تفاصيل جديدة في قضية متابعة موظفين متهمين بتزوير وثائق اٍدارية بمراكش

ذكت مصادر محلية، أن النيابة العامة بابتدائية مراكش، قررت مساء اليوم الخميس، تمديد فترة الحراسة النظرية لموظفين تابعين للملحقة الإدارية النخيل الشمالي.
ويأتي ذلك بعد دراسة ملفيهما المرتبط بقضية شبهة تورطهما في تحرير وثائق إدارية ليست من اختصاصهما، بهدف تعميق البحث في التهم الموجهة إليهما، على أن يتم إعادة تقديمهما أمام النيابة العامة صباح يوم غد الجمعة.
يشار اٍلى أن مصالح الشرطة القضائية بولاية مراكش، أوقفت المتهمين، وهما موظفين يعملان بالملحقة الإدارية النخيل الشمالي لاشتباه تورطهما في تحرير وثائق إدارية.
وجاءت عملية التوقيف، بعد توالي الشكايات التي تتعلق باستغلال الموظفين لمنصبيهما من أجل تحرير وثائق إدارية لا تدخل في نطاق اختصاصهما.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بولاية مراكش، قد استمعت للموقوفين في محضر رسمي قبل اخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 39 دقائق

• هبة بريس

صفقات بالملايير تفضح مسؤولين جماعيين

هبة بريس – عبد اللطيف بركة علمت' هبة بريس' ان اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، أحالت تقرير وصف ب ' الأسود' على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عجل بتحرك المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق في اختلالات صفقات مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية، حيث تشير التقارير إلى استفادة شركات مملوكة لمسؤولين جماعيين من صفقات عمومية بمبالغ ضخمة. بعض المسؤولين استقالوا شكليا من شركاتهم لكنهم ظلوا يديرونها فعليا، واستخدموا آليات هذه الشركات لتنفيذ مشاريع في نفس جماعاتهم، وهو ما يعد خرقاً لقانون تعارض المصالح. التقارير كشفت أيضاً عن تبادل للصفقات بين مسؤولين من جماعات مختلفة بهدف التلاعب بالقانون وتفادي الشبهات، بعض المسؤولين أسسوا شركات جديدة بأسماء أقاربهم لتجاوز المنافسة ومنح الصفقات لهذه الشركات. رغم نسبة الإنجاز العالية التي أعلن عنها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلا أن هذه الاختلالات تثير تساؤلات بشأن نزاهة تنفيذ المشاريع والشفافية في الصفقات.

مراكش الآن

منذ 43 دقائق

• مراكش الآن

بريطانيا تدرس استخدام الإخصاء الكيميائي الإلزامي لمعاقبة بعض المعتدين جنسيا

تدرس المملكة المتحدة جعل الإخصاء الكيميائي إلزاميا لبعض مرتكبي الإعتداءات الجنسية للتقليل من الجريمة، وذلك حسب ما صرحت به وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود الخميس. ويرتكز هذا المشروع الذي لا يزال في مرحلة الاختبار إلى تجربة أُطلقت عام 2022 في العديد من السجون في جنوب غرب إنكلترا، حيث يتم تقديم العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية على أساس تطوعي. كما يُعتبر الاقتراح أحد الخيارات المدرجة في تقرير مستقل نُشر الخميس بشأن أحكام المجرمين، لفتت تقديراته إلى أن البلاد ستعاني نقصا مقداره 9500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028. وأكدت محمود أمام أعضاء البرلمان إن 'التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية'. مضيفة 'سأمضي قدما في تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين وسيغطي عشرين سجنا. وأدرس إمكان جعل هذا النظام إلزاميا'. وقالت الوزيرة البريطانية إن العلاج النفسي سيظل ضروريا، خصوصا بالنسبة إلى الجناة الذين يتصرفون من منطلق الحاجة إلى السلطة أو الهيمنة أكثر من الرغبة الجنسية. وعند استجوابه عن الموضوع، أكد الناطق باسم رئيس الوزراء كير ستارمر أن 'الأدلة العلمية واضحة على أن العلاجات الكيميائية يمكن أن تكون فعالة في معالجة المجرمين الخطرين، ولهذا سنوسع نطاق استخدامها'. يذكر أنه في 31 مارس 2025، كان هناك 14863 شخصا يمضون عقوبة بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في إنكلترا وويلز، ما يمثل حوالي 21% من نزلاء السجون البالغين. وتُستخدم عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية في عدد من البلدان، بينها بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا والعديد من الولايات الأمريكية.

