أحدث الأخبار مع #وزارة_التخطيط
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
تعرف على المشروعات الإلكترونية التي تم تنفيذها بقطاع النقل البحري خلال 2024
أصدر قطاع النقل البحري، تقريرا حول البنية المعلوماتية والتحول الرقمي في الموانئ المصرية خلال العام الماضي 2024. وذكر التقرير، أنه تم إعداد التصور المبدئي لمنصة مصر اللوجستية مع تفعيل الحوار المجتمعي للعمل على تطوير المنصة، بهدف تتبع البضائع والحاويات والترانزيت والتسهيل على المستثمرين وزيادة فرص الاستثمار في أعمال النقل البحري المصري وتسهيل استخدام الطرق اللوجستية. كما تم الاشتراك في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي – جائزة المواقع الحكومية، بالاضافة إلى تنفيذ الكتاب الإحصائي السنوي، شامل التحليل الاقتصادي. كما تم اختيار الموقع الإلكتروني لقطاع النقل البحري واللوجستيات من أفضل 10 مواقع على مستوى الجمهورية في مسابقة التميز الحكومي التابعة لوزارة التخطيط عام 2024. كما تم التكامل والربط الإلكتروني بين قطاع النقل البحري والبوابة الموحدة للحج والتنسيق بين الشركات الملاحية العاملة في نقل الحجاج مع وزارة الداخلية. كما تم تدشين مشروع النافذة البحرية الموحدة (SW) بتاريخ 20 إبريل 2024 وربطها بالنوافذ البحرية الخاصة بهيئات الموانئ، وإدارة وتقديم الدعم التشغيلي وتطوير مشروع النافذة البحرية الموحدة (MSW) طبقاً لاتفاقية تسير المرور البحري (FAL)، وتهدف تلك الاتفاقية لتعزيز وتسهيل حركة المرور البحري الدولي بين الدول الأعضاء الموقعة للاتفاقية وتوحيد الإجراءات قدر الإمكان وتقليل المستندات التي تطلبها الجهات المعنية وتطبيق تداولها الكترونيا عند وصول السفن ومغادرتها، والعمل بها شامل الاجازات الرسمية. وعلى مستوى هيئة السلامة وهيئات الموانئ البحرية التابعة، فقد تم بهيئة ميناء دمياط تعظيم الاستفادة من بنيتها التكنولوجية في مجال نظم المعلومات والتحول الرقمي وخبرتها القوية في هذا المجال، كما فاز الميناء بجائزة السبق في تفعيل النماذج الإلكترونية للاتفاقية الدولية لتيسير المرور البحري FAL، وربطها بمنظومة النافذة الواحدة وذلك خلال احتفالية اليوم البحري العالمي 2024 التي أقيمت هذا العام تحت شعار الملاحة في بحار المستقبل …. السلامة أولا) كأول ميناء مصري يقدم خدمة تبادل البيانات الخاصة بنماذج اتفاقية تيسير المرور البحري FAL إلكترونيا طبقاً لقرارات المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) والتي تنص على إلزام الموانئ حول العالم بإنشاء نوافذ بحرية واحدة والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وربط المجتمع المينائي والجهات ذات الصلة. وفي إطار التطوير الإلكتروني لأعمال التشغيل بالميناء تم ربط منظومة التراكي الآلي مع بوابة مارين ترافيك مما يسهم في حصول الميناء على بيانات السفن المتوجهة إليها بشكل أني فور تسجيل وجهتها على بوابة المارين ترافيك. وعلى مستوى الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، فقد تم تفعيل نظام الأرشفة الإلكترونية لحفظ وثائق الهيئة بحيث يمكن التعامل معها إلكترونيا، بالإضافة إلى تبادل الوثائق بين الإدارات من خلال شبكة مؤمنة، كما تم إعداد نموذج لتمكين السفر للسفن إلكترونيا بين الهيئة وهيئة الميناء، كما تم تجهيز أعمال الشبكات في مركز إصدار الجواز البحري، بالإضافة إلى إنشاء نظام للجوازات والشهادات لطباعتها إلكترونياً ، كما تم إنشاء ما لا يقل عن (20) برنامج طبقاً لمتطلبات المستخدمين (جوازات – شهادات – معاينات – شئون عاملين). كما تم تطوير وتحديث 