وزيرة التخطيط: نستهدف الوصول بالاستثمارات الخاصة إلى 63% العام المالي المقبل

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن يرتفع لمستوى 17% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مقابل 15% في العام المالي الحالي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستحوذ الاستثمار الخاص على نسبة 56% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الحالي، ومن المستهدف أن ترتفع تلك النسبة لمستوى 63% في العام المالي المقبل مقابل 37% للاستثمارات العامة.
وتحدثت الوزيرة خلال لقائها بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي عن هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 2025/2026، التي تبلغ قيمتها 3.1 تريليون جنيه من بينها 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة، و1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة، كما أن التنمية البشرية تستحوذ على نحو 46.8% من الاستثمارات الحكومية، في مقابل 35.4% للتنمية الصناعية والبنية الأساسية، و17.8% للتنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بضخ استثمارات بالمرحلة الأولى في عدد 6 محافظات وهي (بورسعيد _السويس – الإسماعيلية- اسوان – الاقصر- جنوب سيناء) بنحو 40 مليار جنيه، بواقع 8.5 مليار جنيه لعدد (5) مستشفيات جامعية، ونحو 31.5 مليار لمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لعدد (14 مستشفى، 155 وحدة رعاية أولية).
ولفتت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تتضمن استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لعدد (5) محافظات وهي (كفر الشيخ – المنيا – دمياط – مطروح – شمال سيناء)، بواقع 20 مليار جنيه لمستشفيات ووحدات وزارة الصحة لعدد (53 مستشفى، 516 وحدة رعاية أولية)، ونحو 447 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية لعدد 7 مستشفيات جامعية وأزهر.
كما تطرقت إلى المتابعة المستمرة مع دولة رئيس الوزراء للدكتور مصطفى مدبولي، من أجل المتابعة المستمرة لمشروع حياة كريمة، وإغلاق كافة المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، مستعرضة استثمارات قطاعات التعليم والتعليم الفني، وكذلك التعليم العالي والبحث العالمي، من خلال الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على وضع التفاصيل الخاصة بسياسات المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وفيما يتعلق بالكهرباء والطاقة، أشارت إلى جهود الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة وربط المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي» من خلال استثمارات الشبكة، من أجل توفير فاتورة استيراد الغاز والوقود الأحفوري.
ونوهت بأنه فيما يتعلق بقطاع الصناعة، فإن خطة العام المالي المقبل تتضمن العديد من المستهدفات من بينها استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي لتنفيذ استكمال أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكى (من سعة 8000 م3/ يوم إلى 24000م3/يوم)، وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي من 24000 م3/ يوم إلى 36000 م3/يوم (أعمال ليزر أند مور) شامل أعمال المياه، وكذلك استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لاستكمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بصعيد مصر (قنا وسوهاج) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المستهدف إنهاء مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، وإنشاء عدد (3) مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وحصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية، وتعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح – PRIDE.
وتحدثت عن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهاً رئيسياً في الجهود التنموية للدولة، حيث تستهدف خطة 2025/2026 الوصول إلى 55% استثمارات عامة خضراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 26 دقائق

• Economy Plus

هشام طلعت مصطفى: سلطنة عُمان وجهة واعدة للاستثمار العقاري والسياحي

أكد هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى ، أن سلطنة عُمان لها مستقبل واعد في المجال العقاري، حيث تتمتع بالعديد من المقومات الاقتصادية التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار العقاري، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي، وانخفاض معدلات التضخم مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية، بالإضافة إلى وجود بيئة تشريعية مرنة تدعم حقوق المستثمرين. وأشار هشام طلعت إلى أن المجموعة لاقت كل الدعم من معالي وزير الإسكان العماني، الدكتور خلفان الشعيلي ، وكافة المسئولين على مدار أكثر من عام ، إلى أن تم توقيع الإتفاقية بين المجموعة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية لتطوير مشروعين عقاري وسياحي غرب العاصمة العمانية مسقط. وتابع هشام طلعت ، قائلاً أن هناك مؤشرات واضحة تؤكد على تزايد الطلب على العقارات خلال المرحلة المقبلة في سلطنة عمان، خاصة وأن الفئة السكانية من عمر الولادة حتى 30 عامًا تشكل أكثر من 65% من إجمالي عدد السكان بالسلطنة، ما يعكس قاعدة سكانية شابة ستقود الطلب المستقبلي على السكن والخدمات، وتؤكد على وجود نمو سنوي كبير في القطاع العقاري، ما يفتح المجال أمام فرص واسعة للاستثمار والتطوير. وأشار إلى أن المجموعة تطمح أن يكون لنا دور فاعل في تطوير وتنمية مدن ومشروعات متكاملة تواكب هذا النمو في السلطنة، خاصة مع خبرات المجموعة الممتدة لنحو 55 عاماً في مجال التطوير العقاري ، قامت بتطوير مدن متكاملة يسكنها أكثر من 1.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى المجال السياحي حيث تمتلك المجموعة أكبر محفظة فنادق في مصر بعدد غرف فندقية تتجاوز الـ 5 آلاف غرفة ، مع 3 آلاف غرفة تحت التطوير . هشام طلعت يوجه دعوة للمستثمرين العالميين للاستثمار في السلطنة وتابع: 'أدعو جميع المستثمرين حول العالم للتوجه إلى سلطنة عُمان، التي تمثل وجهة واعدة للاستثمار، ليس فقط في القطاع العقاري، بل أيضًا في قطاع السياحة الذي يشهد توجهًا متناميًا بفضل ما تمتلكه السلطنة من مقومات فريدة'. من جانبه ، أكد أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور للتطوير العقاري، أن دخول مجموعة طلعت مصطفى ، سيشجع المطوريين العقاريين المصريين لدخول السوق العماني. جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش أعمال النسخة الـ20 من مؤتمر ومعرض عُمان العقاري ، ضمت كل من الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى ، والأستاذ/ أحمد صبور. وأُقيم المؤتمر برعاية صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين المحليين والدوليين وعدد من الخبراء والمستشارين في مجالات العمران والتنمية العمرانية والتطوير العقاري. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

