'بنك الملابس' يوزع كسوة على 200 عائلة في قضاء الجفر
نفّذ بنك الملابس الخيري، أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، نشاطًا ميدانيًا في قضاء الجفر بمحافظة معان، ضمن برنامج 'ديرتنا' المخصص للوصول إلى مختلف محافظات المملكة وتقديم الدعم للأسر المحتاجة.
وقال البنك في بيان اليوم الخميس، إنه تم خلال النشاط توزيع كسوة الملابس على أكثر من 200 عائلة من العائلات العفيفة في القضاء، حيث بلغ عدد القطع الموزعة نحو 4000 قطعة ملابس، شملت مختلف الفئات العمرية، وراعت احتياجات الأسر، وفقًا للظروف المناخية والموسمية.
وأكد البنك، أن النشاط الميداني يأتي ضمن جهود بنك الملابس الخيري المستمرة لتوسيع نطاق خدماته الإنسانية في مختلف مناطق المملكة، وخاصة في المناطق الأقل حظًا، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
منذ 2 ساعات
مواد في قانون نقابة الصحفين ونظامها الداخلي تفجر صراعا مع المؤسسات الصحفية
مع انتخاب مجلس نقابة الصحفيين الجديد قبل اسابيع ، طفى على السطح من جديد بحث النقابة عن تحسين مواردها المالية لمواجهة ضائقتها المالية. وتوجه جهد مجلس النقابة الى تفعيل المطالبة المالية للمؤسسات الصحفية 'شركات' من صحف وقنوات تلفزة واذاعة ومواقع الكترونية بما عليها من التزامات مالية ، مستندة الى نصوص في قانون النقابة ونظامها الداخلي. حيث تضمنت المادة 55 من قانون النقابة الفقرة أ : ـ 1% من قيمة فاتورة الإعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية لحساب النقابة. كما تضمنت المادة 43 من النظام الداخلي للنقابة والتي تنص على أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية: البند 4 – 'الف دينار' رسم اشتراك سنوي للمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او شهرية. حيث اثارت هذه المواد حفيظة المؤسسات الصحفية ، التي لا تعتبر بأي شكل من الاشكال قانونيا وعمليا تحت مظلة النقابة ، وليست جزء منها وفقا لقانونها ، الذي لا ينص في اي مادة من مواده على تبعية المؤسسات الصحفية لها. وترتبط المؤسسات الصحفية دستوريا ووفقا للقانون بهيئة الاعلام الجهة المشرفة والمنظمة للعمل الاعلامي في الاردن ، وكذلك ترتبط باحكام قانون الشركات الذي سجلت بموجبه هذه المؤسسات كشركات غايتها انشاء مؤسسة صحفية حسب تعريف قانون هيئة الاعلام. وبالتالي فإن الخلاف القانوني الذي يستوجب تدخل السلطة التشريعية والحكومة لتصويبه واعادة النظر بهذا التشوه القانوني الواضح والذي لا يوجد له مثيل في قوانين العالم ، من حيث منح مؤسسة اهلية كنقابة الصحفيين سلطة فرض رسوم وضرائب على شركات تجارية لا يربطهما رابط قانوني وبدون ان تستفيد تلك المؤسسات من اي خدمات من النقابة ، ولا يمكن لها ان تستفيد بصفتها شركات تجارية ولا ينطبق عليها اي شرط من شروط العضوية ، سوى ان هذه المؤسسات الصحفية تشكل خزان فرص عمل لمنتسبي النقابة المسجلين فيها والملتزمين بتسديد اشتراكاتهم السنوية وفقا لقانون النقابة. وتداعى ناشروا مواقع الكترونية لطرح فكرة تسجيل نقابة لاصحاب المواقع الالكترونية الاخبارية وفقا لقانون العمل الذي يتيح انشاء نقابة اصحاب عمل للمهن المتشابهة ، يحكمها نظام داخلي يتم الدفع به لمسجل النقابات في الوزارة ، ومن ثم الانضمام لاتحاد نقابات اصحاب العمل في الاردن. وبحسب ارقام هيئة الاعلام فإن هناك 138 موقعا اخباريا الكترونيا مسجل لدى الهيئة ، يضاف اليه العشرات من الاذاعات وقنوات التلفزة والصحف اليومية والمواقع الالكترونية المتخصصة ، تعمل وفق احكام قانون هيئة الاعلام والمرئي والمسموع وتسدد رسوم الاشتراك السنوية عند تجديد الترخيص السنوي. ويرى كثيرون ان على نقابة الصحفيين ان تبحث في اماكن اخرى عن موارد لصندوقها ، من بينها الجامعات التي تدرس في كلياتها