
بيان مشترك لوزارتي الخارجية والهجرة والموارد المائية والري حول التعاون مع دول حوض النيل
جاء ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية المرتبطة بالأمن القومي،
وأكد الوزيران خلال اللقاء دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، وخاصة دول الحوض الجنوبي، مشيرين إلى مستجدات الآليات المختلفة للتعاون، ومن بينها الآلية التمويلية التي دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار، بهدف دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية، ومنها السدود بدول الحوض الجنوبي، إضافة إلى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
وتناول الاجتماع نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التي يجريها الوزيران مع نظرائهم في دول حوض النيل، فضلًا عن الزيارات المشتركة لتعزيز التعاون، وكان آخرها زيارة أوغندا، إلى جانب بحث فرص تنفيذ مشروعات مشتركة تضمن المنفعة المتبادلة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، على غرار المشروعات والدورات التدريبية التي نُفذت في السودان وجنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وتنزانيا.
وفي هذا السياق، أشار البيان المشترك لوزارتي الخارجية والهجرة والموارد المائية والري الصادر بشأن التعاون مع دول حوض النيل إلى تنفيذ مصر عددًا من المشروعات المائية والبنية التحتية، منها إنشاء 28 محطة رفع وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في جنوب السودان، و180 بئرًا جوفيًا في كينيا، و12 محطة بالكونغو الديمقراطية، و10 آبار بالسودان، و75 بئرًا في أوغندا، و60 بئرًا في تنزانيا، بالإضافة إلى إنشاء مرسيين نهريين و4 خزانات أرضية في جنوب السودان، و28 خزانًا أرضيًا في أوغندا، ومراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديمقراطية، ومعمل لتحليل نوعية المياه، والعمل على إنشاء مركز مماثل في جنوب السودان. كما نفذت مصر مشروعين لمكافحة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وقدمت دورات تدريبية لنحو 1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية، بإجمالي تكلفة بلغت 100 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالأمن المائي وقضايا نهر النيل، شدد الوزيران على تمسك مصر الدائم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول الحوض، مؤكدين أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع المصالح التنموية للأشقاء، وأن التوازن المطلوب يمكن تحقيقه عبر الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل والتعاون على أساس المنفعة المشتركة.
كما بحث الوزيران آخر تطورات العملية التشاورية في إطار مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين الدول الأعضاء، مؤكدين رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وتشديدها على متابعة التطورات عن كثب واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الحقوق المائية المصرية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين الوزارتين، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي، مع متابعة تنفيذ المشروعات المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية في الكونغو الديمقراطية، عبر الآلية التمويلية المصرية الجديدة لدعم مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
أمريكا ترصد 50 مليون دولار للقبض على رئيس دولة.. وكراكاس ترد بغضب
في مشهد يعكس تصاعد الصراع السياسي والقضائي بين واشنطن وكراكاس، ضاعفت الولايات المتحدة قيمة المكافأة المرصودة للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لتصل إلى 50 مليون دولار، في خطوة غير مسبوقة ضد رئيس دولة لا يزال في السلطة. هذه الخطوة تأتي وسط اتهامات ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات والتحالف مع منظمات توصف بـ"الإرهابية". إعلان مثير من وزارة العدل وزيرة العدل الأمريكية، بام بوندي، أعلنت عبر منصة "إكس" أن وزارتي العدل والخارجية قررتا رفع قيمة المكافأة إلى 50 مليون دولار، بعد أن كانت مطلع العام الجاري 25 مليون دولار فقط. المكافأة مرصودة لأي شخص يقدم معلومات تقود إلى اعتقال مادورو وتقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة. جذور الأزمة والاتهامات العداء الأمريكي لمادورو ليس وليد اللحظة، إذ يعود إلى سنوات مضت، وتحديدًا إلى عام 2020، حين