كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان... فمن هو؟

عيّن مجلس الوزراء كريم سعيد بالتصويت حاكماً لمصرف لبنان بعد نيله ١٧ صوتاً من أصل 24.
ولكن من هو كريم سعيد؟
وُلد سعيد في قرطبا، جبل لبنان، عام 1964، وهو متزوج وله ثلاثة أطفال. تلقى سعيد تعليمه الأكاديمي في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث درس قانون البنوك بعمق وأعد أطروحته حول "قانون غلاس-ستيغال لعام 1933"، وهو القانون الذي فرض الفصل بين البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية المضاربة، بما مكنه من فهم الفلسفة التنظيمية وراء استقرار الأسواق المالية والحد من المخاطر النظامية، إلى جانب التأثيرات المترتبة على إلغاء هذا القانون بموجب "قانون غرام-ليتش-بلايلي لعام 1999".
يرتبط اسم كريم سعيد بما يُعرف بـ"خطة هارفارد" لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي مولتها شركة Growthgate Capital، التي يشغل فيها سعيد منصب مؤسس وشريك إداري. وهي شركة إدارة أصول بديلة تستثمر، نيابة عن Growthgate Capital، في الشركات الخاصة عبر مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يمتلك سعيد خبرة واسعة في اللوائح المصرفية، التي تشمل الأطر التنظيمية في كل من الولايات المتحدة ولبنان. وهو أيضاً عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ عام 1989.
وشغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك "أتش أس بي سي"، وهو مؤسس وشريك إداري في شركة "غروث غايت إيكويتي بارتنرز" في الإمارات، وهي شركة لإدارة الأصول البديلة تستثمر في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما شغل منصب عضو مجلس إدارة في بنك الإمارات ولبنان.
إلى جانب العمليات المصرفية الخاصة، أظهر سعيد قيادة متميزة في المعاملات المالية للقطاع العام، بما في ذلك مبادرات الخصخصة في الشرق الأوسط. شملت خبرته في هذا المجال صياغة وتفاوض قوانين الخصخصة، والعمل عن كثب مع المشرّعين لضمان أطر قانونية تعزز ثقة المستثمرين وتحمي المصالح العامة. كما تعاون مع الهيئات التنظيمية لإنشاء وكالات رقابة، تضمن الشفافية والمساءلة في القطاعات التي جرى تخصيصها حديثاً. وعمل أيضاً لمصلحة وزارات المالية والمصارف المركزية في كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والكويت، والبحرين، والأردن، حيث أدّى دوراً محورياً في هيكلة وإدارة الإصدار العام وبيع الأوراق المالية للكيانات المخصخصة.
ويتمتع سعيد بخبرة مباشرة في الامتثال التنظيمي، والهياكل المالية، وأسواق رأس المال. وعمل بين عامي 1996 و2000، على نطاق واسع في إصدارات الأسهم والأوراق المالية المصرفية في لبنان، مع ضمان الامتثال للوائح "مصرف لبنان" وإرشادات "هيئة الأسواق المالية اللبنانية". وفرت أدواره الاستشارية في عمليات الطرح العام الأولي (IPOs)، والإيصالات العالمية للإيداع (GDRs)، وإصدارات شهادات الإيداع/الديون، خبرة معمقة في قانون المصارف اللبناني، خصوصاً في ما يتعلق بكفاية رأس المال، وآليات تقاسم المخاطر، وحقوق المساهمين في المؤسسات المالية.
وقبل تأسيس Growthgate Equity Partners في أواخر 2006، شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية في بنك HSBC (الشرق الأوسط) من أيار 2000 حتى أيار 2006، حيث قاد تنفيذ العديد من صفقات الخصخصة الرائدة في المنطقة.
في عام 2023، من خلال Growthgate Equity Partners، أطلق دراسة حول تعافي النظام المالي والمصرفي اللبناني، قادها البروفيسور ريكاردو هوسمان من Harvard Growth Lab في كلية كينيدي للحكم بجامعة هارفارد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 13 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

