أحدث الأخبار مع #إصلاحات_اقتصادية
سكاي نيوز عربية
منذ 19 ساعات
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
واشنطن تطالب بيروت بـ"مهلة زمنية لسحب السلاح"
وقالت المصادر إن الجانب الأميركي قدم سلسلة ملاحظات بشأن الرد اللبناني على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك. وكان باراك حذر من أن " لبنان قد يواجه تهديدا وجوديا، ما لم يتحرك لمعالجة مخزونات أسلحة حزب الله". وفي شهر يونيو الماضي، قدم باراك لحكومة بيروت اقتراحا لنزع سلاح حزب الله وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، مع تقديم المساعدات لإعادة الإعمار ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأشارت مصادر "سكاي نيوز عربية"، إلى "أفكار ومقترحات يجري تبادلها بين الجانبين الأميركي واللبناني". والإثنين أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن "قرار حصرية السلاح بيد الدولة اتخذ". وأضاف عون خلال لقاء مع متخصصين في السياحة والإسكان: "هذا الأمر، إلى جانب قرار السلم و الحرب بيد الدولة، هما من المكونات الأساسية لأي دولة ومن المبادئ الأساسية". وأكد أن "وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنية كرسها الدستور ويحميها الجيش اللبناني وإرادة اللبنانيين".
bnok24
منذ 2 أيام
- أعمال
- bnok24
شركة بريطانية: مصر من أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية في إفريقيا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية
شركة بريطانية: مصر من أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية في إفريقيا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية قالت شركة 'ليمفي' البريطانية لخدمات تحويل الأموال دوليًا، إن مصر تُعدّ واحدة من أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية في إفريقيا، مؤكدةً أن التحويلات المتدفقة إلى مصر من الخارج تشكّل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل هذه التحويلات فاعلًا رئيسيًا في تدفقات الأموال. وأضافت الشركة أن هذا التفوق المصري في مجال تحويل الأموال شجّعها على إطلاق خدماتها في مصر، مستهدفةً الجالية المصرية الكبيرة في الخارج وسوق التحويلات المالية المتنامي في البلاد. وتابعت: 'يضع هذا التوسع الجديد الشركة البريطانية في موقع جيد للتوسع بشكل كبير في سوق شمال إفريقيا، من خلال مصر، حيث تقدم الشركة بالفعل خدماتها للجاليات في المغرب وتونس'. وأشارت إلى التحول المتزايد نحو المدفوعات الرقمية في مصر، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي الرسمي. وقال رئيس التوسع والنمو العالمي في شركة 'ليمفي'، فيليب دانيال، إن أهمية مصر كوجهة للتحويلات المالية لا يمكن التقليل منها، مؤكدًا أن الجالية المصرية تستحق خدمة عالية الجودة مثل تلك التي تقدمها الشركة. وقد تجاوز عدد عملاء شركة 'ليمفي' عالميًا 2 مليون مستخدم، كما جمعت الشركة تمويلاً إجماليًا يزيد على 86 مليون دولار، بما في ذلك 53 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة 'بي' في يناير الماضي. ويمثّل دخول شركة 'ليمفي' إلى السوق المصرية جزءًا من توجه عالمي في قطاع التكنولوجيا المالية لتحسين خدمات التحويلات المالية، وجعلها أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ومعتمدة على التكنولوجيا الحديثة. ومع استمرار نمو الجاليات حول العالم وزيادة طلبها على حلول مالية أسرع وأرخص، تتوسع شركات مثل 'ليمفي' بشكل نشط لتلبية هذه الحاجة. وتتوقع الشركة أن يُسهم افتتاح نشاطها في مجال التحويلات المالية بمصر في توسّع حضورها في شمال إفريقيا، وربما التوجّه لاحقًا نحو وجهات تحويل أخرى ذات حجم مرتفع في إفريقيا والشرق الأوسط.
