بعد خفض أسعار الفائدة..اعرف خدمات تطبيق إنستا باي 2025

في خطوة مهمة بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%، يتساءل العديد من الأفراد عن الخدمات الجديدة لتطبيق "إنستا باي"، وما إذا كان هناك تأثير لهذا القرار على أسعار التحويلات والرسوم المقررة.
يعد "إنستا باي" من أبرز تطبيقات الدفع والتحويلات الإلكترونية في مصر، حيث يقدم مجموعة من الخدمات التي تسهم في تسهيل المعاملات المالية للمواطنين،وفي السطور التالية،نرصد أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق بعد التعديلات الأخيرة.
خدمات تطبيق إنستا باي بعد خفض الفائدة
بعد خفض أسعار الفائدة، شهد تطبيق "إنستا باي" بعض التحديثات في خدماته، والتي تساهم في تيسير عملية التحويلات المالية للأفراد، على النحو التالي:
ربط حسابات البنوك المختلفة:
يمكن للمستخدم ربط حسابات بنكية متعددة في تطبيق "إنستا باي" من جميع البنوك في مصر، مما يسهل عملية التحويلات بين الحسابات المصرفية المختلفة.
كما يوفر التطبيق خدمة التحويل الفوري على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.
التحويلات المجانية:
يتيح تطبيق "إنستا باي" للمستخدمين إجراء 10 عمليات تحويل مجانية شهريًا. وفي حالة تجاوز هذه المرات، يتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا عن كل عملية استعلام.
الحد الأقصى للمعاملات:
يمكن للمستخدم إجراء معاملات مالية تصل إلى 70,000 جنيه كحد أقصى في المعاملة الواحدة. كما أن الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية هو 120,000 جنيه، بينما يمكن إجراء معاملات تصل إلى 400,000 جنيه شهريًا.
التحديثات المتعلقة بالرسوم:
بدءًا من أبريل 2025، تم تطبيق رسوم جديدة على معاملات "إنستا باي"، لتكون بحد أقصى 20 جنيهًا على المعاملات المالية التي تزيد عن 20,000 جنيه.
تفاصيل الرسوم على التحويلات المالية
من خلال تطبيق "إنستا باي"، يتم احتساب رسوم مالية على معاملات التحويلات بناءً على قيمة المعاملة، كالتالي:
من 1 جنيه إلى 500 جنيه: رسوم 50 قرشًا.
من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه: رسوم 1 جنيه إلى 2 جنيه.
من 5000 جنيه إلى 20,000 جنيه: رسوم تتراوح من 5 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
من 20,000 جنيه إلى 70,000 جنيه: رسوم ثابتة 20 جنيهًا.
هذه الرسوم تضمن للمستخدمين إمكانية إجراء التحويلات بشكل آمن وسريع مع الحفاظ على تكاليف معقولة، وهو ما يجعل التطبيق خيارًا جيدًا للتحويلات المالية.
وشهدت خدمة "إنستا باي" زيادة كبيرة في عدد المستخدمين وحجم المعاملات خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المعاملات المنفذة عبر التطبيق نحو 1.5 مليار معاملة، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.9 تريليون جنيه.
كما وصل عدد المستخدمين إلى حوالي 12.5 مليون عميل، وهو ما يعكس نجاح التطبيق في جذب العديد من المستخدمين وتحقيق رضاهم.
تأثير القرار على الخدمات
مع خفض أسعار الفائدة، يمكن لتطبيق "إنستا باي" أن يكون خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من أسعار أقل على المعاملات المالية، خصوصًا في ظل التحسينات المستمرة في الخدمة.
كما أن زيادة عدد المعاملات والمنشورات الإعلامية حول تحسينات تطبيق "إنستا باي" قد تعزز من جذب عملاء جدد في السوق المصري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلدنا اليوم

منذ 21 دقائق

• بلدنا اليوم

آخر تحديث لأسعار الذهب الآن 25-5-2025

تشهد أسعار الذهب ثباتُا واضحًا، خلال الفترة الحالية وذلك لثبات سعر الدولار أمام الجنيه، دون حدوث أي تغيير، وذلك وفقًا للتعاملات الاخيرة لختام اليوم 2025/5/25. جاءت أسباب استقرار أسعار الذهب الآن عند مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة بالأسبوع الماضي، والذي يعكس محاولة الحكومة لضبط السوق النقدي والاقتصادي وتحقيق استقرار أسعار السلع، بسبب إعلان البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي عن اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، حيث تم تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض وأيضًا سعر العملية الرئيسية للبنك، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. أسعار اعيرة الذهب المختلفة. بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 5331 جنيهًا للجرام الواحد دون احتساب المصنعية، مما يشير إلى استقراره مقارنة بالأيام الماضية. كما تم تسجيل سعر الذهب عيار 21 الأوسع تداولًا بين المستهلكين عند 4665 جنيهًا للجرام، والذي يعد اكثر انتشارًا بصعيد مصري. أما الذهب عيار 18 فقد بلغ سعره نحو 3998 جنيهًا للجرام، والمنتشر بين أبناء منطقة الوجه البحري والدلتا نظرًا لجمال تصميماته. ويلاحظ أن هذه الأسعار تخص الذهب الخام دون إضافة قيمة المصنعية التي تختلف حسب كل محل تجاري. سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السوق المصري عند مستوى 37320 جنيهًا، ويعد هذا السعر من المؤشرات المهمة التي يتابعها المستثمرون لمعرفة التحركات السوقية.

