مؤتمر سوري أوروبي في دمشق يؤكد دعم الإعمار ورفض اعتداءات إسرائيل
عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري
أسعد الشيباني
، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا، في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، تناول فيه الطرفان مجمل العلاقات السورية الأوروبية، وملفات اللاجئين، وإعادة الإعمار، والتعاون الثنائي. وأكد الوزير الشيباني أن "الاتحاد الأوروبي كان من أوائل الذين انخرطوا في دعم سورية بعد تحريرها ورفع العقوبات المفروضة عليها"، مشيراً إلى أن الاتحاد "يتابع الأحداث في سورية عن كثب ويدعم حكومتها التي تمثل شعبها". وأشاد الشيباني بـ"الدور الحيوي الذي أداه الاتحاد الأوروبي بدعم اللاجئين، حيث فتحت أوروبا أبوابها لمن فر من جرائم النظام البائد"، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير أن سورية تواجه "تحديات نتيجة تهديدات تحركها أطراف خارجية"، لافتاً إلى وجود مناطق "تتعرض لهجمات من فلول النظام البائد وجماعات مسلحة تزهق الأرواح بوحشية"، معتبراً أن ما يجري كان سيصنف "كهجمات إرهابية" لو حدث في بلد آخر.
وأوضح أن القوات السورية "تقوم بملاحقة هذه العناصر لحماية الشعب السوري"، داعياً الاتحاد الأوروبي وجميع الدول إلى "دعم مساعي سورية في حماية أمنها واستقرارها".
وفي ما يخص الاعتداءات الإسرائيلية، قال الشيباني إنها "انتهاك لسيادة سورية وتفتح المجال أمام الجماعات التي تهدد أمنها لزعزعة الاستقرار"، مطالباً بتطبيق اتفاقية عام 1974، ومؤكداً أن سورية "لا تسعى للحرب بل إلى إعادة الإعمار".
وأشار إلى أن بلاده حذرت "منذ بداية التحرير من أن عدم تطبيق اتفاقية عام 1974 سيقود للفوضى ويدعم تمرد جماعات على الدولة"، معتبراً أن "أي قصف لأراضينا مدان ونحمّل المجتمع الدولي مسؤوليات وقفه".
كما أكد الوزير أن سورية "منفتحة على الحوار والاستثمار، ومستعدة للانخراط مع المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء"، مشيراً إلى وجود "فرص استثمارية كبيرة" في البلاد، وأن الصورة التي تسعى سورية لإيصالها إلى العالم هي أنها "شريك اقتصادي لا يريد الاعتماد على المساعدات".
وأوضح الشيباني أن أي فوضى في سورية "ستؤدي إلى فوضى في المنطقة، وهذا لا يخدم مصالح أي طرف، فسورية اليوم تشكل جزءاً أساسياً من الأمن الإقليمي". وأضاف: "نريد أن تكون علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي إنسانية واقتصادية ولا تتعلق فقط بملف اللاجئين"، مشيراً إلى أن الحكومة السورية ركّزت خلال الأشهر الماضية على "رفع العقوبات من أجل إعادة الإعمار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين".
أخبار
التحديثات الحية
دمشق تشكك بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل من أراضيها وغارات للاحتلال بدرعا
من جهتها، قالت المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا، إنها جاءت إلى دمشق "لنقل رسالة واضحة بأننا كما دعمنا الشعب السوري في الأعوام الـ14 الماضية نتابع دعمه اليوم في سورية الجديدة"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي "رفع العقوبات لمساعدة سورية في إعادة الإعمار والنهوض مجدداً لأن التعافي الاقتصادي أساس الاستقرار".
ورأت شويتسا أن "هذه لحظة مفصلية في تاريخ سورية"، معتبرة أن مرحلة جديدة بدأت بعد 14 عاماً من الألم، وأضافت: "سورية دولة ذات سيادة ونريد لعملية إعادة الإعمار أن تكون بقيادة سورية خالصة"، مشيرة إلى تخصيص مبلغ 175 مليون يورو لدعم هذا المسار.
وفي ما يخص اللاجئين، شددت المفوضة الأوروبية على أن الاتحاد "يدعم العودة الطوعية والآمنة لهم للمساهمة في إعادة بناء بلدهم"، مضيفة: "سورية التي تشمل جميع أبنائها هي سورية القوية".