أخبارنا

منذ 44 دقائق

• أخبارنا

كاميرات "البوشي" تفجر فضيحة مدوية في وجه "تبون".. ابن رئيس الجزائر وزوجته داخل مكتب أخطر تاجر كوكايين

في لحظة فارقة قد تعصف بأركان النظام، خرج الصحفي الاستقصائي الجزائري "أمير ديزاد" بتدوينة نارية عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، فجّر فيها ما وصفه بـ"قنبلة الحقيقة" التي حاولت السلطة طمسها منذ سنوات، حيث نشر بالمناسبة مقطع فيديو صادم، وُصف بأنه وثيقة دامغة، تظهر "خالد تبون"، نجل رئيس البلاد "عبد المجيد تبون"، وهو جالس داخل مكتب بارون الكوكايين المدعو "كمال شيخي"، المعروف باسم "البوشي". هذا المقطع "الفضيحة" لم يكن مشهدًا عابرًا، ولا لقاءً عفويًا، بل جلسة موثقة في قلب وكر أحد أخطر أباطرة المخدرات في تاريخ الجزائر الحديث، الرجل المتورط في فضيحة 701 كيلوغرام من الكوكايين التي هزّت البلاد عام 2018. السؤال الذي يصرخ الآن في وجوه الجميع: ماذا كان يفعل ابن الرئيس في مكتب "مافيوزي" دولي؟ هل كانت فعلاً، كما زعم "عبد المجيد تبون" سابقًا، مجرد "قارورة عطر"؟ هل يُعقل أن تُختزل العلاقة بين نجله وتاجر كوكايين في هدية تافهة؟ ما ظهر في الفيديو أكبر من كل الأعذار. لكن ما هو أخطر من اللقاء نفسه، هو ما كشفه "ديزاد" لاحقًا، بعد أن أكد أن "البوشي" كان قد نصب كاميرات مراقبة سرية داخل مكتبه، وثّقت كل شيء بالصوت والصورة، وأن هذه التسجيلات تكشف كيف كان "خالد تبون" يتلقى مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة مقابل خدمات قذرة، تحت غطاء اسم والده، الذي كان حينها وزيرًا للسكن. الأموال كانت تُنقل في حقائب، الوجوه كانت مكشوفة، والابتسامات مدفوعة الثمن. ولم تقف الصدمة عند هذا الحد. إذ كشف "ديزاد" أن من بين الوجوه التي ظهرت في هذه التسجيلات المصورة، وجه السيدة "زهرة بلة"، زوجة الرئيس "عبد المجيد تبون"، والسيدة الأولى حاليًا. نعم، السيدة الأولى نفسها، كانت حاضرة في مشهد من مشاهد الفضيحة، وهو ما يعمّق الشكوك حول مدى تورط العائلة الرئاسية في شبكة المصالح والفساد التي تحوم حول "البوشي". الملف بحسب "ديزاد" لم يُغلق يومًا. بل تم طمسه، وتمزيقه، ودفنه بقرارات فوقية وتواطؤ مكشوف من أطراف نافذة في القضاء، وعلى رأسهم وزير العدل السابق "بلقاسم زغماتي"، والقاضي "لطفي بوجمعة"، وغيرهم ممن لعبوا دورًا محوريًا في إخفاء الحقيقة عن الشعب. وأضاف "بوخريص": "هذا ليس مجرد تسريب، بل هو صفعة على وجه العدالة الصمّاء، وفضحٌ لما كان يُدار خلف الكواليس، من صفقات تُعقد في الظلام، وحقائق تُدفن بأوامر لا تعترف بالقانون ولا بالعدالة". وشدد الصحفي المعارض على أن الجزائر اليوم على فوهة بركان، والشارع لن ينسى ولن يسامح. موضحا أن الفيديو مجرد بداية، والتسجيلات الكاملة قادمة، قبل أن يؤكد أن "عبد المجيد تبون" لن يكون مجرد رئيس محاصر بتهم فساد، بل أبًا لرجل تورّط في قلب مافيا المال والمخدرات، وشريكًا في منظومة تحترف الكذب والخداع وتبييض الجرائم. فهل يجرؤ تبون اليوم على مواجهة الحقيقة؟ هل يخرج أخيرًا ليشرح للشعب لماذا كان ابنه في ذلك المكتب؟ وماذا كانت تفعل زوجته هناك؟ أم أن الصمت سيظل خياره الوحيد، بانتظار أن ينفجر البركان تحت أقدامه؟