15 برنامج طبقاً لما يتطلبه المستخدم، على سبيل المثال تسجيل السفن – الحوادث البحرية – الإدارة الطبية – إضافة صرفية الإثابة). كما تم إنشاء برامج لتحصيل الشيكات والحوالات الخاصة بإيرادات الهيئة وربطها مع برامج الفواتير، بالإضافة إلى إنشاء نظام متكامل يخدم نظام إيرادات الهيئة بكامل فروعها يتضمن برامج المتابعة إيرادات الهيئة يومياً، كما تم تنفيذ مشروع الربط بين الهيئة والفروع الخارجية مما ترتب عليه رفع كفاءة وترقية وزيادة سرعة خطوط الربط بالمركز الرئيسي بالإسكندرية والفروع وتفعيل خدمة الربط والانترنت بالإسكندرية على كابلات فايبر بدلا من كابلات النحاس. كما تم تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة ليقوم بتقديم عدة خدمات تفاعلية للمستخدمين من أبرزها التحقق من صحة الشهادة الأهلية – نتيجة الكشف الطبي – التحقق من شهادات البحارة – التحقق من الاعتراف بشهادة أجنبية – الاستعلام عن الجوازات الأهلية – شهادات الأفراد – الشهادات الحتمية). كما تم التعاقد مع شركة Trans IT لإنشاء 3 أنواع من تطبيقات مخصصة لتغطية التزايد في الخدمات المقدمة للجمهور وتيسير أعمال العاملين بالهيئة وهم منظومات خاصة بالأرشفة والدورة المستندية بواسطة برنامج (ليزر فيش) ، ومنظومات معدة خصيصاً لتتناسب مع طبيعة عمل الهيئة على سبيل المثال منظومة تطبيقات دولة العلم تنفيذ معاهدات) – منظومة معاينات السفن، ومنظومات المخازن والمشتريات والموارد البشرية. كما تم الربط بين الهيئة والجهات الخارجية متمثلة في قطاع النقل البحري واللوجستيات (بنك المعلومات) وهيئة ميناء الإسكندرية لتحقيق التكامل في تبادل المعلومات، كما تم الانتهاء من منظومة الربط بين الهيئة تحصيل إيرادات وأنشطة رقابة دولة العلم وهيئة ميناء الإسكندرية، وتم الربط الإلكتروني بين هيئة السلامة وموانئ البحر الأحمر (بدة بميناء الأدبية) ، وانشاء البرامج اللازمة للربط الإلكتروني واصدار الفاتورة الشاملة لكل ميناء . كما تم عمل فاتورة موحدة لهيئة قناة السويس وتم الربط بين الهيئة وهيئة قناة السويس وذلك لاستصدار الفاتورة الموحدة، بالاضافة إلى التخطيط الإستراتيجي ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية لتعظيم الإيرادات.
رؤيا نيوز
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
بين الخطط والواقع!
الخطط او ما يعرف بالتنظير في الاقتصاد غالبا ما يضعه خبراء وفق نماذج اقتصادية أكاديمية تعتمد على بيانات وأرقام وإحصاءات لكن هل هناك فرق بين هذا وبين التنفيذ على ارض الواقع؟. تجربتنا في الأردن تقول بالفرق لذلك كان مصير عشرات الخطط والبرامج الاقتصادية ارفف المكتبات او الأرشيف لينهل منها الدارسون. خطة التحديث الاقتصادي جاءت واقعية بدرجة ما ومرونتها القابلة للتعديل جعلتها اكثر مرونة للاقتراب من الواقع لذلك نقول ان بعض مخرجاتها ستحتاج إلى مراجعة تتماشى مع الوقائع الجديدة على الأرض وفي ضوء ما تحقق من نتائج. في ضوء نتائج الربع الأول تبدو خطوات الحكومة ملائمة ومع ان صندوق النقد يتوقع نموا قرب ٢،٧٪ إلا ان قناعة لدى كثير من المسؤولين ان بإمكان الاقتصاد ان يحقق نسبة تتجاوز ٣٪ شريطة أن يستمر الزخم والظروف على ذات الوتيرة من دون مفاجآت فان كان ما هو قادم على المستوى الاقتصادي جيد فذلك من شأنه أن يعجل جهود النمو اما إن بقيت الظروف على ما هي عليه فن ذلك من شأنها أن يوافق توقعاتنا اما المفاجآت غير السارة فهي تحتاج إلى خطط بديلة وسريعة وطارئة تثبت على الأقل المكتسبات وتحميها من المخاطر. خذ مثلا الخطط التي تضعها وزارة التخطيط والتي تتم على أيدي معظم