وأوضحت شويتسا أن الاتحاد الأوروبي "هنا للمساعدة في جميع المجالات، ومساعداتنا الطارئة لن تتوقف"، لافتة إلى أنها تأثرت بـ"روح السوريين الصامدين المتمتعين بالقوة والمرونة رغم الظروف"، ومعلنة عن "فعالية باسم يوم الحوار ستقام في الخريف المقبل".
وأضافت أن "المساعدات المالية كان يمكن أن تتم عبر البنوك"، لكنها اختارت "الوقوف بين السوريين للتعبير عن التزام الاتحاد الأوروبي بدعمهم".
وختمت شويتسا حديثها بالإشارة إلى "تعاون تقني مع سورية، وعقد اتفاقات بينية في الرقمنة والموارد البشرية والطاقة والتكنولوجيا"، مضيفة: "سأعمل على جذب الاستثمارات الأوروبية إلى سورية". وأكدت في الوقت ذاته "رفض الاتحاد الأوروبي لأي خروقات للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
عيد بلا أضحية.. المغاربة يواجهون الأزمة بقرارات استثنائية
الرباط : في خطوة غير مألوفة، وللمرة الرابعة في تاريخ المغرب الحديث، يحل عيد الأضحى في المملكة، غدا السبت، دون مشهد الذبح الذي اعتاده المغاربة. وقد جاء القرار ملكيا هذه المرة، حين أعلن الملك محمد السادس، في 26 فبراير/شباط الماضي، إعفاء المواطنين من ذبح الأضاحي، في ظل أزمة اقتصادية وبيئية غير مسبوقة تمر بها البلاد. ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه، فقد سبقه الملك الراحل الحسن الثاني ثلاث مرات مناسبات مماثلة: 1963، 1981، 1996، وكلها كانت بفعل الجفاف وقساوة الطبيعة. لكن المختلف هذه المرة هو حجم التعقيدات التي تتشابك فيها أسباب المناخ مع معضلات الاقتصاد والأسواق. وطوال العام الماضي، تعالت أصوات فئات واسعة من المجتمع تطالب الحكومة بقرار جريء يعفي الأسر من شعيرة باتت تثقل كاهلها ماليا. توالي سنوات الجفاف استنزف القطيع الوطني من الأغنام، وترك أثره على وفرة اللحوم، التي باتت أسعارها تلامس السماء. واستجابت الحكومة بشكل جزئي، وفتحت أبواب البلاد لاستيراد الأغنام. ق وقد دخل قرابة 600 ألف رأس الأسواق المغربية، وسط وعود بخفض الأسعار وإنقاذ موسم العيد. لكن الواقع خالف التوقعات. وتم منح امتيازات ضريبية كبيرة للمستوردين، غير أن الأسواق لم تشهد انخفاضا يذكر، بل كانت فرصة لمضاربين اغتنوا على حساب المستهلك البسيط. وأظهرت نتائج بحث وطني أجرته المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الأسر المغربية التي لم تمارس شعيرة عيد الأضحى زادت من 4% عام 2014 إلى 12% عام 2022، اتضح بخصوص التوزيع الجغرافي للأسر المعنية أنها جلها يتمركز في المدن. و وفق المصدر ذاته، فإن 56% من الأسر لا تمارس شعيرة عيد الأضحى بعدما كان هذا الرقم في حدود 46% سنة 2014، علما بأن الأضحية تمثل حوالي 30% من إجمالي النفقات السنوية للأسر المغربية فيما بلغ متوسط الاستهلاك السنوي للحوم 140 كيلوغراما. ومع اقتراب موعد العيد، اشتعلت الأسعار من جديد، أضاح متوسطة الجودة تراوحت أسعارها بين 3500 (350 يورو) و4500 درهم (450 يورو)، فيما بلغت أسعار الأكباش الممتازة 10 آلاف درهم (1000 يورو). ومع ضغط الطلب، ارتفعت حتى أسعار الكبد والأحشاء، لتصل في بعض المدن إلى 700 درهم (70 يورو)، اعتبارا لأهميتها في تقاليد المغاربة يوم النحر. وفي ظل هذه الفوضى، اختارت الدولة نهجا حازما، حيث منعت إقامة أسواق المواشي، ومنحت تعليمات صارمة للجزارين بعدم ممارسة الذبح. وفي مشاهد غير مألوفة، دخلت السلطات بعض المنازل لمصادرة الأضاحي، تطبيقا لقرار ملكي أراد التخفيف عن كاهل المواطنين لكنه أثار جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية والإعلامية. ما بين نداءات الرحمة والواقع القاسي، يقف المغاربة اليوم أمام عيد استثنائي، تختفي فيه الخراف من الساحات، ويحل محله نقاش وطني مفتوح حول الأولويات، والقدرة الشرائية، ومستقبل طقوس دينية لطالما شكلت جزءا من الذاكرة الجماعية. (د ب أ)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
