"برادا" توافق على شراء دار أزياء "فيرساتشي" مقابل 1.4 مليار دولار أمريكي

اعلان
وكانت شركة كابري التي أسسها المصمم الأمريكي مايكل كورس سنة 1981، قد اشترت عام 2018 دار
الأزياء
الإيطالية بقيمة ملياري دولار (1.84 مليار يورو).
ومنذ ذلك الحين، بذلت المجموعة الأمريكية جهدها لرفع مكانة العلامة العريقة وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.
ففي بيان نشره موقعها الإلكتروني، قالت كابري: "من المتوقع أن تتم الصفقة في النصف الثاني من عام 2025، وذلك رهن استيفاء الشروط اللازمة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.'"
من جهته، علق جون د. إيدول، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، على الصفقة قائلًا: "فيرساتشي هي دار أزياء إيطالية فاخرة أيقونية تأسست منذ 46 عامًا على يد جياني فيرساتشي وتطورت تحت الرؤية الإبداعية
لدوناتيلا فيرساتشي
".
Related
تشكيلات مبتكرة لبرادا وميسوني في أسبوع الموضة الرجالية في ميلانو
"برادا" تنهي تعاونها مع ممثلة صينية متهمة بالتخلي عن طفليها
ستة تصاميم أيقونية من دوناتيلا فيرساتشي أبهرت عالم الأزياء
وتابع: "وعلى مدى السنوات الست الماضية، أحرزنا تقدماً هائلًا في إعادة تموضع العلامة التجارية للتركيز بشكل أكبر على تراثها الفاخر وحرفتها الاستثنائية".
وأكد إيدول أنه "ومن خلال رفع مستوى المنتجات والتسويق وتحسينات المتاجر، أصبحت العلامة التجارية الآن في وضع جيد لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل". وأضاف: "نحن واثقون من أن مجموعة برادا هي الشركة المثالية لقيادة فيرساتشي إلى حقبة جديدة من النمو والنجاح".
كما لفت المدير التنفيذي إلى أن الصفقة تعكس التزام المجموعة باستقطاب
المستثمرين
وزيادة الميزانية، مع تعزيز إرث مايكل كورس وجيمي تشو.
وأضاف قائلاً: "سنواصل تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي شاركناها في يوم المستثمرين الأخير، ونبقى واثقين من إمكانات النمو على المدى الطويل لمايكل كورس وجيمي تشو".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

ماذا نعرف عن أداة الدفاع الأوروبية الضخمة SAFE؟

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على إطلاق أداة مالية استراتيجية جديدة تحمل اسم SAFE، بقيمة 150 مليار يورو، تهدف إلى دعم الإنتاج الدفاعي داخل التكتل، مع ترسيخ ما يُعرف بـ"التفضيل الأوروبي" بنسبة 65% مقابل 35% لصالح المكونات الأوروبية. وتندرج الأداة ضمن مشروع تشريعي اقترحته المفوضية في بروكسل يسمح بتجاوز التصويت في البرلمان الأوروبي، ويُتوقع أن يُعتمد رسميًا من قِبل الدول الأعضاء في اجتماع مجلس الشؤون العامة المرتقب في 27 مايو. نصّت الخطة على ضرورة أن يكون 65% على الأقل من مكونات أي نظام تسليحي مموّل من هذه الأداة مصنوعًا داخل الاتحاد الأوروبي، أو أوكرانيا، أو إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية/رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA). أما الـ 35% المتبقية، فيمكن أن تُورّد من دول ثالثة، لكن مع إمكانية رفع هذه النسبة في حال وجود شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد، وهو ما يفتح المجال لدول مثل النرويج، المملكة المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية. وحرص الاتحاد الأوروبي على تضمين شرط يمنح الشركات الأوروبية سلطة التصميم على المكونات المستوردة، لتفادي أي تهديد مستقبلي مثل "مفاتيح الإيقاف" أو قيود على إعادة تصدير أنظمة التسليح. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الاتحاد من الاعتماد على ذاته دفاعيًا، خاصة في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا، وما أبرزته من هشاشة في البنية الدفاعية الأوروبية، إلى جانب التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب الدعم أو تقليص القوات الأمريكية في أوروبا، ما أعاد طرح ضرورة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي. تشكل SAFE أحد الأركان الأساسية لخطة "الجاهزية 2030" التي وضعتها المفوضية، والرامية إلى توحيد الطلبات الدفاعية، تأمين سلاسل التوريد، وتحفيز الإنتاج الصناعي. وتشمل الأولويات: الذخائر، الطائرات المسيّرة، أنظمة الدفاع الجوي، الحرب الإلكترونية والتنقل العسكري. آلية التمويل: بمجرد إقرار الخطة، سيكون أمام الدول الأعضاء شهران لتقديم مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، بشرط أن تشارك دولتان على الأقل في كل مشروع. تأخذ المفوضية حتى أربعة أشهر لتحليل المشاريع، وعند الموافقة، يمكن للدول طلب 15% كدفعة أولى من تكلفة المشروع. تليها مراجعات نصف سنوية قد تؤدي إلى صرف دفعات إضافية، مع إمكانية استمرار التمويل حتى 31 ديسمبر 2030. توفر هذه الخطة مزايا مختلفة للمقترضين، منها التصنيف الائتماني AAA لدى وكالات كبرى مثل فيتش وموديز وسكوب، وقروض طويلة الأجل تصل إلى 45 عامًا مع فترة سماح مدتها 10 سنوات، إلى جانب تلقي دعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يقلل المخاطر المالية على الدول الأعضاء، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الدفاعية. وستكون الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، مثل ألمانيا وهولندا والسويد، في موقع أفضل للاستفادة من الأداة. ولكن حتى الدول ذات تصنيفات أدنى، كإيطاليا واليونان ولاتفيا، أعربت عن اهتمامها باستخدام SAFE. كما أعلنت لاتفيا، التي تخطط لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 4% من الناتج المحلي العام المقبل، نيتها الاستفادة من التمويل.

