ماذا يعني وضع إسرائيل بوابات حديدية على مداخل مخيم جنين؟
مع دخول العملية العسكرية الإسرائيلية " السور الحديدي" في مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية شهرها الرابع، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تركيب بوابات حديدية على مداخله.
وبات الفلسطينيون في الضفة الغربية يعرفون هذه البوابات ذات اللون الأصفر، والتي تشكل جزءا من تحركاتهم اليومية عند محاولتهم الانتقال من مدينة إلى أخرى أو من بلدة لأخرى مجاورة لها، حيث وضع الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة واحدة منها على مدخل كل قرية ومدينة فلسطينية تقريبا، تُفتح وتُغلق بمزاج جنود الاحتلال الموجودين في محيطها عادة.
ووُضعت هذه البوابات اليوم على مداخل المخيم الثلاثة الرئيسية، وأدت إلى عزله بشكل كامل عن محيط مدينة جنين ، ورسمت مشهدا قاتما للنازحين الذين ينتظرون منذ شهور انتهاء العمليات العسكرية والعودة إلى منازلهم.
يقول أبو سامي أبو عطية النازح من حارة "الحواشين" في مخيم جنين إلى وادي برقين "بدأنا نهارنا بأخبار نصب البوابات على مداخل المخيم، في البداية وضعوا واحدة بالقرب منا عند دوار العودة غربي المخيم، استغربت كثيرا حين رأيت فيديوهات نقل البوابة من الجلمة إلى هنا، كلنا تفاجأنا، لكن بعد تركيب البوابات الباقية اتضحت الصورة، أغلقوا المخيم بشكل كامل، وأصبح معسكرا".
ويرى الأهالي أن إغلاق مداخل المخيم من جهاته الثلاث، الغربية والشرقية والشمالية، هو أشبه بتحويله إلى معسكر مغلق ومعزول تماما.
ويضيف أبو سامي "البوابات تعني فقدان الأمل المتبقي لنا في العودة إلى منازلنا في المخيم، منذ الصباح أبلغت عائلتي أن هذا الإجراء يعني استحالة العودة بأي شكل كان، وأن الأزمة ستطول بشكل أكبر، وعلينا كفلسطينيين إيجاد حل جذري لها".
وبالنسبة لوالدة الشهيد أشرف السعدي، فإن نصب الاحتلال لهذه البوابات يمثل ضربة جديدة للنازحين الذين يحلمون بانسحاب جيش الاحتلال من المخيم ليعودوا إليه.
وتصف أم أشرف حالها لحظة سماعها الخبر، وتقول "شعرت بأن قلبي مقبوض وبكيت كثيرا، أحسست أنهم استولوا على بيوتنا بشكل حقيقي اليوم، لم أعرف ماذا أفعل، اتصلت بجارتي لتكذب الخبر لكنها أكدته لي، أغلقوا المخيم بالبوابات، صار سجن".
وتضيف للجزيرة نت "طردونا من المخيم وكأنه لهم، الآن أصبح الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لنا كنازحين، لكن نحن نقول إن عودتنا لبيوتنا قادمة، سنرجع للمخيم بإذن الله وسينسحب جيش الاحتلال".
حصار مطبق
ووفق بلدية جنين، فإن الاحتلال يطبق حصاره على المخيم بشكل كامل ويستمر في عزله عن كل ما يحيط به، مع استمرار عمليات الهدم واستحداث الشوارع وتوسيع الطرق على حساب المباني بداخله.
يقول رئيس البلدية محمد جرار، للجزيرة نت، إنه منذ عملية التفجير الكبير التي قام بها جيش الاحتلال في عمق المخيم بعد تفخيخ المنازل ونسفها دفعة واحدة، لن تتمكن أي جهة كانت من دخول المخيم ولا بأي شكل من الأشكال، كما لم تهدأ عمليات دفع التعزيزات بمعدات غير معروفة لهم إلى داخله بشكل يومي.
