خبير عسكري: إستراتيجية المقاومة تقضي بنقل المعركة لشمال غزة
وقد أصيب 4 جنود إسرائيليين في انفجار عبوة بمركبة عسكرية في خان يونس (جنوبي القطاع) وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. كما أصيب جندي آخر بجروح في المعارك الجارية شمال قطاع غزة.
وفي آخر التطورات، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة قاتلة في منطقة عبسان الكبيرة (شرق مدينة خان يونس).
كما كشفت سرايا القدس -الجناح العسكري ل حركة الجهاد الإسلامي – عن تدمير آلية إسرائيلية من نوع " ميركافا" بتفجير عبوة مضادة للدروع أثناء توغلها شرق حي التفاح في مدينة غزة. كما أعلنت عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة برميلية بمنطقة الشيخ ناصر (شرق خان يونس).
وفي قراءته لتصاعد عمليات المقاومة، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد الركن حسن جوني -في تحليله للمشهد العسكري في غزة- إن المقاومة تتحرك وفق إستراتيجية تقضي بالتنقل بين شمال وجنوب القطاع، حيث يدور مركز ثقل عملياتها في خان يونس ومدينة غزة، وهو ما يفسر أن محيط هاتين المدينتين يعتبر منطقة للاشتباك الساخن.
كما تعتمد المقاومة على إستراتيجية تشتيت جنود الاحتلال ودفعهم نحو عدة مناطق وخاصة شمال وجنوب القطاع، ويقول العميد جوني إن هدف المقاومين هو نقل المعركة بمركز ثقلها إلى منطقة الشمال، وتحويل الجهد الإسرائيلي باتجاه هذه المنطقة، رغم أن العملية العسكرية الإسرائيلية " عربات جدعون" يفترض أن تركز على خان يونس.
ومن جانبه يعتمد جيش الاحتلال على كثافة القوات في محيط ضيق جدا، وهو ما يشكل فرصة للمقاومة ويؤمّن لها وفرة أهداف، وهي تقوم باستثماره بدليل العمليات التي تنفذها في الفترة الأخيرة بحسب جوني.
كما أظهرت المقاومة تطورا لافتا في أدائها وظهر جليا في نجاح عملياتها، من خلال الرصد والتخطيط والمراقبة الدقيقة لأماكن تموضع قوات الاحتلال، بالإضافة إلى أن نجاح عمليات ترتكز بشكل أساسي على اكتشاف الثغرة الأمنية التي تتيح للمقاومين زرع ألغام أو تفخيخ أو مهاجمة مواقع جيش الاحتلال. ورغم محاولات هذا الجيش اكتشاف أسباب اختراق المقاومة لمناعته الدفاعية، فإن عمليات المقاومة تتجدد كل مرة.
والعامل الآخر -كما يضيف الخبير العسكري والإستراتيجي- أن المقاومة تحسن استخدام الأرض لمعرفتها الجيدة بها، وربما لاتزال هناك أنفاق صالحة للاستعمال تتيح للمقاتلين التحرك في باطن الأرض، كما أنهم يستغلون الركام والدمار الذي سببه جيش الاحتلال في الاقتراب وضرب الأهداف الإسرائيلية، بالإضافة إلى استخدامهم أسلحة متنوعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 18 دقائق
- الجزيرة
مصادر في مستشفيات غزة: 30 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 25 في مدينة غزة
مصادر في مستشفيات غزة: 30 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 25 في مدينة غزة
الجزيرة
منذ 23 دقائق
- الجزيرة
مدينة "الخليل" بين تضييق الاحتلال وحيرة التساؤلات
