الجزائر تسحب أسلحة إيرانية من البوليساريو.. مناورة لتجنب تصنيفها منظمة إرهابية وسط تصاعد التوترات الإقليمية

الخط : A- A+
إستمع للمقال
في ظل التصعيد المتواصل بين إيران وإسرائيل، كشفت تقارير إعلامية متطابقة، نقلا عن مصادر جزائرية مقربة من هيئة الأركان العامة للجيش، عن تحركات عسكرية وسياسية لافتة في الجزائر.
ووفقا لمنصة 'sahel-intelligence' فقد أصدر الجنرال سعيد شنقريحة، أوامر لجبهة البوليساريو بسحب فوري للأسلحة والطائرات بدون طيار التي زودتها بها القيادة العليا الإيرانية، وتسليمها للمخابرات الجزائرية.
وحسب ذات المصدر، تأتي هذه الخطوة، التي وصفتها المصادر بأنها تهدف إلى منع فرض عقوبات على الجبهة الانفصالية أو إدراجها كمنظمة إرهابية من قبل الدول الغربية، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات غير مسبوقة.
ويبدو أن الجزائر تسعى من خلال هذا الإجراء إلى حماية نفسها وحلفائها من تبعات أي تصنيف دولي قد ينجم عن ارتباط البوليساريو بجهات إيرانية، خاصة في ظل السجال الدائر بين طهران وتل أبيب.
ولم تقتصر توجيهات الجنرال شنقريحة على سحب الأسلحة من البوليساريو فحسب، بل شملت أيضا إعادة انتشار الميليشيات الإيرانية المتمركزة في قواعد سرية داخل الجزائر.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم توجيه هذه الميليشيات للتحرك نحو دول الساحل والحدود مع ليبيا. هذا التحرك يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الميليشيات وأدوارها المحتملة في منطقة تشهد أصلا اضطرابات أمنية وسياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 30 دقائق

• بلبريس

المغرب والرأس الأخضر يبحثان تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات

بحث الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، يوم الخميس بالرباط، مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر، جوانا غوميز روزا أمادو، سبل تعزيز علاقات التعاون المؤسساتي بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني. وجاء هذا اللقاء، الذي عُقد بمقر رئاسة النيابة العامة، في إطار زيارة العمل التي تقوم بها المسؤولة الحكومية من الرأس الأخضر إلى المملكة، بهدف تقوية أواصر التعاون وتبادل التجارب الناجحة في قطاع العدالة. وخلال المباحثات، قدم السيد هشام البلاوي عرضاً مفصلاً حول الأدوار الدستورية والقانونية التي تضطلع بها رئاسة النيابة العامة في المغرب، مسلطاً الضوء على جهودها في حماية الحقوق والحريات، ترسيخ سيادة القانون، ومكافحة الجريمة، إلى جانب تعزيز مبادئ الحكامة القضائية والتخليق. من جانبها، استعرضت وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر، السيدة جوانا غوميز روزا أمادو، التجربة القضائية في بلادها، وأهم الإصلاحات التي باشرتها لتدبير عمل النيابة العامة، بالإضافة إلى التحديات والآفاق المستقبلية لضمان استقلالية السلطة القضائية وفعالية العدالة. وشكل الاجتماع فرصة للتأكيد على الرغبة المشتركة في تطوير العمل القضائي بين البلدين، من خلال تبادل الزيارات والخبرات، وتنظيم برامج تكوينية مشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون المؤسساتي في مختلف مجالات العدالة والنيابة العامة.

بلبريس

منذ 30 دقائق

• بلبريس

عيون ذكية بلا ضوابط: تقرير يحذر من اختراق الحريات في مدن مغربية مراقَبة بالكاميرات

بلبريس - ياسمين التازي في تقرير مثير للجدل، حذر المعهد المغربي لتحليل السياسات من التوسع المتزايد في استخدام أنظمة المراقبة الحضرية الذكية في مدن المملكة، دون وجود إطار قانوني ومؤسساتي متكامل يضمن حماية الحياة الخاصة وحقوق الإنسان. التقرير، الصادر تحت عنوان: "كاميرات المراقبة الحضرية بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان"، دق ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ"الانزلاق الصامت" نحو دولة مراقبة بلا ضوابط. وأشار التقرير إلى أن اعتماد الأدلة الرقمية في السياسات الأمنية، رغم أهميته، لا يمكن أن يتم في غياب تنسيق مؤسساتي فعال، أو في ظل ما سماه بـ"العدالة المجالية المختلة" في توزيع أنظمة المراقبة، مما يعمق التفاوت ويهدد الثقة في المؤسسات. وفي توصياته، دعا المعهد إلى سن "ميثاق حضري ديمقراطي" يُصاغ بتنسيق بين وزارة الداخلية والجماعات الترابية واللجنة الوطنية لحماية المعطيات، يكفل مبادئ واضحة لاستخدام كاميرات المراقبة، مع مراجعة القانون 08-09، الذي لم يعد، بحسب التقرير، مواكبًا للتطورات التقنية ولا للدستور المغربي الجديد. التقرير لم يكتف بالتحذير، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، مشيرًا إلى ثغرات قانونية خطيرة، تسمح للسلطات الأمنية بالعمل خارج رقابة اللجنة الوطنية، وهو ما يفتح الباب أمام انتهاكات محتملة للحريات دون أي مساءلة. كما اقترح الاستفادة من النموذج الفرنسي الذي منح هيئات الرقابة صلاحيات موسعة، من بينها فرض العقوبات، وتعيين "مفتشي حماية البيانات" على مستوى البلديات. أما على الصعيد الدولي، فاستعرض التقرير نماذج مقلقة لاستعمالات منحرفة للذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية، أبرزها ما حدث في الولايات المتحدة من برمجيات عنصرية صنفت مواطنين سود كمجرمين محتملين، وحالة مقتل الشاب نائل المرزوكي في فرنسا بعد تدخل أمني مدعوم بتقنيات مراقبة، استُعملت فيها القوة المفرطة ضد أبناء المهاجرين. وفي مقارنة وصفها بـ"التحذيرية"، أشار التقرير إلى النموذج الصيني الذي يوظف الكاميرات الذكية في نظام "الرصيد الاجتماعي"، حيث يُقَيَّم المواطنون بناءً على سلوكهم الرقمي، ويُعاقبون بمنعهم من الوظائف أو التنقل، ما اعتبره التقرير أخطر سيناريو رقمي للرقابة المجتمعية. وفي ختام الوثيقة، شدد المعهد على أن الأمن لا يجب أن يكون على حساب الحقوق، داعيًا إلى مراجعة عاجلة للتشريعات الوطنية، وإشراك المجتمع المدني والخبراء في صياغة منظومة متوازنة تحفظ الأمن وتحمي كرامة المواطن المغربي.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

