
كاميرات "البوشي" تفجر فضيحة مدوية في وجه "تبون".. ابن رئيس الجزائر وزوجته داخل مكتب أخطر تاجر كوكايين
في لحظة فارقة قد تعصف بأركان النظام، خرج الصحفي الاستقصائي الجزائري "أمير ديزاد" بتدوينة نارية عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، فجّر فيها ما وصفه بـ"قنبلة الحقيقة" التي حاولت السلطة طمسها منذ سنوات، حيث نشر بالمناسبة مقطع فيديو صادم، وُصف بأنه وثيقة دامغة، تظهر "خالد تبون"، نجل رئيس البلاد "عبد المجيد تبون"، وهو جالس داخل مكتب بارون الكوكايين المدعو "كمال شيخي"، المعروف باسم "البوشي".
هذا المقطع "الفضيحة" لم يكن مشهدًا عابرًا، ولا لقاءً عفويًا، بل جلسة موثقة في قلب وكر أحد أخطر أباطرة المخدرات في تاريخ الجزائر الحديث، الرجل المتورط في فضيحة 701 كيلوغرام من الكوكايين التي هزّت البلاد عام 2018.
السؤال الذي يصرخ الآن في وجوه الجميع: ماذا كان يفعل ابن الرئيس في مكتب "مافيوزي" دولي؟ هل كانت فعلاً، كما زعم "عبد المجيد تبون" سابقًا، مجرد "قارورة عطر"؟ هل يُعقل أن تُختزل العلاقة بين نجله وتاجر كوكايين في هدية تافهة؟ ما ظهر في الفيديو أكبر من كل الأعذار.
لكن ما هو أخطر من اللقاء نفسه، هو ما كشفه "ديزاد" لاحقًا، بعد أن أكد أن "البوشي" كان قد نصب كاميرات مراقبة سرية داخل مكتبه، وثّقت كل شيء بالصوت والصورة، وأن هذه التسجيلات تكشف كيف كان "خالد تبون" يتلقى مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة مقابل خدمات قذرة، تحت غطاء اسم والده، الذي كان حينها وزيرًا للسكن. الأموال كانت تُنقل في حقائب، الوجوه كانت مكشوفة، والابتسامات مدفوعة الثمن.
ولم تقف الصدمة عند هذا الحد. إذ كشف "ديزاد" أن من بين الوجوه التي ظهرت في هذه التسجيلات المصورة، وجه السيدة "زهرة بلة"، زوجة الرئيس "عبد المجيد تبون"، والسيدة الأولى حاليًا. نعم، السيدة الأولى نفسها، كانت حاضرة في مشهد من مشاهد الفضيحة، وهو ما يعمّق الشكوك حول مدى تورط العائلة الرئاسية في شبكة المصالح والفساد التي تحوم حول "البوشي".
الملف بحسب "ديزاد" لم يُغلق يومًا. بل تم طمسه، وتمزيقه، ودفنه بقرارات فوقية وتواطؤ مكشوف من أطراف نافذة في القضاء، وعلى رأسهم وزير العدل السابق "بلقاسم زغماتي"، والقاضي "لطفي بوجمعة"، وغيرهم ممن لعبوا دورًا محوريًا في إخفاء الحقيقة عن الشعب. وأضاف "بوخريص": "هذا ليس مجرد تسريب، بل هو صفعة على وجه العدالة الصمّاء، وفضحٌ لما كان يُدار خلف الكواليس، من صفقات تُعقد في الظلام، وحقائق تُدفن بأوامر لا تعترف بالقانون ولا بالعدالة".
وشدد الصحفي المعارض على أن الجزائر اليوم على فوهة بركان، والشارع لن ينسى ولن يسامح. موضحا أن الفيديو مجرد بداية، والتسجيلات الكاملة قادمة، قبل أن يؤكد أن "عبد المجيد تبون" لن يكون مجرد رئيس محاصر بتهم فساد، بل أبًا لرجل تورّط في قلب مافيا المال والمخدرات، وشريكًا في منظومة تحترف الكذب والخداع وتبييض الجرائم.
