محاولة تصفية في باريس.. الضحية «أمير» والمتهم النظام الجزائري

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
جاء في البلاغ: 'أمير بوخرص، (أمير ديزاد)، اللاجئ السياسي في فرنسا، تعرض لاعتداءين خطيرين سابقًا، وكلاهما على صلة بمعارضته للنظام الجزائري'.
*
وليد كبير
‏في واقعة خطيرة تهدد بنشوب أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر، كشفت صحيفتا Le Parisien وValeurs Actuelles الفرنسيتان عن تفاصيل محاولة إغتيال استهدفت الصحفي والمعارض الجزائري
‏التحقيقات، التي توصف بأنها بالغة الحساسية، جاءت بعد سلسلة من التهديدات والاعتداءات التي تعرض لها المعارض الجزائري، كان أبرزها هجومان خطيران سنة 2022، إضافة إلى هذه المحاولة الأخيرة التي أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والسياسية.
السلطات الفرنسية، بحسب المعطيات المنشورة يوم 9 أبريل 2025، تمكنت من توقيف أربعة أشخاص ووضعتهم رهن الحراسة النظرية، بعد أن توصلت إلى مؤشرات خطيرة تفيد بوجود 'مشروع اغتيال' كان يستهدف المعارض الجزائري. وقد أشارت صحيفة Valeurs Actuelles إلى أن هذه المؤامرة 'قد تكون قد دُبرت من قبل الجزائر'، ما يُشكل خرقًا صارخًا للسيادة الفرنسية، ويطرح تساؤلات عن مدى تورط أجهزة الدولة الجزائرية في تصفية معارضيها بالخارج.
‏في بيان رسمي صادر عن محاميه مايتر إريك بلوفييه، ونشره ديزاد على حساباته، اعتُبر توقيف المشتبه فيهم 'انتصارًا كبيرًا'، لا سيما بعد صعوبات كبيرة واجهتها التحقيقات نتيجة تشابك المصالح الأمنية والدبلوماسية الفرنسية مع الملف الجزائري، ما كان يهدد بتعطيل الملف أو دفنه نهائيًا.
‏وقد جاء في البلاغ: 'أمير بوخرص، اللاجئ السياسي في فرنسا، تعرض لاعتداءين خطيرين سابقًا، وكلاهما على صلة بمعارضته للنظام الجزائري'.
وأكد المحامي، أن فتح تحقيق قضائي رسمي بات أمرًا ضروريًا لتحديد مستوى تورط سلطات الجزائر في هذه القضية.
‏من جهته، عبّر محامٍ آخر يُمثل الضحية، وهو إيريك موريه، عن قلقه العميق إزاء هذه التطورات، مشيرًا إلى أن موكله 'كان هدفًا لتهديدات واعتداءات متكررة بسبب مواقفه المعارضة'، وأن محاولة الاغتيال الأخيرة تمثل 'تصعيدًا غير مسبوق'.
‏يُعرف أمير ديزاد بكونه أحد أكثر الأصوات المعارضة بقوة للنظام الجزائري، حيث يدير حملات إعلامية مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفًا عن ملفات تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، ما جعله في مرمى التهديدات المستمرة.
وقد سبق أن أعلن في مناسبات عدة أنه يتعرض لملاحقة من جهات مرتبطة بأجهزة الأمن الجزائرية.
‏القضية التي فجرتها الصحافة الفرنسية، أصبحت الآن في يد القضاء، والتحقيقات جارية لتحديد هوية الشبكة المتورطة والجهات التي تقف خلفها، وسط مطالبات حقوقية بالكشف الكامل عن خيوط هذه المؤامرة، ومحاسبة من يقف وراءها.
‏إن استهداف معارض سياسي على الأراضي الفرنسية، إذا ما تأكد تورط نظام أجنبي فيه، سيكون بمثابة اعتداء مباشر على السيادة الفرنسية، وانتهاك لحقوق اللاجئين السياسيين الذين تلتزم فرنسا بحمايتهم بموجب القانون الدولي.
‏*
‏
كاتب صحفي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