في الأسابيع الأخيرة، بدأت شوارع مدينة الخليل الفلسطينية تشهد مشاهد غير معتادة من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، ما دفع السكان إلى طرح تساؤلات مريرة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الانتشار غير المسبوق. ويبدو أن الدوريات العسكرية لم تعد تمر مرورًا عابرًا كما كان الحال سابقًا، بل أصبحت تتحرك ببطء، تتوقف في أماكن معينة، وتقوم بإغلاق الشوارع بشكل مفاجئ، ما يعطل حركة المارّة ويربك حياة السكان. ويبدو أن هناك نشاطًا استخباراتيًّا إسرائيليًّا واسع النطاق في المدينة، يستهدف بالدرجة الأولى أفرادًا يُعتقد انتماؤهم لحركة حماس، وسط تكتم شديد من جانب الاحتلال حول طبيعة هذا التحرك وتوقيته وأهدافه المباشرة. وفي خضم هذه الحالة من التضييق، يشعر السكان بأنهم يعيشون تحت مراقبة دائمة، حيث تنتشر الكاميرات، وتزداد وتيرة الاستجوابات العشوائية، ويُطلب من المارة أحيانًا فتح هواتفهم المحمولة للتفتيش. ربما تحولت الكيلو إلى سلسلة من العرقلة اليومية، بدءًا من إغلاق الشوارع ومرورًا بالتفتيش اليومي حتى التأخير لساعات على الحواجز، لجعل الحياة قاسية وصعبة. لكن تأتي هذه التحركات في وقت تشهد الضفة الغربية فيه توترات أمنية متصاعدة، وسط أحاديث عن نية إسرائيل توسيع عملياتها ضد عناصر تصفهم بـ"الناشطين المسلحين"، خاصة في المدن التي تعتبرها "حاضنة" للفصائل. وفي الخليل، يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها خطوة استباقية لكبح أي تحركات مستقبلية، لكنها في الواقع تعمّق عزلة السكان، وتضعهم في حالة اشتباك نفسي دائم مع المجهول. ما يثير قلق الأهالي أكثر هو الصمت الدولي تجاه هذه السياسات، التي تعطل حياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، دون أن تقابَل بأي مساءلة حقيقية أو حتى اهتمام إعلامي واسع. وفيما تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عملياتها الأمنية المكثفة، تزداد وتيرة التوتر داخل المدينة، حيث يشعر الشباب على وجه الخصوص بأنهم تحت الاشتباه المستمر لمجرد كونهم من الخليل. كما أن البيوت الفلسطينية، التي لطالما قاومت الجدران والحواجز، باتت اليوم محاطة بعشرات النقاط العسكرية، الأمر الذي يطرح تساؤلًا حقيقيًا: هل تحوّلت المدينة العتيقة إلى ساحة تصفية استخباراتية مفتوحة؟ في انتظار الإجابات، يعيش الأهالي يومهم كأنهم في حقل ألغام، لا يعلمون متى ينفجر الغضب الشعبي، أو متى ستنتهي "الحملة الأمنية" التي باتت تسرق من الخليل روحها ربما تكون هذه الحملة الأمنية الواسعة مرتبطة بمحاولات إسرائيل لكسر أي بنية تنظيمية لحماس في الضفة الغربية، ضمن ما تسميه بـ"إستراتيجية الردع المبكر"، لكن هذا الردع، يتم على حساب حقوق الإنسان الأساسية، مثل حرية التنقل، وحق العيش بكرامة، والتنفس دون خوف من تفتيش أو اعتقال. وفي ظل هذا الواقع القاسي، يجد الفلسطينيون في الخليل أنفسهم بين مطرقة الاحتلال وسندان الغموض، وسط أسئلة تتكرر يوميًّا: إلى متى سيستمر هذا التوتر؟ وهل المدينة مرشحة لموجة قمع أشد في الأسابيع المقبلة؟ ويبقى الأكيد أن الخليل، بجغرافيتها الخاصة وتركيبتها الاجتماعية، ستظل بؤرة مشتعلة ما لم يُكسر هذا النمط من الضغط الأمني الخانق، ويُفتح أفق لحل يضمن كرامة الناس بدلًا من ملاحقتهم. وفي انتظار الإجابات، يعيش الأهالي يومهم كأنهم في حقل ألغام، لا يعلمون متى ينفجر الغضب الشعبي، أو متى ستنتهي "الحملة الأمنية" التي باتت تسرق من الخليل روحها.
