توقيت مريب.. انفجار داخل القنصلية الروسية في مارسيليا

في توقيت حساس تزامناً مع الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت القنصلية الروسية في مدينة مارسيليا الفرنسية، انفجارا غامضا.
فقد أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الاثنين، أن عشرات رجال الإطفاء وصلوا إلى محيط القنصلية.
🇫🇷👀 Explosions were reported near the Russian consulate in Marseille. pic.twitter.com/Y2TE7mYl6v
— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) February 24, 2025
أول تعليق روسي
بدوره، أكد القنصل العام الروسي في مرسيليا، ستانيسلاف أورانسكي، أن رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع، مضيفاً "ألا إصابات جراء الانفجار الذي وقع داخل القنصلية".
كما أشار إلى أن 3 عبوات ناسفة ألقيت على القنصلية.
بينما اعتبرت وزارة الخارجية الروسية في أول تعليق لها أن الانفجار يحمل طابعا إرهابيا. وناشدت فرنسا باتخاذ إجراءات شاملة للتحقيق في الهجوم.
On the 3rd anniversary of Russia's brutal invasion, Europe is in Kyiv.
We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.
In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.
It's Europe's destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2025
ألقوا مولوتوف
في حين أفادت معلومات أولية، بأن مجهولين ألقوا زجاجتي مولوتوف على الحديقة التابعة لأراضي القنصلية.
بينما عثر على سيارة مسروقة بالقرب من مكان الحادث، من دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
أتى هذا الانفجار بعدما توافد قادة الاتحاد الأوروبي بوقت سابق اليوم، إلى كييف في الذكرى الثالثة للغزو الروسي، حاملين رسالة تضامن قوية مع أوكرانيا بوجه روسيا.
إذ أكد الاتحاد أنه ماض في دعمه سياسيا وعسكريا للجانب الأوكراني، معلناً فرض حزمة جديدة من العقوبات على الأشخاص والشركات المرتبطة بالسفن التي يُزعم أنها تنتمي إلى "أسطول الظل" الروسي وتدعم عمل المجمع العسكري الصناعي الروسي، حسبما ذكر في بيان المجلس الأوروبي.
ومنذ بدء الغزو الروسي للجارة الأوكرانية في 22 فبراير 2022، فرض الغرب عقوبات قاسية على الروس، داعماً بقوة أوكرانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

رفع العقوبات المفروضة على سوريا

إعلامياً من أهم الخطوات السياسية التي خرجت عن جولة دونالد ترمب إلى السعودية وقطر والإمارات هي ترتيب لقاء مع أحمد الشرع بحضور سعودي ومع اتصال تركي، لما حمله من معانٍ سياسية ويتبعه من ترتيبات اقتصادية وأمنية. واستُقبل اللقاء بترحيب محكوم وكياسة من قبل كثر في العالم العربي والشرق الأوسط، مع التطلع لانفراجة اقتصادية في سوريا بمختلف توجهاتها، والتي يعاني شعبها ويلات حرب أهلية امتدت لأكثر من عقد من الزمن، أُهدرت فيها الأرواح واستُنزفت فيها الموارد والخيرات. واللقاء السياسي مع القيادة السورية له مغزاه وقيمته وأهميته، لاعتبارات توازن إقليمي شرق أوسطي ترتبط بدور إيران، وفي ظل ما نُشر بعد ذلك عن مفاوضات سورية-إسرائيلية مباشرة، بغية التوصل إلى اتفاق سياسي بين البلدين. ومن يتجول في الساحات السورية الآن يجد مزيجاً من التفاؤل المحسوب والمرتبط ببدء مرحلة ما بعد الأسد والتغيير السياسي الداخلي، مع استمرار الترقب للتوجهات السياسية للبلاد، على أمل أن تكون الحصيلة السياسية الجمع المجتمعي ولم الشمل، حتى إذا تعرضت المسيرة إلى بعض التعثرات الطبيعية على طريق توفيق الأوضاع والاستقرار في ظل المواقف المتباينة واختلاف التوجهات. إنما اللافت للنظر وبوضوح أن الكل في سوريا عدا استثناءات محدودة، يعاني ضائقة مالية شديدة، تمنعهم حتى من الاستفادة من وفرة بعض السلع الأساس المتوافرة وبخاصة من دولة الجوار تركيا. لذا، يظل التركيز الأساس للمواطنين على إعلان ترمب أنه وجه برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهي خطوة جديدة إنما يجب أن ينظر إليها بقدر من التفصيل والدقة لتقدير حجم ومصدر الانفراجة ومعدلاتها المتوقعة، وتحديد أفضل سبل توفير المساعدات ووصولها إلى المواطنين والمحتاجين. أهم وأكثر العقوبات المتبقية والأكثر تأثيراً في سوريا بعد انهيار نظام الأسد كانت العقوبات الأميركية والبريطانية والمرتبطة بالاتحاد الأوروبي، وذلك لما تفرضه من ضغوط مباشرة على حكومات تلك الدول، وكذلك أثرها الانكماشي على دول أخرى وعلى القطاع الخاص عامة، خشية تأثر نشاطهم في سوريا على نشاطات أوسع وأكبر في دول أخرى. وقبل زيارة ترمب للخليج، انصبت الضغوط والعقوبات الأميركية على ما يسمي الداعمين للإرهاب SST، وهم أعضاء نظام الأسد والمرتبطين به، وعقوبات على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السورية، وأخرى اقتصادية شاملة خارج إطار الاستثناءات الإنسانية، وحظر التعامل مع المؤسسات الروسية، علماً أنه لم تكن الولايات المتحدة رفعت سوريا ورئيسها الحالي عن قائمة الإرهاب ووضعت ضوابط شديدة على تصدير تكنولوجيا المعلومات، وتفرض عقوبات على أطراف ودول أخرى لها علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا، في حين كانت اتخذت إجراءات، النظر حالة بحالة، في السماح ببعض التعاقدات المرتبطة بالطاقة والخدمات العامة والإنسانية وتقديم الخدمات الإدارية الحكومية للنصف الأول من عام 2025. بعد انهيار نظام الأسد كانت بريطانيا علقت عقوباتها على 24 مؤسسة سورية، بما في ذلك البنك المركزي والطيران السوري وعدد من شركات الطاقة وإعادة الإعمار، إنما ظلت عقوباتها على عدد من الشخصيات المرتبطة بنظام الأسد وضد نشاطات ترتبط بالتهريب، وكذلك بالتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام والاستمرار في فرض إجراءات خاصة بحماية الأصول الحضارية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من ناحية أخرى رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات في مجالات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية ومن ضمنها على أربعة بنوك وشركة الطيران السورية، مع السماح بتمويل المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، في حين تمسك الاتحاد الأوروبي باستمرار العقوبات والحظر على أعضاء نظام الأسد وأعوانه، وحظر توفير الأسلحة ووضع قواعد وحدود لتصدير التكنولوجيا التي يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج مدني وأمني. ستوضح الأسابيع المقبلة طبيعة العقوبات المرفوعة وحجمها، ويتوقع استمرار العقوبات على أعضاء نظام الأسد، وأن ترفع عن بعض مسؤولي النظام الجديد المسجلين على قائمة الإرهاب لدى نفس هذه الدول، وستكون هناك بعض التناقضات والمؤامرات المتوقعة والضرورية الناتجة من غياب الحكم الرشيد في سوريا لأعوام طويلة، وهو السبب الرئيس في انهيار النظام السابق وتمكين الغير من التدخل في الأمور. وعلى رغم الاضطرابات السياسية والحاجة إلى وقت كافٍ لاستقرار الأمور سياسياً، من الأهمية بل من الضرورة النظر في أفضل وأسرع السبل لتوفير الدعم الاقتصادي والإنساني لمواطني سوريا، من خلال عدد من الخطوات مثل تغيير منهجية فرض العقوبات والاستثناءات المعطاة وأسلوب وشروط تلقيها، والتمسك بمنهجية تفرض وتشترط بصورة إيجابية التزام الداعم والمتلقي بالشفافية والمحاسبة، وتأمين تنوع الخيارات والمصادر في التعاملات كافة المرتبطة بالمساعدات، وهي قواعد وشروط يجب أن تطبق على الداعم والمتلقي لأن تجارب الماضي يشوبها كثير من التجاوزات على الجانبين. وعملياً هذا يتطلب تغيير الأدوات العقابية وتطويرها، من أجل تسهيل وتأمين المساعدات والاستثمارات في الخدمات العامة والبنية الأساس والتنمية الاقتصادية، مع الإقلال قدر الإمكان من التعامل الاستثنائي لكل حالة لتسهيل واستقرار العمليات الاقتصادية والاستثمار، وتوفير الفرص المتساوية والحد من الفساد بين الداعمين والمتلقي. ويجب توحيد