الاتحاد الأوروبي يخصص 175 مليون يورو لسورية
أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا، تخصيص مساعدات بقيمة 175 مليون يورو لسورية في "رسالة واضحة" لدعم تعافيها بعد أكثر من 14 عامًا من نزاع دامٍ. وأوضحت شويتسا، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، أنها عرضت حزمة المساعدات هذه يوم الأربعاء على المسؤولين السوريين خلال اجتماعاتها معهم، مشيرة إلى أن المساعدات ستركّز على قطاعات تشمل الطاقة والتعليم والصحة والزراعة، للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، ودعم مؤسساته، وتعزيز حقوق الإنسان. وقالت شويتسا: "جئتُ إلى هنا... حاملة رسالة واضحة مفادها أننا هنا لمساعدة سورية على التعافي". وأضافت من مقر الاتحاد الأوروبي في دمشق: "نريد أن تكون عملية إعادة الإعمار والتعافي ملكًا لسورية وبقيادة سورية"، وذلك في أول زيارة لمفوض أوروبي منذ إعلان السلطات السورية حكومة انتقالية جديدة في أواخر مارس/آذار. وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يريد أن يرى سورية في المستقبل دولة طبيعية وديمقراطية". وتواجه السلطات الجديدة، بعد نحو ستة أشهر من إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول، تحديات كبرى تتمثل بـ"إرساء حكم فعّال، والنهوض بالاقتصاد، مع الحفاظ على وحدة البلاد". وسعت الحكومة السورية الجديدة لـ"استقطاب المجتمع الدولي، ونجحت مساعيها في رفع العقوبات الأميركية ، ثم الأوروبية، عن سورية". وعلى منصة "إكس"، كتبت شويتسا: "هذه لحظة مفصلية، فصل جديد من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسورية"، ووصفت اجتماعها مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بأنه "بنّاء". وقالت شويتسا: "نريد أن نرى سورية موحّدة... هذه عملية. ستتم خطوة بخطوة". من جانب آخر، صرحت شويتسا في المقابلة مع "فرانس برس"، بأن عودة اللاجئين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لم يصنّف سورية بعد دولةً آمنةً للعودة، "لأنهم لا يريدون حث الناس على المجيء إلى سورية ثم لا يجدون مأوى لهم. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض الشهر الماضي عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين مسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي هزت الساحل السوري في مارس/ آذار الماضي. وأكدت شويتسا أنه لا يمكن القول إن بعض أجزاء في سورية آمنة وأجزاء أخرى غير آمنة، مشيرة إلى أن تصنيف سورية دولةً آمنةً يتطلب إجماعًا بين 27 دولة أوروبية عضوًا في الاتحاد الأوروبي. وذكرت أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيحضر اجتماعًا وزاريًا يضم حوالى 12 دولة متوسطية، في 23 يونيو/حزيران في بروكسل. وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، بأن المفوضية تسعى بنشاط لدمج سورية في العديد من المبادرات الرئيسية مع الدول المتوسطية الشريكة. اقتصاد عربي التحديثات الحية الأردن يرفع القيود عن الاستيراد من سورية وتأتي هذه المساعدات في وقت حرج تسعى فيه الحكومة في سورية لإعادة بناء الثقة الداخلية والدولية، بعد سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية. ويرى مراقبون أن الخطوة الأوروبية تعكس تحولًا تدريجيًا في سياسة بروكسل تجاه دمشق، خصوصًا بعد المتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد. ورغم رفع العقوبات، لا تزال المخاوف الغربية قائمة بشأن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة، وخاصة ملف اللاجئين الذي يثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط الأوروبية، في ظل الانقسامات حول ما إذا كانت الظروف في سورية تتيح العودة الآمنة، وخصوصًا في ظل تقارير حقوقية متباينة، ما يجعل اتخاذ قرار جماعي بشأن اعتبار سورية "دولة آمنة" أمرًا معقدًا وطويل الأمد. ويُنتظر أن يلقي الاجتماع الوزاري المرتقب في بروكسل، في 23 يونيو/ حزيران، الضوء على الخطوط العامة للتوجه الأوروبي الجديد حيال سورية، وسط ترقب لمواقف دول المتوسط، ولا سيما تلك المتأثرة مباشرة بأزمة اللجوء مثل اليونان وإيطاليا. (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 17 ساعات