وأضاف "هدم الجيش بعد ذلك قرابة 60 بناية سكنية عن طريق الجرافات، وكان قد أعلن عن نيته هدمها في حارات الحواشين و الدمج وعبد الله عزام وغيرها، عمليات الهدم تتم يوميا وبشكل مستمر، إضافة إلى شق الشوارع وتغيير جغرافية المخيم ككل، فهو معزول تماما، ولأن الاحتلال يمنع الطواقم الصحفية من دخوله، فإننا نجد صعوبة في توثيق عمليات الهدم والنسف وكافة الاعتداءات على البنية التحتية والشوارع والخدمات فيه".
وبحسب جرار، فإن الهدف هو عزل المخيم بشكل كامل، وذلك تطبيقا لخطة الحكومة الإسرائيلية بالبقاء فيه لمدة طويلة. و"ما يجري يحدث على حساب الأهالي للأسف، الذين وجدوا أنفسهم من دون مأوى وفي ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة للغاية".
ووفق تقديرات بلدية جنين، هدم الاحتلال حتى الآن قرابة 600 بناية سكنية، في حين طال الدمار كافة منازل وممتلكات المواطنين في المخيم مما يعني أنه أصبح غير صالح للسكن.
خطة الاحتلال
وتوزع النازحون، البالغ عددهم من مخيم جنين ومحيطه 21 ألف شخص، في مناطق متعددة منها بلدة برقين التي ضمت أكبر عدد من النازحين الذين لجؤوا لبلدات وقرى المحافظة، ووصل عددهم إلى 4181 نازحا، بينما تضم سكنات الجامعة العربية الأميركية في جنين 3200 نازح، وسكن قرابة 6 آلاف نازح مدينة جنين، وفق المصدر نفسه.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفلسطينية، ضمن خطة وزارة الأشغال، لبناء مخيم مؤقت بين مدينتي جنين و طولكرم ، والذي سيضم في المرحلة الأولى 35 بيتا متنقلا، على أن يكون في منطقة وادي برقين، ويتسع كل بيت منها لـ5 أفراد، يرى النازحون من مخيم جنين أن هذه الخطة هي مساعدة لعملية هدم وإلغاء المخيم التي بدأتها إسرائيل قبل 4 أشهر.
وتقدم الارتباط الفلسطيني بطلب للسماح لأهالي المخيم بالدخول إليه على شكل مجموعات تضم 50 شخصا في كل مجموعة، ولم يتوصل حتى الآن إلى رد بالقبول أو الرفض من الاحتلال.
ويرى البعض أن تركيب البوابات قد يكون خطوة أولى لعبور الناس من خلالها إلى منازلهم في المخيم، بعد عملية تفتيش وتدقيق هوياتهم.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية مارس/آذار الماضي، أقامت إسرائيل 900 بوابة حديدية وحاجز عسكري على مداخل بلدات وقرى ومدن الضفة الغربية، تعزلها عن بعضها وتحد حركة المواطنين وتنقلهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ ساعة واحدة
- العرب القطرية
مجلس التعاون الخليجي .. أربعة وأربعون عاما من البناء والتكامل
قنا تحل اليوم الذكرى الرابعة والأربعون لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي مناسبة تاريخية تعكس مسيرة طويلة من العمل المشترك والتكامل بين دول الخليج، ودليل يؤكد نجاح خطواته وصلابة بنيانه، بفضل السياسات الحكيمة والمتوازنة التي يتبناها، بتوجيهات كريمة وحكمة سديدة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الست. ففي الخامس والعشرين من مايو، قبل أربعة وأربعين عاماً، انطلقت الخطوات الأولى للصرح الخليجي، حيث عقدت أول قمة خليجية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وقد تم فيها الإعلان رسمياً عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ككيان إقليمي يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات وصولاً إلى وحدتها. وقد جاء تأسيس المجلس انطلاقاً من إدراك قادة دول الخليج لما يربط بين دولهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، والإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبهم، والرغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين. ومنذ اللحظات الأولى لميلاد المجلس، لم يكن الهدف مجرد إنشاء تكتل سياسي أو اقتصادي عابر، بل كان مشروعا لتحويل حلم الأجيال الخليجية إلى حقيقة والوصول إلى وحدة الصف، وتكامل المصير، وتعزيز الهوية الخليجية الأصيلة لمواكبة متطلبات الحاضر والمستقبل ومواجهة رياح التغيير. وقد مضى المجلس في مسيرته المباركة بدعم وتوجيه ورعاية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دوله الست، حتى أضحى اليوم مؤسسة شامخة البنيان راسخة الأركان استنادا إلى جذورها الضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا ، وعمق الأخوة وروابط الدم والدين واللغة والمصير الواحد والتطلعات والطموحات المشتركة لدول الخليج وشعوبها. وتعتبر مسيرة مجلس التعاون الحافلة بالعمل الدؤوب المشترك، وسِجل الإنجازات على مدى أربعة وأربعين عامًا، نموذجًا يُحتذى به للتكامل والترابط الناجح على المستويَيْن الإقليمي والدولي، ويعود