وتوضيح إجراءات المصارحة والمكاشفة والمراجعة المطلوبة من المؤسسات المالية باعتبارها الركيزة الأساس لأية منظومة اقتصادية، وتمكين وتأهيل المؤسسات السورية بما في ذلك القطاع الخاص لتطبيقها بنمطية مستقرة. ومن الأهمية بمكان ضمان توفير الإجراءات والآليات اللازمة لضمان التوزيع العادل للمساعدات في مختلف أنحاء البلاد من دون تمييز أو تفرقة، من خلال مؤسسات حكومية أو بدعم من المجتمع المدني، مع تركيز خاص على برنامج دعم قدرات المحليات وتوفير الغذاء والخدمات الصحية. هناك حاجة ملحة للدعم العاجل للمجتمع السوري إنسانياً واقتصادياً، وستزداد الطلبات والحاجات مع زيادة أعداد العائدين، وأعتقد أن علينا جميعاً التزاماً إنسانياً في هذا الصدد، خلال الوقت نفسه الذي نتابع فيه السلطات السورية بالالتزام بمنهجية جامعة للشعب السوري من دون تفرقة أو تمييز، حفاظاً على الهوية السورية العربية.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

وحده ترمب قادر على لجم إسرائيل

انهالت الإدانات الغاضبة سريعاً بسبب سلوك إسرائيل في الحرب على غزة. شهد النصف الثاني من عام 2024 موجة انتقادات، غلبت عليها اللهجة اللاذعة من الاتحاد الأوروبي وإدارة بايدن على خلفية الدمار غير الضروري الذي ألحقته إسرائيل بالقطاع، واستخدامها المفرط للذخائر ضد غير المقاتلين، وتجويعها للسكان، ومنعها المساعدات الإنسانية، ورفضها المشاركة في وضع إطار سياسي لحقبة ما بعد الحرب في غزة، وتلكؤها في إنهاء الحرب حتى، واتهامها بارتكاب أفعال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. لكن هذا الأسبوع، ارتفع سقف الانتقادات وتصاعدت حدة التنديد. أين نبدأ؟ من البيان البريطاني – الكندي - الفرنسي المشترك في شأن إسرائيل، وتعليق بريطانيا المحادثات التجارية، واتخاذ الاتحاد الأوروبي قراراً بمراجعة الاتفاقات المشتركة. وصولاً إلى التوبيخ النادر إنما الشديد من وزير الخارجية البريطاني في مجلس العموم، وعودة الحديث عن اعتزام بعض الدول الأوروبية بالاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية. والأقسى من كل هذا ربما في عيون إسرائيل، تلك التسريبات من البيت الأبيض التي تعكس إنهاك الرئيس دونالد ترمب، واستيائه من تصرفات بنيامين نتنياهو. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والامتعاض السائد داخل الحكومة الإسرائيلية هو أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا دانت إسرائيل ليس فقط لأنها - طبعاً - منافقة وجبانة، بل أيضاً لأن دونالد ترمب همش إسرائيل خلال جولته في الشرق الأوسط، مفضلاً زيارة السعودية والإمارات وقطر. وبالتالي، وجد هؤلاء الأوروبيون المعادون لإسرائيل أمامهم فرصة سانحة. لكن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة، صحيح أن ترمب همش إسرائيل وأثار الشكوك حول قيمتها كحليف. وفعل ذلك حين دخل في محادثات مباشرة مع إيران حول صفقة نووية، وعلق العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن من دون أن يأتي على ذكر إسرائيل، وسافر إلى السعودية والإمارات وقطر في جولة حصاد اقتصادي تفادى خلالها زيارة إسرائيل بكل وضوح، لكنه لم يقلل من شأن إسرائيل، بل نتنياهو من فعل ذلك بعد سنوات من التحدي والغرور والسياسات المتهورة. ترافق البيان البريطاني – الكندي - الفرنسي المشترك الصادر يوم الإثنين الماضي ضد سلوك إسرائيل مع تهديد مبطن، "لن نقف كالمتفرجين فيما تستمر حكومة نتنياهو بهذه التصرفات السافرة. وإن لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع القيود عن المساعدات الإنسانية، سنرد على ذلك باتخاذ خطوات ملموسة أخرى". إن بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي ليست ضد إسرائيل لكن ضد نتنياهو وحكومته، ولم يأخذوا إشارة للتحرك من واشنطن. اعترضت وزارة الخارجية الإسرائيلية بصورة درامية قائلة "انتهى الانتداب البريطاني منذ 77 عاماً"، لكن