أحدث الأخبار مع #ديزاد
أخبارنا
منذ 18 ساعات
- سياسة
- أخبارنا
كاميرات "البوشي" تفجر فضيحة مدوية في وجه "تبون".. ابن رئيس الجزائر وزوجته داخل مكتب أخطر تاجر كوكايين
في لحظة فارقة قد تعصف بأركان النظام، خرج الصحفي الاستقصائي الجزائري "أمير ديزاد" بتدوينة نارية عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، فجّر فيها ما وصفه بـ"قنبلة الحقيقة" التي حاولت السلطة طمسها منذ سنوات، حيث نشر بالمناسبة مقطع فيديو صادم، وُصف بأنه وثيقة دامغة، تظهر "خالد تبون"، نجل رئيس البلاد "عبد المجيد تبون"، وهو جالس داخل مكتب بارون الكوكايين المدعو "كمال شيخي"، المعروف باسم "البوشي". هذا المقطع "الفضيحة" لم يكن مشهدًا عابرًا، ولا لقاءً عفويًا، بل جلسة موثقة في قلب وكر أحد أخطر أباطرة المخدرات في تاريخ الجزائر الحديث، الرجل المتورط في فضيحة 701 كيلوغرام من الكوكايين التي هزّت البلاد عام 2018. السؤال الذي يصرخ الآن في وجوه الجميع: ماذا كان يفعل ابن الرئيس في مكتب "مافيوزي" دولي؟ هل كانت فعلاً، كما زعم "عبد المجيد تبون" سابقًا، مجرد "قارورة عطر"؟ هل يُعقل أن تُختزل العلاقة بين نجله وتاجر كوكايين في هدية تافهة؟ ما ظهر في الفيديو أكبر من كل الأعذار. لكن ما هو أخطر من اللقاء نفسه، هو ما كشفه "ديزاد" لاحقًا، بعد أن أكد أن "البوشي" كان قد نصب كاميرات مراقبة سرية داخل مكتبه، وثّقت كل شيء بالصوت والصورة، وأن هذه التسجيلات تكشف كيف كان "خالد تبون" يتلقى مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة مقابل خدمات قذرة، تحت غطاء اسم والده، الذي كان حينها وزيرًا للسكن. الأموال كانت تُنقل في حقائب، الوجوه كانت مكشوفة، والابتسامات مدفوعة الثمن. ولم تقف الصدمة عند هذا الحد. إذ كشف "ديزاد" أن من بين الوجوه التي ظهرت في هذه التسجيلات المصورة، وجه السيدة "زهرة بلة"، زوجة الرئيس "عبد المجيد تبون"، والسيدة الأولى حاليًا. نعم، السيدة الأولى نفسها، كانت حاضرة في مشهد من مشاهد الفضيحة، وهو ما يعمّق الشكوك حول مدى تورط العائلة الرئاسية في شبكة المصالح والفساد التي تحوم حول "البوشي". الملف بحسب "ديزاد" لم يُغلق يومًا. بل تم طمسه، وتمزيقه، ودفنه بقرارات فوقية وتواطؤ مكشوف من أطراف نافذة في القضاء، وعلى رأسهم وزير العدل السابق "بلقاسم زغماتي"، والقاضي "لطفي بوجمعة"، وغيرهم ممن لعبوا دورًا محوريًا في إخفاء الحقيقة عن الشعب. وأضاف "بوخريص": "هذا ليس مجرد تسريب، بل هو صفعة على وجه العدالة الصمّاء، وفضحٌ لما كان يُدار خلف الكواليس، من صفقات تُعقد في الظلام، وحقائق تُدفن بأوامر لا تعترف بالقانون ولا بالعدالة". وشدد الصحفي المعارض على أن الجزائر اليوم على فوهة بركان، والشارع لن ينسى ولن يسامح. موضحا أن الفيديو مجرد بداية، والتسجيلات الكاملة قادمة، قبل أن يؤكد أن "عبد المجيد تبون" لن يكون مجرد رئيس محاصر بتهم فساد، بل أبًا لرجل تورّط في قلب مافيا المال والمخدرات، وشريكًا في منظومة تحترف الكذب والخداع وتبييض الجرائم. فهل يجرؤ تبون اليوم على مواجهة الحقيقة؟ هل يخرج أخيرًا ليشرح للشعب لماذا كان ابنه في ذلك المكتب؟ وماذا كانت تفعل زوجته هناك؟ أم أن الصمت سيظل خياره الوحيد، بانتظار أن ينفجر البركان تحت أقدامه؟
