فرنسا. إيداع ضابط مخابرات جزائري السجن على خلفية محاولة تصفية «أمير»

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
أمرت النيابة الوطنية لمكافحة الإر.هاب (PNAT) في فرنسا، إيداع السجن مجموعة من المتورطين في إختطاف المعارض الجزائري أمير ديزاد مع تورط المخابرات الجزائرية.
*
خاص -جريدة .le12.ma
وتعيش مديرية المخابرات الخارجية الجزائرية DDSE تحت صدمة الفضيحة بسبب إيداع ضابط مخابرات جزائري السجن بفرنسا رفقة اثنين اخرين بتهمة الاختطاف و احتجاز أمير ديزاد.
يذكر أنه بأمر من النائب العام لقضايا الإرهاب بقضاء باريس، قامت المخابرات الفرنسية DGSI بالتنسيق مع brigade criminelle 36 بحقيقات سريّة أسفرت يوم الثلاثاء 8 أبريل عن توقيف أربعة أشخاص في قضية اختطاف امير ديزاد متهمون بالتخطيط للإغتيال ، الخطف والاحتجاز، و'التحالف مع مجرمين'، و'التجسس' و'التواصل مع مخابرات أجنبية بهدف تنفيذ أعمال مجرمة ' .
ومن بين الموقوفين الذين تم ايداعهم السجن في قضية اختطاف امير ديزاد ، شخص يحمل جواز سفر «de service » (مخابرات).
إقرا أيضا
محاولة تصفية في باريس.. الضحية
جاء في البلاغ: 'أمير بوخرص، ( أمير ديزاد)، اللاجئ السياسي في فرنسا، تعرض لاعتداءين خطيرين سابقًا، وكلاهما على صلة بمعارضته للنظام الجزائري'.
*وليد كبير
‏في واقعة خطيرة تهدد بنشوب أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر، كشفت صحيفتا Le Parisien وValeurs Actuelles الفرنسيتان عن تفاصيل محاولة إغتيال استهدفت الصحفي والمعارض الجزائري أمير ديزاد (الاسم الحقيقي: أمير بوخرص)، اللاجئ السياسي المقيم في فرنسا، والتي يُشتبه بأن تكون بتخطيط مباشر من النظام الجزائري.
‏التحقيقات، التي توصف بأنها بالغة الحساسية، جاءت بعد سلسلة من التهديدات والاعتداءات التي تعرض لها المعارض الجزائري، كان أبرزها هجومان خطيران سنة 2022، إضافة إلى هذه المحاولة الأخيرة التي أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والسياسية.
‏السلطات الفرنسية، بحسب المعطيات المنشورة يوم 9 أبريل 2025، تمكنت من توقيف أربعة أشخاص ووضعتهم رهن الحراسة النظرية، بعد أن توصلت إلى مؤشرات خطيرة تفيد بوجود 'مشروع اغتيال' كان يستهدف المعارض الجزائري. وقد أشارت صحيفة Valeurs Actuelles إلى أن هذه المؤامرة 'قد تكون قد دُبرت من قبل الجزائر'، ما يُشكل خرقًا صارخًا للسيادة الفرنسية، ويطرح تساؤلات عن مدى تورط أجهزة الدولة الجزائرية في تصفية معارضيها بالخارج.
‏في بيان رسمي صادر عن محاميه مايتر إريك بلوفييه، ونشره ديزاد على حساباته، اعتُبر توقيف المشتبه فيهم 'انتصارًا كبيرًا'، لا سيما بعد صعوبات كبيرة واجهتها التحقيقات نتيجة تشابك المصالح الأمنية والدبلوماسية الفرنسية مع الملف الجزائري، ما كان يهدد بتعطيل الملف أو دفنه نهائيًا.
‏وقد جاء في البلاغ: 'أمير بوخرص، اللاجئ السياسي في فرنسا، تعرض لاعتداءين خطيرين سابقًا، وكلاهما على صلة بمعارضته للنظام الجزائري'.
وأكد المحامي، أن فتح تحقيق قضائي رسمي بات أمرًا ضروريًا لتحديد مستوى تورط سلطات الجزائر في هذه القضية.
‏من جهته، عبّر محامٍ آخر يُمثل الضحية، وهو إيريك موريه، عن قلقه العميق إزاء هذه التطورات، مشيرًا إلى أن موكله 'كان هدفًا لتهديدات واعتداءات متكررة بسبب مواقفه المعارضة'، وأن محاولة الاغتيال الأخيرة تمثل 'تصعيدًا غير مسبوق'.
‏يُعرف أمير ديزاد بكونه أحد أكثر الأصوات المعارضة بقوة للنظام الجزائري، حيث يدير حملات إعلامية مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفًا عن ملفات تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، ما جعله في مرمى التهديدات المستمرة.
وقد سبق أن أعلن في مناسبات عدة أنه يتعرض لملاحقة من جهات مرتبطة بأجهزة الأمن الجزائرية.
‏القضية التي فجرتها الصحافة الفرنسية، أصبحت الآن في يد القضاء، والتحقيقات جارية لتحديد هوية الشبكة المتورطة والجهات التي تقف خلفها، وسط مطالبات حقوقية بالكشف الكامل عن خيوط هذه المؤامرة، ومحاسبة من يقف وراءها.
‏إن استهداف معارض سياسي على الأراضي الفرنسية، إذا ما تأكد تورط نظام أجنبي فيه، سيكون بمثابة اعتداء مباشر على السيادة الفرنسية، وانتهاك لحقوق اللاجئين السياسيين الذين تلتزم فرنسا بحمايتهم بموجب القانون الدولي.‏
‏*كاتب صحفي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 21 ساعات

