رجل أعمال لبناني ينضم الى قائمة ملياردير ات العالم .. كم بلغت ثروته؟
أصبح #رجل_الأعمال_الأميركي من #أصل_لبناني، #كريم_عطية، أحدث #ملياردير ينضم إلى #قائمة_الأثرياء العرب في #الولايات_المتحدة، بعد أن بلغت ثروته 1.3 مليار دولار، بحسب تصنيفات حديثة نُشرت في يوليو 2025.
وبهذا، ارتفع عدد المليارديرات الأميركيين من أصول عربية إلى 6 اشخاص، بثروات مجمعة تُقدّر بـ17.7 مليار دولار.
ويُعد عطية الاصغر سنا بين المليارديرات الأميركيين من أصول عربية.
ويُعد عطية نموذجًا للنجاح العربي في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث استطاع تحقيق ثروته في سن مبكرة، ما جعله محط اهتمام الأوساط الاقتصادية والإعلامية.
شارك في تأسيس شركة للتكنولوجيا المالية ، ويشغل منصب المدير التقني فيها، كما عمل سابقًا على إنشاء وتطوير تطبيق 'Paribus' قبل بيعه لشركة مهمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 14 دقائق
- Amman Xchange
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق تجاري
إدنبره: «الشرق الأوسط» توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري بعد أسابيع من محادثات تجارية مكثفة بين الجانبين في محاولة لتجنب حرب تجارية عبر الأطلسي. وبموجب الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «أكبر اتفاق على الإطلاق»، سيتم فرض رسوم بنسبة 15 في المائة على سلع الاتحاد الأوروبي الداخلة إلى الولايات المتحدة، ومنها السيارات ومشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية. وتُمثّل هذه الصفقة مكافأةً كبيرةً قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم، الذي حدده ترمب في الأول من أغسطس (آب)، نظراً لكون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين تجاريين لبعضهما البعض بفارقٍ كبيرٍ، ويمثّلان ثلث التجارة العالمية. في عام 2024، وصلت تجارة السلع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ما يقرب من تريليون دولار، مما يجعل الاتحاد الأوروبي؛ الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة. وقال ترمب بعد محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تيرنبيري باسكتلندا، إن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، وانه سيشتري كميات هائلة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة. وتابع قائلا: «الاتحاد الأوروبي وافق على استثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة». فيما قالت فون دير لاين، إنه تم الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15في المائة في جميع المجالات، موضحة أن الاتفاق سيجلب الاستقرار. وكان ترمب هدّد في في 12 يوليو (تموز) بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي الذي ينتهي يوم الجمعة. وستُضاف هذه الرسوم إلى الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على السيارات وقطع غيارها، و50 في المائة على الصلب والألمنيوم، المفروضة بالفعل. وفي حديثه إلى الصحافيين خلال لقائه فون دير لاين قبل اجتماعهما المغلق، طالب ترمب بتجارة أكثر عدلاً مع الاتحاد الأوروبي، ومهدداً بفرض رسوم جمركية باهظة لتحقيق ذلك، مع إصراره على ألا تقل ضرائب الاستيراد الأميركية عن 15 في المائة. فيما دعت فون دير لاين، إلى إعادة التوازن في التجارة الثنائية التي تُقدر بمليارات الدولارات بين الشريكين الحيويين. وفي حديثها للصحافيين، وضعت هي وترمب فرص التوصل إلى اتفاق بنسبة 50 - 50 مع اقتراب الموعد النهائي للبيت الأبيض يوم الجمعة. قال ترمب: «هذا الاتفاق أكبر من أي اتفاق آخر». وأشار إلى إمكانية إبرام اتفاق في وقت قصير. ووصف فون دير لاين بأنها «تحظى باحترام كبير»، وكان لقاؤه بها في ملعب تيرنبيري للغولف، حيث كان يلعب في الصباح، شرفاً كبيراً. قال الرئيس الجمهوري إن «نقطة الخلاف الرئيسية» كانت «العدالة». وألمح ترمب إلى أن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يجب أن «يخفض» معدل الرسوم الجمركية المقرر حالياً والبالغ 30 