بلبريس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
الجزائر تواجه عزلة حقيقية.. طرد عنصري أمن فرنسيين في خطوة "حمقاء" للنظام العسكري
في تصعيد جديد يُضاف إلى سلسلة التوترات بين الجزائر وفرنسا، أقدمت السلطات الجزائرية على طرد عنصرين من جهاز الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) بعد دخولهما الأراضي الجزائرية باستخدام جوازات دبلوماسية، دون اتباع الإجراءات القانونية المتفق عليها. وجاء القرار، الذي نقلته القناة الحكومية "AL24 News"، ضمن إطار اتهامات جزائرية لباريس بـ"خرق السيادة" و"التلاعب بالبروتوكولات الدبلوماسية"، في وقت تواجه فيه الجزائر عزلة إقليمية متزايدة جراء سياستها المتصلبة. ووفقًا للمصادر، فإن العنصرين المطرودين، التابعين لوزارة الداخلية الفرنسية برئاسة برونو لوبتو، حاولا الدخول دون إخطار مسبق، مما دفع الجزائر إلى إعلانهما "شخصين غير مرغوب فيهما"، في خطوة تُعتبر استفزازية تجاه باريس. وتُوجّه الجزائر اتهامات مباشرة إلى الوزير الفرنسي بالوقوف خلف "مناورة غير قانونية"، في إشارة إلى انتهاك اتفاقيات فيينا والمعاهدات الثنائية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. هذا التصعيد لم يأتِ من فراغ، بل يأتي بعد أسابيع فقط من قرار الجزائر طرد 12 موظفًا فرنسيًا من السفارة الفرنسية في الجزائر، ردًا على حبس القضاء الفرنسي لموظف قنصلي جزائري متورط في قضية اختطاف الناشط أمير ديزاد. ومن اللافت أن المُطرودين الفرنسيين كانوا مختصين في ملفات حساسة مثل مكافحة الإرهاب والهجرة، مما يكشف عن حجم الخلاف الأمني بين الجانبين. ردت فرنسا على القرار الجزائري باستدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور، وهي خطوة لم تُسجل منذ استقلال البلاد عام 1962، كما قررت طرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الجزائريين، في تأكيد على أن العلاقات بين البلدين بلغت أدنى مستوياتها. وتُعزى هذه الأزمة إلى جذور أعمق، أبرزها اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء العام الماضي، ما أثار غضب النظام الجزائري الداعم لجبهة "البوليساريو"، وكشف عن هشاشة موقفه الإقليمي. اليوم، يبدو أن الجزائر، التي تعاني من أزمات داخلية خانقة، تُفضّل تصدير أزماتها عبر استعداء الجوار، بدلًا عن معالجة اختلالاتها الداخلية. فهل تكون هذه الخطوة بداية لانهيار أكبر في علاقاتها مع الشركاء الدوليين، أم أنها مجرد مناورة لتحقيق مكاسب سياسية مؤقتة؟ الساحة الإقليمية تُشير إلى أن الجزائر تخسر حلفاءها واحدًا تلو الآخر، فيما تُصرّ على سياسة المواجهة التي لم تُجْدِ نفعًا.