الجزيرة
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.. من التشدد القومي إلى البراغماتية الأوروبية
ألكسندر فوتشيتش، سياسي صربي وُلد عام 1970 في العاصمة بلغراد، وبدأ مسيرته السياسية من صفوف القوميين المتشددين في الحزب الراديكالي الصربي إلى زعامة الحزب التقدمي الذي يُوصف بالاعتدال. شغل مناصب وزارية عدة، وأصبح رئيسا للوزراء ثم تولى رئاسة صربيا عام 2017. قاد إصلاحات اقتصادية أثارت جدلا، وسعى إلى موازنة علاقات بلاده بين الاتحاد الأوروبي و روسيا ، مع تعزيز قبضته على الحكم وسط اتهامات بتقويض أسس الديمقراطية. المولد والنشأة وُلد ألكسندر فوتشيتش يوم 5 مارس/آذار 1970 في العاصمة الصربية بلغراد، وهو يتحدر من عائلة، أصلها من قرية تشيبولجيك قرب بلدية بوغوينو وسط البوسنة، وهاجرت أثناء الحرب العالمية الثانية واستقرت قرب بلغراد. كان والده أنجلكو خبيرا اقتصاديا، ووالدته أنجيلينا فوتشيتش صحفية. تزوج فوتشيتش من الدبلوماسية الصربية تامارا فوتشيتش، ولهما 3 أبناء، هم دانيلو وميليتسا وفوكان. الدراسة والتكوين العلمي أكمل فوتشيتش تعليمه الابتدائي في مدرسة "برانكو راديشيفيتش" في بلغراد، وواصل دراسته الثانوية في مدرسة "زيمون" التي كانت آنذاك مدرسة مهنية، إذ تخصص في مجال الثقافة والإعلام. تخرج عام 1994 من كلية القانون بجامعة بلغراد. كما درس اللغة الإنجليزية في مدينة برايتون بالمملكة المتحدة ، وهو يجيد اللغات الروسية والفرنسية والألمانية. التجربة السياسية بين عامي 1992 و1993، عمل فوتشيتش صحفيا في "قناة سي" في مدينة بالي بجمهورية "صربسكا" -جمهورية صرب البوسنة- وكان يُعد ويقدم نشرات الأخبار باللغة الإنجليزية. بتأثير من النزعة القومية الصربية المتشددة، انضم فوتشيتش إلى الحزب الراديكالي الصربي عام 1993، أحد أحزاب أقصى اليمين، وانتخب في العام نفسه عضوا في الجمعية الوطنية (البرلمان). وكان من أسس الحزب الراديكالي الزعيم القومي "فويسلاف شيشلي"، الذي وجهت له تهم لاحقا بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية أثناء الحروب التي أعقبت تفكك جمهورية يوغسلافيا مطلع تسعينيات القرن الـ20. وكان الحزب يدعو إلى إنشاء "صربيا الكبرى" بضم أراض من الدول المجاورة، التي كانت جزءا من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية التي تفككت رسميا عام 1992. في عام 1994، انتخب فوتشيتش أمينا عاما للحزب الراديكالي الصربي، وظل في هذا المنصب حتى عام 2008. أثناء حرب البوسنة والهرسك (1992-1995)، برز فوتشيتش على الساحة السياسية واحدا من الشباب القوميين الذين دافعوا بشدة عن القومية الصربية. واشتهر بتصريح مثير للجدل أدلى به في البرلمان الصربي بعد أيام من بدء " مجزرة سربرينيتشا" في يوليو/تموز 1995، وقال فيه "إذا قتل واحد من الصرب، سنقتل مئة مسلم". في عام 1996، تولى فوتشيتش إدارة مركز "بينكي" الرياضي والتجاري في مدينة زيمون، ثم عينه الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش عام 1998 وزيرا للإعلام في حكومة الوحدة الوطنية. أثناء توليه الوزارة، أشرف فوتشيتش على تطبيق بعض من أكثر القوانيين تقييدا لحرية التعبير في أوروبا. وقد وصفت السياسية الصربية زورانا ميهايلوفيتش تلك المرحلة بأنها "حقبة اتسمت بالعقوبات والحروب وبالتطهير العرقي والكراهية تجاه الكروات والمسلمين". انتُخب فوتشيتش عضوا في الجمعية الفدرالية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 3 مرات، في فبراير/شباط 1998 وفي مايو/أيار 2000، وفي الانتخابات الفدرالية التي أجريت في سبتمبر/أيلول 2000. وفي الانتخابات المحلية لرئاسة بلدية بلغراد عام 2004 حصل على 29% من الأصوات في الجولة الأولى و48% في الثانية. أما في انتخابات مايو/أيار 2008، فحصل على 34.7% من الأصوات. من القومية إلى "الاعتدال" في سبتمبر/أيلول 2008، وبعد الانقسام الذي حدث داخل الحزب الراديكالي، استقال فوتشيتش من منصبه أمينا عاما للحزب. وفي الشهر التالي شارك مع السياسي توميسلاف نيكوليتش في تأسيس "الحزب التقدمي الصربي"، الذي يؤيد انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي ، والذي يوصف بأنه "يميني معتدل". بعد الانتخابات البرلمانية عام 2012، وفي إطار الحكومة الائتلافية التي تم تشكيلها، أصبح فوتشيتش نائبا لرئيس الوزراء، وتولى مسؤوليات شؤون الدفاع والأمن