في المائة. وخلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام، يوم الأحد، أشار إلى اتفاق أميركي حديث مع اليابان حدد معدلات الرسوم الجمركية على العديد من السلع بنسبة 15 في المائة، واقترح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على اتفاق مماثل. وعندما سُئل عما إذا كان مستعداً لقبول معدلات رسوم جمركية أقل من ذلك، أجاب «لا». وقبل اجتماع ترمب وفون دير لاين، عقد مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات نهائية بشأن الرسوم الجمركية التي تواجه قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والألمنيوم والأدوية. وسافر الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى أسكوتلندا يوم السبت، ووصل مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش صباح الأحد. وصرّح لوتنيك لبرنامج «فوكس نيوز صنداي» بأنّ الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى فتح أسواقه أمام المزيد من الصادرات الأميركية لإقناع ترمب بخفض الرسوم الجمركية المُهدّد بها، والمُقرر تطبيقها في الأول من أغسطس. في وقت سابق من هذا الشهر، بدا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قريبان من التوصل إلى اتفاق، لكن ترمب هدّد بدلاً من ذلك بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة. تغير الموعد النهائي لإدارة ترمب لبدء فرض الرسوم الجمركية في الأسابيع الأخيرة، لكنه الآن ثابت، كما تُصرّ الإدارة. «لا تمديدات، لا فترات سماح. في الأول من أغسطس، تُحدَّد الرسوم الجمركية، وستُطبَّق، وستبدأ الجمارك في تحصيل الأموال، وننطلق»، هذا ما صرّح به لوتنيك لبرنامج يوم الأحد. وأضاف، مع ذلك، أنه حتى بعد ذلك «لا يزال بإمكان الناس التحدث مع الرئيس ترمب. أعني، إنه دائماً على استعداد للاستماع». ومن المتوقع أن يلتقي ترمب، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث سيحاول الأخير الضغط على الرئيس الأميركي لتسريع التوصل إلى اتفاق نهائي لخفض الرسوم الجمركية على الصلب البريطاني. وقال ترمب إنه سيلتقي ستارمر لـ«تحسين صفقة التجارة التي توصلنا إليها». وقد أدت اتفاقية التجارة التي كشف عنها ترمب في الثامن من مايو (أيار) إلى خفض التعريفات الجمركية على شركات صناعة السيارات البريطانية وشركات تصنيع الطائرات، لكن منتجي الصلب اضطروا إلى الانتظار لفترة أطول بسبب المخاوف الأميركية بشأن سلاسل التوريد البريطانية.
جفرا نيوز
منذ 4 ساعات
- جفرا نيوز
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق رسوم 15% على سلع التكتل
جفرا نيوز - أبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجاريا مع الاتحاد الأوروبي الأحد، تفرض بموجبه رسوما جمركية 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، ليتجنبا حربا بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتجع الجولف الخاص به في غرب اسكتلندا، سعيا لإتمام صفقة تسنى التوصل إليها بشق الأنفس. وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماعٍ استمر ساعة مع فون دير لاين "أعتقد أن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق". وردت فون دير لاين بالقول إن الرسوم الجمركية البالغة 15% تطبق "على جميع القطاعات". وأضافت "لدينا اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو اتفاق بالغ الأهمية. إنه اتفاق ضخم. سيحقق الاستقرار". يشمل الاتفاق أيضا استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراءه طاقة وعتادا عسكريا بمبالغ كبيرة. ومع ذلك، سينظر الكثيرون في أوروبا إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15% على أنها نتيجة ضعيفة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي بالتوصل لاتفاق لإلغاء الرسوم، رغم من أنها أفضل من 30% التي هدد بها ترامب. وتشبه هذه الاتفاقية في جانب منها الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع اليابان الأسبوع الماضي. وقال ترامب "اتفقنا على أن الرسوم الجمركية... على السيارات وكل شيء آخر