%78.2 نسبة الإنجاز بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية

عبدالرحمن الخوالدة
اضافة اعلان
عمان- وصلت نسبة الإنجاز في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية(2024-2018) حتى شهر أيار (مايو) الحالي إلى نحو78.2 % وفق ما أظهرت البيانات المحدثة لمنصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.ووفق البيانات المحدثة التي رصدتها "الغد"، وصل عدد الإجراءات الإصلاحية التي تم إنجازها في 12 محورا وقطاعا مستهدفا في المصفوفة إلى نحو 315 إجراء إصلاحيا منذ إطلاق المصفوفة عام 2018 حتى شهر أيار (مايو) الحالي، من إجمالي عدد الإجراءات البالغ نحو 403 إجراءات، في حين ما يزال حوالي 88 من الإجراءات في حال التنفيذ ومن المتوقع أن يتم تنفيذها حتى نهاية 2025.وبحسب بيانات المصفوفة تحققت النسبة الأعلى من إنجاز الإجراءات الإصلاحية في قطاعات الزراعة، والمياه، إضافة إلى السياسة المالية وقطاع تحسين كفاءة القطاع العام، وبيئة الأعمال، والتي تراوحت ما بين 91-86 %.في المقابل أنجزت النسبة الأقل من الإجراءات الإصلاحية في قطاعات النقل والسياحة والطاقة والتمويل ورأس المال، والتي تراوحت بين 68 -58 %.مصفوفة الإصلاح الاقتصاديوقامت الحكومة وبدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية بتطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية.وشرعت الحكومة بتنفيذ هذه الإصلاحات منذ عام 2018، إذ تم إطلاق المصفوفة بصفة رسمية خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شهر شباط ( فبراير) من عام 2019.ويشار إلى أنه يتم تمويل تنفيذ هذه المصفوفة من قبل الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية التابع لمجموعة البنك الدولي، والذي تم تدشينه في الأردن عام 2019، ووصلت قيمة التزامات المانحين للصندوق في المملكة إلى أكثر من 70 مليون دولار، مع تخصيص 45 مليون دولار للبرنامج الأساسي، و25.5 مليون دولار تستخدم للتحويلات النقدية الطارئة لدعم استجابة الأردن لجائحة كورونا (COVID-19) للفئات الأكثر فقرا وضعفا.وتتكون المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات وهي بمثابة وثيقة إرشادية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، والجهات المانحة وشركاء التنمية من جهة أخرى.وترتبط مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة ارتباطا وثيقا برؤية التحديث الاقتصادي، حيث تتناول بشكل مباشر العديد من القطاعات والمبادرات الرئيسة التي تندرج تحت الرؤية من خلال 30 مبادرة مأخوذة مباشرة من مصفوفة الإصلاحات.وتستهدف المصفوفة 12 محورا وقطاعا، وهي المالية العامة وتعزيز كفاءة القطاع العام، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال والترويج إلى الاستثمار والصادرات، إلى جانب الحصول على التمويل وسوق رأس المال فضلا عن سوق العمل وتنمية المهارات.ويضاف إلى ذلك محاور تعزيز الحماية الاجتماعية وقطاعات النقل والمياه والطاقة والزراعة والسياحة.وقررت الحكومة في نهاية عام 2022 في أعقاب جائحة كورونا، تحديث مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024) وتوسيعها إلى 12 محورا بدلا من 9 وتمديد العمل بها لعام إضافي، مع إضافة ثلاثة محاور جديدة؛ كفاءة القطاع العام والحوكمة، وقطاع السياحة، مع فصل المحور الخاص بالمياه والزراعة إلى ركيزتين.ورغم تحديد الحكومة سابقا الانتهاء من إنجاز كامل مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية بنهاية العام الماضي، إلا أنه لم يتم الانتهاء منها بعد، ولم يصدر عنها أي إعلان يتعلق بتمديد العمل بها كما أعلن في عام 2022.نسب الإنجاز المحققةوبالانتقال إلى بيانات المنصة، سجل قطاع الزراعة أعلى معدل إنجاز في المحاور والقطاعات المستهدفة في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2024-2018)، إذ بلغ معدل إنجازه 91 % بتنفيذه 21 إجراء إصلاحيا حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ آخر إجراءين إصلاحيين في القطاع قبل نهاية العام الحالي، وهما موافقة مجلس الوزراء على إطار الدعم الذكي وإنتاجية المياه مع التركيز على إعادة تنظيم الحوافز لتعظيم الكفاءة في استخدام المياه، إضافة لربط البرنامج الوطني لإدارة المتبقيات بنظام تتبع الممارسات الزراعية الجيدة.كما بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه حوالي91 % إذ تم إنجاز 22 إجراء إصلاحيا من أصل 23 إجراء يستهدفه القطاع.