هبة بريس
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
النظام الجزائري يضع "أمير ديزاد" على رأس قائمة المطلوبين بسبب دعمه لمغربية الصحراء
هبة بريس ذكرت صحيفة 'لوبوان' الفرنسية أن السلطات الجزائرية أدرجت اليوتيوبر الجزائري المقيم بفرنسا، أمير بوخريص، المعروف باسم 'أمير دي زاد'، على رأس قائمة الأشخاص المطلوبين لديها، وذلك بسبب مواقفه السياسية، وعلى رأسها دعمه الصريح لمغربية الصحراء، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تشمل الاحتيال والإرهاب. الأصوات المعارضة ووفق تقرير الصحيفة، الذي نُشر يوم أمس الاثنين، يُعتبر أمير دي زاد من أبرز الأصوات المعارضة للنظام الجزائري على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يحظى بمتابعة واسعة بفضل محتواه الذي يفضح ما يعتبره تجاوزات وفساد داخل دواليب الحكم في الجزائر. وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية الجزائرية وصفت هذا الناشط بـ'البلطجي' و'المهرج'، رغم حصوله على اللجوء السياسي في فرنسا سنة 2023 بعد سنوات من الإقامة هناك منذ 2016. ورغم وضعه القانوني في فرنسا، إلا أن القضاء الجزائري أصدر في حقه تسع مذكرات توقيف دولية تتعلق بعدة تهم. دعم أمير دي زاد لمغربية الصحراء وذكرت الصحيفة الفرنسية أن السلطات الجزائرية تعتبر ملف أمير دي زاد من أولوياتها، إذ صنفته ضمن مجموعة من المعارضين الذين تصفهم بـ'المخربين'. كما صدر بحقه مرسوم حكومي في فبراير 2022 يُدرجه ضمن لائحة 'الإرهابيين'، على خلفية مزاعم بارتباطه بتنظيم 'رشاد' المعارض، الذي تقول الجزائر إنه امتداد للجبهة الإسلامية للإنقاذ وصنفته ككيان إرهابي. وتضيف 'لوبوان' أن دعم أمير دي زاد لمغربية الصحراء زاد من حدة الملاحقة التي يتعرض لها، خاصة وأنه عبّر في أكثر من مناسبة عن انحيازه للموقف المغربي في نزاع الصحراء، وهو ما تعتبره الجزائر تحديًا مباشرا لموقفها الثابت من هذه القضية المصيرية في سياستها الإقليمية. الرأي العام الجزائري كما نقلت الصحيفة الفرنسية أن الرأي العام الجزائري منقسم حول هذه الشخصية؛ فبينما يراه البعض صوتًا معارضًا يكشف الفساد، يتهمه آخرون بخدمة أجندات أجنبية، وخصوصًا المغرب، حيث يُنظر إليه كـ'عميل للمخزن' و'مبتز محترف'. وفي سياق موازٍ، عاد التوتر ليُخيّم على العلاقات بين باريس والجزائر، بعد أن طالبت الأخيرة 12 موظفًا في السفارة الفرنسية بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، من بينهم عناصر تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية. وردًا على هذا القرار، هددت فرنسا باتخاذ إجراءات مماثلة، مما يُنذر بإفشال الجهود الدبلوماسية التي بذلها الطرفان مؤخرًا لرأب الصدع الذي بدأ منذ يوليوز الماضي، عقب إعلان باريس دعمها لسيادة المغرب على الصحراء. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
LE12
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
فرنسا. إيداع ضابط مخابرات جزائري السجن على خلفية محاولة تصفية «أمير»