وجهت وزارة العدل الأمريكية ومكتب المدعي العام الفيدرالي في نيويورك اتهامات مباشرة للرئيس الفنزويلي بالوقوف وراء كارتل ضخم يعتقد أنه هرّب مئات الأطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة على مدار عقدين، محققًا أرباحًا بمئات الملايين من الدولارات. الاتهامات تشمل كذلك التعاون مع منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"، المصنفة أمريكيا كجماعة إرهابية، إلى جانب تحالفات مزعومة مع عصابتي "ترين دي أراغوا" الفنزويلية و"سينالوا" المكسيكية الشهيرة. ضغوط سياسية وعقوبات اقتصادية التوتر بين البلدين تصاعد مطلع يناير، عندما رفضت واشنطن الاعتراف بتنصيب مادورو لولاية جديدة، ووصفت العملية الانتخابية بأنها "زائفة" و"غير شرعية". حينها فرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان عقوبات جديدة على كراكاس، ورفعتا المكافأة من 15 إلى 25 مليون دولار، قبل أن تتضاعف مجددًا إلى 50 مليون دولار. رد فنزويلي غاضب في المقابل، لم تتأخر كراكاس في الرد، حيث وصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل القرار الأمريكي بأنه "مثير للشفقة" و"سخيف"، معتبرًا أن هذه المكافأة ليست سوى "غطاء دخاني" لصرف الأنظار عن قضايا أخرى، ومؤكدًا أن واشنطن لن تنجح في إخضاع فنزويلا بالضغوط المالية أو السياسية. رفع الولايات المتحدة للمكافأة إلى هذا الحد القياسي يكشف حجم الاحتقان بين الطرفين، ويضع مادورو أمام تحديات غير مسبوقة في الداخل والخارج. وبينما تصر واشنطن على ملاحقته بتهم المخدرات والفساد، تتمسك كراكاس بخطاب التحدي ورفض الإملاءات.


صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
النفط يتراجع قبل قمة ترامب وبوتين في ألاسكا
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة في وقت ينتظر فيه المستثمرون القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا إذ يتوقع البعض أنها قد تؤدي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا. وبحلول الساعة 1105 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 66.35 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 63.38 دولار. وتتعلق الأنظار بالاجتماع المرتقب في وقت لاحق من اليوم الجمعة بين ترامب وبوتين في ألاسكا حيث يتصدر وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية جدول الأعمال. وقال ترامب إنه يعتقد أن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا لكنه هدد أيضا بفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا لم يتم إحراز أي تقدم في محادثات السلام. وقال جيوفاني ستاونوفو محلل السلع الأولية لدى يو.بي.إس 'السوق تترقب ما إذا كان الأمر سيفضي إلى وقف لإطلاق النار. تعني التوقعات بوقف إطلاق النار أن الإنتاج الروسي سيزيد… السؤال هو هل سيكون هناك تصعيد أم خفض للتصعيد؟'. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط للانخفاض 0.7 بالمئة، فيما يتجه خام برنت للارتفاع 0.4 بالمئة خلال الأسبوع. وزادت المخاوف المتعلقة بالطلب على الوقود بسبب ورود بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين. وأظهرت بيانات أصدرتها الحكومة الصينية اليوم الجمعة تراجع نمو إنتاج المصانع إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، وزيادة نمو مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة منذ ديسمبر كانون الأول، مما أثر سلبا على المعنويات رغم ارتفاع استهلاك المصافي في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. وكشفت البيانات عن زيادة استهلاك المصافي الصينية 8.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز، لكنه أقل من مستويات يونيو حزيران التي بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2023. ورغم زيادة استهلاك المصافي، زادت صادرات الصين من المنتجات النفطية الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي مما يشير إلى انخفاض الطلب المحلي على الوقود. كما تأثرت المعنويات بتوقعات بزيادة الفائض في سوق النفط واحتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول. وقال محللون من بنك أوف أمريكا أمس الخميس إنهم يوسعون نطاق توقعاتهم بشأن الفائض في سوق النفط استنادا إلى زيادة الإمدادات من تحالف أوبك+. ويتوقع المحللون الآن أن يبلغ الفائض 890 ألف برميل يوميا في المتوسط اعتبارا من يوليو تموز 2025 وحتى يونيو حزيران 2026.

القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
ورشة الخارجية للتحديث أم كرمى لعيون "ليبان بوست"؟
رجّت وزارة الخارجية وارتعد السماسرة فيها، وطالت الموجات الارتدادية الموظفين، عندما ظهر الوزير يوسف رجّي في فيديو يوبّخ ويتوعد الموظفين، عند توليه الوزارة. ظن المواطن أن زمن السماسرة ولى إلى غير رجعة وأن الأمور في الوزارة ستسير كما يتمنون: إجراء معاملاتهم بتسهيل إداري بلا معوقات تدفعهم للجوء إلى السماسرة، أسوة بما هو حاصل في كل إدارات الدولة. ولكن، بذريعة تسهيل أمور المواطن، فتحت الخارجية أبوابها لخدمة "ليبان بوست" للراغبين في عدم الحضور شخصياً إلى الوزارة، على رغم علامات الاستفهام حول الشركة المتعهدة وحرمان الدولة من إيرادات بملايين الدولارات، كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة حول ليبان بوست قبل نحو ثلاث سنوات. لم يمض وقت قصير على فتح خدمة المصادقات في الخارجية مع ليبان بوست، حتى بدأت الوزارة ورشة صيانة لقسم المصادقات وأوقفت إجراءات المصادقة أمام المواطن، وحصرتها بشركة "ليبان بوست". ودعت المواطنين إلى الصبر والتوجه إلى ليبان بوست خلال فترة إجراء ورشة الصيانة. ورغم عدم تأمين بديل للمواطن في الوزارة، دامت ورشة الصيانة لنحو شهر، جرى خلالها تركيب مكيفات وورشة دهان وتركيب مكاتب. ولم يفتح المكتب أبوابه منذ نحو ثلاثة أشهر! لكن خلال هذه الورشة في الوزارة تبين أن باب سمسرةٍ مقوننة فتح من جديد أمام المواطن، الذي عوضاً عن دفع "بقشيش" على باب الوزارة، بات يدفعها لشركة خاصة محظية، كما ستنبين لاحقاً. التصريح عن الرسوم البداية مع رسوم ليبان بوست الملتبسة. فشكاوى المواطنين من إغلاق الوزارة أبوابها أمامهم وتسليم أمرهم لليبان بوست كثيرة. سيدة حصلت على مصادقة اخراج قيد ووثيقة ولادة، فضلت عدم الكشف عن اسمها، أبرزت الفواتير، فتبين أنها دفعت مبلغ أربعة ملايين ومئة ألف ليرة رسوم المصادقة، من ضمنها أجر ليبان بوست وتكاليف المعالجة وضريبة القيمة المضافة، كما يظهر في الفاتورة الرسمية التي ترسل إلى "وزارة المال/ استيفاء ضرائب ورسوم". ويتبين أن الوزارة تصادق على النسختين العربية والمترجمة، بكلفة مليوني ليرة للمعاملة الواحدة، أي ارتفعت الرسوم من نحو دولار ونصف قبل الأزمة إلى 21 دولاراً اليوم. لكن ليبان بوست تمنح المواطن فاتورة ثانية تتضمن "أجر ليبان بوست بـ 540ألف ليرة، وخدمة التوصيل ورسائل نصية وضريبة على القيمة المضافة، بما مجموعه 700 ألف ليرة. ويتبين من مراجعة الفواتير أن لبيان بوست تصرّح في الفاتورة الرسمية التي ترسل إلى وزارة المالية أنها تتلقى "أجر ليبان بوست" بقيمة 3603 ليرات وكلفة معالجة بقيمة 3603 ليرات أيضاً، وذلك وفق العقد الموقع مع الدولة. فيما يفترض أن تصرّح عن المبالغ التي تتلقاها من المواطن كلها في الفاتورة التي ترسل إلى المالية، منعاً للتهرب الضريبي. فتاريخ ليبان بوست مع الدولة حافل في إخفاء الإيرادات وفي حرمان الخزينة من ملايين الدولارات، كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الآنف الذكر. وكان أن أوصى "الديوان" بتلزيم البريد بدفتر شروط يراعي كل الملاحظات التي سجلها وشمول الإيرادات الخدمات البريدية وغير البريدية كافة ضمن حصة الدولة. لكن منذ العام 2023 (كان يفترض أن يجري التلزيم) ما زال يمدد للشركة عينها. الوضع عينه تكرر