أحدث الأخبار مع #ValeursActuelles
LE12
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
فرنسا. إيداع ضابط مخابرات جزائري السجن على خلفية محاولة تصفية «أمير»
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أمرت النيابة الوطنية لمكافحة الإر.هاب (PNAT) في فرنسا، إيداع السجن مجموعة من المتورطين في إختطاف المعارض الجزائري أمير ديزاد مع تورط المخابرات الجزائرية. * خاص -جريدة . وتعيش مديرية المخابرات الخارجية الجزائرية DDSE تحت صدمة الفضيحة بسبب إيداع ضابط مخابرات جزائري السجن بفرنسا رفقة اثنين اخرين بتهمة الاختطاف و احتجاز أمير ديزاد. يذكر أنه بأمر من النائب العام لقضايا الإرهاب بقضاء باريس، قامت المخابرات الفرنسية DGSI بالتنسيق مع brigade criminelle 36 بحقيقات سريّة أسفرت يوم الثلاثاء 8 أبريل عن توقيف أربعة أشخاص في قضية اختطاف امير ديزاد متهمون بالتخطيط للإغتيال ، الخطف والاحتجاز، و'التحالف مع مجرمين'، و'التجسس' و'التواصل مع مخابرات أجنبية بهدف تنفيذ أعمال مجرمة ' . ومن بين الموقوفين الذين تم ايداعهم السجن في قضية اختطاف امير ديزاد ، شخص يحمل جواز سفر «de service » (مخابرات). إقرا أيضا محاولة تصفية في باريس.. الضحية جاء في البلاغ: 'أمير بوخرص، ( أمير ديزاد)، اللاجئ السياسي في فرنسا، تعرض لاعتداءين خطيرين سابقًا، وكلاهما على صلة بمعارضته للنظام الجزائري'. *وليد كبير في واقعة خطيرة تهدد بنشوب أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر، كشفت صحيفتا Le Parisien وValeurs Actuelles الفرنسيتان عن تفاصيل محاولة إغتيال استهدفت الصحفي والمعارض الجزائري أمير ديزاد (الاسم الحقيقي: أمير بوخرص)، اللاجئ السياسي المقيم في فرنسا، والتي يُشتبه بأن تكون بتخطيط مباشر من النظام الجزائري. التحقيقات، التي توصف بأنها بالغة الحساسية، جاءت بعد سلسلة من التهديدات والاعتداءات التي تعرض لها المعارض الجزائري، كان أبرزها هجومان خطيران سنة 2022، إضافة إلى هذه المحاولة الأخيرة التي أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والسياسية. السلطات الفرنسية، بحسب المعطيات المنشورة يوم 9 أبريل 2025، تمكنت من توقيف أربعة أشخاص ووضعتهم رهن الحراسة النظرية، بعد أن توصلت إلى مؤشرات خطيرة تفيد بوجود 'مشروع اغتيال' كان يستهدف المعارض الجزائري. وقد أشارت صحيفة Valeurs Actuelles إلى أن هذه المؤامرة 'قد تكون قد دُبرت من قبل الجزائر'، ما يُشكل خرقًا صارخًا للسيادة الفرنسية، ويطرح تساؤلات عن مدى تورط أجهزة الدولة الجزائرية في تصفية معارضيها بالخارج. في بيان رسمي صادر عن محاميه مايتر إريك بلوفييه، ونشره ديزاد على حساباته، اعتُبر توقيف المشتبه فيهم 'انتصارًا كبيرًا'، لا سيما بعد صعوبات كبيرة واجهتها التحقيقات نتيجة تشابك المصالح الأمنية والدبلوماسية الفرنسية مع الملف الجزائري، ما كان يهدد بتعطيل الملف أو دفنه نهائيًا. وقد جاء في البلاغ: 'أمير بوخرص، اللاجئ السياسي في فرنسا، تعرض لاعتداءين خطيرين سابقًا، وكلاهما على صلة بمعارضته للنظام الجزائري'. وأكد المحامي، أن فتح تحقيق قضائي رسمي بات أمرًا ضروريًا لتحديد مستوى تورط سلطات الجزائر في هذه القضية. من جهته، عبّر محامٍ آخر يُمثل الضحية، وهو إيريك موريه، عن قلقه العميق إزاء هذه التطورات، مشيرًا إلى أن موكله 'كان هدفًا لتهديدات واعتداءات متكررة بسبب مواقفه المعارضة'، وأن محاولة الاغتيال الأخيرة تمثل 'تصعيدًا غير مسبوق'. يُعرف أمير ديزاد بكونه أحد أكثر الأصوات المعارضة بقوة للنظام الجزائري، حيث يدير حملات إعلامية مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفًا عن ملفات تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، ما جعله في مرمى التهديدات المستمرة. وقد سبق أن أعلن في مناسبات عدة أنه يتعرض لملاحقة من جهات مرتبطة بأجهزة الأمن الجزائرية. القضية التي فجرتها الصحافة الفرنسية، أصبحت الآن في يد القضاء، والتحقيقات جارية لتحديد هوية الشبكة المتورطة والجهات التي تقف خلفها، وسط مطالبات حقوقية بالكشف الكامل عن خيوط هذه المؤامرة، ومحاسبة من يقف وراءها. إن استهداف معارض سياسي على الأراضي الفرنسية، إذا ما تأكد تورط نظام أجنبي فيه، سيكون بمثابة اعتداء مباشر على السيادة الفرنسية، وانتهاك لحقوق اللاجئين السياسيين الذين تلتزم فرنسا بحمايتهم بموجب القانون الدولي. *كاتب صحفي
برلمان
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
الجزائر وباريس في مواجهة جديدة.. محاولة اغتيال أمير ديزاد تفتح ملف التصفية السياسية
الخط : A- A+ إستمع للمقال في تطور خطير يهدد بتفجير أزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر، كشفت صحيفتا 'Le Parisien' و'Valeurs Actuelles' الفرنسيتان عن محاولة اغتيال استهدفت الصحفي والمعارض الجزائري أمير بوخرص الملقب بأمير ديزاد، الذي يقيم في فرنسا كلاجئ سياسي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال تورط النظام الجزائري بشكل مباشر في التخطيط لهذه المحاولة. ووفق ذات المصادر، فقد جاءت هذه الحادثة بعد سلسلة من الاعتداءات والتهديدات التي تعرض لها ديزاد في السنوات الأخيرة، من أبرزها هجومان خطيران في عام 2022، أما المحاولة الأخيرة فقد أثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية. السلطات الفرنسية حسب الصحيفتان، تمكنت من توقيف أربعة مشتبه فيهم، ووضعتهم رهن الحراسة النظرية بعد أن تم التوصل إلى مؤشرات خطيرة تؤكد وجود 'مخطط اغتيال' كان يستهدف المعارض الجزائري، حيث أكدت صحيفة 'Valeurs Actuelles' أن هذه المؤامرة قد تكون قد دُبرت من قبل الجزائر، مما يشكل انتهاكًا سافرًا للسيادة الفرنسية ويثير تساؤلات حول تورط أجهزة الدولة الجزائرية في تصفية معارضيها في الخارج. وفي بيان رسمي نشره محاميةأمير ديزاد، إريك بلوفييه، اعتبر توقيف المشتبه فيهم 'انتصارًا كبيرًا'، خاصةً في ظل التحديات التي واجهتها التحقيقات نتيجة التأثيرات السياسية والأمنية التي قد تكون قد تعرقلت بفعل المصالح بين فرنسا والجزائر، كما شدد المحامي على ضرورة فتح تحقيق قضائي رسمي لتحديد حجم تورط السلطات الجزائرية في هذه الجريمة. من جانبه، عبّر المحامي الآخر، إيريك موريه، عن قلقه العميق من هذه التطورات، معتبرًا أن محاولة اغتيال موكله أمير ديزاد تمثل تصعيدًا خطيرًا ضده، وهو الذي كان قد تعرض لتهديدات واعتداءات متكررة بسبب مواقفه المعارضة. أمير ديزاد يُعد من أبرز الأصوات المعارضة للنظام الجزائري، ويشرف على حملات إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يكشف عن ملفات فساد وانتهاكات حقوق الإنسان، مما جعله هدفًا للتهديدات المستمرة، وقد سبق له أن أعلن في عدة مناسبات عن ملاحقته من قبل أجهزة الأمن الجزائرية. القضية التي سلطت الصحافة الفرنسية الضوء عليها الآن هي بيد القضاء، والتحقيقات مستمرة للكشف عن هوية الشبكة المتورطة والجهات التي تقف وراء هذا المخطط. الحقوقيون يطالبون بالكشف الكامل عن تفاصيل هذه المؤامرة ومحاسبة المتورطين.
أخبارنا
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
صحف فرنسية تفضح المخطط…النظام الجزائري متهم بمحاولة اغتيال الصحافي أمير ديزاد في قلب باريس
كما أوردنا في خبر سابق، وفي واقعة تكشف مرة أخرى الوجه القبيح للنظام الجزائري وسلوكاته المافيوزية خارج حدوده، تفجرت فضيحة مدوية في فرنسا بعدما تم الكشف عن محاولة اغتيال في قلب باريس استهدفت المعارض الجزائري أمير ديزاد، على يد جهاز المخابرات الجزائري، في سيناريو لا يختلف كثيرًا عن أساليب العصابات. المعارض الجزائري وليد كبير قال في تدوينة بهذا الخصوص "في واقعة خطيرة تهدد بنشوب أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر، كشفت صحيفتا Le Parisien وValeurs Actuelles الفرنسيتان عن تفاصيل محاولة اغتيال استهدفت الصحفي والمعارض الجزائري أمير ديزاد (الاسم الحقيقي: أمير بوخرص)، اللاجئ السياسي المقيم في فرنسا، والتي يُشتبه بأن تكون بتخطيط مباشر من النظام الجزائري". وأضاف كبير في ذات التدوينة "التحقيقات، التي توصف بأنها دقيقة وخطيرة، أكدت أن الاعتداءات التي يتعرض لها المعارض الجزائري، كان أرادها مخططون سنة 2022، إضافة إلى هذه المحاولة الأخيرة التي أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والسياسية". هذه التطورات تأتي لتؤكد مرة أخرى أن النظام الجزائري لا يتورع عن استهداف معارضيه، حتى ولو كانوا في دول أجنبية تضمن الحماية القانونية واللجوء السياسي، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول مدى تورط أجهزة المخابرات الجزائرية في تنفيذ عمليات تصفية خارجية. وتابع كبير في تدوينته "السلطات الفرنسية، بحسب الصحيفتين الفرنسيتين Le Parisien و Valeurs Actuelles، تمكنت يوم 2 أبريل 2025 من توقيف أربعة أشخاص، وبوضعهم تحت الحراسة النظرية، تبين أن لهم صلة مباشرة بمحاولة الاعتداء، وقد أثارت مصادر فرنسية مخاوف من أن تكون هذه المجموعة تعمل لصالح جهاز المخابرات الجزائري، وتم توظيفها في هذه العملية الإرهابية". هذه المعطيات الخطيرة أعادت إلى الأذهان محاولات سابقة لاستهداف معارضين جزائريين على الأراضي الأوروبية، في أسلوب لا يختلف كثيرًا عن ممارسات الأنظمة الديكتاتورية المنبوذة دوليًا. وأضاف المعارض الجزائري "في بيان رسمي صادر عن مصالح شرطة باريس، اعتُبر توقيف المشتبه فيهم انتصارًا كبيرًا لما سمّاه البيان (اليقظة الأمنية والدبلوماسية الفرنسية) مع الملف الجزائري، خاصة في ظل تزايد العمليات المشبوهة في هذا الملف." وتكشف هذه التطورات عن مدى تغول الأجهزة الأمنية الجزائرية وتحولها إلى أداة بطش لا تعرف حدودًا، لا قانونية ولا جغرافية. هذا، وأكد كبير أن "المعارض الجزائري أمير ديزاد يعيش تحت تهديدات خطيرة، وكلها لها صلة بمعارضته للنظام الديكتاتوري في الجزائر، وقد سبق أن تم تهديده بالتصفية من طرف سلطات جزائرية". الفضيحة، التي فجرها الإعلام الفرنسي، تفتح أبواب مساءلة دولية حول مدى قانونية نشاط جهاز المخابرات الجزائرية في الخارج، خاصة إذا ثبت تورطه رسميًا. كما أشار كبير إلى أن محامي ديزاد أعلن "فتح تحقيق رسمي في هذه التطورات، مشيرًا إلى أن موكله 'كان قد تلقى تهديدات بالقتل في الآونة الأخيرة تمثل تهديدًا غير مسبوق'". واسترسل وليد كبير في تدوينته "أمير ديزاد يعتبر من أكثر الصحفيين المعارضين لقوة النظام الجزائري، حيث يدير مجلات إعلامية مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها صفحة على فيسبوك يتابعها الملايين من مختلف أنحاء العالم، وقد سبق وتعرض لحملات تشويه منظمة من جهات مرتبطة بأجهزة الأمن الجزائري"، مبرزا أن "القضية التي تحولت لقضية إحراج للسلطة الجزائرية جارية حاليًا تحت إشراف النيابة العامة والجالية الجزائرية في فرنسا طالبت بتحقيق شفاف ومحاسبة من يقف وراءها". وختم المتحدث قائلا "أن تُستهدف معارض سياسي على الأراضي الفرنسية، مباشرة أمام السفارة الجزائرية، يعد انتهاكًا صريحًا للسيادة الفرنسية، ويتطلب المساءلة الجنائية بموجب القانون الدولي".
LE12
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
محاولة تصفية في باريس.. الضحية «أمير» والمتهم النظام الجزائري
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } جاء في البلاغ: 'أمير بوخرص، (أمير ديزاد)، اللاجئ السياسي في فرنسا، تعرض لاعتداءين خطيرين سابقًا، وكلاهما على صلة بمعارضته للنظام الجزائري'. * وليد كبير في واقعة خطيرة تهدد بنشوب أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر، كشفت صحيفتا Le Parisien وValeurs Actuelles الفرنسيتان عن تفاصيل محاولة إغتيال استهدفت الصحفي والمعارض الجزائري التحقيقات، التي توصف بأنها بالغة الحساسية، جاءت بعد سلسلة من التهديدات والاعتداءات التي تعرض لها المعارض الجزائري، كان أبرزها هجومان خطيران سنة 2022، إضافة إلى هذه المحاولة الأخيرة التي أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والسياسية. السلطات الفرنسية، بحسب المعطيات المنشورة يوم 9 أبريل 2025، تمكنت من توقيف أربعة أشخاص ووضعتهم رهن الحراسة النظرية، بعد أن توصلت إلى مؤشرات خطيرة تفيد بوجود 'مشروع اغتيال' كان يستهدف المعارض الجزائري. وقد أشارت صحيفة Valeurs Actuelles إلى أن هذه المؤامرة 'قد تكون قد دُبرت من قبل الجزائر'، ما يُشكل خرقًا صارخًا للسيادة الفرنسية، ويطرح تساؤلات عن مدى تورط أجهزة الدولة الجزائرية في تصفية معارضيها بالخارج. في بيان رسمي صادر عن محاميه مايتر إريك بلوفييه، ونشره ديزاد على حساباته، اعتُبر توقيف المشتبه فيهم 'انتصارًا كبيرًا'، لا سيما بعد صعوبات كبيرة واجهتها التحقيقات نتيجة تشابك المصالح الأمنية والدبلوماسية الفرنسية مع الملف الجزائري، ما كان يهدد بتعطيل الملف أو دفنه نهائيًا. وقد جاء في البلاغ: 'أمير بوخرص، اللاجئ السياسي في فرنسا، تعرض لاعتداءين خطيرين سابقًا، وكلاهما على صلة بمعارضته للنظام الجزائري'. وأكد المحامي، أن فتح تحقيق قضائي رسمي بات أمرًا ضروريًا لتحديد مستوى تورط سلطات الجزائر في هذه القضية. من جهته، عبّر محامٍ آخر يُمثل الضحية، وهو إيريك موريه، عن قلقه العميق إزاء هذه التطورات، مشيرًا إلى أن موكله 'كان هدفًا لتهديدات واعتداءات متكررة بسبب مواقفه المعارضة'، وأن محاولة الاغتيال الأخيرة تمثل 'تصعيدًا غير مسبوق'. يُعرف أمير ديزاد بكونه أحد أكثر الأصوات المعارضة بقوة للنظام الجزائري، حيث يدير حملات إعلامية مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفًا عن ملفات تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، ما