ذلك محض هراء، والشيء الوحيد الصحيح فيه هو التاريخ: لم يكن لإسرائيل صديق أفضل في أوروبا من بريطانيا منذ كارثة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، والحرب التي تلتها في غزة. ولم يلطف أي من كير ستارمر أو ديفيد لامي، وهما حليفان طويلا الأمد لإسرائيل، كلامهما تعقيباً على ذلك، فقال ستارمر: "وصلت المعاناة في غزة إلى مستوى لا يطاق". أما لامي فكان أكثر صرامة، إذ استشهد بدعمه الصادق ل إسرائيل منذ بداية الحرب عام 2023، قبل أن يقول "علينا أن نسمي الأشياء [التطهير العرقي] بأسمائها. هذا تطرف. وهو بغيض. ووحشي". ثم علقت بريطانيا المحادثات التجارية مع إسرائيل، وفرضت بعض العقوبات، يجب القول من باب الإنصاف إنها كانت خفيفة، على عدد من المستوطنين وبعض المنظمات الاستيطانية المتشددة في الضفة الغربية. ومن خلال مبادرة هولندية، أعلن الاتحاد الأوروبي نيته "مراجعة" اتفاق الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل، وهو الاتفاق الساري منذ عام 1995. ولعل الساسة الفاسدين الذين يتصدرون الحكومة الإسرائيلية نسوا أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل 34 في المئة من وارداتها، ونحو 30 في المئة من صادراتها. وبرر الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة بالاشتباه في أن إسرائيل قد لا تلتزم بحسن نية بالمادة الثانية من الاتفاق، التي تنص على أن "العلاقات بين الطرفين، وكذلك جميع أحكام الاتفاق، يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وهو ما يعد بنداً جوهرياً في الاتفاق". فهل يكون هذا هو التسونامي الدبلوماسي الذي حذر منه كثيرون طوال سنوات، الذي يعمق عزلة إسرائيل وتهميشها، وبدرجة أكبر منذ أن أطلق نتنياهو انقلابه الدستوري في مطلع عام 2023؟ تظل الولايات المتحدة الطرف الحاسم في هذه المعادلة، وكما شددت افتتاحية "اندبندنت"، فإن الضغط الأميركي هو السبب الوحيد الذي دفع إسرائيل إلى السماح، ولو بحد أدنى، بدخول المساعدات إلى غزة. ومع ذلك فإن التوسع البري الإسرائيلي الجديد يثير تساؤلات حول ما ناقشه نتنياهو مع ترمب، وما الذي تعهد ترمب بتنفيذه – أو الامتناع عنه - رداً على ذلك. يمكن لترمب، الذي رجته السعودية أن ينهي الحرب، أن يمارس ضغطاً حقيقياً على إسرائيل، ولن يواجه معارضة شديدة في واشنطن إن فعل ذلك. كما يمكنه، في المقابل، أن يظل بعيداً ويقول "اتصلوا بي حين تصبحون جديين، أسحب يدي من الموضوع". وأي من الخيارين قد يثير انتقادات أوروبية جديدة، وربما حتى اتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل. عندما تتجاهل أفكار حلفائك واقتراحاتهم في السياسة وتزدريها وتتحداها منذ عام 1967، وتغذي في المقابل حساً كاذباً بعقلية الضحية، وبأن "العالم ضدنا" في سبيل جني مكاسب سياسية، قد يأتيك بالفعل يوم حساب. ومن أجل تفادي ذلك، تحتاج إسرائيل إلى تخليص نفسها من هذه الحكومة. ألون بينكاس هو قنصل عام إسرائيلي سابق لدى الولايات المتحدة، وكان مستشاراً سياسياً لرئيسي وزراء سابقين هما شمعون بيريز وإيهود باراك.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

وزير خارجية إسبانيا: على المجتمع الدولي فرض عقوبات على إسرائيل لوقف حرب غزة

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن على المجتمع الدولي أن ينظر في فرض عقوبات على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، فيما اجتمعت في مدريد دول أوروبية وعربية الأحد لحضّ إسرائيل على وقف هجومها. وقال ألباريس لإذاعة فرانس إنفو الفرنسية "على المدى القصير جدا ومن أجل وقف هذه الحرب التي لم يعد لها هدف ولإدخال المساعدة الإنسانية بشكل مكثف من دون عوائق، ولكي لا تكون إسرائيل الطرف الذي يقرر من يمكنه أن يأكل ومن لا يمكنه ذلك، (..) يحب النظر في فرض عقوبات". وبعدما قرر الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مراجعة اتفاق التعاون مع إسرائيل، قال ألباريس "يتعين علينا أن نفكر في فرض عقوبات، علينا أن نفعل كل شيء، وأن نأخذ كل شيء في الاعتبار لوقف هذه الحرب". وشاركت دول كانت إسرائيل تعتمد عليها منذ فترة طويلة باعتبارها حليفة، في الضغوط الدولية المتزايدة بعدما وسعت عملياتها العسكرية في غزة. وأدى حظر دخول المساعدات على مدى شهرين إلى تفاقم نقص الغذاء والمياه والوقود والأدوية في القطاع الفلسطيني ما أثار مخاوف من حدوث مجاعة. وتقول منظمات إغاثة إن كمية الإمدادات التي سمحت إسرائيل بدخولها في الأيام الأخيرة أقل بكثير من الحاجات. واستضافت مدريد الأحد 20 دولة أوروبية وعربية فضلا عن منظمات دولية للبحث في هذه القضية. "الصمت في هذه اللحظات هو تواطؤ في هذه المجزرة" وأضاف الوزير الإسباني "الصمت في هذه اللحظات هو تواطؤ في هذه المجزرة... ولذلك نحن نجتمع". وشارك في الاجتماع ممثلون لدول أوروبية من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى مبعوثين من مصر والأردن والسعودية وتركيا والمغرب وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وتشارك في الاجتماع أيضا البرازيل والنروج وآيسلندا وإيرلندا وسلوفينيا التي اعترفت بدولة فلسطين مثل إسبانيا. وقال ألباريس إن الهدف من الاجتماع "وقف هذه الحرب اللاإنسانية"، وأضاف أن إسبانيا ستحض شركاءها أيضا على فرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل و"عدم استبعاد" أي عقوبات فردية ضد من "يريد القضاء على حل الدولتين إلى الأبد". ومن المقرر أن يدفع اجتماع الأحد باتجاه حلّ الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وشدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في اتصال عبر الفيديو من باريس على ضرورة "إحياء أفق دبلوماسي لإيجاد حلّ سياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني" على ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية. "ضغوط منسقة" ويلتقي جان نويل بارو وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية فارسين أغاباكيان شاهين في يريفان الاثنين، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية. وشدد خلال اجتماع مدريد "على ضرورة ممارسة ضغوط منسّقة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتدفق هائل للمساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى في غزة". كذلك، ذكّر بأهداف مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في يونيو المقبل والذي ترأسه فرنسا والسعودية بشكل مشترك، أي التقدم باتجاه "الاعتراف بفلسطين"، و"التطبيع مع إسرائيل"، وإصلاحات السلطة الفلسطينية، فضلا عن "نزع سلاح حماس" وتوفير "ضمانات أمنية لإسرائيل". وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وهو من كبار منتقدي الحرب في غزة، قال الأسبوع الماضي إن بلاده ستقدم مشروع قرار في الأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية الحكم على مدى "امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة". وأضاف أن إسبانيا ستدعم أيضا مشروع قرار آخر للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى "إنهاء الحصار الإنساني" وضمان "الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية" إلى غزة. واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1218 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية. كذلك خطف خلال الهجوم 251 أسيرا، لا يزال 57 منهم في غزة، بينهم 34 قالت إسرائيل إنهم قضوا. ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 53939، غالبيتهم مدنيون، كما أصيب 122797. وقتل 3785 فلسطينيا على الأقل، منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 مارس بعد هدنة وصفت بالهشة استمرت لشهرين، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها الأحد وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.