ومكافحة الفساد والجريمة. كما شغل في الوقت نفسه منصب وزير الدفاع. وبعد استقالة نيكوليتش من رئاسة الحزب التقدمي بعد الانتخابات الرئاسية عام 2012، أصبح فوتشيتش رئيسا مؤقتا للحزب، ثم انتخب رسميا رئيسا له في سبتمبر/أيلول من العام نفسه. شارك فوتشيتش في المفاوضات التي جرت بين حكومة صربيا والمؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي في كوسوفو ، تحت رعاية الاتحاد الأوروبي. وأسهم في التوصل إلى اتفاق بروكسل في أبريل/نيسان 2013، الذي وضع أساسا عمليا لتمكين الصرب المقيمين في كوسوفو وميتوهيا من إنشاء مؤسسات تحظى باعتراف دولي. في سبتمبر/أيلول 2013 استقال فوتشيتش من منصب وزير الدفاع وواصل عمله نائبا لرئيس الوزراء مكلفا بمكافحة الفساد والجريمة. وبعد فوز الحزب التقدمي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس/آذار 2014، أصبح فوتشيتش رئيسا لوزراء صربيا، واحتفظ بالمنصب لولاية ثانية حتى أبريل/نيسان 2017. إعلان ويعتبر مؤيدوه أن حكومته قد حققت نجاحا تاريخيا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة شملت خفضا مؤقتا للمعاشات والرواتب في القطاع العام، ما أسهم -في رأيهم- في إنقاذ البلاد من الإفلاس واستعادة التوازن في الميزانية وبدء تقليص الدين العام. رئيس صربيا في الثاني من أبريل/نيسان 2017، فاز فوتشيتش في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، متفوقا فيها على 10 منافسين اتهموه أثناء الحملة الانتخابية بأنه "يقود البلاد إلى حكم استبدادي". حصل فوتشيتش على 55.08% من أصوات الناخبين، وتسلم رسميا منصب رئيس الجمهورية في 31 مايو/أيار 2017. وبعد وصوله إلى قمة السلطة، عمل على ترسيخ نفوذه السياسي وتعزيز صلاحياته، في حين رأى معارضوه أنه رسخ سلطته بإضعاف المؤسسات الديمقراطية بأسلوب يشبه النمط السلطوي الذي ميز حقبة تسعينيات القرن الـ20 في صربيا. وتقول زورانا ميهايلوفيتش، التي شغلت سابقا منصب نائبة رئيس الوزراء، إن صربيا في ظل حكم فوتشيتش "بدأت تبتعد تدريجيا عن الاتحاد الأوروبي وعن القيم الديمقراطية". أما الخبير الأكاديمي في شؤون القومية الصربية، فلوريان بيبر، فرأى أن الحكومة الصربية "تُحكم سيطرتها بشكل شبه كامل على جميع مستويات المؤسسات العامة ووسائل الإعلام". من جهتهم، رأى مؤيدو فوتشيتش أن هيمنته على السياسة الصربية جاءت بعد نجاحه في الحكم، وأن فترته شهدت نموا اقتصاديا غير مسبوق، مؤكدين أن صربيا، التي كانت تعاني من تبعات المرحلة الشيوعية والحروب، استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة نحو التحول إلى اقتصاد أوروبي متقدم. وعلى صعيد السياسة الخارجية، انتهج فوتشيتش سياسة توزان بين القوى الكبرى، فسعى إلى تعزيز علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، لكنه في الوقت ذاته عزز علاقاته مع روسيا وفتح الباب أمام الاستثمارات الصينية. وقبيل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، أثار الجدل بعد تصريحه بأنه لن يعارض سياسات الكرملين الروسي ، وأن "85% من الصرب سيقفون دائما إلى جانب روسيا مهما حدث". كما عارض بشدة فرض العقوبات الغربية على روسيا، متعهدا بأنه "طالما بقي رئيسا لصربيا، فلن تُفرض أي عقوبات على موسكو". في أبريل/نيسان 2022، فاز فوتشيتش بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 58.59% من الأصوات في الانتخابات المبكرة. وفي 27 مايو/أيار 2023، أعلن استقالته من رئاسة الحزب التقدمي الصربي الحاكم، عقب احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة اندلعت إثر حادثتي إطلاق نار جماعي أسفرتا عن مقتل 18 شخصا. وفي يونيو/حزيران 2025، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للفساد إلى شوارع صربيا مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإنهاء حكم فوتشيتش. ويتهمه معارضوه، بأن له صلات بالجريمة المنظمة وممارسة العنف ضد المعارضين، هو وحلفاؤه، مع فرضه قيودا على حرية الإعلام، وهي اتهامات نفاها مرارا. ومن جهته، اتهم فوتشيتش منظمي الاحتجاجات بالتحريض على العنف ومهاجمة أفراد الشرطة، وطالب باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. وقال في خطاب له "فازت صربيا، ولا يمكنكم هزيمتها بالعنف كما يود بعضهم"، مضيفا أنه "لن تكون هناك مفاوضات مع الإرهابيين أو الراغبين في تدمير الدولة".