المغرب يدعو إلى وضع حقوق الإنسان في صلب جهود مكافحة الفساد

دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر زنيبر، اليوم الخميس بجنيف، إلى وضع حقوق الإنسان في قلب جهود مكافحة الفساد. وقال زنيبر خلال افتتاح لقاء حول موضوع 'حقوق الإنسان ومكافحة ممارسة الفساد'، تم تنظيمه على هامش الدورة الـ 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ' إن مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان تظل حجر الزاوية في أي سياسة ناجعة لمكافحة للفساد'. وأضاف خلال هذا الاجتماع الذي نظمته المجموعة الأساسية من أجل القرار حول 'التأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان' الذي يشرف المغرب على صياغته داخلها أنه من وجهة نظر المملكة، 'يتعين أن تظل الوقاية في صلب كافة الجهود الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة في مجتمعاتنا'. وأكد زنيبر أن إعلان مراكش المعتمد في 2011 يشكل 'خارطة طريق أساسية' للدول من أجل بلوغ هذا الهدف، داعيا إلى إحداث تكامل أقوى بين عمل المجلس وتتبع تنفيذ هذا الإعلان. واغتنم الديبلوماسي المغربي المناسبة لاستعراض 'التقدم الكبير' الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة الفساد، في إطار جهوده الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. واستحضر في المقام الأول دستور 2011 الذي يقر قوانين تعاقب على تضارب المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، وعلى إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وتابع أنه بالموازاة مع ذلك، اعتمد المغرب قانونا حول الحق في المعلومة يضمن لكافة المواطنين حق الولوج إلى المعلومات التي تملكها المؤسسات الحكومية، والهيئات المنتخبة، وباقي الهيئات ذات المنفعة العامة. وفي معرض حديثه عن التأثير السلبي للفساد، قال السيد زنيبر إن هذا الأخير 'يؤدي إلى تسميم التماسك الاجتماعي، ويغذي انعدام الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، ويخلق الظروف لأسوء أشكال انتهاكات حقوق الإنسان'. وأضاف أن الفساد 'يفضي، على سبيل المثال لا الحصر، إلى اختلاس موارد قيمة مخصصة في الأصل للسياسات والبرامج الضرورية، ويقوض التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في التعليم والصحة وفي بيئة نظيفة'. واعتبر أنه 'اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أضحى من الضروري تنزيل سياسات ناجعة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030″، مشيرا إلى أن 'الدول تتحمل المسؤولية الأولى في الوقاية من أي انتهاك لحقوق الإنسان ناشئ عن الفساد، وإصلاحه'. وذكر بأنه تم تسليط الضوء على هذا الالتزام الجوهري في التقرير الأساسي للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في 2015، والذي أدرجت توصياته منذ ذلك الوقت، في القرار نصف السنوي للمجلس الذي قدمه المغرب باسم المجموعة الأساسية التي تضم أيضا الأرجنتين والنمسا، والبرازيل، واثيوبيا، واندونيسيا، وبولونيا، والمملكة المتحدة والإكوادور. وتروم وثيقة هذه السنة إلى التركيز على العمل الهام الذي ينجزه المجلس ولجنته الاستشارية منذ 2015، من خلال التعبير عن الالتزامات الموضوعية والمسطرية للدول في مجال حقوق الإنسان في سياق مكافحة الفساد. ويهدف هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع صائغي القرار، بالإضافة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة 'ترانسبارنسي' الدولية، وائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى تشجيع التعزيز المتبادل بين تنفيذ الاتفاقية الأممية والآليات الدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم أدوات عملية وتجارب كفيلة بالمساعدة في سد الفجوة بين جهود مكافحة الفساد وجهود النهوض بحقوق الإنسان.