فهل يجرؤ تبون اليوم على مواجهة الحقيقة؟ هل يخرج أخيرًا ليشرح للشعب لماذا كان ابنه في ذلك المكتب؟ وماذا كانت تفعل زوجته هناك؟ أم أن الصمت سيظل خياره الوحيد، بانتظار أن ينفجر البركان تحت أقدامه؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
كاميرات "البوشي" تفجر فضيحة مدوية في وجه "تبون".. ابن رئيس الجزائر وزوجته داخل مكتب أخطر تاجر كوكايين
في لحظة فارقة قد تعصف بأركان النظام، خرج الصحفي الاستقصائي الجزائري "أمير ديزاد" بتدوينة نارية عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، فجّر فيها ما وصفه بـ"قنبلة الحقيقة" التي حاولت السلطة طمسها منذ سنوات، حيث نشر بالمناسبة مقطع فيديو صادم، وُصف بأنه وثيقة دامغة، تظهر "خالد تبون"، نجل رئيس البلاد "عبد المجيد تبون"، وهو جالس داخل مكتب بارون الكوكايين المدعو "كمال شيخي"، المعروف باسم "البوشي". هذا المقطع "الفضيحة" لم يكن مشهدًا عابرًا، ولا لقاءً عفويًا، بل جلسة موثقة في قلب وكر أحد أخطر أباطرة المخدرات في تاريخ الجزائر الحديث، الرجل المتورط في فضيحة 701 كيلوغرام من الكوكايين التي هزّت البلاد عام 2018. السؤال الذي يصرخ الآن في وجوه الجميع: ماذا كان يفعل ابن الرئيس في مكتب "مافيوزي" دولي؟ هل كانت فعلاً، كما زعم "عبد المجيد تبون" سابقًا، مجرد "قارورة عطر"؟ هل يُعقل أن تُختزل العلاقة بين نجله وتاجر كوكايين في هدية تافهة؟ ما ظهر في الفيديو أكبر من كل الأعذار. لكن ما هو أخطر من اللقاء نفسه، هو ما كشفه "ديزاد" لاحقًا، بعد أن أكد أن "البوشي" كان قد نصب كاميرات مراقبة سرية داخل مكتبه، وثّقت كل شيء بالصوت والصورة، وأن هذه التسجيلات تكشف كيف كان "خالد تبون" يتلقى مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة مقابل خدمات قذرة، تحت غطاء اسم والده، الذي كان حينها وزيرًا للسكن. الأموال كانت تُنقل في حقائب، الوجوه كانت مكشوفة، والابتسامات مدفوعة الثمن. ولم تقف الصدمة عند هذا الحد. إذ كشف "ديزاد" أن من بين الوجوه التي ظهرت في هذه التسجيلات المصورة، وجه السيدة "زهرة بلة"، زوجة الرئيس "عبد المجيد تبون"، والسيدة الأولى حاليًا. نعم، السيدة الأولى نفسها، كانت حاضرة في مشهد من مشاهد الفضيحة، وهو ما يعمّق الشكوك حول مدى تورط العائلة الرئاسية في شبكة المصالح والفساد التي تحوم حول "البوشي". الملف بحسب "ديزاد" لم يُغلق يومًا. بل تم طمسه، وتمزيقه، ودفنه بقرارات فوقية وتواطؤ مكشوف من أطراف نافذة في القضاء، وعلى رأسهم وزير العدل السابق "بلقاسم زغماتي"، والقاضي "لطفي بوجمعة"، وغيرهم ممن لعبوا دورًا محوريًا في إخفاء الحقيقة عن الشعب. وأضاف "بوخريص": "هذا ليس مجرد تسريب، بل هو صفعة على وجه العدالة الصمّاء، وفضحٌ لما كان يُدار خلف الكواليس، من صفقات تُعقد في الظلام، وحقائق تُدفن بأوامر لا تعترف بالقانون ولا بالعدالة". وشدد الصحفي المعارض على أن الجزائر اليوم على فوهة بركان، والشارع لن ينسى ولن يسامح. موضحا أن الفيديو مجرد بداية، والتسجيلات الكاملة قادمة، قبل أن يؤكد أن "عبد المجيد تبون" لن يكون مجرد رئيس محاصر بتهم فساد، بل أبًا لرجل تورّط في قلب مافيا المال والمخدرات، وشريكًا في منظومة تحترف الكذب والخداع وتبييض الجرائم. فهل يجرؤ تبون اليوم على مواجهة الحقيقة؟ هل يخرج أخيرًا ليشرح للشعب لماذا كان ابنه في ذلك المكتب؟ وماذا كانت تفعل زوجته هناك؟ أم أن الصمت سيظل خياره الوحيد، بانتظار أن ينفجر البركان تحت أقدامه؟


مراكش الآن
منذ 2 أيام
- مراكش الآن
بعد حجزها الأسبوع الماضي.. إتلاف أزيد من طنين من مخدر الشيرا بالصويرة +صور
مراكش الآن جرى، صباح يومه الأربعاء 21 ماي، إتلاف كمية كبيرة من مخدر 'الشيرا' بلغ وزنها الإجمالي طنين و600 كيلوغرام تحت إجراءات مشددة بإشراف من السلطات المختصة بإقليم الصويرة. شحنة المخدرات التي تم إتلافها، اليوم، تم ضبطها خلال عملية أمنية نوعية تمت بتنسيق بين مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني (DST) وفرقة الشرطة القضائية بالمدينة، الأسبوع الفارط، بعد إحباط محاولة تهريب المخدرات على مستوى مدخل المدينة، إضافة إلى ضبط مخبأ سري بإحدى دواوير جماعة تفضنة. هذه العملية الأمنية جاءت في إطار الجهود المتواصلة والمكثفة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وتروم هذه المجهودات المبذولة حماية أمن واستقرار البلاد والمجتمع من المخاطر الجسيمة المرتبطة بهذه الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود. كما يعتبر إجهاض هذه المحاولة لتهريب كمية بهذا الحجم من المخدرات وإتلافها لاحقاً، رسالة قوية إلى كافة المتورطين في شبكات التهريب الدولي، وتأكيداً على يقظة المصالح الأمنية المغربية وقدرتها العالية على التصدي بحزم لكل محاولات المساس بأمن الوطن والمواطنين.