مع مواطن أخر، أجرى معاملة مصادقة على إفادة علامات مدرسية. فقد ذهب إلى وزارة الخارجية حيث أُبلغ أن عليه التوجه إلى ليبان بوست. وحاول على مدى أسبوع تسليم المعاملة إلى ليبان بوست للمصادقة، لكن خط الانتظار كان أسوأ بكثير من الازدحام أمام مبنى الوزارة، كما يؤكد. وهذا ما دفعه إلى تأجيل تنفيذ المعاملة أكثر من مرة. ثم عاد وسلم أمره وانتظر لأكثر من ثلاث ساعات لتسليم المعاملة، ودفع 20دولاراً. ومرة جديدة تظهر الفواتير أن ليبان بوست تصرّح في الفاتورة التي ترسل إلى المالية عن بدل "أجر" بـ3603 ليرات، فيما في الفاتورة الثانية التي تعنون "مصادقة وترجمة" 700 ألف ليرة. محاباة ليبان بوست وزارة الخارجية غير مسؤولة عن المبالغ التي تحصلها شركة ليبان بوست من المواطن لقاء المصادقة، كما يؤكد المكتب الإعلامي في الوزارة. فهذه من مسؤولية الشركة التي وقعت عقود مع الدولة حول التسعيرة التي تتقاضاها. نحاول التواصل مع مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، لمعرفة طبيعة العقد الموقع مع ليبان بوست، وإذا كان هناك من رقابة للدولة، لكن لا نلقى أي جواب. وبمعزل عن قضية الرسوم وكيفية تسجيلها، التي يفترض أن تتحمل مسؤوليتها وزارة المالية، عدم تأمين وزارة الخارجية غرفة بديلة للمصادقات، وتأخير إعادة افتتاح الطابق الأرضي، يطرح علامات استفهام. إذ يتردد في أروقة الوزارة أن بعض المحيطين بالوزير يوسف رجي يقفون خلف الأمر كنوع من محاباة لشركة ليبان بوست بغية تكديس أرباح طائلة. أرباح طائلة تكدّس يومياً مصدر مطلع على ملف المصادقات أكد لـ"المدن" أن بريد المصادقات في الوزارة يتلقى يومياً ما بين 2000و2200 معاملة من ليبان بوست للمصادقة. أي، بحسبة بسيطة، تُراكم ليبان بوست أرباحاً يومية بأكثر من أربعين ألف دولار، جراء إقفال قسم المصادقات أمام المواطنين. ويشرح المصدر أن قرار إقفال قسم المصادقات أمام المواطنين كان مستغرباً، وأن ذريعة الصيانة عذر أقبح من ذنب. فقد كان على الوزارة استخدام غرفة الطابق الأول حيث تجرى عمليات المصادقة حالياً، ومواصلة استقبال المواطنين، إلا إذا كان قسم المصادقة يعمل لـ"ليبان بوست" حصراً، كما يقول المصدر، ويضيف: إن تأخير افتتاح المكتب الذي خضع للصيانة يطرح علامات استفهام عدّة. والجواب هو في كمية الأرباح التي كدّستها ليبان بوست خلال ثلاثة أشهر: شهر منها لورشة الصيانة، ونحو شهرين من التأخير لإعادة افتتاح المكتب. الوزارة توضح مصادر وزارة الخارجية نفت لـ"المدن" وجود أي محاباة لشركة ليبان بوست من خلال تأخير إعادة فتح المكتب وأن كل ما يقال مجرد شائعات مغرضة. وأكدت أن القسم كان بحال يرث لها وشبه مهترئ، وأن "معاليه هو أول وزير يتنبه إلى هذه القضية وقد فتح ورشة صيانة، خصوصاً بعدما رأى زحمة المواطنين التي كانت تصل إلى خارج الوزارة. ولفتت المصادر إلى أن مدة الأشغال وتركيب المستلزمات طالت نوعاً ما، لكن النتيجة ستكون جيدة للمواطن. فغير صحيح أن الأعمال انتهت، بل ما زال هناك برامج الكترونية يقوم فريق العمل بتحميلها على الكمبيوترات لتحسين عمل المصادقات وتغيير نوعيتها. وهي ستترافق مع تغيير آلية دخول المواطنين والانتظار. وشددت المصادر على أن القسم بات شبه جاهز لاستقبال المواطنين، الذين سيشعرون بالفارق بعد الافتتاح. وليد حسين -المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News