- العربي الجديد
مقترح أوروبي لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سورية بـ175 مليون يورو
اقترحت المفوضية الأوروبية تقديم تمويل جديد بقيمة 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سورية الجديدة، وذلك في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية التي كان الاتحاد الأوروبي قد فرضها على البلاد، وفق ما أعلنته المفوضية في بيان رسمي صدر الخميس. ووفق البيان، فإن التمويل يستهدف دعم المؤسسات العامة السورية عبر الاستعانة بخبراء من داخل البلاد ومن دول أخرى، بما في ذلك أفراد من الجالية السورية في الخارج، كما يهدف إلى تعزيز المبادرات المجتمعية في مجالات الطاقة والتعليم والصحة الزراعة وسبل العيش. وسيركز الدعم الأوروبي على إنعاش الاقتصاد في المناطق الريفية والحضرية، من خلال تمويل مشاريع سبل العيش وخلق فرص عمل داخل المجتمعات المحلية، إلى جانب تحسين فرص الحصول على التمويل للفئات الأكثر هشاشة. وأشار البيان إلى أن التمويل سيُستخدم أيضًا في تعزيز مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة وحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية. دمج سورية في برامج أوروبية إقليمية وكشفت المفوضية عن سعيها لدمج سورية في عدد من المبادرات الإقليمية الرئيسية ضمن دول البحر الأبيض المتوسط، مثل برنامج "إيراسموس+" للتبادل الأكاديمي، والميثاق الجديد للبحر الأبيض المتوسط، وذلك بهدف توسيع التعاون الإقليمي. وكانت مفوضة الاتحاد الأوروبي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويتسا قد أجرت زيارة رسمية إلى سورية يوم الأربعاء، وهي أول زيارة من نوعها لمفوض أوروبي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية. اقتصاد الناس التحديثات الحية عيد الأضحى في سورية... الأسواق تبحث عن مشترين وأكدت شويتسا خلال زيارتها التزام الاتحاد الأوروبي بدعم "عملية انتقالية سلمية وشاملة يقودها السوريون أنفسهم"، واعتبرت أن الزيارة تمثل "بداية جديدة" في العلاقات بين الجانبين، وتمهّد لمزيد من الدعم طويل الأجل والتعاون البنّاء لصالح الشعب السوري. وقالت شويتسا في تصريح صحافي: "تقف سورية في لحظة حاسمة من تاريخها، ولديها فرصة حقيقية للانتقال من ماضٍ مليء بالصراع إلى مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والأمل. نحن ملتزمون بمساندة السوريين في هذه المرحلة، لمساعدتهم على إعادة بناء بلادهم، وإنعاش اقتصادهم، وخلق فرص عمل، ووضع الأسس لمستقبل مزدهر وشامل". وذكّر البيان بأن الاتحاد الأوروبي ظل ملتزمًا بدعم الشعب السوري عبر تنظيم مؤتمر بروكسل السنوي على مدى السنوات الثماني الماضية، كما قدّم ما يقارب 37 مليار يورو من المساعدات الإنسانية ودعم القدرة على التحمّل، مستهدفًا السوريين داخل سورية وفي دول الجوار. وأكد البيان أن المفوضية الأوروبية دعمت باستمرار "عملية انتقالية سورية بقيادة سورية، تقوم على الشمولية واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان". وبناءً على "الخطوات الإيجابية" التي اتخذتها السلطات الانتقالية أخيرًا، قرر الاتحاد رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية وزيادة دعمه لها. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن خلال المؤتمر التاسع لدعم سورية عن تعهده بتقديم 2.5 مليار يورو لدعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سورية وفي المجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