الأمناء العامين للوزارات فهي غالبا ما تتحول من خطط تنفيذية إلى برامج استرشادية وأقرب مثال على ذلك خطة الاستجابة للجوء السوري التي مثلت على مدى عشر سنوات صرخات استغاثة لا اكثر !!. آخر خطة وصفت حالة الاقتصاد الأردني كما نأمل أن يكون في عام 2025 أي هذه السنة، فما كان من توقعات لم تعد قائمة بل إنها انقلبت راساً على عقب الخطط التي يضعها منظرون ومنهم أساتذة جامعات هي في محل اجتهادات عديدة، قد تصيب او تخطئ لكنها في الحالة الأردنية لا أبالغ إن قلت إنها لا تتجاوز كونها محاضرات تأشيرية تحدد المؤشرات الرئيسية وتتناول النهايات المطلوب تحقيقها كعناوين لكنها عندما تسقط على الواقع تصبح شيئا آخر. بظني هذا هو أحد اهم أسباب عدم الثقة بالخطط ليس لأنها تجافي الواقع فقط بل لأنها لا تمتلك مرونة التحديث لان من يضعها غالبا هم نخبة من الأكاديميين ممن يلزمون انفسهم بمنهج تقني وفني جامد. لا نقلل من أهمية دور الأكاديميين من الخبراء في وضع الخطط والبرامج فهذا جزء من دورهم لكن هم بحاجة دائما إلى مواكبة الوقائع ولو عبر نافذة ضيقة هي الميدان. خذ مثلا رئيس الوزراء فهو دكتور متخصص بالاقتصاد والسياسة والإدارة وشغل مناصب عديدة منها وزير للتخطيط لكنه ترك كل ذلك جانبا وذهب إلى الميدان ومنه يتخذ قراراته لكنه في ذات الوقت يهتدي بالخطط الموضوعة ويلتزم بخطة التحديث الاقتصادي بشدة ويلحظ فجواتها في ضوء تجاربه الميدانية برصد أولويات واحتياجات المواطنين في مناطقهم. تستطيع الجامعات أن تكون شريكة حقيقية في وضع مجموعة لا حصر لها من الرؤى، رؤية تجارية، ورؤية صناعية، ورؤية سياحية إلى آخره لكن من هي هي الجهة التي ستقوم بالتأكد من واقعيتها وتكاملها وعدم تناقضها؟. الرؤية ليست مهمة فكرية وسياسية يتم إعدادها من قبل نخبة من المفكرين والخبراء والقادة لتحديد التوجه العام بل هي قرارات واجراءات تخاطب واقع يعيشه الناس.
جريدة المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بـ28 مليار جنيه.. «زراعة النواب» توافق على موازنة وزارة الري للعام المالي الجديد
وافقت لجنة الزراعة والرى، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروعيْ قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/ 2026 فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى. ويصل إجمالي موازنة وزارة الموارد المائية والرى لعام المالى 2025/ 2026 بنحو 28.28 مليار جنيه موزعة على جهات الإسناد التابعة للوزارة على النحو الآتى: وشهد الاجتماع استعراض مسئولى وزارة الموارد المائية والرى طلبات لتعزيز المخصصات المالية لقطاعاتها. وعقّب ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى موضحًا دراسة مطالب وزارة الموارد المائية والرى فى ضوء الوفورات المتاحة، خلال العام، مع الالتزام ببعض الكتب الدورية الصادرة من الوزارة بعدم بدء مشروعات جديدة إلا للضرورة القصوى. وأضاف أنه تمت زيادة المخصصات المالية لوزارة الموارد المائية والرى بنسبة تُقدَّر بنحو 30% عن الاعتمادات المخصصة فى العام الماضى نظرًا للأولوية القصوى لدور الوزارة المحوري فى دعم تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والإسكان. وقد عقب ممثل وزارة المالية بأنه تم التواصل مع كل الجهات والهيئات التابعة للوزارة والإتفاق على المخصصات المالية لهم وتعزيزها في حالة الاحتياج خلال العام المالى. وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد توصياتها عن مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/ 2026 فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى.