• أخبارنا

كاميرات "البوشي" تفجر فضيحة مدوية في وجه "تبون".. ابن رئيس الجزائر وزوجته داخل مكتب أخطر تاجر كوكايين

في لحظة فارقة قد تعصف بأركان النظام، خرج الصحفي الاستقصائي الجزائري "أمير ديزاد" بتدوينة نارية عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، فجّر فيها ما وصفه بـ"قنبلة الحقيقة" التي حاولت السلطة طمسها منذ سنوات، حيث نشر بالمناسبة مقطع فيديو صادم، وُصف بأنه وثيقة دامغة، تظهر "خالد تبون"، نجل رئيس البلاد "عبد المجيد تبون"، وهو جالس داخل مكتب بارون الكوكايين المدعو "كمال شيخي"، المعروف باسم "البوشي". هذا المقطع "الفضيحة" لم يكن مشهدًا عابرًا، ولا لقاءً عفويًا، بل جلسة موثقة في قلب وكر أحد أخطر أباطرة المخدرات في تاريخ الجزائر الحديث، الرجل المتورط في فضيحة 701 كيلوغرام من الكوكايين التي هزّت البلاد عام 2018. السؤال الذي يصرخ الآن في وجوه الجميع: ماذا كان يفعل ابن الرئيس في مكتب "مافيوزي" دولي؟ هل كانت فعلاً، كما زعم "عبد المجيد تبون" سابقًا، مجرد "قارورة عطر"؟ هل يُعقل أن تُختزل العلاقة بين نجله وتاجر كوكايين في هدية تافهة؟ ما ظهر في الفيديو أكبر من كل الأعذار. لكن ما هو أخطر من اللقاء نفسه، هو ما كشفه "ديزاد" لاحقًا، بعد أن أكد أن "البوشي" كان قد نصب كاميرات مراقبة سرية داخل مكتبه، وثّقت كل شيء بالصوت والصورة، وأن هذه التسجيلات تكشف كيف كان "خالد تبون" يتلقى مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة مقابل خدمات قذرة، تحت غطاء اسم والده، الذي كان حينها وزيرًا للسكن. الأموال كانت تُنقل في حقائب، الوجوه كانت مكشوفة، والابتسامات مدفوعة الثمن. ولم تقف الصدمة عند هذا الحد. إذ كشف "ديزاد" أن من بين الوجوه التي ظهرت في هذه التسجيلات المصورة، وجه السيدة "زهرة بلة"، زوجة الرئيس "عبد المجيد تبون"، والسيدة الأولى حاليًا. نعم، السيدة الأولى نفسها، كانت حاضرة في مشهد من مشاهد الفضيحة، وهو ما يعمّق الشكوك حول مدى تورط العائلة الرئاسية في شبكة المصالح والفساد التي تحوم حول "البوشي". الملف بحسب "ديزاد" لم يُغلق يومًا. بل تم طمسه، وتمزيقه، ودفنه بقرارات فوقية وتواطؤ مكشوف من أطراف نافذة في القضاء، وعلى رأسهم وزير العدل السابق "بلقاسم زغماتي"، والقاضي "لطفي بوجمعة"، وغيرهم ممن لعبوا دورًا محوريًا في إخفاء الحقيقة عن الشعب. وأضاف "بوخريص": "هذا ليس مجرد تسريب، بل هو صفعة على وجه العدالة الصمّاء، وفضحٌ لما كان يُدار خلف الكواليس، من صفقات تُعقد في الظلام، وحقائق تُدفن بأوامر لا تعترف بالقانون ولا بالعدالة". وشدد الصحفي المعارض على أن الجزائر اليوم على فوهة بركان، والشارع لن ينسى ولن يسامح. موضحا أن الفيديو مجرد بداية، والتسجيلات الكاملة قادمة، قبل أن يؤكد أن "عبد المجيد تبون" لن يكون مجرد رئيس محاصر بتهم فساد، بل أبًا لرجل تورّط في قلب مافيا المال والمخدرات، وشريكًا في منظومة تحترف الكذب والخداع وتبييض الجرائم. فهل يجرؤ تبون اليوم على مواجهة الحقيقة؟ هل يخرج أخيرًا ليشرح للشعب لماذا كان ابنه في ذلك المكتب؟ وماذا كانت تفعل زوجته هناك؟ أم أن الصمت سيظل خياره الوحيد، بانتظار أن ينفجر البركان تحت أقدامه؟