كاميرات "البوشي" تفجر فضيحة مدوية في وجه "تبون".. ابن رئيس الجزائر وزوجته داخل مكتب أخطر تاجر كوكايين

في لحظة فارقة قد تعصف بأركان النظام، خرج الصحفي الاستقصائي الجزائري "أمير ديزاد" بتدوينة نارية عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، فجّر فيها ما وصفه بـ"قنبلة الحقيقة" التي حاولت السلطة طمسها منذ سنوات، حيث نشر بالمناسبة مقطع فيديو صادم، وُصف بأنه وثيقة دامغة، تظهر "خالد تبون"، نجل رئيس البلاد "عبد المجيد تبون"، وهو جالس داخل مكتب بارون الكوكايين المدعو "كمال شيخي"، المعروف باسم "البوشي". هذا المقطع "الفضيحة" لم يكن مشهدًا عابرًا، ولا لقاءً عفويًا، بل جلسة موثقة في قلب وكر أحد أخطر أباطرة المخدرات في تاريخ الجزائر الحديث، الرجل المتورط في فضيحة 701 كيلوغرام من الكوكايين التي هزّت البلاد عام 2018. السؤال الذي يصرخ الآن في وجوه الجميع: ماذا كان يفعل ابن الرئيس في مكتب "مافيوزي" دولي؟ هل كانت فعلاً، كما زعم "عبد المجيد تبون" سابقًا، مجرد "قارورة عطر"؟ هل يُعقل أن تُختزل العلاقة بين نجله وتاجر كوكايين في هدية تافهة؟ ما ظهر في الفيديو أكبر من كل الأعذار. لكن ما هو أخطر من اللقاء نفسه، هو ما كشفه "ديزاد" لاحقًا، بعد أن أكد أن "البوشي" كان قد نصب كاميرات مراقبة سرية داخل مكتبه، وثّقت كل شيء بالصوت والصورة، وأن هذه التسجيلات تكشف كيف كان "خالد تبون" يتلقى مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة مقابل خدمات قذرة، تحت غطاء اسم والده، الذي كان حينها وزيرًا للسكن. الأموال كانت تُنقل في حقائب، الوجوه كانت مكشوفة، والابتسامات مدفوعة الثمن. ولم تقف الصدمة عند هذا الحد. إذ كشف "ديزاد" أن من بين الوجوه التي ظهرت في هذه التسجيلات المصورة، وجه السيدة "زهرة بلة"، زوجة الرئيس "عبد المجيد تبون"، والسيدة الأولى حاليًا. نعم، السيدة الأولى نفسها، كانت حاضرة في مشهد من مشاهد الفضيحة، وهو ما يعمّق الشكوك حول مدى تورط العائلة الرئاسية في شبكة المصالح والفساد التي تحوم حول "البوشي". الملف بحسب "ديزاد" لم يُغلق يومًا. بل تم طمسه، وتمزيقه، ودفنه بقرارات فوقية وتواطؤ مكشوف من أطراف نافذة في القضاء، وعلى رأسهم وزير العدل السابق "بلقاسم زغماتي"، والقاضي "لطفي بوجمعة"، وغيرهم ممن لعبوا دورًا محوريًا في إخفاء الحقيقة عن الشعب. وأضاف "بوخريص": "هذا ليس مجرد تسريب، بل هو صفعة على وجه العدالة الصمّاء، وفضحٌ لما كان يُدار خلف الكواليس، من صفقات تُعقد في الظلام، وحقائق تُدفن بأوامر لا تعترف بالقانون ولا بالعدالة". وشدد الصحفي المعارض على أن الجزائر اليوم على فوهة بركان، والشارع لن ينسى ولن يسامح. موضحا أن الفيديو مجرد بداية، والتسجيلات الكاملة قادمة، قبل أن يؤكد أن "عبد المجيد تبون" لن يكون مجرد رئيس محاصر بتهم فساد، بل أبًا لرجل تورّط في قلب مافيا المال والمخدرات، وشريكًا في منظومة تحترف الكذب والخداع وتبييض الجرائم. فهل يجرؤ تبون اليوم على مواجهة الحقيقة؟ هل يخرج أخيرًا ليشرح للشعب لماذا كان ابنه في ذلك المكتب؟ وماذا كانت تفعل زوجته هناك؟ أم أن الصمت سيظل خياره الوحيد، بانتظار أن ينفجر البركان تحت أقدامه؟