سعيد للمصارف: لن أقطع رؤوسكم

أمس كان اللقاء الأول بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومجلس إدارة جمعية المصارف. ما قاله سعيد طمأن بعض المصارف، وأثار قلق بعضها الآخر. فالخطوات التي سيقوم بها الحاكم، صارت واضحة، وهي ترتكز على أنه لم يأت لقصّ رؤوس المصارف بل سيتاح للجميع أن «يعيش» إذا كان قادراً على تأمين السيولة ورأس المال. أما بالنسبة إلى الودائع، فيعمل الحاكم على خطّة لتقليص حجم الودائع، ثم إجبار المعنيين من مصرف لبنان والمصارف التجارية والدولة على التسديد. كان لافتاً أن وفد الجمعية لم يكن حاضراً وحده، بل كان معه ممثّل شركة «أنكورا» التي كلّفتها الجمعية بالتفاوض مع الدولة اللبنانية بشأن إعادة هيكلة الديون في مجال سندات اليوروبوندز وفي مسألة توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان. إبراهيم مردم بيه هو ممثّل الشركة التي تُعدّ من المؤسسات الدولية التي تعمل في مجال إعادة الهيكلة وكانت شريكاً في مسائل مماثلة في فنزويلا والأرجنتين. وبحسب مصرفيين حضروا اللقاء، فإن الاجتماع كان ضرورياً للوقوف على رأي الحاكم الجديد في المسائل المتعلقة بإعادة الهيكلة وبالخسائر وتوزيعها. الإطار السياسي - التقني الذي رسمه سعيد للعلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية، هو أنهما يعملان معاً وفق أطر تجارية لا علاقة للدولة بها. بدا سعيد من كلامه كأنه يعزل الخسائر التي وقع فيها المصرف المركزي مع المصارف عن خسائر الدولة. وبهذا المعنى، قال سعيد إنه أبلغ صندوق النقد الدولي بنوع العلاقة بين الطرفين، وبالتالي لم يعد هناك أي داعٍ ليتدخل الصندوق في كيفية معالجة هذه المسألة، منبّهاً من أن الربط بين خسائر الدولة وخسائر مصرف لبنان يمكن أن يؤدّي إلى رفع دعاوى من قبل الدائنين الأجانب من حملة اليوروبوندز للمطالبة بحجز الذهب، وبالتالي لا يجب أن يكون هذا الربط سبباً لخسارة الذهب. أيضاً في ما يتعلق بمصرف لبنان ربطاً بمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، قال سعيد إنه سيحافظ على استقلالية مصرف لبنان ويمنع خلط الأدوار مع جهات رقابية (في إشارة غير مباشرة إلى لجنة الرقابة على المصارف). وأوضح سعيد أنه ضدّ نظرية «بنك جيد وبنك سيّئ» بل سيكون لكل مصرف ماضٍ وحاضر ومستقبل، وسيتاح للجميع أن يعيش إذا كان قادراً على تلبية شروط الرسملة والسيولة والتزام المعايير التي يضعها مصرف لبنان. ولفت إلى أن هذا الأمر لا يعني أنه لن تتم مراجعة الماضي، وقدّم مثالاً على الأمر بالإشارة إلى أن الفوائد المرتفعة التي دفعها مصرف لبنان للمصارف هي أمر لا يمكن إلا أن يتم التعامل معه بشكل ما، بل يمكن استعادة قسم كبير من هذه الفوائد، وهو ما يؤدّي إلى تقليص حجم المطلوب للودائع. وكان سعيد قد أبلغ معنيين في مصرف لبنان بأنه ينوي رفع سقف السحوبات وفق التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لتسديد الودائع، لكنه لم يحسم بعد المستوى الذي يمكن بلوغه، إنما علّل ضرورة رفع السقف بأنه يجب تعزيز الوضع القتصادي للأسر ومنحها أموالاً لتحريك النشاط التجاري، علماً أن مصرف لبنان يسدّد القسم الأكبر من هذه الودائع منه مباشرة أو عبر «هندسات»، إذ إنه يشطب للمصارف فوائد على توظيفاتها لديه مقابل تسديد هذه الأموال. وليس واضحاً ما إذا كان سعيد سيتّبع الآليات نفسها التي اتّبعها وسيم منصوري عندما تولّى الحاكمية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