تخصص الصحافة والاعلام ، وان يكون لها حصة من الاقساط الجامعية لهؤلاء الطلبة ، لا سيما وان تلك الكليات تعج بالالاف من الطلبة في مقابل فرص متضائلة في توفير فرص عمل لهم ، ووصول هذا التخصص الى مرحلة الاشباع والركود في سوق العمل. وتطالب المؤسسات الصحفية والمواقع الاخبارية من الحكومة ومجلس النواب حمايتها من هذا الالتباس القانوني وتصويبه في اسرع وقت ، لا سيما وانها منشآت تجارية يتوجب توفير حوافز وبيئة استثمارية لتنمية اعمالها وتوفير فرص عمل اكبر ، لا التضييق عليها بفرض رسوم لجهات خارجة عن اطارها التنظمي ومرجعيتها القانونية. وتعاني اغلب المؤسسات الاعلامية من تحديات مالية في ظل سوق اعلان محدود وتراجع ايراداتها ، الامر الذي يمنع من تحقيق رؤية الدولة في بناء اعلام وطني ،وهو الامر ايضا الذي تجهضه مثل هذه الاجراءات وتحد من قدرته على التطور والنماء وتحسين المخرجات الاعلامية بما يكفل وجود اعلام وطني 'ممكن'.
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
بعد تراجع أسعار النفط 9 %.. هل تتبع الحكومة النسب العالمية؟
رهام زيدان رغم تراجع متوسط سعر نفط خام برنت النفط بنسبة 9 % خلال شهر نيسان (أبريل) الحالي، إلا أن خبراء رجحوا أن تخفض الحكومة أسعار النفط بنسب تصل إلى 3 % فقط، ضمن التسعيرة الشهرية المنتظر إقرارها مساء اليوم. اضافة اعلان وبحسب الأرقام العالمية، فقد هبط سعر خام برنت بنسبة 20 % خلال الشهر الماضي قبل أن يقلص خسائره إلى 9 %، علما بأن الحكومة تستخدم خام برنت كمؤشر لاعتماد الأسعار محليا. وتوقع مطلعون أن تتراجع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية خلال الشهر المقبل، بنسب تتراوح بين 1 % و3 %. يأتي هذا في الوقت الذي هبط فيه سعر خام برنت من مستوى 72.93 دولار عند الافتتاح إلى 58 دولارا بخسائر بلغت نسبتها 20 % قبل أن يعود إلى مستوى 66.4 دولار حاليا بانخفاض بلغت نسبته 9 %. معدل سعر عالمي أقل من الشهر الماضي توقع الخبير في شؤون النفط فهد الفايز انخفاض الأسعار لجميع الأصناف، مقدرا أن تتراوح نسبة التراجع بين 2 % و2.5 %.وبين الفايز أن أبرز أسباب محدودية الانخفاض المتوقع تعود إلى عدم بقاء الأسعار عند المستويات التي بدأت الشهر بها وعودتها للارتفاع مع بقاء المعدل أقل من الشهر الماضي. وأوضح الفايز أن قلة الطلب العالمي بهذه الفترة أثر على أسعار الخام، الأمر الذي ألقى بدوره على أسعار المشتقات النفطية لكن بنسب أقل. بدوره، بين خبير الطاقة هاشم عقل أنه من المرجح انخفاض سعر لتر بنزين 90 بنسبة 1.75 % (ما يعادل 15 فلسا)، وانخفاض سعر لتر بنزين 95 بنسبة 1.3 % (أيضا 15 فلسا)، إلى جانب تراجع سعر لتر الديزل بنحو 20 فلسا بما يعادل انخفاضا بنسبة 3 %. وأشار عقل إلى أن سعر برميل النفط بلغ في بداية الشهر الحالي 58 دولارا ليوم واحد فقط، قبل أن يعاود الارتفاع، إلا أنه ظل أقل من معدلات الشهر الماضي، إذ كان المعدل حينها 72 دولارا، مقارنة بـ69 دولارا لمعدل الشهر الحالي. بيانات المخزون الأميركي تدعم أسعار النفط وبين عقل أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا خلال الأسبوعين الماضيين مدفوعة بعوامل عدة، من أبرزها تراجع المخزونات الأميركية، وتصريحات إيجابية بشأن تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع مخزونات الخام بمقدار 3.3 مليون برميل، ما دعم الأسعار وسط توقعات بزيادة الطلب. كما ساهمت التصريحات الأميركية حول تخفيف الرسوم الجمركية على الصين في تعزيز التفاؤل بنمو الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بدوره إيجابا على أسواق الطاقة. وعلى صعيد آخر، ازدادت المخاوف من تعطل إمدادات النفط بفعل التطورات الجيوسياسية، خصوصا بعد فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران والانفجار الذي وقع في ميناء بندر عباس الإيراني، مما أسهم بدوره في دعم الأسعار. إلى ذلك، يترقب المستثمرون والمستهلكون اجتماع "أوبك+" المقبل، لمتابعة توجهات التحالف بشأن زيادة الإنتاج وسط توقعات باستمرار التقلبات في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة عدم اليقين السائدة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وفي السياق ذاته، رجح الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، أن تتجه الحكومة الأردنية إلى تخفيض أسعار البنزين 90 والبنزين 95 والديزل بمقدار قرشين إلى قرشين ونصف لكل لتر مع بداية شهر أيار (مايو) المقبل. وأوضح الشوبكي أن هذه التوقعات تستند إلى تراجع أسعار النفط العالمية بنسبة 4 % خلال شهر نيسان (أبريل)، إذ انخفض متوسط سعر برميل برنت من 72 دولارا في آذار (مارس) إلى حوالي 69 دولارا في الشهر الحالي. وبين أن الآمال بانخفاضات حادة تبددت بعد إعلان الولايات المتحدة تجميد بعض الرسوم الجمركية المقررة على معظم الدول، باستثناء الصين، إلى جانب تصريح وزير الخزانة الأميركي بشأن محادثات مع الصين رغم نفي الأخيرة، مما خفف من حدة الهبوط في أسعار النفط. كما أشار الشوبكي إلى أن الانفجار الذي وقع مؤخرا في ميناء رجائي الإيراني المطل على مضيق هرمز أعاد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط، مما أسهم في دعم الأسعار العالمية. الضرائب تحد من أثر الانخفاض على الأسعار المحلية وأكد الشوبكي أن الضرائب المرتفعة المفروضة على المحروقات في الأردن تحد من انعكاس انخفاضات النفط العالمية بشكل كامل على الأسعار المحلية، داعيا إلى مراجعة هذه الضرائب، خاصة مع التوقعات باستمرار تراجع أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة. وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قد قررت تخفيض سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح 860 فلسا لكل لتر بدلا من 885 فلسا لكل لتر، وسعر بنزين أوكتان 95 ليصبح 1085 فلسا لكل لتر بدلا من 1110 فلسات لكل لتر، وتخفيض سعر السولار إلى 680 فلسا لكل لتر بدلا من 705 فلسات. اقرأ المزيد :
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
%78.2 نسبة الإنجاز بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية
عبدالرحمن الخوالدة اضافة اعلان عمان- وصلت نسبة الإنجاز في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية(2024-2018) حتى شهر أيار (مايو) الحالي إلى نحو78.2 % وفق ما أظهرت البيانات المحدثة لمنصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.ووفق البيانات المحدثة التي رصدتها "الغد"، وصل عدد الإجراءات الإصلاحية التي تم إنجازها في 12 محورا وقطاعا مستهدفا في المصفوفة إلى نحو 315 إجراء إصلاحيا منذ إطلاق المصفوفة عام 2018 حتى شهر أيار (مايو) الحالي، من إجمالي عدد الإجراءات البالغ نحو 403 إجراءات، في حين ما يزال حوالي 88 من الإجراءات في حال التنفيذ ومن المتوقع أن يتم تنفيذها حتى نهاية 2025.وبحسب بيانات المصفوفة تحققت النسبة الأعلى من إنجاز الإجراءات الإصلاحية في قطاعات الزراعة، والمياه، إضافة إلى السياسة المالية وقطاع تحسين كفاءة القطاع العام، وبيئة الأعمال، والتي تراوحت ما بين 91-86 %.في المقابل أنجزت النسبة الأقل من الإجراءات الإصلاحية في قطاعات النقل والسياحة والطاقة والتمويل ورأس المال، والتي تراوحت بين 68 -58 %.مصفوفة الإصلاح الاقتصاديوقامت الحكومة وبدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية بتطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية.وشرعت الحكومة بتنفيذ هذه الإصلاحات منذ عام 2018، إذ تم إطلاق المصفوفة بصفة رسمية خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شهر شباط ( فبراير) من عام 2019.