جعله في مرمى التهديدات المستمرة. وقد سبق أن أعلن في مناسبات عدة أنه يتعرض لملاحقة من جهات مرتبطة بأجهزة الأمن الجزائرية. القضية التي فجرتها الصحافة الفرنسية، أصبحت الآن في يد القضاء، والتحقيقات جارية لتحديد هوية الشبكة المتورطة والجهات التي تقف خلفها، وسط مطالبات حقوقية بالكشف الكامل عن خيوط هذه المؤامرة، ومحاسبة من يقف وراءها. إن استهداف معارض سياسي على الأراضي الفرنسية، إذا ما تأكد تورط نظام أجنبي فيه، سيكون بمثابة اعتداء مباشر على السيادة الفرنسية، وانتهاك لحقوق اللاجئين السياسيين الذين تلتزم فرنسا بحمايتهم بموجب القانون الدولي. * كاتب صحفي
ناظور سيتي
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- ناظور سيتي
مجلة فرنسية: الملك محمد السادس يقود استراتيجية إفريقية جديدة للمغرب
المزيد من الأخبار مجلة فرنسية: الملك محمد السادس يقود استراتيجية إفريقية جديدة للمغرب ناظورسيتي : متابعة في مقال نشرته المجلة الفرنسية "Valeurs Actuelles"، أشار الأكاديمي الفرنسي "جيروم بيسنار" إلى أن الملك محمد السادس يقود استراتيجية إفريقية جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كمحور تجاري وصناعي يربط بين أوروبا، إفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وهي الرؤية الاستراتيجية التي تعكس طموح المملكة في لعب دور ريادي على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح "يسنار"، أستاذ القانون بجامعة باريس-سيتي، أن الاستراتيجية المغربية ترتكز على تجديد الروابط الثقافية والدينية والاقتصادية مع دول غرب إفريقيا، حيث أثمرت هذه الجهود خلال العقود الأخيرة عن ترسيخ مكانة الشركات المغربية في المنطقة، مما يعكس دينامية اقتصادية متنامية. إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية هي تحسين البنية التحتية اللوجستية، مشاريع كبرى مثل الطريق السريع نحو الداخلة، وخط القطار فائق السرعة الذي يربط طنجة بالقنيطرة، والمخطط السككي المغربي 2040، وميناء الداخلة الأطلسي، تهدف إلى تعزيز الترابط الداخلي والخارجي للمملكة، وهي مشاريع تعكس رؤية طموحة لتحويل المغرب إلى مركز رئيسي للتجارة والنقل في المنطقة. من جهة أخرى، أكد "بيسنار" أن المغرب يُعتبر حليفاً استراتيجياً لفرنسا في إطار شراكة قائمة على مبدأ رابح-رابح، كما أشاد بالدبلوماسية المغربية التي حققت مكاسب كبيرة على المستوى الدولي، لاسيما فيما يتعلق بدعم سيادة المغرب على صحرائه، مشيراً إلى الدعم الذي قدمته كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا في هذا الإطار. وأشار الأكاديمي الفرنسي إلى أن الصحراء المغربية تُعد عنصراً محورياً في السياسة الخارجية للمملكة، حيث تندمج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز دور المغرب كفاعل رئيسي في إفريقيا والعالم العربي، وأكد أن إفريقيا جنوب الصحراء تمثل امتداداً طبيعياً للمغرب بفضل تاريخه الإمبراطوري وموقعه الجغرافي المتميز. من خلال هذه الاستراتيجية الطموحة، يُظهر المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس قدرة استثنائية على الجمع بين التنمية الاقتصادية والدبلوماسية الفاعلة لتعزيز مكانته كجسر يربط بين القارات ويخدم مصالحه الوطنية والإقليمية.