ستكون رسوما مباشرة 15%". ومع ذلك، لن تطبق نسبة 15% الأساسية على الصلب والألمنيوم، إذ ستبقى الرسوم البالغة 50% سارية عليهما. وفي إطار سعيه لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر منذ عقود، تمكن ترامب حتى الآن من إبرام اتفاقيات مع بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام، رغم أن إدارته لم تف بوعدها بإبرام "90 صفقة خلال 90 يوما". ودأب على انتقاد الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه "تأسس لخداع الولايات المتحدة" في التجارة. ولدى وصوله إلى اسكتلندا، قال ترامب إن الاتحاد الأوروبي "يريد بشدة إبرام صفقة"، وأضاف، في أثناء لقائه بفون دير لاين، أن أوروبا "ظلمت الولايات المتحدة ظلما شديدا". ويمثل العجز التجاري الأميركي في السلع مع الاتحاد الأوروبي مصدر قلقه الرئيسي، إذ تشير بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي إلى أنه سجل 235 مليار دولار في 2024. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى فائض في الخدمات لصالح الولايات المتحدة، والذي يقول إنه يحقق التوازن جزئيا. وتحدث ترامب اليوم عن "مئات المليارات من الدولارات" التي ستجلبها الرسوم الجمركية. وفي 12 تموز، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول آب، بعد مفاوضات لأسابيع مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد رسوما جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفي حال مضى ترامب قدما في فرض رسوم 30%. وضغط بعض الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أقوى سلاح تجاري لديه، وهو أداة مكافحة الإكراه، لاستهداف الخدمات الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
عمون
منذ 5 ساعات
- عمون
دولار عن كل طُن فوسفات وبوتاس .. استثمار صغير يصنع ثورة مهنية ووطنية
تخيل أن كل طُن من الفوسفات أو البوتاس الأردني يخصص منه دولار واحد فقط لصالح نقابات: الجيولوجيين، وهندسة التعدين، والكيمياء، والصناعة. رقم رمزي أمام أرباح بمئات الملايين، لكنه كفيل بإحداث انقلاب إيجابي في التدريب، والبحث العلمي، واستقرار الكفاءات، ورفع القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية والكيماوية في الأردن. هذه ليست 'ضريبة' جديدة، بل آلية استثمار وطني في رأس المال البشري الذي يصون الثروة، ويعظم عوائدها، ويحمي مستقبلها. لماذا 'دولار لكل طُن'؟ لأن الجيولوجي، ومهندس التعدين، والمهندس الكيميائي، والمهندس الصناعي هم العمود الفقري لدورة القيمة الكاملة: من الاكتشاف إلى الاستخراج، فالمعالجة والتصنيع، ثم التصدير. دعمهم يعني: 1. رفع كفاءة الاستكشاف وخفض المخاطر الفنية والمالية. 2. تحسين تقنيات الاستخراج وتقليل الفاقد والتأثير البيئي. 3. تطوير عمليات المعالجة والتحويل إلى منتجات أعلى قيمة مضافة. 4. تحسين الإنتاجية الصناعية وتقليل كلفة الطن، ورفع القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. الحسبة السريعة للعوائد: إنتاج الفوسفات السنوي (تقديريًا): 10 ملايين طن. إنتاج البوتاس السنوي (تقديريًا): 2.5 مليون طن. الرسم المقترح: 1 دولار لكل طُن. العوائد السنوية المتوقعة ≈ 12.5 مليون دولار (نحو 9 ملايين دينار أردني تقريبًا). ولإظهار متانة الفكرة، لنفترض سيناريوين إضافيين: إذا ارتفع الإنتاج إلى 12 مليون طن فوسفات و3 ملايين طن بوتاس، تقفز العوائد إلى 15 مليون دولار. حتى لو انخفض الإنتاج بنسبة 20%، تبقى العوائد بحدود 10 ملايين دولار، وهو رقم كبير مقارنة بحجم احتياجات النقابات الحالية. الدور المتكامل للخبراء: من الصخر إلى السوق 1. الجيولوجي: يقرأ الطبقات ويحدد الاحتياطي، ويقود عمليات الاستكشاف والنمذجة الجيولوجية وتقييم المخاطر. 2. مهندس التعدين: يصمم خطط الاستخراج الآمن والاقتصادي، ويقود الأتمتة والذكاء الاصطناعي في المناجم، ويخفض الفاقد ويعظم الاسترداد. 3. المهندس الكيميائي: يطور تكنولوجيا المعالجة والتحويل، ويرفع جودة المنتج النهائي بما يطابق المعايير البيئية والسوقية، ويقود الابتكار في معالجة المخلفات (وبينها حلول متقدمة للبرين والاقتصاد الدائري). 