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أمرت النيابة الوطنية لمكافحة الإر.هاب (PNAT) في فرنسا، إيداع السجن مجموعة من المتورطين في إختطاف المعارض الجزائري أمير ديزاد مع تورط المخابرات الجزائرية. * خاص -جريدة . وتعيش مديرية المخابرات الخارجية الجزائرية DDSE تحت صدمة الفضيحة بسبب إيداع ضابط مخابرات جزائري السجن بفرنسا رفقة اثنين اخرين بتهمة الاختطاف و احتجاز أمير ديزاد. يذكر أنه بأمر من النائب العام لقضايا الإرهاب بقضاء باريس، قامت المخابرات الفرنسية DGSI بالتنسيق مع brigade criminelle 36 بحقيقات سريّة أسفرت يوم الثلاثاء 8 أبريل عن توقيف أربعة أشخاص في قضية اختطاف امير ديزاد متهمون بالتخطيط للإغتيال ، الخطف والاحتجاز، و'التحالف مع مجرمين'، و'التجسس' و'التواصل مع مخابرات أجنبية بهدف تنفيذ أعمال مجرمة ' . ومن بين الموقوفين الذين تم ايداعهم السجن في قضية اختطاف امير ديزاد ، شخص يحمل جواز سفر «de service » (مخابرات). إقرا أيضا محاولة تصفية في باريس.. الضحية جاء في البلاغ: 'أمير بوخرص، ( أمير ديزاد)، اللاجئ السياسي في فرنسا، تعرض لاعتداءين خطيرين سابقًا، وكلاهما على صلة بمعارضته للنظام الجزائري'. *وليد كبير في واقعة خطيرة تهدد بنشوب أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر، كشفت صحيفتا Le Parisien وValeurs Actuelles الفرنسيتان عن تفاصيل محاولة إغتيال استهدفت الصحفي والمعارض الجزائري أمير ديزاد (الاسم الحقيقي: أمير بوخرص)، اللاجئ السياسي المقيم في فرنسا، والتي يُشتبه بأن تكون بتخطيط مباشر من النظام الجزائري. التحقيقات، التي توصف بأنها بالغة الحساسية، جاءت بعد سلسلة من التهديدات والاعتداءات التي تعرض لها المعارض الجزائري، كان أبرزها هجومان خطيران سنة 2022، إضافة إلى هذه المحاولة الأخيرة التي أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والسياسية. السلطات الفرنسية، بحسب المعطيات المنشورة يوم 9 أبريل 2025، تمكنت من توقيف أربعة أشخاص ووضعتهم رهن الحراسة النظرية، بعد أن توصلت إلى مؤشرات خطيرة تفيد بوجود 'مشروع اغتيال' كان يستهدف المعارض الجزائري. وقد أشارت صحيفة Valeurs Actuelles إلى أن هذه المؤامرة 'قد تكون قد دُبرت من قبل الجزائر'، ما يُشكل خرقًا صارخًا للسيادة الفرنسية، ويطرح تساؤلات عن مدى تورط أجهزة الدولة الجزائرية في تصفية معارضيها بالخارج. في بيان رسمي صادر عن محاميه مايتر إريك بلوفييه، ونشره ديزاد على حساباته، اعتُبر توقيف المشتبه فيهم 'انتصارًا كبيرًا'، لا سيما بعد صعوبات كبيرة واجهتها التحقيقات نتيجة تشابك المصالح الأمنية والدبلوماسية الفرنسية مع الملف الجزائري، ما كان يهدد بتعطيل الملف أو دفنه نهائيًا. وقد جاء في البلاغ: 'أمير بوخرص، اللاجئ السياسي في فرنسا، تعرض لاعتداءين خطيرين سابقًا، وكلاهما على صلة بمعارضته للنظام الجزائري'. وأكد المحامي، أن فتح تحقيق قضائي رسمي بات أمرًا ضروريًا لتحديد مستوى تورط سلطات الجزائر في هذه القضية. من جهته، عبّر محامٍ آخر يُمثل الضحية، وهو إيريك موريه، عن قلقه العميق إزاء هذه التطورات، مشيرًا إلى أن موكله 'كان هدفًا لتهديدات واعتداءات متكررة بسبب مواقفه المعارضة'، وأن محاولة الاغتيال الأخيرة تمثل 'تصعيدًا غير مسبوق'. يُعرف أمير ديزاد بكونه أحد أكثر الأصوات المعارضة بقوة للنظام الجزائري، حيث يدير حملات إعلامية مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفًا عن ملفات تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، ما