وناهزت نسبة الإنجاز في محور السياسة المالية قرابة 90 %، حيث تم تحقيق 19 إجراء من إجمالي 21 إجراء إصلاحيا من المقرر أن يتم إنجازها في هذا المحور، فإن هذا الركيزة تنفذ العديد من الإصلاحات لتمكين الأردن من الحفاظ على استدامة الدين والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ آخر إجراءين إصلاحيين في القطاع قبل نهاية العام الحالي، وهما إطلاق برنامج المحاسبة الضريبية الوطنية، إضافة إلى خطة التنفيذ وخريطة الطريق لمشاريع وبرامج الإصلاح ضمن الخطة الإستراتيجية التي تم تطويرها.وبلغ عدد الإصلاحات المنجزة في محور تعزيز كفاءة القطاع العام 40 إجراء إصلاحيا من أصل 46 إجراء محددا له، إذ بلغت نسبة الإنجاز به 87 % وفق آخر تحديث لبيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وصممت الإجراءات الإصلاحية لهذا المحور بهدف تحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز الشفافية وتجويد التشريعات، يركز هذا المحور على التنفيذ الكامل للإطار الشامل لإدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.وفي محور تحسين بيئة الأعمال، تم إنجاز نحو 86 % إذ تم تحقيق 25 إجراء من إجمالي 29 إجراء إصلاحيا من المقرر أن يتم إنجازها في هذا المحور، وتم تصميم الإجراءات الإصلاحية الخاصة بهذا المحور بهدف خفض تكاليف الأعمال وزيادة المنافسة في القطاع الخاص، الذي يعد تنشيطه أمرا ضروريا لتحقيق أهداف النمو والتوظيف في الأردن خاصة وأن التكاليف التنظيمية تعد من أكبر التحديات التي تواجه الشركات في المملكة.ووصلت نسبة الإنجاز في محور المالية العامة، الذي يركز على إدخال عدة إصلاحات لتمكين الأردن من الحفاظ على قدرته على تحمل الديون والحفاظ على استقرار القطاعين النقدي والمالي إلى 86 % حتى شهر حزيران(يونيو) الحالي، إذ تم تنفيذ 17 إجراء إصلاحيا من إجمالي 20 إجراء يستهدفهم القطاع.وارتفعت نسبة الإنجاز في محور سوق العمل وتنمية المهارات الذي يستهدف إيجاد أسواق عمل أكثر مرونة وشاملة توفر وصولا عادلا إلى فرص العمل بنحو 86 %، إذ تم تنفيذ 38 إجراء إصلاحيا من أصل 44 إجراء حددت لهذا المحور، حيث يستهدف إنشاء سوق عمل ديناميكي وشامل يوفر فرص عمل منصفة، وتقليل الفجوة في المهارات، وتعزيز التعلم مدى الحياة، وتزويد الأفراد بالكفاءات اللازمة للنجاح في اقتصاد متغير بسرعة.أما محور تعزيز الحماية الاجتماعية تم الانتهاء من تنفيذ 23 خطوة إصلاحية من إجمالي 28 خطوة مقررة، لتبلغ نسبة الإنجاز في هذا المحور قرابة 82 %، وتم تصميم الخطوات الخاصة بالمحور المذكور بهدف توسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المستضعفة بشكل أفضل، إلى جانب تحسين حماية الأشخاص الأقل حظا وتيسير انتقالهم من الفقر، بما في ذلك مضاعفة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطني الذين يتلقون المعونات النقدية، وتحسين استهدافها لمساعدة الأسر الفقيرة وجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة.وتأمل الحكومة من خلال مجموعة من الإصلاحات هذه إلى توسيع التغطية لتشمل المزيد من العائلات، بهدف الحد من الفقر بنسبة 35 %.القطاعات الأقل إنجازاوكشفت البيانات المحدثة للمنصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، أن محور الترويج للاستثمار والصادرات، قد بلغت نسبة الإنجاز به قرابة 75 %، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 55 إجراء إصلاحيا من إجمالي 65 إجراء محددة لهذا المحور، وصممت الإصلاحات الخاصة به، لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية صادرات المنتجات والخدمات والأسواق، من خلال السعي إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتسهيل التجارة الدولية، وخلق بيئة مواتية للأعمال التجارية تدعم النمو الاقتصادي.أما قطاع السياحة، وصلت نسبة الإنجاز إلى 68 % ، ذلك من خلال إنجاز 15 إجراء إصلاحيا من أصل 22 إجراء محددا في خطة إصلاحات القطاع.وبلغت نسبة الإنجاز في محور الحصول على التمويل وسوق رأس المال حتى شهر أيار(مايو) الحالي إلى نحو 63 %، حيث تم إنجاز19 إجراء إصلاحيا من أصل 28 إجراء يستهدفها المحور المذكور.وفي قطاع النقل بلغ معدل إنجاز الإجراءات الإصلاحية حتى شهر أيار(مايو) الحالي إلى 68 %، إذ تم إنجاز 19 إجراء من مجموع 28 إجراء يستهدفها القطاع.وأخيرا، في قطاع الطاقة، الذي تهدف به الإصلاحات إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني مع ضمان توفير الكهرباء بأسعار معقولة للفقراء والفئات الضعيفة، بلغ متوسط الإجراءات الإصلاحية المنجزة حتى الآن حوالي 58 %، إذ تم إنجاز21 إجراء إصلاحيا من أصل 36 إجراء مستهدفا في القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