4. المهندس الصناعي: يعيد هندسة خطوط الإنتاج لرفع الكفاءة وتقليل الكلف، ويطبق منهجيات الجودة والرشاقة الصناعية وسلاسل الإمداد الذكية حتى مرحلة التصدير. هذه السلسلة الذهبية لا تعمل بكفاءة مستدامة دون تمويل مستقر للتدريب، والبحث، وبناء القدرات، وحوكمة مهنية فاعلة. أين تذهب الأموال؟ (توزيع مقترح) 1. 50% لتدريب وتأهيل الأعضاء: برامج متقدمة في الاستكشاف الجيوفيزيائي، الذكاء الاصطناعي في التعدين، اقتصاديات التعدين، السلامة، وتقنيات التصنيع الأخضر. 2. 20% للبحث العلمي والتطوير والابتكار: تمويل مشاريع مشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير حلول معالجة متقدمة، وتقليل الأثر البيئي، وتعظيم القيمة المضافة. 3. 15% لبرامج استقرار الكفاءات ومنع تسرب العقول: منح، عقود تدريب مدفوعة، حوافز لاستبقاء الخبراء، ومسارات مهنية واضحة للخريجين الجدد. 4. 10% لصندوق ريادة الأعمال الصناعية والتعدينية: لدعم شركات ناشئة تعمل في الخدمات الجيولوجية، والتحاليل المخبرية، والتقنيات الرقمية، والاستشارات المتخصصة. 5. 5% للحوكمة والشفافية وبناء الأنظمة: منصات رقمية، تدقيق مالي دوري مستقل، نشر تقارير أداء سنوية، ومؤشرات قياس أثر. الحوكمة والشفافية: ضمانة القبول المجتمعي والقطاعي إنشاء صندوق وطني مستقل بإدارة مشتركة: ممثلون عن الحكومة، والشركات المنتجة، والنقابات، والأكاديميا. تقارير سنوية علنية تبين: حجم الإيراد، توزيع الصرف، أثر البرامج، عدد المستفيدين، وأبرز قصص النجاح. تدقيق مالي مستقل ومراجعة فنية للبرامج. ربط التمويل بمؤشرات أداء واضحة (KPIs) تمنع الترهل والإنفاق الريعي. أثر اقتصادي ومهني متضاعف: كل دينار يُستثمر في التدريب والبحث يعود بعائد أعلى عبر تقليل الكلف التشغيلية، ورفع الجودة، وفتح أسواق جديدة. تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية باهظة الثمن، وبناء مدرسة أردنية حديثة في التعدين والكيمياء الصناعية. توفير وظائف نوعية للشباب، وتحويل النقابات من مؤسسات خدمات تقليدية إلى حاضنات للابتكار والمعرفة. اعتراضات متوقعة… والرد: 1. 'عبء مالي جديد على الشركات': دولار واحد فقط لا يُذكر أمام أسعار بيع تتجاوز عشرات ومئات الدولارات للطن، وعوائده تعود على الشركات نفسها عبر الكفاءات، والبحث، وخفض الكلف. 2. 'من يضمن عدم الهدر؟': الحوكمة المشتركة، والتقارير العلنية، والتدقيق المستقل، ومؤشرات الأداء القابلة للقياس، كلها صمامات أمان. 3. 'لماذا النقابات؟': لأن النقابات هي بيت الخبرة المهني المباشر للأعضاء، لكنها ستعمل بهذه الآلية ضمن صندوق مستقل وتحت رقابة مركبة تمنع تضارب المصالح. خارطة طريق تنفيذية 1. إطار تشريعي أو اتفاقية ملزمة بين الحكومة والشركات والنقابات تحدد آلية التحصيل والصرف والحوكمة. 2. تأسيس الصندوق الوطني خلال 3–6 أشهر من اعتماد القرار، مع نظام مالي ورقابي شفاف. 3. خطة خمسية واضحة: برامج تدريبية سنوية، منح بحثية تنافسية، منصة حوكمة رقمية، ومؤشرات قياس معلنة. 4. مراجعة منتصف المدة (بعد عامين) لتقييم الأثر وتعديل المسارات. 5. توسيع الفكرة لاحقًا لتشمل قطاعات استخراجية وصناعية أخرى، وفق دراسات جدوى وأثر. مؤشرات قياس الأثر (نماذج) عدد الدورات والشهادات الاحترافية الممنوحة سنويًا، ونسبة التحسن في رواتب الخريجين الجدد. عدد الأبحاث والابتكارات المطبقة صناعيًا، وقيمتها الاقتصادية. نسبة انخفاض كلفة الطن المنتج نتيجة تحسين الكفاءات والعمليات. نسبة انخفاض الحوادث المهنية والأثر البيئي لكل طن منتج. عدد الشركات الناشئة والخدمات الهندسية الجديدة التي يدعمها الصندوق. دولار لكل طُن ليس شعارًا عاطفيًا، بل خيار وطني واقعي وذكي يحول النقابات إلى محركات معرفة، ويحصن الصناعات الاستخراجية والكيماوية في الأردن بمهنية عالية واستدامة طويلة المدى. المطلوب اليوم إرادة سياسية، وتوافق قطاعي، وشفافية في التنفيذ. عندها فقط سنقول: استثمرنا في العقول… فحافظنا على الثروات ورفعنا قيمة الوطن.