جريدة المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزيرة التخطيط: نستهدف الوصول بالاستثمارات الخاصة إلى 63% العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن يرتفع لمستوى 17% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مقابل 15% في العام المالي الحالي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستحوذ الاستثمار الخاص على نسبة 56% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الحالي، ومن المستهدف أن ترتفع تلك النسبة لمستوى 63% في العام المالي المقبل مقابل 37% للاستثمارات العامة. وتحدثت الوزيرة خلال لقائها بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي عن هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 2025/2026، التي تبلغ قيمتها 3.1 تريليون جنيه من بينها 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة، و1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة، كما أن التنمية البشرية تستحوذ على نحو 46.8% من الاستثمارات الحكومية، في مقابل 35.4% للتنمية الصناعية والبنية الأساسية، و17.8% للتنمية المحلية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بضخ استثمارات بالمرحلة الأولى في عدد 6 محافظات وهي (بورسعيد _السويس – الإسماعيلية- اسوان – الاقصر- جنوب سيناء) بنحو 40 مليار جنيه، بواقع 8.5 مليار جنيه لعدد (5) مستشفيات جامعية، ونحو 31.5 مليار لمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لعدد (14 مستشفى، 155 وحدة رعاية أولية). ولفتت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تتضمن استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لعدد (5) محافظات وهي (كفر الشيخ – المنيا – دمياط – مطروح – شمال سيناء)، بواقع 20 مليار جنيه لمستشفيات ووحدات وزارة الصحة لعدد (53 مستشفى، 516 وحدة رعاية أولية)، ونحو 447 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية لعدد 7 مستشفيات جامعية وأزهر. كما تطرقت إلى المتابعة المستمرة مع دولة رئيس الوزراء للدكتور مصطفى مدبولي، من أجل المتابعة المستمرة لمشروع حياة كريمة، وإغلاق كافة المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، مستعرضة استثمارات قطاعات التعليم والتعليم الفني، وكذلك التعليم العالي والبحث العالمي، من خلال الاستثمارات العامة. وأوضحت أن الوزارة تعمل على وضع التفاصيل الخاصة بسياسات المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وفيما يتعلق بالكهرباء والطاقة، أشارت إلى جهود الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة وربط المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي» من خلال استثمارات الشبكة، من أجل توفير فاتورة استيراد الغاز والوقود الأحفوري. ونوهت بأنه فيما يتعلق بقطاع الصناعة، فإن خطة العام المالي المقبل تتضمن العديد من المستهدفات من بينها استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي لتنفيذ استكمال أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكى (من سعة 8000 م3/ يوم إلى 24000م3/يوم)، وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي من 24000 م3/ يوم إلى 36000 م3/يوم (أعمال ليزر أند مور) شامل أعمال المياه، وكذلك استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لاستكمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بصعيد مصر (قنا وسوهاج) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. وفيما يتعلق بقطاع الزراعة أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المستهدف إنهاء مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، وإنشاء عدد (3) مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وحصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية، وتعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح – PRIDE. وتحدثت عن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهاً رئيسياً في الجهود التنموية للدولة، حيث تستهدف خطة 2025/2026 الوصول إلى 55% استثمارات عامة خضراء.