الشرق السعودية
٠٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
سوريا تعود إلى الاقتصاد العالمي بعد 14 عاماً من العزلة
قال محافظ المصرف المركزي السوري الجديد، عبد القادر الحصرية، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن بلاده سيُعاد ربطها بالكامل بنظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية "في غضون أسابيع"، في خطوة تُعيد سوريا إلى المنظومة الاقتصادية العالمية بعد 14 عاماً من الحرب والعقوبات. ووصفت الصحيفة البريطانية، عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بأنها "أول إنجاز كبير" ضمن خطة الحكومة الجديدة لإصلاح الاقتصاد السوري وتحريره، كما تشكل مؤشراً على تسارع خطوات السلطات الجديدة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، عقب رفع الولايات المتحدة للعقوبات الشهر الماضي. وفي مقابلة أُجريت في دمشق، عرض الحصرية، خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد، بهدف إنعاش الاقتصاد المنهار. وأعرب عن أمله في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتطبيع سعر الصرف، وإصلاح القطاع المصرفي. وقال الحصرية: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي في ظل التوقعات بتدفق استثمارات أجنبية مباشرة لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية. وهذا أمر بالغ الأهمية". وأضاف: "رغم إحراز تقدم كبير، لا يزال ينتظرنا الكثير من العمل". دعم دولي لحكومة ناشئة وكانت سوريا قد فُصلت عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس آنذاك بشار الأسد انتفاضة شعبية، ما أشعل فتيل حرب أهلية شاملة. وعندما أُطيح بالأسد على يد أحمد الشرع وتحالفه من فصائل المعارضة في ديسمبر الماضي، كان الاقتصاد السوري في حالة انهيار تام. وشكك كثير من الخبراء في قدرة فصيل مسلح يفتقر إلى الخبرة في إدارة الدول على إنقاذ الاقتصاد السوري. ولكن خلال أسابيع قليلة من السيطرة على السلطة، طرح القادة الجدد إصلاحات اقتصادية قائمة على اقتصاد السوق الحر، بديلاً لاقتصاد الأسد المُحكم السيطرة. كما توقعوا تحقيق الشمول والشفافية، ما ساعد في استمالة المستثمرين الأجانب الذين شعروا في البداية بالقلق من التعامل مع متمردين متشددين، وفق ما ذكرته الصحيفة. وقالت "فاينانشيال تايمز"، إن الشرع استفاد من هذا الزخم، وتمكن من كسب دعم واسع النطاق لحكومته الناشئة من قبل قوى دولية حريصة على استقرار البلاد، رغم ما شاب المرحلة الانتقالية من أعمال عنف متقطعة. وتلقى الشرع دفعة كبيرة الشهر الماضي حين رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل مفاجئ العقوبات المفروضة على سوريا. ورغم أن تلك الخطوة كانت موضع ترحيب، فإن "تحولاً شاملاً في السياسات لا يزال مطلوباً"، بحسب ما قاله الحصرية، الذي تولى منصبه الجديد في أبريل الماضي. وأضاف الحصرية: "حتى الآن، اقتصر الأمر على إصدار بعض التراخيص ورفع انتقائي لبعض العقوبات. يجب أن يكون التنفيذ شاملاً، وليس مخصصاً". شخصية "تكنوقراطية" ووصفت "فاينانشيال تايمز" الحصرية، بأنه شخصية "تكنوقراطية" ومستشاراً قديماً ساهم في صياغة عدد من القوانين المالية في عهد الأسد، وقد بدأ العمل مع وزارة المالية على "خطة استقرار تمتد بين ستة و12 شهراً". وتتضمن الخطة إصلاح القوانين المصرفية وإعادة هيكلة المصرف المركزي، إلى جانب إصلاح نظام الضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان، من أجل تشجيع السوريين في المهجر على الاستثمار داخل البلاد، إلى جانب مبادرات أخرى. ويشكل القطاع المصرفي حجر الأساس في عملية إعادة الإعمار، بعدما انهار إلى حد كبير نتيجة الحرب، والأزمة