برلمان

منذ 6 أيام

• برلمان

صحيفة فرنسية تكشف معطيات جديدة عن محاولة المخابرات الجزائرية اختطاف المعارض "أمير ديزاد"

الخط : A- A+ إستمع للمقال يشهد ملف اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ 'أمير ديزاد'، توترا حادا في العلاقات بين فرنسا والجزائر، ففي تطور جديد للقضية التي تعود إلى نهاية أبريل الماضي، وجهت السلطات الفرنسية يوم الجمعة 16 ماي الجاري، اتهامات لأربعة أشخاص بالضلوع في عملية الاختطاف والاحتجاز التي تعرض لها المؤثر ما بين 29 أبريل و1 ماي 2024. وفي هذا السياق، كشف موقع 'لو جورنال دو ديمونش' أن أحد المتهمين على الأقل ينتمي إلى 'بونتولت كومبولت' في منطقة 'سين إيه مارن'، ويأتي هذا بعد أن سبق وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة رجال آخرين في منتصف أبريل الماضي، وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في نفس القضية، من بينهم موظف قنصلي جزائري كان يعمل في كريتاي. وتشير التحقيقات إلى أن عملية الاختطاف التي استهدفت أمير بوخرص بالقرب من منزله في منطقة 'فال دو مارن' نفذها أربعة رجال، يُشتبه في تلقيهم أوامر من جهات جزائرية، ووفقا للتحقيقات، تم اقتياد المؤثر إلى منطقة للتخلص من النفايات في 'بونتولت كومبولت'، حيث كان ينتظره أربعة أشخاص آخرون، حيث زعم الضحية أنه تم تخديره عن طريق الفم، قبل أن يتم إطلاق سراحه في إحدى الغابات ليلة الأول من ماي، بعد احتجاز دام يومين. ويرجح المحققون أن الهدف من عملية الاختطاف كان تهريب أمير بوخرص قسرا إلى الجزائر عبر إسبانيا، حيث ينتظره حكم بالسجن لمدة 20 عاما صدر في حقه عام 2023، وتذهب تقديرات المديرية العامة للأمن الداخلي والشرطة القضائية الفرنسية إلى أن ثلاثة أنواع من الفاعلين شاركوا في العملية، وهم مسؤولون جزائريون، ووسطاء، ومنفذون. وحسب ذات المصدر، تشير أصابع الاتهام بشكل خاص إلى دبلوماسيين جزائريين، بالإضافة إلى الوكيل القنصلي المتمركز في كريتاي، الذين يُعتقد أنهم لعبوا دورا محوريا في التخطيط والتنفيذ، فيما تفيد الشرطة الفرنسية بأن هؤلاء الدبلوماسيين هم في الواقع ضابط صف وضابط في المديرية العامة للأمن الخارجي الجزائرية، جهاز المخابرات الخارجية للبلاد.