بلدنا اليوم

منذ 22 دقائق

• بلدنا اليوم

وزير الشؤون النيابية ينفي إغلاق بيوت وقصور الثقافة

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الأحد 25 مايو 2025، حضور المستشار محمود فوزي ، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد هنو ، وزير الثقافة، حيث تمّت مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن قرار الهيئة العامة لقصور الثقافة بإغلاق بعض الأماكن الإيجارية على مستوى الجمهورية. وأكد المستشار محمود فوزي أن الدستور المصري يولي الثقافة مكانة رفيعة ويُلزم الدولة بحمايتها وتعزيز دورها، مشدّداً على أن الموظفين العاملين في بيوت وقصور الثقافة يتمتعون بكامل الحماية القانونية، ولن يكون هناك أي إجراء يُخلّ بحقوقهم الوظيفية أو يستهدف وظائفهم بأي شكل من الأشكال. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد هنو أن وزارة الثقافة لم تُصدر أي قرار بإغلاق أي بيت أو قصر ثقافي أو فني، بل إن ما يجري حالياً هو إعادة تقييم لقرابة 120 وحدة مؤجرة على مستوى الجمهورية؛ بهدف الوقوف على مدى ملاءمة مواقعها للبيئة المحيطة بها ومدى جدوى استمراريتها بالشكل الحالي. وأشار الوزير إلى أن هذا التقييم يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الثقافية. وأضاف وزير الثقافة أن الخطة القومية لتطوير بيوت وقصور الثقافة تتطلب تمويلاً يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه ، مشيراً إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع الطموح في بعض المحافظات، ولا سيما محافظتي سوهاج والفيوم ، حيث تعاني بعض المنشآت حالة إنشائية متدهورة وافتقارها للتجهيزات الفنية الحديثة. وكما تناول النقاش آليات استغلال الوحدات المؤجرة بشكل أفضل لخدمة المجتمع المحلي من خلال تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية، وفتح مساحات للإبداع الشعبي، والعمل على تنظيم شراكات مع القطاع الخاص لتأهيل هذه المرافق دون المساس بميزانية الدولة فقط. وأكد الحضور أن آليات التمويل المتعددة، بما فيها الرعاية والشراكات المجتمعية، يمكن أن تُسهم بفاعلية في تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية. وفي ختام الاجتماع، كلفت اللجنة المعنية بوضع جدول زمني واضح للانتهاء من عملية إعادة التقييم ، يتم خلاله رفع تقرير مفصّل إلى مجلس الإدارة واللجنة الوزارية المكلفة، يتضمن توصيات بشأن كل وحدة مؤجرة، إلى جانب خطة مالية زمنية للتنفيذ. وشدد النواب على أهمية الحفاظ على إرث بيوت وقصور الثقافة باعتبارها أيقونة للتنوير والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعوا إلى تفعيل قانون حماية المنشآت الثقافية بشكل أسرع. وبهذا يعكس الخبر التزام الحكومة بحماية الكوادر الثقافية وضمان استمرارية الأنشطة الفنية، مع العمل بشكل منظم على رفع كفاءة المرافق الثقافية في جميع أنحاء الجمهورية.

مصرس

منذ 22 دقائق

• مصرس

«نقل البرلمان»: توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي". واستعرض اللواء ضياء الدين مصطفى موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الجهاز للعام المالي 2025/2026، مبلغ 968 مليون جنيه.اقرأ أيضًا| رئيس مجلس النواب يلتقي وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبيوبلغت اعتمادات الجهاز للعام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 667 مليوناً و200 ألف جنيه، بزيادة قدرها 300 مليون و800 ألف جنيه، بنسبة زيادة 45%.أولا: الموازنة الجارية لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بلغت تقديرات الموازنة الجارية للجهاز للعام المالي 2025/2026 ، مبلغ 590 مليون جنية.بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 345 مليون و200 ألف جنيه، بزيادة قدرها 244 مليون و800 ألف جنيه، بنسبة زيادة 71%.بينما بلغت تقديرات الاستخدامات الرأسمالية للجهاز للعام المالى ،مبلغ 378 مليون جنية، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024 /2025، مبلغ 322 مليون جنيه، بزيادة قدرها 56 مليون جنية. ،بنسبة 17%وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" " جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي".