«كافد» و«هواوي» يبرمان شراكة استراتيجية لتطوير ابتكارات المدينة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي

وقعت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي, مذكرة تفاهم مع شركة هواوي، على هامش معرض "ليب" 2025؛ بهدف تطبيق حلول المدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة لتعزيز البنية التحتية الذكية في "كافد"، والارتقاء بمستوى العمليات التشغيلية، وتحسين التجربة الرقمية للمقيمين والمستأجرين والزوار.
وتغطي الشراكة مجالات عدة، أبرزها: شبكات WiFi-7، وشبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A)، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وحلول الأعمدة الذكية.
ويهدف هذا التعاون إلى رفع كفاءة إدارة البنية التحتية، وتحسين العمليات التشغيلية، وتعزيز تجربة المستخدمين، من خلال تحليل البيانات المتقدمة، والأنظمة الذكية الموزعة على مساحة 1.6 مليون متر مربع.
وإلى جانب تطوير البنية التحتية، تشمل الاتفاقية: مبادرات لتنمية المواهب في قطاع التكنولوجيا، عبر تقديم برامج تدريبية متخصصة وشهادات عالمية معتمدة من هواوي مثل HCNA وHCNP وHCIE.
وسيتعاون الطرفان في إجراء أبحاث وتحليلات رقمية لاستكشاف الفرص التكنولوجية الناشئة وتعزيز دور المملكة في التحول الرقمي، وإبراز مكانة هواوي في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي رامز الفايز: "نسعى من خلال شراكتنا مع هواوي، إلى المضي قدمًا نحو إنشاء بيئة حضرية متكاملة تدعم التحول الرقمي، وتوفر أنموذجًا مبتكرًا للتنمية الحضرية في المملكة."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 8 ساعات

• الوطن

غسل البضائع دوليا

غسل البضائع دوليا أحد أخطر التهديدات العابرة للحدود التي تواجه النظام التجاري العالمي، إذ يتم عبره التلاعب بحركة السلع والبيانات الجمركية بهدف إخفاء مصدر أموال غير مشروعة أو تمرير بضائع مقلدة أو محظورة داخل سلاسل الإمداد القانونية، وهو ما يعرف اصطلاحا بـ Trade-Based Money Laundering. هذه الظاهرة لا تقتصر على دولة أو منطقة، بل تستغل فيها التجارة الدولية كقناة لإضفاء الشرعية على أنشطة غير قانونية تمس سلامة الأسواق وتضعف من قدرة الدول على حماية صناعاتها المحلية. عالميا تتراوح تقديرات الأموال التي يتم غسلها سنويا عبر التجارة الدولية بين 800 مليار إلى 2 تريليون دولار، وهو ما يعادل نحو 2 % إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحسب تقارير مجموعة العمل المالي FATF. وتظهر حالات واقعية مثل ما كشفته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن شبكة غسلت ما يفوق 1.6 مليار دولار عبر التلاعب في مستندات الاستيراد، أو ما أعلنته الصين عن أن أكثر من 30 % من صادراتها الإلكترونية عبر منصات غير موثوقة تفتقر إلى فواتير رسمية، إن خطورة غسل البضائع لا تكمن فقط في حجمها، بل في صعوبة كشفها وسرعة تحورها. وفي ظل هذا الواقع بادرت بعض الدول إلى وضع نماذج استباقية للحد من الظاهرة، حيث أطلقت كندا منصة تحليل الصفقات التجارية المشبوهة بالتكامل مع بيانات الجمارك، فيما اعتمدت سنغافورة تقنية البلوك تشين في منصة TradeTrust لضمان موثوقية سلاسل الإمداد، في حين فعلت المفوضية الأوروبية الربط الإجباري بين قواعد بيانات الجمارك والهيئات المالية لمراقبة التضارب بين القيمة السوقية والفعلية للبضائع. في السعودية ومع ما تشهده من تحولات جذرية في هيكلة اقتصادها وفق رؤية 2030، لا يمكن التغافل عن المخاطر المحتملة لغسل البضائع في ظل التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية، وتنامي دور المناطق اللوجستية مثل منطقة الخُمرة وميناء الملك عبدالله، واتساع النشاط التجاري مع شركاء عالميين. ومع أن الجمارك السعودية تبذل جهودا في هذا الصدد، مستفيدة من أنظمة التتبع الإلكتروني، وتعاونها مع وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي السعودي، إلا أن التحدي يظل قائما، ويتطلب نقلة نوعية في النهج المتبع. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير مقاربة وطنية شاملة لمواجهة غسل البضائع تبدأ بتوحيد قواعد البيانات بين الجهات الرقابية كافة، وربطها فنيا وقانونيا بما يتيح كشف الفجوات والمعاملات غير المتسقة. كما يستدعي الأمر تعزيز التفتيش الذكي عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط الشحن، وتشديد الرقابة على الشركات الوسيطة التي قد تستغل من دون علمها في عمليات غسيل، إلى جانب إطلاق برامج توعوية تستهدف القطاع التجاري والمخلصين الجمركيين لتأهيلهم لكشف المؤشرات المبكرة للعمليات المشبوهة. على الصعيد الدولي، يمكن للمملكة أن تكون شريكا فاعلا في مبادرات رقمية مثل TradeTrust وICC Digital Standards، وهي مبادرات تتيح توثيق الشحنات من المصدر إلى الوجهة عبر تقنيات يصعب التلاعب بها. كما أن توقيع اتفاقيات تبادل معلومات جمركية لحظية مع الدول الشريكة، وإنشاء وحدة وطنية دائمة متخصصة في مكافحة غسل البضائع بعضوية وزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، ووحدة التحريات المالية، سيمثل نقلة تنظيمية تعزز ثقة العالم في قدرات المملكة الرقابية. غسل البضائع لم يعد مجرد شكل من أشكال التحايل المالي، بل هو أداة تُستخدم لتقويض ثقة الأسواق، وتشويه عدالة التنافس، والإضرار بالاقتصادات الوطنية. والمملكة، كقوة اقتصادية صاعدة، مطالبة بأن تبادر ليس فقط بالحماية، بل بالتصدر في بناء نموذج تشريعي وتقني صارم يحتذى به إقليميا ودوليا.