إليكم قائمة بأسماء جميع المشمولين بقرار "رفع العقوبات" عن سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات "المحظورة" التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وقالت في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل فعال". كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي. ووفق القرار الذي أصدرته الخزانة الأميركية، الجمعة، شملت قائمة الأشخاص والكيانات الذين كان من المحظور التعامل معهم سابقاً، ورفعت بموجب الترخيص العام رقم 25 اعتبارًا من 23 مايو 2025: *الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع *وزير الداخلية أنس خطاب *المصرف المركزي السوري *الخطوط الجوية العربية السورية *سيترول *المصرف التجاري السوري *المؤسسة العامة للنفط *الشركة السورية لنقل النفط *الشركة السورية للغاز *الشركة السورية للنفط *المصرف العقاري *المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون *شركة مصفاة بانياس *شركة مصفاة حمص *المصرف الزراعي التعاوني *المصرف الصناعي *مصرف التسليف الشعبي مصرف التوفير *المديرية العامة للموانئ السورية *الشركة العامة لميناء اللاذقية *غرفة الملاحة السورية *الهيئة العامة السورية للنقل البحري *الشركة السورية للوكالات الملاحية *الشركة العامة لميناء طرطوس *مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع *وزارة النفط والثروة المعدنية السورية *وزارة السياحة السورية *فندق فور سيزونز دمشق بدوره، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء الجمعة، أنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ يوم 13 مايو خلال زيارته الرياض أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ومن شأن تخفيف العقوبات أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد. المصدر: وكالات

منذ ساعة واحدة

سوريا ترحب بقرار أميركا إعفاء البلاد من العقوبات

رحبت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، بقرار أميركا إعفاء البلاد من العقوبات. وقالت في بيان إن رفع العقوبات خطوة إيجابية تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية في سوريا. وأضافت أن سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. واشنطن ترفع العقوبات الاقتصادية ورفعت الولايات المتحدة مساء الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية بعد الإطاحة ببشار الأسد يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب. وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا «مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر». وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوما خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس ترمب للعلاقة الجديدة بين سوريا وأميركا. ترمب يدعو الشرع للانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية ويبدو أن سياسات النظام الجديد في سوريا والتي لم تتضح بعد بشكل كامل، تميل إلى التقارب مع الولايات المتحدة، على عكس النظام السوري السابق الذي كان حليفا كبيرا لروسيا وإيران، وتعرض لعقوبات أميركية على مدار عقود. وخلال جولته بالمنطقة الأسبوع الماضي، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأربعاء الرئيس السوري أحمد الشرع بالرياض، في أول اجتماع مع نوعه منذ 25 عاما، غداة إعلانه قرار رفع العقوبات عن دمشق التي رحبت بالخطوة واعتبرتها «نقطة تحول محورية». وأفادت مسؤولة في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس بأن الزعيمين التقيا، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قبل اجتماع أوسع لقادة الخليج في الرياض خلال جولة ترمب في المنطقة. وقال البيت الأبيض إن ترمب دعا الشرع للانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. وأضاف البيت الأبيض أن ترمب طلب من الشرع مساعدة أميركا في منع عودة تنظيم داعش. وتابع البيت الأبيض: «الشرع أبلغ ترمب بأنه يدعو الشركات الأميركية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا». وكان ترمب قد أعلن بشكل مفاجئ بأن الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. جاء ذلك بالرغم من أن المخاوف لا تزال مستمرة بشأن العلاقات التي كانت تربط في السابق قادة سوريا الحاليين بتنظيم القاعدة. ورغم المخاوف التي تسود قطاعات من إدارته، قال ترمب الثلاثاء في خطاب ألقاه بالرياض إنه سيرفع العقوبات عن سوريا. ووافق الرئيس الأميركي على لقاء الشرع الذي يزور الرياض لحضور اجتماعات مع مجلس التعاون الخليجي.

منذ ساعة واحدة

ارتفاع اسعار الذهب في الاردن.. عيار '21' عند 68 دينارًا

اظهرت التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الاردن لهذا اليوم، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اسعار عيارات الذهب الاربعة المتداولة في السوق الاردني. وعلى النحو التالي : وبلغ سعر بيع الذهب عيار '24' للغرام الواحد 78.000 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '21' للغرام الواحد 68.000 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '18' للغرام الواحد 60.000 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '14' للغرام الواحد 46.000 دينار.