ذلك لفضل الله –عز وجل-، ثم لإيمان قيادات دول المجلس بأهمية ودور المجلس في حماية الأمن، وترسيخ الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة لأجل شعوبهم. وقد وضع مجلس التعاون منذ إنشائه رؤية واضحة لمستوى التكامل المشترك بين دوله، ترتكز على حماية مجلس التعاون من التهديدات كافة من منطلق أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، ودعم وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية، والانتقال إلى الاقتصاد المرتكز على المعرفة والابتكار، والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية انطلاقًا من القناعة الراسخة بأن الإنسان هو هدف التنمية، وتمكين مجلس التعاون من التعامل مع الأزمات بأنواعها كافة، والتعافي منها، إضافة إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية، ونصرة القضايا العادلة، وتقديم الدعم خلال الأزمات الدولية. وتحل الذكرى الرابعة والأربعون لقيام مجلس التعاون في وقت أثبت فيه المجلس أنه أنجح تجربة تكاملية في المنطقة، وهي تجربة باتت محط إشادة وإعجاب من القاصي والداني، وأضحت ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوتا للحكمة والاتزان، ونموذجا فريدا للحياة الكريمة، كما تأتي هذه الذكرى السنوية والمواطن الخليجي ينعم بفضل الله بالأمن والاستقرار، ويسمو بانتمائه ومبادئه، ويشعر بالفخر بمنجزاته ومكتسباته، ويمد يد العون والمساعدة لأشقائه والإنسانية جمعاء. وفي مارس الماضي قال البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 ، إن المجلس الوزاري اطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قراره في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة. وأكد المجلس الوزاري حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مجددا تأكيده على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس. تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الـ25 من مايو 1981م في ظروف استثنائية نتيجة للتوترات الإقليمية في ذلك الوقت وللتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي كانت تواجه دول المنطقة مما دفع دول المجلس إلى توحيد الجهود والتعاون بينها، وتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني لتحقيق الاستقرار والتعاون ومواجهة هذه التحديات. وتتمثل الأهداف الرئيسة لإنشاء مجلس التعاون الخليجي التي حددها نظامه الأساسي، في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله الأعضاء في جميع المجالات، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسـياحية، والتشـريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشـتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص. وقد نص النظام الأساسي لمجلس التعاون على أن تأسيسه جاء إدراكا من دوله الأعضاء لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية. ولقد أنجز مجلس التعاون عبر مسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود العديد من الخطوات التاريخية التي تعزز بنيان المجلس وترسخ أهدافه وطموحاته في وجدان أبناء الخليج، ومنها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي توفر فوائد عديدة تشمل ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، كما أنشأت دول المجلس "منطقة التجارة الحرة"، التي تتميز بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، وقد دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس 1983، واستمرت نحو عشرين عاما إلى نهاية عام 2002 حين حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وقد بلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس في عام 2023 أكثر من 131 مليار دولار أمريكي بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية بما يصل إلى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنمو 4%، حيث تشير هذه المؤشرات الاقتصادية إلى الفرص الواعدة التي ينبغي الاستفادة منها لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية. كما أنجز مجلس التعاون خلال مسيرته التي دخلت عقدها الخامس مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، والتي أسهمت بتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وتقليل فترة الانتظار أمام المنافذ عن طريق الدخول بواسطة البوابات الإلكترونية، كما ساعدت في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء. وفي سياق محطات ومشاريع مسيرة مجلس التعاون جاء إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدوله الأعضاء، وكذلك الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، كما حظي العمل العسكري المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون منذ نشأته، ومن أبرز ما تحقق على هذا المسار إقرار اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون، والاستراتيجية الدفاعية للمجلس، وتشكيل قوات درع الجزيرة المشتركة، والقيام بالتمارين العسكرية المشتركة. ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات البنى الأساسية التي أقرها المجلس، وتشمل فوائد المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب بكل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. كما أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الإعلامية، ومن أبرز أهدافها تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين دول المجلس، وترسيخ الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول مجلس التعاون، وتعميق المواطنة الخليجية، ودعم ترابط المجتمع الخليجي وأمنه واستقراره، وتنمية الوعي المجتمعي العام لدى المواطنين والمقيمين، ودعم مسيرة المجلس والتعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدول الأعضاء. واعتمد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، الاستراتيجية البترولية للدول الأعضاء، انطلاقا من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي، سياسيا واقتصاديا، ودورها الريادي في الصناعة البترولية، وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول، وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره. وعلى صعيد السياسة الخارجية عمل مجلس التعاون على صياغة مواقف مشتركة وموحدة تجاه القضايا السياسية التي تهم دوله الست في الأطر العربية والإقليمية والدولية، والتعامل كتجمع واحد مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، بما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها، وعلى هذا المسار، نجح مجلس التعاون الخليجي في تعزيز مكانته الإقليمية وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، وبات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار حول العالم، كما سعى المجلس منذ انطلاقته إلى توسيع شراكاته وحواراته الاستراتيجية مع العديد من الدول والتجمعات والدخول في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية تحقيقا للمصالح المشتركة، ووقعت دول المجلس على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى حول العالم لتسهيل حركة السلع، وتعزيز التجارة البينية وتوسيع فرص الاستثمار وتنمية العلاقات التجارية القوية. ويعد مجلس التعاون لاعبا اقتصاديا موثوقا على الصعيد الدولي، فهو سوق ضخمة للصادرات من جميع أنحاء العالم، كما تلعب دول المجلس دورا متميزا في تزويد أسواق الطاقة العالمية بالنفط والغاز اللذين يعدان المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي، ويشكلان قرابة ستين بالمئة من الطاقة المستهلكة على الصعيد الدولي. وتتحكم دول المجلس بنحو ثلث احتياطي النفط العالمي، وتعتبر الأولى في إنتاج النفط الخام واحتياطياته، والثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق، والأولى عالميا في احتياطي الغاز الطبيعي، الأمر الذي يمنح المجلس نفوذا جوهريا في استقرار أسواق الطاقة، كما تحتل دول مجلس التعاون مراتب متقدمة في قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتمتلك دول المجلس صناديق للثروة السيادية، يبلغ حجم أصولها نحو 4.4 تريليون دولار، وهو ما يعادل نسبة أربعة وثلاثين بالمئة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم، وهو ما يمنحها تأثيرا في الأسواق العالمية والاستثمار الدولي، كما اعتمدت دول المجلس استراتيجيات للتحول إلى اقتصادات قائمة على المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة النظيفة، ما يعزز موقعها كمراكز استثمار عالمي متقدم. وهكذا تمضي مسيرة مجلس التعاون بعزم وثقة من قادته وأبنائه متطلعة لغد مشرق والمزيد من الإنجازات، وتنفيذ الخطط التنموية الطموحة في كل دولة من دول المجلس لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، والتي ارتكزت على المواطن الخليجي كمحور للتنمية وهدفها الرئيسي ومحركها الأساسي، والتي عكست مؤشراتها المتقدمة عالميا المكانة الاقتصادية لدول المجلس، والتي أصبحت نموذجا رائدا ليس على المستوى الخليجي فحسب، بل وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.