صحيفة سبق

منذ 13 ساعات

• صحيفة سبق

تعاون استراتيجي بين الجامعة العربية المفتوحة وهواوي لتقديم خدمات تدريبية وتقنية مجانية

وقعت الجامعة العربية المفتوحة مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لتقديم خدمات تدريبية وتقنية لطلبة الجامعة ومنسوبيها، وذلك في إطار سعيها نحو سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. جرت مراسم التوقيع في مقر الشركة الرئيسي بالصين، بحضور رئيس الجامعة الدكتور علي الشهراني، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، السيد وو هان. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن طلاب ومنسوبو الجامعة العربية المفتوحة من الوصول إلى أكاديمية هواوي والاستفادة من باقة متنوعة من الدورات التدريبية والاختبارات الدولية المعتمدة ، ما يعزز من فرصهم التنافسية في سوق العمل ويدعم مهاراتهم في المجالات التقنية الحديثة. كما تتضمن الاتفاقية تأسيس معامل تقنية متقدمة تابعة لهواوي في عدد من مباني الجامعة، بهدف توفير بيئة تعليمية عملية تحاكي أحدث التطورات في عالم التقنيات المتقدمة. وتسعى الجامعة من خلال هذه الاتفاقية أيضا إلى تمكين فئة ذوي الإعاقة السمعية عبر توفير تقنيات تدعم مسيرتهم التعليمية والمهنية. وبمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، أكد الدكتور علي الشهراني أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الجامعة نحو تهيئة بيئة تعليمية تواكب التحولات الرقمية المتسارعة، مشيرا إلى أن "الشراكة مع هواوي، بما تمتلكه من ثقل عالمي وخبرة واسعة في المجال التقني، تمثل خطوة استراتيجية تواكب أهداف الجامعة وتنسجم مع رؤية المملكة 2030، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والإبداع والابتكار". وقال الشهراني إن هذه الخطوة تعكس أيضا حرص الجامعة على تمكين جميع شرائح المجتمع الأكاديمي، بما في ذلك الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، من خلال توفير حلول تقنية تساعدهم على مواصلة دراستهم والانخراط في سوق العمل بكفاءة واستقلالية. وتعد هذه الشراكة إحدى المبادرات النوعية التي تسعى الجامعة من خلالها إلى بناء جيل تقني مبدع ومؤهل، يسهم في تحقيق تطلعات المملكة في مجالات التنمية المستدامة والابتكار.

صحيفة عاجل

منذ 15 ساعات

• صحيفة عاجل

أمانة جازان تطرح 12 فرصة استثمارية بمحافظة فيفاء

طرحت أمانة منطقة جازان، 12 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، بمحافظة فيفاء، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص". وأوضحت الأمانة، أن الفرص الاستثمارية شملت إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بطريق الأمير محمد بن ناصر بمساحة (631.3) مترًا مربعًا، وتشغيل وصيانة بوفية الدفرة بمساحة (20.93) مترًا مربعًا، وتشغيل وصيانة عدد 4 لوحات يوني بول في أماكن متفرقة بمساحة (8) أمتار مربعة، وإنشاء وتشغيل وصيانة كوفي شوب في منتزه بردان بمساحة (29.32) مترًا مربعًا، وتشغيل وصيانة ملعب حقو فيفاء بمساحة (7,880.78) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة مخازن ومستودعات بطريق الملك فهد بمساحة (3.297.38) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة عدد 10 لوحات ميجاكوم وموبي في مواقع متفرقة بطريق الملك عبدالله وطريق الملك فهد بمساحة (10) أمتار مربعة، وتشغيل وصيانة ملعب الجوة بمساحة (1.650) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة كوفي شوب في ملعب الجوة بمساحة (18) مترًا مربعًا. كما تضمنت الفرص تشغيل وصيانة 24 لوحة موبي في مواقع متفرقة بمساحة (48) مترًا مربعًا، وتشغيل وصيانة كوفي البلدية بمساحة (42) مترًا مربعًا، وتشغيل وصيانة كشك مجران بطريق الشراحيلي بمساحة (244.16) مترًا مربعًا. وأكدت الأمانة أن طرح هذه الفرص الاستثمارية تأتي في إطار خطتها الطموحة؛ لتعزيز فرص الاستثمار وفق خططها المستقبلية؛ بهدف رفع إيراداتها، وتحفيز المستثمرين، وزيادة جاذبية الاستثمارات، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة فيفاء، التي تُعَدُّ من أبرز الوجهات السياحية، وتستقبل سنويًّا أعدادًا كبيرةً من السائحين، داعية الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص المتاحة، والتقديم عليها عبر الدخول إلى بوابة الاستثمار البلدي "فرص".