المالية التي ضربت لبنان المجاور في عام 2019، والسياسات القمعية التي سادت في عهد الأسد. ويسعى الحصرية إلى إنهاء إرث التدخل الذي تركه نظام الأسد في هذا القطاع، واستعادة قدرته على الإقراض والشفافية والثقة. وقال الحصرية: "المصرف المركزي كان في السابق يتحكم في كل تفاصيل النظام المالي، ويُفرط في تنظيم عمليات الإقراض، ويقيد عمليات سحب الودائع". وأضاف: "نهدف إلى إصلاح هذا القطاع عبر إعادة رسملته، وتخفيف القيود التنظيمية، وإعادة تأهيل دوره كوسيط مالي بين الأفراد والشركات". عودة "سويفت" ويرى الحصرية، أن عودة نظام "سويفت" ستُسهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض كلفة الاستيراد، وتسهيل التصدير، كما ستُدخل عملات أجنبية تشتد الحاجة إليها إلى البلاد، وتعزز جهود مكافحة غسيل الأموال، وتُخفف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود. وأوضح: "الخطة تقضي بأن تُنفذ جميع العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي"، ما سيقضي على دور الصرافين الذين كانوا يقتطعون 40 سنتاً من كل دولار يدخل سوريا. وأكد أن المصارف والمصرف المركزي تسلمت رموز "سويفت"، ولم يتبق سوى أن تستأنف المصارف المراسلة عمليات تحويل الأموال. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية ستُعزز عبر تقديم ضمانات. وبينما يحظى القطاع المصرفي العام بضمانات حكومية كاملة، يسعى الحصرية إلى إنشاء مؤسسة حكومية جديدة تضمن ودائع المصارف الخاصة. وكانت الليرة السورية قد فقدت نحو 90% من قيمتها مقابل الدولار قبل الإطاحة بالأسد، وقد استعادت جزءاً من قيمتها منذ ذلك الحين لكنها لا تزال متقلبة، مع استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء. وقال الحصرية، إنه يهدف إلى توحيد أسعار الصرف، ويعمل على "الانتقال إلى تعويم مدار" لليرة. تحد كبير ومع دمار أجزاء واسعة من البلاد وبلوغ كلفة إعادة الإعمار مئات مليارات الدولارات، تبقى مهمة إنقاذ الاقتصاد التحدي الأكبر أمام الشرع. وقد بدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي أوفد بعثة إلى دمشق الأسبوع الماضي، والبنك الدولي، وتسعى للحصول على دعم من دول المنطقة. وفي الشهر الماضي، سددت السعودية وقطر المتأخرات المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار، كما تعهدتا بدفع رواتب موظفي القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل. كما وقعت سوريا اتفاقات مبدئية مع شركات إماراتية وسعودية وقطرية لتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. وقال الحصرية إن قادة البلاد قرروا عدم اللجوء إلى الاقتراض، لكن المصرف المركزي ووزارة المالية يدرسان إمكانية إصدار صكوك للمرة الأولى في سوريا، وهي أدوات مالية إسلامية تشبه السندات ولكنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تحظر الفائدة. وقد قبلت سوريا أيضاً منحاً، من بينها 146 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الطاقة، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات.
LBCI
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
بعثة صندوق الدولي اجتمعت بسفراء عدد من الدول المانحة في دارة السفير المصري...
أفدت معلومات للـLBCI، بأن بعثة صندوق الدولي اجتمعت بسفراء عدد من الدول المانحة والداعمة للبنان في دارة السفير المصري في بيروت حيث تناول اللقاء التحديات التي تواجه تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الواجب اتخاذها بشكل عاجل حتى يتمكن لبنان من استعادة الثقة الخارجية والمؤسسات الدولية خصوصا وأن النافذة الزمنية المتاحة للحكومة لاتخاذ الاجراءات المطلوبة ليست كبيرة.