الجزيرة
منذ 38 دقائق
- الجزيرة
إسرائيل وقتل الإنسان بسلاح الإنسانية
يجسّد ما عُرف بـ" مؤسسة غزة" فصلا آخر من تاريخ طويل من استخدام إسرائيل سياسات استغلال الحاجات الإنسانية لقمع الفلسطينيين والقضاء عليهم، في منظومة يصبح فيها الجانب الإنساني وسيلة لقتل الأبرياء المجوّعين وتحقيق الأهداف السياسية. يتجلى ذلك في "مؤسسة غزة" تجليا واضحا. فقد وضعت إسرائيل نقاط توزيع المعونات قريبة من مناطق تمركز الجيش الإسرائيلي، وبعيدة عن المناطق السكنية، مما يضطر الفلسطينيين المجوّعين للمشي عدة كيلومترات، والانتظار ساعات طويلة قرب نقاط التوزيع، مما ييسر له ارتكاب الجريمة الأعظم باستهداف الفلسطينيين من خلال طائرات مسيرة أو إطلاق الرصاص عشوائيا عليهم. فقد أفادت بيانات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن إسرائيل قتلت أكثر من 454 فلسطينيا وأصابت 3466 آخرين منذ بداية توزيع المساعدات في يونيو/حزيران 2025، حتى يوم 23 من الشهر ذاته. وقد وثَّقت وسائل الإعلام مشاهد ظهرت فيها الجثث إلى جانب أكياس الطحين بعد عملية التوزيع، في مشهد تجتمع فيه أسلحة حرب إبادة الفلسطينيين: القتل والتجويع والحصار. كما أصدرت العديد من المنظمات بيانات تدين هذه الممارسات، وأعلنت رفضها التعامل مع مؤسسة غزة. مركز الجزيرة للدراسات نشر دراسة للباحث حمدي علي حسين، حملت عنوان "مؤسسة غزة وإسرائيل: تساؤلات حول علاقة الإنساني بالسياسي" ، وتناولت تطويع إسرائيل للعمل الإنساني في حربها على غزة، ودور ما سمّته "مؤسسة غزة" في ذلك. التجويع سلاحا.. سياسة إسرائيلية مظلمة لإسرائيل تاريخ حافل في استغلال الغذاء في ممارسات إجرامية، كالحصار والتجويع. فقد حاصرت الفلسطينيين اقتصاديا أيام الانتفاضة الأولى (1987-1993)، وفرضت حصارا أشد في الانتفاضة الثانية (2000-2004)، ومن ثم كان الحصار الشامل على غزة منذ عام 2007. ومع تتابع هذه الممارسات تشكّلت معالم سياسة ممنهجة للحصار وتطورت أساليبه. شهد حصار غزة المستمر منذ أكثر من 18 عاما استخدام العديد من الأدوات، مثل: التحكم بالمعابر، وتقليص إدخال كميات الغذاء والدواء التي تدخل القطاع بحدّها الأدنى الكافي للحياة، وليس هذا وصفا فضفاضا فقط، إذ إن إسرائيل حسبت وحددت السعرات الحرارية المخصصة للأفراد بـ2279 سعرا حراريا في اليوم، ومن ثم حددت كميات الغذاء والدواء المُدخلة على هذا الأساس. وبرز في الحرب الأخيرة استخدام إستراتيجيات أخرى إلى جانب الحصار، كمنع الصيد وقصف قوارب الصيادين، وتدمير الأراضي الزراعية، وقتل ما يقارب 70% من الماشية في غزة حتى يوليو/تموز 2024. واستهدفت إسرائيل أيضا المنظمات الإنسانية الأخرى، ولا أدلّ على ذلك من قتلها 479 من عمال الإغاثة الدوليين في مراكز توزيع الغذاء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأفظع هذه السياسات بلا شك كان استهداف طوابير المصطفين انتظارا للمؤن، وكان أدمى هذه الحوادث ما عُرف بمجزرة الطحين بتاريخ 29 فبراير/شباط 2024 التي سقط فيها أكثر من 350 فلسطينيا بين شهيد وجريح. وليس الاستخدام العسكري للتجويع أمرا تستتر منه إسرائيل. فقد صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تقرّب إسرائيل من النصر، في حين نادى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بربط إدخال المساعدات الغذائية والطبية وغيرها بالإفراج عن "الرهائن لدى حماس". واستخدام الغذاء في الحروب ليس جديدا، لكن الاختلاف بين حصار غزة والأحداث التي وقعت قبله أنه جاء بشكل متوحش وبعد أن تطورت التجربة البشرية مع المواثيق والقوانين الإنسانية، بالتوازي أيضا مع تطور الإعلام والتوثيق. إذ لم يحصل من ذاك الحين أن تعرض شعب لحصار وتجويع جرى توظيفه بشكل مستمر في إطار "عقاب جماعي" لمثل هذه المدة الطويلة المستمرة منذ 18 عاما. ومن البديهي أن يكون لكل ذلك تداعيات مدمّرة على غزة، أولها وأهمها المجاعة المتصاعدة. إذ يقول