العرب القطرية
منذ 5 ساعات
- العرب القطرية
مجلس التعاون الخليجي .. أربعة وأربعون عاما من البناء والتكامل
قنا تحل اليوم الذكرى الرابعة والأربعون لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي مناسبة تاريخية تعكس مسيرة طويلة من العمل المشترك والتكامل بين دول الخليج، ودليل يؤكد نجاح خطواته وصلابة بنيانه، بفضل السياسات الحكيمة والمتوازنة التي يتبناها، بتوجيهات كريمة وحكمة سديدة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الست. ففي الخامس والعشرين من مايو، قبل أربعة وأربعين عاماً، انطلقت الخطوات الأولى للصرح الخليجي، حيث عقدت أول قمة خليجية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وقد تم فيها الإعلان رسمياً عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ككيان إقليمي يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات وصولاً إلى وحدتها. وقد جاء تأسيس المجلس انطلاقاً من إدراك قادة دول الخليج لما يربط بين دولهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، والإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبهم، والرغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين. ومنذ اللحظات الأولى لميلاد المجلس، لم يكن الهدف مجرد إنشاء تكتل سياسي أو اقتصادي عابر، بل كان مشروعا لتحويل حلم الأجيال الخليجية إلى حقيقة والوصول إلى وحدة الصف، وتكامل المصير، وتعزيز الهوية الخليجية الأصيلة لمواكبة متطلبات الحاضر والمستقبل ومواجهة رياح التغيير. وقد مضى المجلس في مسيرته المباركة بدعم وتوجيه ورعاية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دوله الست، حتى أضحى اليوم مؤسسة شامخة البنيان راسخة الأركان استنادا إلى جذورها الضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا ، وعمق الأخوة وروابط الدم والدين واللغة والمصير الواحد والتطلعات والطموحات المشتركة لدول الخليج وشعوبها. وتعتبر مسيرة مجلس التعاون الحافلة بالعمل الدؤوب المشترك، وسِجل الإنجازات على مدى أربعة وأربعين عامًا، نموذجًا يُحتذى به للتكامل والترابط الناجح على المستويَيْن الإقليمي والدولي، ويعود ذلك لفضل الله –عز وجل-، ثم لإيمان قيادات دول المجلس بأهمية ودور المجلس في حماية الأمن، وترسيخ الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة لأجل شعوبهم. وقد وضع مجلس التعاون منذ إنشائه رؤية واضحة لمستوى التكامل المشترك بين دوله، ترتكز على حماية مجلس التعاون من التهديدات كافة من منطلق أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، ودعم وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية، والانتقال إلى الاقتصاد المرتكز على المعرفة والابتكار، والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية انطلاقًا من القناعة الراسخة بأن الإنسان هو هدف التنمية، وتمكين مجلس التعاون من التعامل مع الأزمات بأنواعها كافة، والتعافي منها، إضافة إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية، ونصرة القضايا العادلة، وتقديم الدعم خلال الأزمات الدولية. وتحل الذكرى الرابعة والأربعون لقيام مجلس التعاون في وقت أثبت فيه المجلس أنه أنجح تجربة تكاملية في المنطقة، وهي تجربة باتت محط إشادة وإعجاب من القاصي والداني، وأضحت ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوتا للحكمة والاتزان، ونموذجا فريدا للحياة الكريمة، كما تأتي هذه الذكرى السنوية والمواطن الخليجي ينعم بفضل الله بالأمن والاستقرار، ويسمو بانتمائه ومبادئه، ويشعر بالفخر بمنجزاته ومكتسباته، ويمد يد العون والمساعدة لأشقائه والإنسانية جمعاء. وفي مارس الماضي قال البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 ، إن المجلس الوزاري اطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قراره في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة. وأكد المجلس الوزاري حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مجددا تأكيده على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس. تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الـ25 من مايو 1981م في ظروف استثنائية نتيجة للتوترات الإقليمية في ذلك الوقت وللتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي كانت تواجه دول المنطقة مما دفع دول المجلس إلى توحيد الجهود والتعاون بينها، وتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني لتحقيق الاستقرار والتعاون ومواجهة هذه التحديات. وتتمثل الأهداف الرئيسة لإنشاء مجلس التعاون الخليجي التي حددها نظامه الأساسي، في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله الأعضاء في جميع المجالات، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسـياحية، والتشـريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشـتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص. وقد نص النظام الأساسي لمجلس التعاون على أن تأسيسه جاء إدراكا من دوله الأعضاء لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية. ولقد أنجز مجلس التعاون عبر مسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود العديد من الخطوات التاريخية التي تعزز بنيان المجلس وترسخ أهدافه وطموحاته في وجدان أبناء الخليج، ومنها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي توفر فوائد عديدة تشمل ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، كما أنشأت دول المجلس "منطقة التجارة الحرة"، التي تتميز بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، وقد دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس 1983، واستمرت نحو عشرين عاما إلى نهاية عام 2002 حين حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وقد بلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس في عام 2023 أكثر من 131 مليار دولار أمريكي بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية بما يصل إلى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنمو 4%، حيث تشير هذه المؤشرات الاقتصادية إلى الفرص الواعدة التي ينبغي الاستفادة منها لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية. كما أنجز مجلس التعاون خلال مسيرته التي دخلت عقدها الخامس مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، والتي أسهمت بتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وتقليل فترة الانتظار أمام المنافذ عن طريق الدخول بواسطة البوابات الإلكترونية، كما ساعدت في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء. وفي سياق محطات ومشاريع مسيرة مجلس التعاون جاء إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدوله الأعضاء، وكذلك الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، كما حظي العمل العسكري المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون منذ نشأته، ومن أبرز ما تحقق على هذا المسار إقرار اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون، والاستراتيجية الدفاعية للمجلس، وتشكيل قوات درع الجزيرة المشتركة، والقيام بالتمارين العسكرية المشتركة. ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات البنى الأساسية التي أقرها المجلس، وتشمل فوائد المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب بكل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. كما أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الإعلامية، ومن أبرز أهدافها تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين دول المجلس، وترسيخ الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول مجلس التعاون، وتعميق المواطنة الخليجية، ودعم ترابط المجتمع الخليجي وأمنه واستقراره، وتنمية الوعي المجتمعي العام لدى المواطنين والمقيمين، ودعم مسيرة المجلس والتعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدول الأعضاء. واعتمد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، الاستراتيجية البترولية للدول الأعضاء، انطلاقا من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي، سياسيا واقتصاديا، ودورها الريادي في الصناعة البترولية، وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول، وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره. وعلى صعيد السياسة الخارجية عمل مجلس التعاون على