أخبار السياحة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار السياحة
المشاط: تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 70 مليار جنيه من البنك الدولي لـ'تكاقل وكرامة' منذ 2015
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ في الاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي 'تكافل وكرامة'، وذلك بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. وكذا، الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وستيفان جيمبيرت، المدير القُطري للبنك الدولي، والينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة في مصر، وغيرهم من مسئولي الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. برنامج تكافل وكرامة وفي بداية كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج 'تكافل وكرامة' يعد نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة والبنّاءة، التي ساندت الدولة في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الدولة بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي، على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لتخفيف أثر هذه الإجراءات والبرامج على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع. وأوضحت 'المشاط' أنه على مدار 10 سنوات عَكَس برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن برنامج الحكومة حتى عام 2027، يتضمن بنودًا ومستهدفاتٍ واضحة تتعلق بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يشمل تنفيذ العديد من البرامج التي تضمن توفير الدعم لمختلف الفئات الأكثر احتياجًا. برامج الحماية الاجتماعية وذلك مع التركيز على المرأة المعيلة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي المشروط، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الحماية الاجتماعية. وقالت 'المشاط' إن البرنامج يتجاوز فكرة تقديم الدعم المالي لتحقيق الحماية الاجتماعية، ليصبح نموذجًا متكاملًا يربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة، ويرسّخ مفاهيم الاستدامة والكرامة الإنسانية، ويعكس توجه الدولة نحو بناء شبكات أمان اجتماعي مرنة وعادلة. البنك الدولي وأوضحت أن 'تكافل وكرامة' انطلق بمبادرة وطنية تستند إلى إيمان الدولة بأهمية دعم المواطن المصري في مواجهة التحديات، وتعزيز جهود التنمية البشرية، وبمساندة من البنك الدولي من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، ليصبح البرنامج نموذجًا رائدًا في مجال الحماية الاجتماعية، ليس على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية في مصر فقط، ولكن على المستوى الدولي، لافتة إلى اتجاه البنك الدولي لاستثمار هذا النجاح والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها في مصر من خلال هذا البرنامج، لتطبيقه في دول أخرى. وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج في 2015، تمكنت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية، فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات 'ميزة'. عمالة الأطفال إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج 'وعي' بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن تلك الجهود الوطنية المشتركة، أسهمت في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية. تمكين المرأة أكدت 'المشاط' أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات 'تكافل وكرامة' بنسبة 75%. مؤسسات التمويل الدولية أكدت الوزيرة أن علاقات مصر مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة تتسم بالمرونة لصياغة الاتفاقيات وفقًا للأولويات الوطنية، والتي يأتي في مقدمتها تمكين القطاع الخاص وتوفير منتجات التمويل المختلفة للمشروعات متناهية الصغر، لذا فإنه يجري تخصيص 25 مليون دولار ما يعادل 1.2 مليار جنيه من تمويل البنك الدولي، لتمكين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، من الحصول على تمويل لمشروعات متناهية الصغر، تمكنها من تحسين مستوى معيشتها لتنتقل من أسر مستحقة للدعم إلى أسر لديها مصدر دخل مستدام. وأضافت أنه في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي يساهم برنامج 'فرصة' كأحد المدخلات المهمة لتكافل وكرامة في تأهيل المستفيدين من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم لإلحاقهم بسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، فضلًا عن إقامة مشروعات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل داخل المجتمع المصري، والتي تستهدف بشكل خاص المرأة باعتبارها المستفيد الرئيسي من تكافل وكرامة، مما سيساهم مستقبلًا في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل باعتبارهن رائدات أعمال. خطة التنمية الاقتصادية كما أوضحت 'المشاط' ان موازنة العام المالي 25/2026 تولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف أوجه الإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح محدودة الدخل، من خلال برامج ومبادرات ومساهمات فعالة، مشيرة إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 732.6 مليار جنيه. وأكدت كذلك أن التنمية البشرية تحظى بأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، حيث تبلغ استثماراتها من إجمالي الاستثمارات العامة نحو 327 مليار جنيه، مقابل 268 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بنمو 22%، كما تستحوذ التنمية البشرية على 45.3% من الاستثمارات الحكومية مقابل 42% في العام المالي الجاري. وزارة التضامن الاجتماعي وقالت 'المشاط' إنه خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي عام 2025، عرضت مصر تجربتها في التنفيذ الفعلي لبرنامج تكافل وكرامة والذي أشاد به البنك الدولي كنموذج رائد ومُتميّز لبرامج الحماية الاجتماعيّة، جديرًا بالـمُحاكاة من جانب الدول الأخرى. وفي ختام كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى المساهمين الأوائل في برنامج 'تكافل وكرامة' الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج، وبالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي، وفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، كما توجهت بالشكر إلى فريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لجهوده في تنسيق الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، وكذلك إلى البنك الدولي، شريك التنمية الذي يدعم جهود الدولة في مختلف المجالات. وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكريم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن مجموعة من الوزيرات والوزراء الحاليين والسابقين المساهمين في دعم وتنفيذ البرنامج منذ تدشينه في عام 2015.