ويشار إلى أنه يتم تمويل تنفيذ هذه المصفوفة من قبل الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية التابع لمجموعة البنك الدولي، والذي تم تدشينه في الأردن عام 2019، ووصلت قيمة التزامات المانحين للصندوق في المملكة إلى أكثر من 70 مليون دولار، مع تخصيص 45 مليون دولار للبرنامج الأساسي، و25.5 مليون دولار تستخدم للتحويلات النقدية الطارئة لدعم استجابة الأردن لجائحة كورونا (COVID-19) للفئات الأكثر فقرا وضعفا.وتتكون المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات وهي بمثابة وثيقة إرشادية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، والجهات المانحة وشركاء التنمية من جهة أخرى.وترتبط مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة ارتباطا وثيقا برؤية التحديث الاقتصادي، حيث تتناول بشكل مباشر العديد من القطاعات والمبادرات الرئيسة التي تندرج تحت الرؤية من خلال 30 مبادرة مأخوذة مباشرة من مصفوفة الإصلاحات.وتستهدف المصفوفة 12 محورا وقطاعا، وهي المالية العامة وتعزيز كفاءة القطاع العام، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال والترويج إلى الاستثمار والصادرات، إلى جانب الحصول على التمويل وسوق رأس المال فضلا عن سوق العمل وتنمية المهارات.ويضاف إلى ذلك محاور تعزيز الحماية الاجتماعية وقطاعات النقل والمياه والطاقة والزراعة والسياحة.وقررت الحكومة في نهاية عام 2022 في أعقاب جائحة كورونا، تحديث مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024) وتوسيعها إلى 12 محورا بدلا من 9 وتمديد العمل بها لعام إضافي، مع إضافة ثلاثة محاور جديدة؛ كفاءة القطاع العام والحوكمة، وقطاع السياحة، مع فصل المحور الخاص بالمياه والزراعة إلى ركيزتين.ورغم تحديد الحكومة سابقا الانتهاء من إنجاز كامل مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية بنهاية العام الماضي، إلا أنه لم يتم الانتهاء منها بعد، ولم يصدر عنها أي إعلان يتعلق بتمديد العمل بها كما أعلن في عام 2022.نسب الإنجاز المحققةوبالانتقال إلى بيانات المنصة، سجل قطاع الزراعة أعلى معدل إنجاز في المحاور والقطاعات المستهدفة في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2024-2018)، إذ بلغ معدل إنجازه 91 % بتنفيذه 21 إجراء إصلاحيا حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ آخر إجراءين إصلاحيين في القطاع قبل نهاية العام الحالي، وهما موافقة مجلس الوزراء على إطار الدعم الذكي وإنتاجية المياه مع التركيز على إعادة تنظيم الحوافز لتعظيم الكفاءة في استخدام المياه، إضافة لربط البرنامج الوطني لإدارة المتبقيات بنظام تتبع الممارسات الزراعية الجيدة.كما بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه حوالي91 % إذ تم إنجاز 22 إجراء إصلاحيا من أصل 23 إجراء يستهدفه القطاع.وناهزت نسبة الإنجاز في محور السياسة المالية قرابة 90 %، حيث تم تحقيق 19 إجراء من إجمالي 21 إجراء إصلاحيا من المقرر أن يتم إنجازها في هذا المحور، فإن هذا الركيزة تنفذ العديد من الإصلاحات لتمكين الأردن من الحفاظ على استدامة الدين والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ آخر إجراءين إصلاحيين في القطاع قبل نهاية العام الحالي، وهما إطلاق برنامج المحاسبة الضريبية الوطنية، إضافة إلى خطة التنفيذ وخريطة الطريق لمشاريع وبرامج الإصلاح ضمن الخطة الإستراتيجية التي تم تطويرها.وبلغ عدد الإصلاحات المنجزة في محور تعزيز كفاءة القطاع العام 40 إجراء إصلاحيا من أصل 46 إجراء محددا له، إذ بلغت نسبة الإنجاز به 87 % وفق آخر تحديث لبيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وصممت الإجراءات الإصلاحية لهذا المحور بهدف تحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز الشفافية وتجويد التشريعات، يركز هذا المحور على التنفيذ الكامل للإطار الشامل لإدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.