هبة بريس

منذ 2 أيام

• هبة بريس

ارتكب جرائم بشعة ضد الجزائريين.. النظام العسكري يعين جنرالا على رأس الاستخبارات

هبة بريس في مشهد يعكس تخبط الأجهزة الأمنية الجزائرية، أقدم النظام العسكري يوم الأربعاء 21 ماي على إعفاء اللواء عبد القادر حداد، الملقب بـ'ناصر الجن'، من منصبه على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، بعد أقل من عام على تنصيبه، ليحلّ مكانه اللواء عبد القادر آيت وعرابي المعروف بـ'حسان'، الذراع الأيمن للجنرال المتقاعد والمثير للجدل محمد مدين، الملقب بـ'توفيق'. فضائح أمنية المثير في الأمر أن 'حسان' نفسه سُجن سابقًا على خلفية فضائح أمنية، ليعاد اليوم إلى المشهد وكأن شيئًا لم يكن. كعادته، لم يجرؤ النظام على إعلان القرار بشكل رسمي مباشر، بل اختار الأسلوب المفضل لديه: تسريبات 'موجهة' على وسائل التواصل، تليها تأكيدات باهتة بعد انتشار الخبر، خاصة حين يتعلق الأمر بإقالات تطال جنرالات من الصف الأول. القطاع الاستخباراتي في الجزائر يعيش منذ خمس سنوات فوضى حقيقية، بعدما تعاقب ما يقارب 15 جنرالًا على قيادة ثلاث مديريات أمنية أساسية (DGSI، DGDSE، DCSA)، وكأن الدولة تدير أجهزتها الحساسة بطريقة التجريب والخطأ، في غياب أي استقرار أو رؤية واضحة. رموز العشرية السوداء 'ناصر الجن' و'حسان' ليسا سوى بقايا من رموز العشرية السوداء، خدموا تحت إمرة الجنرال توفيق في جهاز DRS، الذي سيطر على البلاد بقبضة من حديد لأكثر من ربع قرن. واليوم، يبدو أن 'توفيق' لا يزال يحرك خيوط اللعبة من خلف الستار، من خلال رجاله الذين يُعاد تدويرهم داخل هرم السلطة، مثل عودة 'حسان' التي بدأت تتبلور منذ ظهوره المريب في اجتماع المجلس الأعلى للأمن في يناير 2022، إلى جانب رجلي توفيق الآخرين: 'جبار مهنا' و'ناصر الجن'. العودة المفاجئة لما يُعرف بـ'شبكة توفيق' تؤكد أن النظام العسكري الجزائري، رغم ما يدّعيه من إصلاح، لم يتحرر من قبضة جنرالات الماضي. هذه الشبكة كانت قد تفككت نظريًا بين 2015 و2019، بفعل تدخل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة والفريق الراحل أحمد قايد صالح، لكن الواقع يُثبت اليوم أنها أعيد تركيبها بحذافيرها. ومن المفارقات السوداء في المشهد أن 'حسان'، الذي يقود الآن جهازًا أمنيًا، سبق أن قاد عملية كارثية لتحرير رهائن منشأة عين أميناس عام 2013، انتهت بمجزرة راح ضحيتها عشرات الأبرياء، بينهم أجانب. العملية وصفتها تقارير دولية بـ'غير المهنية والدموية'، وفضحت ارتجال الأجهزة الجزائرية، لتنهار صورة 'الجيش المحترف' أمام المجتمع الدولي. نقل أسلحة إلى جماعات إرهابية وبدل المحاسبة الجادة، اكتفى النظام وقتها بسجن 'حسان' لخمس سنوات، بتهم تتعلق بنقل أسلحة إلى جماعات إرهابية في مالي وتسريب وثائق عسكرية، قبل أن يُطلَق سراحه لاحقًا، ويُعاد اليوم إلى قيادة جهاز أمني حساس، وكأن شيئًا لم يحدث. الجنرال توفيق خرج بدوره عن صمته في 2015 مدافعًا عن 'حسان'، واصفًا الحكم عليه بـ'الخطأ الجسيم'، في رسالة كانت بمثابة إنذار مبكر بأن الجنرالات المطرودين حينها لم يغادروا المشهد فعليًا، بل كانوا يتحينون فرصة العودة. وفي 2019، جمع السجن العسكري بالبليدة بين 'توفيق' و'حسان' في زنزانة واحدة، إلى أن خرجا بعد وفاة قايد صالح، ثم بعد الإطاحة المدوية باللواء واسيني بوعزة، الذي شغل DGSI قبل أن يُدان ويسجن ويُجرد من رتبته. هذه الإطاحة فتحت الباب أمام حملة تطهير واسعة، شملت عشرات الجنرالات، كثير منهم من رؤساء الاستخبارات، الذين أُقيلوا ثم أودعوا السجن، فيما استمر النظام في تدوير نفس الوجوه، دون تغيير فعلي أو إصلاح حقيقي.

