تصل إلى 90 يوماً لإتاحة الوقت للمفاوضات، غير أن غموض النتائج لا يزال يثقل كاهل الشركات ويجعل المستهلكين في حالة ترقب. وقال ستيفن إينيس، كبير المحللين في شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «عندما ظن المتداولون أنهم رأوا كل تقلب ممكن في ملحمة الرسوم الجمركية، جاء هذا الحكم كصاعقة عبر المحيط الهادئ». وأضاف أن القرار يمثل على الأقل «هدنة قصيرة قبل العاصفة المقبلة». وفي الأسواق الآسيوية الأخرى، ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة إلى 23.328.28 نقطة، بينما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.355.39 نقطة. وفي كوريا الجنوبية، التي تعتمد بدورها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، صعد مؤشر كوسبي بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 2.709.42 نقطة، مدعوماً أيضاً بقرار بنك كوريا خفض سعر الفائدة الرئيسي من 2.75 في المائة إلى 2.5 في المائة. أمّا في تايوان، فارتفع مؤشر تايكس بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، أغلقت الأسواق الأميركية على انخفاض يوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة إلى 5.888.55 نقطة، على الرغم من بقائه قريباً من أعلى مستوياته التاريخية بفارق 4.2 في المائة، بعد موجة صعود غذّتها آمال بانتهاء الاضطرابات المرتبطة بالحرب التجارية. وكان المؤشر قد انخفض بنحو 20 في المائة عن ذروته في الشهر الماضي. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 42.098.70 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة إلى 19.100.94 نقطة. وسادت الأسواق حالة من الترقب قبيل إعلان شركة «إنفيديا» عن نتائج أرباحها الفصلية بعد إغلاق التداولات، إذ انخفض سهم الشركة بنسبة 0.5 في المائة خلال الجلسة، قبل أن يقفز بنسبة 4.9 في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق. وشهد سهم شركة «ميسي» تذبذباً طوال اليوم قبل أن ينهي الجلسة على انخفاض طفيف بنسبة 0.3 في المائة، رغم الإعلان عن تراجع في الإيرادات والأرباح فاق توقعات المحللين. في المقابل، سجلت شركات تجزئة أخرى أداءً فاق التوقعات؛ فقد قفز سهم شركة «أبركرومبي آند فيتش» بنسبة 14.7 في المائة بفضل نمو عالمي واسع النطاق وقوة علامة «هولستر»، كما ارتفعت أسهم شركة «ديكس» للسلع الرياضية بنسبة 1.7 في المائة بعد أن فاقت أرباحها الفصلية التوقعات وأكدت التزامها بتوقعاتها السنوية. وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة من 4.43 في المائة يوم الثلاثاء، دون أن يظهر رد فعل كبير على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة توالياً، مؤجلاً أي تخفيضات مرتقبة وسط استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن السياسات الجمركية.