هبة بريس

منذ 6 أيام

• هبة بريس

فضيحة استخباراتية تهز باريس.. اختطاف "Amir DZ" يكشف شبكة تجسس جزائرية في فرنسا

في تطور صادم لقضية بدأت تتفاعل على الساحة الأوروبية، كشفت صحيفة L'Express الفرنسية عن خيوط عملية اختطاف المعارض الجزائري المعروف 'أمير بوخرص'، الملقب بـ'Amir DZ'، والتي جرت على الأراضي الفرنسية في ربيع عام 2024. التحقيقات تشير إلى تورط مباشر لأجهزة الاستخبارات الجزائرية، في عملية وُصفت بأنها 'مخططة من قبل الدولة'، تهدف إلى ترحيل بوخرص قسرًا إلى الجزائر. وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد وُجهت يوم الجمعة 16 مايو 2025، تهم رسمية لأربعة رجال بتهمة اختطاف واحتجاز بوخرص قسرًا بين 29 أبريل و1 مايو 2024. وتستمر التحقيقات القضائية في الكشف عن تورط عناصر دبلوماسية جزائرية وأفراد تابعين للاستخبارات في هذه العملية المعقدة. استنادًا إلى مصادر أمنية وقضائية فرنسية، تبين أن عملية الاختطاف لم تكن عملاً فرديًا أو عشوائيًا، بل عملية مدبرة بعناية وبتنسيق بين مستويات مختلفة من السلطات الجزائرية. الهدف: إسكات صوت أحد أبرز المعارضين الجزائريين في الخارج، ومحاكمته في الجزائر حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 20 عامًا في 2023. قاضي التحقيق الفرنسي صنف العملية ضمن 'الأعمال الإرهابية'، بسبب استخدام التهديد والاختطاف والترهيب، في انتهاك صارخ للسيادة الفرنسية، وتهديد مباشر لمعارضين يعيشون في أوروبا تحت وضع اللجوء السياسي. تشير التحقيقات إلى أن أربعة رجال، بعضهم متنكر في زي الشرطة الفرنسية، أوقفوا بوخرص قرب منزله في ضاحية فال دو مارن. ثم اقتادوه إلى مستودع في منطقة 'بونتو كومبو'، حيث تم تخديره باستخدام مادة 'زوبكلون' المنومة. في مفارقة غريبة، استيقظ بوخرص ليجد امرأتين بجانبه، أكدتا أنهما اعتقدتا أنه تاجر مخدرات، بعد أن وُعدتا بمبلغ مالي للقيام بدور 'حارسات'. وبعد تردد وارتباك، أُطلق سراحه في منطقة غابات نائية. تورط دبلوماسيين ومرتزقة التحقيق الفرنسي حدد ثلاث فئات من المتورطين: مسؤولون رسميون جزائريون، وسطاء، وأعضاء في جماعات إجرامية. من بين الأسماء البارزة 'س.ر.' و'س.س.'، وهما دبلوماسيان في السفارة الجزائرية بباريس، إضافة إلى 'ه.ب.'، القنصل المساعد في قنصلية كريتاي. هؤلاء استخدموا مناصبهم الدبلوماسية كغطاء لتجنيد مخبرين فرنسيين، واستهداف لاجئين جزائريين، عبر الحصول على معلومات حساسة، غالبًا باستخدام أساليب التودد والابتزاز. ما أثار قلق السلطات الفرنسية هو ما كشفه التحقيق عن نجاح المخابرات الجزائرية في تجنيد موظفين داخل وزارة المالية الفرنسية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)، للحصول على بيانات عن لاجئين سياسيين جزائريين، ما يضع الأمن المعلوماتي الفرنسي في موقف محرج. واعتبر قاضي التحقيق أن العملية تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى المعارضين في المهجر: 'يد النظام الجزائري قادرة على الوصول إليكم'. أسلوب يذكر بمحاولة الاختطاف التي استهدفت المعارض هشام عبود في برشلونة، أكتوبر 2024. تداعيات دبلوماسية متصاعدة بعد كشف تفاصيل العملية، قدم محامي أمير DZ، الأستاذ إيريك بلوفييه، طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة توقيف دولية ضد 'س.س.'، الذي فر إلى الجزائر فور انتهاء المهمة. في المقابل، لم تصدر السلطات الجزائرية أي رد رسمي حتى الآن، فيما نفى رئيس الاستخبارات الخارجية، الجنرال رشدي فتحي موساوي، علمه بالعملية، رغم ترقيته بعد فترة وجيزة من تنفيذها. وتُعد قضية أمير DZ مؤشراً خطيراً على توغل الأجهزة الأمنية الجزائرية خارج حدودها، واستخدامها للدبلوماسية كأداة للتجسس والضغط. كما تثير تساؤلات حول جدوى التعاون الأمني الفرنسي الجزائري، ومدى قدرة باريس على حماية المعارضين السياسيين على أراضيها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X