برلمان

منذ 5 أيام

• برلمان

صحيفة فرنسية تكشف معطيات جديدة عن محاولة المخابرات الجزائرية اختطاف المعارض "أمير ديزاد"

الخط : A- A+ إستمع للمقال يشهد ملف اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ 'أمير ديزاد'، توترا حادا في العلاقات بين فرنسا والجزائر، ففي تطور جديد للقضية التي تعود إلى نهاية أبريل الماضي، وجهت السلطات الفرنسية يوم الجمعة 16 ماي الجاري، اتهامات لأربعة أشخاص بالضلوع في عملية الاختطاف والاحتجاز التي تعرض لها المؤثر ما بين 29 أبريل و1 ماي 2024. وفي هذا السياق، كشف موقع 'لو جورنال دو ديمونش' أن أحد المتهمين على الأقل ينتمي إلى 'بونتولت كومبولت' في منطقة 'سين إيه مارن'، ويأتي هذا بعد أن سبق وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة رجال آخرين في منتصف أبريل الماضي، وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في نفس القضية، من بينهم موظف قنصلي جزائري كان يعمل في كريتاي. وتشير التحقيقات إلى أن عملية الاختطاف التي استهدفت أمير بوخرص بالقرب من منزله في منطقة 'فال دو مارن' نفذها أربعة رجال، يُشتبه في تلقيهم أوامر من جهات جزائرية، ووفقا للتحقيقات، تم اقتياد المؤثر إلى منطقة للتخلص من النفايات في 'بونتولت كومبولت'، حيث كان ينتظره أربعة أشخاص آخرون، حيث زعم الضحية أنه تم تخديره عن طريق الفم، قبل أن يتم إطلاق سراحه في إحدى الغابات ليلة الأول من ماي، بعد احتجاز دام يومين. ويرجح المحققون أن الهدف من عملية الاختطاف كان تهريب أمير بوخرص قسرا إلى الجزائر عبر إسبانيا، حيث ينتظره حكم بالسجن لمدة 20 عاما صدر في حقه عام 2023، وتذهب تقديرات المديرية العامة للأمن الداخلي والشرطة القضائية الفرنسية إلى أن ثلاثة أنواع من الفاعلين شاركوا في العملية، وهم مسؤولون جزائريون، ووسطاء، ومنفذون. وحسب ذات المصدر، تشير أصابع الاتهام بشكل خاص إلى دبلوماسيين جزائريين، بالإضافة إلى الوكيل القنصلي المتمركز في كريتاي، الذين يُعتقد أنهم لعبوا دورا محوريا في التخطيط والتنفيذ، فيما تفيد الشرطة الفرنسية بأن هؤلاء الدبلوماسيين هم في الواقع ضابط صف وضابط في المديرية العامة للأمن الخارجي الجزائرية، جهاز المخابرات الخارجية للبلاد.