وفي محور تحسين بيئة الأعمال، تم إنجاز نحو 86 % إذ تم تحقيق 25 إجراء من إجمالي 29 إجراء إصلاحيا من المقرر أن يتم إنجازها في هذا المحور، وتم تصميم الإجراءات الإصلاحية الخاصة بهذا المحور بهدف خفض تكاليف الأعمال وزيادة المنافسة في القطاع الخاص، الذي يعد تنشيطه أمرا ضروريا لتحقيق أهداف النمو والتوظيف في الأردن خاصة وأن التكاليف التنظيمية تعد من أكبر التحديات التي تواجه الشركات في المملكة.ووصلت نسبة الإنجاز في محور المالية العامة، الذي يركز على إدخال عدة إصلاحات لتمكين الأردن من الحفاظ على قدرته على تحمل الديون والحفاظ على استقرار القطاعين النقدي والمالي إلى 86 % حتى شهر حزيران(يونيو) الحالي، إذ تم تنفيذ 17 إجراء إصلاحيا من إجمالي 20 إجراء يستهدفهم القطاع.وارتفعت نسبة الإنجاز في محور سوق العمل وتنمية المهارات الذي يستهدف إيجاد أسواق عمل أكثر مرونة وشاملة توفر وصولا عادلا إلى فرص العمل بنحو 86 %، إذ تم تنفيذ 38 إجراء إصلاحيا من أصل 44 إجراء حددت لهذا المحور، حيث يستهدف إنشاء سوق عمل ديناميكي وشامل يوفر فرص عمل منصفة، وتقليل الفجوة في المهارات، وتعزيز التعلم مدى الحياة، وتزويد الأفراد بالكفاءات اللازمة للنجاح في اقتصاد متغير بسرعة.أما محور تعزيز الحماية الاجتماعية تم الانتهاء من تنفيذ 23 خطوة إصلاحية من إجمالي 28 خطوة مقررة، لتبلغ نسبة الإنجاز في هذا المحور قرابة 82 %، وتم تصميم الخطوات الخاصة بالمحور المذكور بهدف توسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المستضعفة بشكل أفضل، إلى جانب تحسين حماية الأشخاص الأقل حظا وتيسير انتقالهم من الفقر، بما في ذلك مضاعفة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطني الذين يتلقون المعونات النقدية، وتحسين استهدافها لمساعدة الأسر الفقيرة وجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة.وتأمل الحكومة من خلال مجموعة من الإصلاحات هذه إلى توسيع التغطية لتشمل المزيد من العائلات، بهدف الحد من الفقر بنسبة 35 %.القطاعات الأقل إنجازاوكشفت البيانات المحدثة للمنصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، أن محور الترويج للاستثمار والصادرات، قد بلغت نسبة الإنجاز به قرابة 75 %، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 55 إجراء إصلاحيا من إجمالي 65 إجراء محددة لهذا المحور، وصممت الإصلاحات الخاصة به، لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية صادرات المنتجات والخدمات والأسواق، من خلال السعي إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتسهيل التجارة الدولية، وخلق بيئة مواتية للأعمال التجارية تدعم النمو الاقتصادي.أما قطاع السياحة، وصلت نسبة الإنجاز إلى 68 % ، ذلك من خلال إنجاز 15 إجراء إصلاحيا من أصل 22 إجراء محددا في خطة إصلاحات القطاع.وبلغت نسبة الإنجاز في محور الحصول على التمويل وسوق رأس المال حتى شهر أيار(مايو) الحالي إلى نحو 63 %، حيث تم إنجاز19 إجراء إصلاحيا من أصل 28 إجراء يستهدفها المحور المذكور.وفي قطاع النقل بلغ معدل إنجاز الإجراءات الإصلاحية حتى شهر أيار(مايو) الحالي إلى 68 %، إذ تم إنجاز 19 إجراء من مجموع 28 إجراء يستهدفها القطاع.وأخيرا، في قطاع الطاقة، الذي تهدف به الإصلاحات إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني مع ضمان توفير الكهرباء بأسعار معقولة للفقراء والفئات الضعيفة، بلغ متوسط الإجراءات الإصلاحية المنجزة حتى الآن حوالي 58 %، إذ تم إنجاز21 إجراء إصلاحيا من أصل 36 إجراء مستهدفا في القطاع.