وزارة الإعلام

منذ 13 ساعات

• وزارة الإعلام

عناوين الصحف الصادرة في بيروت يوم الثلاثاء في 20 أيّـار 2025

النهار -خرق في بيروت ّ وترددات للاكتساح 'القواتي' -تداعيات 'الاكتساح القواتي' تبدأ باعتراف 'التيار'… ملف التعديلات على قانون الانتخاب يُفتح اليوم الأخبار -سعيد للمصارف: لن أقطع رؤوسكم -بيروت: الأحزاب خسرت المزاج السنّي! -تهديد الموظفين في محاولة لإخضاعهم: وزير المال يعطّل الوزارة -«بروفا» للانتخابات النيابية: 80/80 بلدية للثّنائي في بعلبك – الهرمل نداء الوطن – 'الضغط الأقصى' الأميركي مستمرّ على 'حزب الله' لاحتواء إيران اللواء -إرتياح وطني لنجاح المناصفة في بيروت.. والجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين -عون يعود بتفعيل اللجنة الوزارية مع مصر والضغط على إسرائيل.. وشبهة أبراهام في حقيبة أورتاغوس -«بيروت تجمعنا» تحت سماء الوطن كله! -سلاح حزب الله ومسلَّة الأسد الشرق -لبنان ليس دولة مُفْلسة!! -عون من مصر: لبنان ملتزم بالـ 1701 وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليّاته الجمهورية – عون: لسلام عادل يستعيد الحقوق -السيسي: مصر جاهزة للمساعدة بخبراتها الديار -خرق الجمل «يهز» مُناصفة بيروت…ورسائل سياسيّة من البقاع -«الثنائي» «والقوات» أكبر الرابحين… والمجتمع المدني أول الخاسرين -القاهرة القلقة من التطوّرات الإقليميّة تدعم «حكمة» الرئيس عون البناء – بداية فاشلة لجيش الاحتلال للعملية البرية في غزة ومحادثة ناجحة لترامب وبوتين -عون يحصل على دعم السيسي لأولوية التزام الاحتلال… واليمن يُدخل حيفا هدفاً -موجة المجتمع المدني تنحسر وتتفكك وتبشّر بأن التغيير ينتظر نيابياً نواب التغيير الشرق الأوسط -الأمم المتحدة: ما دخل غزة من مساعدات «قطرة في محيط» -«السر عند أسيرة سابقة»… لماذا اغتالت إسرائيل أحمد سرحان؟

لبنان اليوم

منذ 15 ساعات

• لبنان اليوم

استعادة مليارات 'الهدر' بعد الانهيار المالي… خطوة مرتقبة في مسار ردّ أموال المودعين

في تطور لافت على صعيد معالجة أزمة الودائع في لبنان، تبرز توجهات جدّية لاستعادة مليارات الدولارات التي فُقدت في خضم الانهيار المالي منذ العام 2019، في خطوة قد تشكل بداية فعلية لإعادة جزء من أموال المودعين. حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، أكد هذه التوجهات التي تشمل استرجاع أرباح غير مشروعة نتجت عن سياسات الدعم واستثمارات منصة 'صيرفة'، بالإضافة إلى تسديد القروض الكبرى بالـ'لولار' ما أتاح تحقيق أرباح استثنائية لكبار المتمولين على حساب المودعين. أموال الدعم وصيرفة وتسديد القروض… الهدف الأول الباحث الاقتصادي والكاتب أنطوان فرح أوضح في حديث لـ'ليبانون ديبايت' أن التوجه الرسمي يتمحور حول استرداد ما يمكن استعادته من الأموال التي هُدرت نتيجة سياسات مالية غير متوازنة بعد الأزمة. وأشار إلى تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي عام 2022 تُرجّح أن قيمة الأرباح غير المشروعة الناتجة عن تسديد القروض باللولار بلغت نحو 15 مليار دولار، وهو رقم يرتفع إلى 20 مليار دولار عند احتساب أرباح المنصة والدعم. أزمة نظامية تتطلب تشريعات استثنائية فرح شدد على أن ما يعيشه لبنان هو 'أزمة نظامية'، أي أن الدولة ملزمة بوضع خطة تعافٍ شاملة والتشريع بشكل استثنائي. وهو ما فسّره بالإجراءات التي اتخذها مجلس النواب، مثل رفع السرية المصرفية بمفعول رجعي، رغم عدم جواز ذلك عادةً في التشريع الكلاسيكي. وأشار إلى أن مصرف لبنان يستند إلى هذه القاعدة للدفع باتجاه تشريعات تتيح فرض ضرائب استثنائية على أرباح غير مشروعة، من دون المساس بالقروض الصغيرة أو القروض الشخصية، التي ستبقى مستثناة من هذا التوجه. ضرائب على الأرباح الطائلة… مقترحات قيد البحث من أبرز المقترحات المطروحة، بحسب فرح، اقتراح النائب فريد البستاني القاضي بفرض ضريبة استثنائية بنسبة 50% على الأرباح الاستثنائية التي حققها كبار المقترضين. وأضاف أن الحاكم لم يحدد نسبة معينة، لكنه شدد على ضرورة استرداد هذه الأموال وإعادتها للمودعين. استعادة الثقة تبدأ من استرداد الحقوق وفي ختام حديثه، أشار فرح إلى أن النقاش الدائر حاليًا يتمحور حول آلية استرداد هذه الأموال، وهل ستكون عبر ضرائب مباشرة أم تسويات مالية جزئية؟ مؤكدًا وجود 'نية جديّة لإعادة قسم من هذه الأموال إلى حسابات المودعين، مما قد يمهد الطريق لصرف دفعات إضافية لهم في المرحلة المقبلة'.