برنامج الأغذية العالمي إن شخصا من كل 3 لا يجد ما يأكله لعدة أيام، وهناك 470 ألف فلسطيني يقاسون الجوع من الدرجة الخامسة، وهو أعلى درجات الجوع في التصنيفات الإنسانية، بحسب بيانات من الفترة بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2025. كما تحوّل الأمن الغذائي إلى مشكلة مزمنة في قطاع غزة، وهو ما تشير إليه التقارير الحقوقية الأممية التي تقول إن 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية، والأنكى من ذلك أن القطاع يعتمد في وارداته الغذائية على معابر يتحكم بها الإسرائيليون. ويرافق ذلك أيضا التداعيات الديمغرافية والصحية، حيث يفرض التجويع على الفلسطينيين الهجرة واللجوء والتركز في مناطق معزولة أو "غيتوهات"، ويؤدي ذلك إلى تفشّي الأمراض الناتجة عن نقص الغذاء، وارتفاع معدلات الوفيات وتضاؤل معدلات المواليد. عمل "إنساني" في خدمة القتل أنشئت "مؤسسة غزة الإنسانية" في فبراير/شباط 2025، بعد أسابيع من منع إسرائيلي تام لإدخال المساعدات، وفي سياق سعي تل أبيب لإعادة هندسة العمل الإنساني في قطاع غزة وفرض الهيمنة المباشرة عليه، واستكمالا لرؤيتها في استخدام الغذاء سلاحا بحق الفلسطينيين في غزة. وربطت إسرائيل بذلك توزيع المساعدات بخططها العسكرية، وأهدافها السياسية. وربما تسعى من وراء مؤسسة غزة إلى التأسيس لمرحلة من الاعتماد الطويل الأمد عليها في توفير الغذاء وفق الشروط الإسرائيلية، وصياغة رواية مزيفة تقدّم فيها نفسها أمام العالم بوصفها "فاعلا إنسانيا" في قطاع غزة، بالتزامن مع تقويض دور المنظمات الدولية وإقصائها. ويُوجد اتساق واضح بين ممارسات المؤسسة وأهداف إسرائيل. من ذلك التركيز في توزيع المساعدات على مناطق جنوب قطاع غزة دون غيرها، وإهمال مناطق الشمال والوسط التي تعاني من التجويع، وهي التي يتركز فيها غالبية السكان. ويتقاطع ذلك مع أهداف إسرائيل في إعادة هندسة التركيبة الديمغرافية بتفتيت الكتلة السكانية في الشمال والوسط وتهجيرها نحو الجنوب، ويلتقي هذا التوجه أيضا مع دورها في تأسيس نواة حكم من خلال مجموعة " ياسر أبو شباب" التي جرى تسليحها وتدريبها لمساعدة إسرائيل عسكريا. وقد انتشرت مقاطع مصورة تُظهر استلام المساعدات بمناطق نفوذ أبو شباب، في الوقت الذي كانت إسرائيل قد أوقفت فيه تسليمها، بالتوازي مع دعوات إسرائيلية للهجرة إلى هذه المناطق. ورفضت المنظمات الإنسانية والأممية التعامل مع مؤسسة غزة، فوصفت الأمم المتحدة المؤسسة بأنها تطبق "عسكرة المساعدات"، بل رفضت العمل في إطارها. وأدانت مؤسسات -مثل: العفو الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي- ممارسات مؤسسة غزة الإنسانية، وعبّرت بعض هذه المنظمات عن قلقها من الربط بين المساعدات العسكرية والإغاثية. مستقبل ملف غزة الإنساني يمكن تحديد مسارين محتملين لمستقبل الملف الإنساني في غزة في ظل الوضع المتفاقم، وهو أحد المظاهر الأساسية للأزمة المستمرة. وهذان المساران هما: استمرار الحصار الغذائي، بأن تستمر إسرائيل في السيطرة على ملف الغذاء وتوزيع المساعدات بما يتسق مع أهدافها من إضعاف الفلسطينيين وتسريع مخطط تهجيرهم إلى مناطق مثل الجنوب، حيث تنشط مجموعات أبو شباب وأمثاله. وقد تسعى إسرائيل إلى تعزيز إدارة محلية تحكمها هذه العصابات الموالية لها بدعمها وتسليحها. وقد تمتد هذه السياسات إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية بشكل أو بآخر. كسر الحصار الغذائي عن غزة بإدخال مساعدات عبر منظمات إغاثة دولية، أو فتح جسر إلى غزة بضغط دولي. ويرتبط هذا السيناريو بمدى قدرة الدول والمنظمات الدولية على تقليل هيمنة "مؤسسة غزة" على عملية توزيع المساعدات في ظل استمرار الحرب، أو انسحاب "المؤسسة" مع الجيش في حال توقيع اتفاق إنهاء الحرب أو اتفاق هدنة مؤقتة، أو حتى تراجع إسرائيل عن الهيمنة المباشرة على توزيع المساعدات وإقصاء المنظمات الدولية وعلى رأسها الأونروا.