هبة بريس
منذ 3 أيام
- هبة بريس
تُركوا بجحيم الصحراء.. منظمات حقوقية تندد بترحيل الجزائر للمهاجرين الأفارقة
هبة بريس في بلاغ شديد اللهجة، أدانت كل من المنظمة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب ما وصفته بـ'الطرد الجماعي الممنهج' الذي تنفذه السلطات الجزائرية ضد المهاجرين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية. 6000 مهاجر بلا ماء أو طعام ووفقًا لما ورد في ذات البلاغ، فإن أكثر من 6000 مهاجر جرى ترحيلهم خلال شهر أبريل 2025 نحو النيجر، وتركوا في قلب الصحراء قرب منطقة أساماكا، بلا ماء أو طعام أو أدنى حماية، في ظل درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية. ووثقت المنظمة ترحيل 31404 مهاجرين من الجزائر إلى النيجر خلال سنة 2024، ووصفت الرقم بـ'القياسي'، مشيرة إلى عملية طرد جماعية أخرى وقعت بتاريخ 19 أبريل 2025، وشملت 1414 مهاجرا، بينهم 41 امرأة و12 طفلا، تركوا لمصير مجهول في بيئة قاتلة، بينما تحدث شهود عيان عن وفيات وعنف شديد رافق عملية الترحيل. البلاغ سلط الضوء على مفارقة خطاب السلطة الجزائرية، حيث يستمر الرئيس عبد المجيد تبون في الترويج لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في وقت تتصاعد فيه عمليات الطرد على أرض الواقع، مدفوعة بخطاب أمني يصف المهاجرين بالتهديد. اعتقالات تعسفية الشهادات التي جمعتها المنظمتان تكشف مشهداً أكثر قسوة: اعتقالات تعسفية في الشوارع وأماكن العمل، احتجازات جماعية في مراكز مكتظة، ونقل المهاجرين إلى ما يسمى بـ'النقطة صفر'، حيث يُجبرون على السير أكثر من 15 كيلومترا في درجات حرارة قاسية وهم مرضى أو جرحى. وقد سُجّلت حالات وفيات مأساوية، بينها وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة الإهمال الطبي وانعدام الموارد. كما أفاد البلاغ أن مراكز الاستقبال في النيجر باتت غير قادرة على استيعاب هذا التدفق الكبير، وخاصة في مدينة أغاديز التي تضم حالياً 1900 لاجئ يعيشون في ظروف بائسة، وسط نقص فادح في الغذاء والرعاية الطبية، وتأخر إداري في معالجة طلباتهم قد يمتد إلى سبع سنوات. عمليات الطرد القسري ووفقاً للمصدر نفسه، فإن هذه السياسات لا تأتي بمعزل، بل هي جزء من تنسيق إقليمي يشمل الجزائر وتونس وليبيا، تدعمه تمويلات أوروبية تهدف إلى تصدير عبء الهجرة نحو الجنوب عبر شراكات مشبوهة مع أنظمة استبدادية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً في هذه الانتهاكات، بحسب تعبير المنظمتين. وفي الختام، طالبت المنظمتان المجتمع الدولي، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة، بـوقف فوري لعمليات الطرد القسري، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية، وصولاً إلى فرض عقوبات على المتورطين. كما دعتا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تخفيف الاكتظاظ بالمراكز النيجرية، وتسريع وتيرة العودة الطوعية، ومراجعة الاتفاقيات الأوروبية المغاربية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وخلق مسارات هجرة شرعية وآمنة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X