يورو نيوز

منذ 11 ساعات

• يورو نيوز

ارتفاع تاريخي في قيمة البيتكوين بعد تقدم مشروع قانون العملات المستقرة في مجلس الشيوخ

خلال جلسة التداول الآسيوية الخميس، ارتفعت قيمة أكبر عملة رقمية في العالم إلى أكثر من 111,000 دولار عند الساعة 5:23 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، متجاوزة أعلى مستوى سابق لها عند 109,000 دولار، والذي سُجل خلال حفل تنصيب الرئيس ترامب في 20 يناير الماضي. ولم يكن الارتفاع الكبير مدفوعًا بالتطورات التشريعية فقط، بل عززه أيضًا تزايد إقبال المؤسسات على شراء العملات الرقمية. فقد أعلنت شركة مايكروستراتيجي، التابعة لمايكل سايلور، عن شراء بيتكوين بقيمة 765 مليون دولار يوم الإثنين، لترتفع حيازاتها الإجمالية إلى أكثر من 63 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، وسعت مؤسسات مالية كبرى مثل JPMorgan Chase وMorgan Stanley وBlackRock عروضها للعملات الرقمية لتلبية طلب العملاء المتزايد. وفي هذا السياق، يقول جوش جيلبرت، المحلل المختص بالأسواق لدى eToro أستراليا، إن اللافت هذه المرة هو أن الارتفاع الكبير، جاء نتيجة اهتمام المؤسسات المتزايد بالعملات الرقمية. يربط قانون العملات المستقرة، البيتكوين بأصول مرجعية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الذهب. وقد حقق النقاش حول المشروع تقدمًا في مجلس الشيوخ، بعدما تراجعت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين عن معارضتها السابقة عليه، ما زاد من احتمال إقراره في وقت قريب. ومن المتوقع أن يتضمن مشروع القانون بنودًا من شأنها حماية حاملي العملات المستقرة وتنظيم إساءة الاستخدام المحتملة للتمويل الإجرامي أو تمويل الإرهاب. وكان هذا التشريع قد تعثر في السابق بسبب المخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل، الناجم عن استثمار الرئيس ترامب وعائلته في العملة الرقمية. في يناير الماضي، أطلق الزعيم الجمهوري عملة الميم الخاصة به، كما دعمت شركته العائلية إطلاق عملة مستقرة جديدة، تسمى USD1 في مارس. وترتبط تلك العملة بودائع الدولار وهي مدعومة بسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل. وفي مقابلة مع شبكة CNBC، أوضح ديفيد ساكس مسؤول العملات الرقمية في البيت الأبيض، وكبير مستشاري ترامب في مجال الذكاء الاصطناعي، أن تمرير مشروع القانون سيعزز الطلب على سندات الخزينة الأمريكية. وقال: "إذا نجحنا في توفير إطار قانوني وتنظيمي واضح، أعتقد أننا سنتمكن من خلق تريليونات الدولارات من الطلب على سندات الخزانة الأمريكية في وقت قياسي، وربما بين عشية وضحاها." وتعد العملات المشفّرة واحدة من أكثر الأصول تذبذبًا في العالم، لكنها ارتفعت منذ بداية العام الحالي، بنسبة 20% تقريبًا. في المقابل، تراجع مؤشر S&P 500، الذي يعكس أداء أكبر 500 شركة أمريكية، بنسبة 0.48%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك الذي يعكس أداء شركات التكنولوجيا بنسبة 2.7%. وفي الوقت نفسه، ارتفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، بنحو 21% خلال الفترة نفسها. وكان مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 20 عامًا، الذي أقيم يوم الأربعاء، قد شهد تراجعًا في الطلب على السندات، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أرباحها. يُذكر أن عوائد السندات تتحرك بشكل عكسي مع قيمتها، أي أن ارتفاع العوائد يعني انخفاض قيمة السندات، والعكس صحيح. ويعكس انخفاض الطلب على السندات مخاوف المستثمرين من تفاقم حجم ديون الحكومة الأمريكية، خاصة مع وجود مشروع قانون الضرائب المقترح من ترامب. إلى جانب ذلك، أدى قرار وكالة موديز بخفض التقييم الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي إلى ارتفاع عائدات السندات، مما زاد من ضغوط البيع على الأصول الأمريكية، وتسبب في انخفاض قيم الأسهم والدولار وسندات الخزانة يوم الأربعاء. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في سعر البيتكوين، إلا أنها تبقى أصلًا ماليًا شديد التقلب، يتأثر بعدة عوامل.

فرانس 24

منذ يوم واحد

• فرانس 24

الاتحاد الأوروبي وإسرائيل: تجارة بمليارات... فهل تتحول الشراكة إلى ورقة ضغط؟

أوروبا 05:16 في الفقرة الاقتصادية، نتناول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. يمتلك الاتحاد الأوروبي نفوذًا اقتصاديًا كبيرًا على إسرائيل، فهو شريكها التجاري الأكبر. تُقدم الاتفاقية تسهيلات تجارية جوهرية، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 42.6 مليار يورو في عام 2024. يستحوذ الاتحاد على 32% من إجمالي تجارة إسرائيل. لكن الأهم أن المادة الثانية من الاتفاقية تُجبر الطرفين على احترام حقوق الإنسان، وهو ما يمنح الاتحاد الأوروبي أساسًا لمراجعة مدى التزام إسرائيل بهذا البند في غزة.