صياغة مواقف مشتركة وموحدة تجاه القضايا السياسية التي تهم دوله الست في الأطر العربية والإقليمية والدولية، والتعامل كتجمع واحد مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، بما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها، وعلى هذا المسار، نجح مجلس التعاون الخليجي في تعزيز مكانته الإقليمية وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، وبات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار حول العالم، كما سعى المجلس منذ انطلاقته إلى توسيع شراكاته وحواراته الاستراتيجية مع العديد من الدول والتجمعات والدخول في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية تحقيقا للمصالح المشتركة، ووقعت دول المجلس على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى حول العالم لتسهيل حركة السلع، وتعزيز التجارة البينية وتوسيع فرص الاستثمار وتنمية العلاقات التجارية القوية. ويعد مجلس التعاون لاعبا اقتصاديا موثوقا على الصعيد الدولي، فهو سوق ضخمة للصادرات من جميع أنحاء العالم، كما تلعب دول المجلس دورا متميزا في تزويد أسواق الطاقة العالمية بالنفط والغاز اللذين يعدان المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي، ويشكلان قرابة ستين بالمئة من الطاقة المستهلكة على الصعيد الدولي. وتتحكم دول المجلس بنحو ثلث احتياطي النفط العالمي، وتعتبر الأولى في إنتاج النفط الخام واحتياطياته، والثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق، والأولى عالميا في احتياطي الغاز الطبيعي، الأمر الذي يمنح المجلس نفوذا جوهريا في استقرار أسواق الطاقة، كما تحتل دول مجلس التعاون مراتب متقدمة في قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتمتلك دول المجلس صناديق للثروة السيادية، يبلغ حجم أصولها نحو 4.4 تريليون دولار، وهو ما يعادل نسبة أربعة وثلاثين بالمئة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم، وهو ما يمنحها تأثيرا في الأسواق العالمية والاستثمار الدولي، كما اعتمدت دول المجلس استراتيجيات للتحول إلى اقتصادات قائمة على المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة النظيفة، ما يعزز موقعها كمراكز استثمار عالمي متقدم. وهكذا تمضي مسيرة مجلس التعاون بعزم وثقة من قادته وأبنائه متطلعة لغد مشرق والمزيد من الإنجازات، وتنفيذ الخطط التنموية الطموحة في كل دولة من دول المجلس لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، والتي ارتكزت على المواطن الخليجي كمحور للتنمية وهدفها الرئيسي ومحركها الأساسي، والتي عكست مؤشراتها المتقدمة عالميا المكانة الاقتصادية لدول المجلس، والتي أصبحت نموذجا رائدا ليس على المستوى الخليجي فحسب، بل وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.
أخبار قطر
منذ 2 أيام
- أخبار قطر
السلام الإقليمي في السعودية: أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية
لموضوع اليوم هو دعوة السعودية وفرنسا للمجتمع الدولي للمشاركة في جهود تأسيس دولة فلسطينية خلال اجتماع في الأمم المتحدة بنيويورك. يبدو أن السعودية مصممة على تحقيق السلام الإقليمي من خلال هذه الدعوة. والله أعلم، السعودية تعتبر أن تأسيس دولة فلسطينية ليس مجرد بادرة رمزية، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. من خلال كلمة رئيسة الوفد السعودي، يبدو أن غزة تعاني من وضع صعب للغاية، وأن الحرب يجب أن تنتهي على الفور. الوضع في الضفة الغربية أيضاً يبدو مقلقاً ومحتاجاً إلى حلول فورية. يجب أن نتذكر أن حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي ليست اختيارية، بل ضرورية لتحقيق السلام. المؤتمر المقبل في يونيو يبدو أنه خطوة هامة نحو تحقيق حل الدولتين. هذا يجعلنا نتساءل هل سيكون هذا المؤتمر بداية نهاية الصراع؟ ربما يكون هذا هو الوقت المناسب لوضع حد للصراع الذي دام لثمانية عقود. ولكن هل نحن متأكدين من أن هذا الوقت مناسب حقاً؟ الله أعلم. في النهاية، يجب على المجتمع الدولي أن يحقق التزاماته ويترجمها إلى أفعال. لا يمكننا السماح بمزيد من الحروب والصراعات. يجب علينا العمل معًا نحو تحقيق السلام والازدهار للجميع في المنطقة. الله يكون في عوننا.