جعله في مرمى التهديدات المستمرة. وقد سبق أن أعلن في مناسبات عدة أنه يتعرض لملاحقة من جهات مرتبطة بأجهزة الأمن الجزائرية. القضية التي فجرتها الصحافة الفرنسية، أصبحت الآن في يد القضاء، والتحقيقات جارية لتحديد هوية الشبكة المتورطة والجهات التي تقف خلفها، وسط مطالبات حقوقية بالكشف الكامل عن خيوط هذه المؤامرة، ومحاسبة من يقف وراءها. إن استهداف معارض سياسي على الأراضي الفرنسية، إذا ما تأكد تورط نظام أجنبي فيه، سيكون بمثابة اعتداء مباشر على السيادة الفرنسية، وانتهاك لحقوق اللاجئين السياسيين الذين تلتزم فرنسا بحمايتهم بموجب القانون الدولي. *كاتب صحفي
برلمان
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
الجزائر وباريس في مواجهة جديدة.. محاولة اغتيال أمير ديزاد تفتح ملف التصفية السياسية
الخط : A- A+ إستمع للمقال في تطور خطير يهدد بتفجير أزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر، كشفت صحيفتا 'Le Parisien' و'Valeurs Actuelles' الفرنسيتان عن محاولة اغتيال استهدفت الصحفي والمعارض الجزائري أمير بوخرص الملقب بأمير ديزاد، الذي يقيم في فرنسا كلاجئ سياسي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال تورط النظام الجزائري بشكل مباشر في التخطيط لهذه المحاولة. ووفق ذات المصادر، فقد جاءت هذه الحادثة بعد سلسلة من الاعتداءات والتهديدات التي تعرض لها ديزاد في السنوات الأخيرة، من أبرزها هجومان خطيران في عام 2022، أما المحاولة الأخيرة فقد أثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية. السلطات الفرنسية حسب الصحيفتان، تمكنت من توقيف أربعة مشتبه فيهم، ووضعتهم رهن الحراسة النظرية بعد أن تم التوصل إلى مؤشرات خطيرة تؤكد وجود 'مخطط اغتيال' كان يستهدف المعارض الجزائري، حيث أكدت صحيفة 'Valeurs Actuelles' أن هذه المؤامرة قد تكون قد دُبرت من قبل الجزائر، مما يشكل انتهاكًا سافرًا للسيادة الفرنسية ويثير تساؤلات حول تورط أجهزة الدولة الجزائرية في تصفية معارضيها في الخارج. وفي بيان رسمي نشره محاميةأمير ديزاد، إريك بلوفييه، اعتبر توقيف المشتبه فيهم 'انتصارًا كبيرًا'، خاصةً في ظل التحديات التي واجهتها التحقيقات نتيجة التأثيرات السياسية والأمنية التي قد تكون قد تعرقلت بفعل المصالح بين فرنسا والجزائر، كما شدد المحامي على ضرورة فتح تحقيق قضائي رسمي لتحديد حجم تورط السلطات الجزائرية في هذه الجريمة. من جانبه، عبّر المحامي الآخر، إيريك موريه، عن قلقه العميق من هذه التطورات، معتبرًا أن محاولة اغتيال موكله أمير ديزاد تمثل تصعيدًا خطيرًا ضده، وهو الذي كان قد تعرض لتهديدات واعتداءات متكررة بسبب مواقفه المعارضة. أمير ديزاد يُعد من أبرز الأصوات المعارضة للنظام الجزائري، ويشرف على حملات إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يكشف عن ملفات فساد وانتهاكات حقوق الإنسان، مما جعله هدفًا للتهديدات المستمرة، وقد سبق له أن أعلن في عدة مناسبات عن ملاحقته من قبل أجهزة الأمن الجزائرية. القضية التي سلطت الصحافة الفرنسية الضوء عليها الآن هي بيد القضاء، والتحقيقات مستمرة للكشف عن هوية الشبكة المتورطة والجهات التي تقف وراء هذا المخطط. الحقوقيون يطالبون بالكشف الكامل عن تفاصيل هذه المؤامرة ومحاسبة المتورطين.