Economy Plus

منذ 26 دقائق

• Economy Plus

"موبكو" و " أبو قير للأسمدة" تخفضان الإنتاج 30% بسبب نقص الغاز

كشفت شركتا أبو قير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) عن خفض طاقتهما الإنتاجية بنسبة 30% بعد إبلاغهما بخفض إمدادات الغاز لمدة أسبوعين، الأمر الذي سيؤثر على الطاقة الإنتاجية، بحسب إفصاحات الشركات للبورصة . تستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما يتراوح بين 35% و 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا، أي حوالي 25% من مجمل الاستهلاك المحلي. بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل في عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي 'نوبل إنرجي' و'ديليك دريلينج'. جاء ذلك بعد تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. وخلال العام الماضي، عادت مصر إلى استيراد الغاز المسال، بعد توقفها عن الاستيراد منذ عام 2018 عندما حققت اكتفاءً ذاتيًا من الغاز نتيجة اكتشاف حقل ظهر. يبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليًا 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة بالطلب البالغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا. ذكرت وكالة بلومبرج أنه نتيجة لأزمة توافر الغاز، طرحت الهيئة العامة للبترول مناقصة لشراء ما يقل عن مليوني طن من زيت الوقود (المازوت)، وذلك لتشغيل محطات الكهرباء وتجنب حدوث انقطاعات في التيار خلال أشهر الصيف. في العام الماضي، اشترت مصر شحنات فورية من الغاز المسال بأسعار أعلى من السوق. أما في العام الحالي، فمن الصعب على مصر شراء شحنات جديدة بعد أن وصلت الأسعار العالمية للغاز إلى 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية

Economy Plus

منذ 26 دقائق

• Economy Plus

اعرف عميلك.. e-KYC مستقبل مالي بلا أوراق

أصبح من السهل على شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المختلفة التحقق من هوية عملائها إليكترونيا وبدون الحاجة إلى مستندات تقليدية وإهدار وقت وجهد العملاء خاصة الجدد منهم، لعلك تسأل كيف.. الإجابة تكمن في منظومة 'e-KYC ' أو 'اعرف عميلك الإلكترونية'. اعرف عميلك الإلكترونية (e-KYC) هي عملية رقمية تتيح للمؤسسات المالية التحقق من هوية العملاء عبر المنصات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة الفروع، تعتمد على جمع وتوثيق بيانات العملاء، عبر تقنيات رقمية آمنة، ما يسهل على العملاء فتح الحسابات سواء في شركات الخدمات المالية أو البنوك أو حتى في البورصة وتحديث بياناتهم بسرعة وكفاءة. منظومة 'اعرف عميلك الإلكترونية' هي إحدى المشروعات الرقمية التي يعمل عليها البنك المركزي المصري لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، ولتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتحقيق الشمول المالي. خطوة نحو التحول الرقمي حصلت عدة شركات، من بينها MNT-Halan ومنصة EFG Hermes، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم خدمة e-KYC ، فيما تعتزم شركة أمان التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية تفعيل الخدمة خلال الأشهر المقبلة، تشكل هذه التحركات خطوة نحو التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي. في المقابل لا يزال القطاع المصرفي في انتظار إصدار البنك المركزي تعليماته التنظيمية الخاصة بتطبيق الخدمة داخل البنوك، والتي من المتوقع صدورها قريباً، وسط توجه الدولة لتبني الحلول الرقمية الحديثة لتبسيط الإجراءات المصرفية. يؤكد خبراء مصرفيون أن تطبيق خدمة e-KYC سيُسهم بفاعلية في دمج الاقتصاد غير الرسمي ، كما سيدعم انتشار البنوك الرقمية، ويوفر الحماية لبيانات العملاء من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة. سهولة الوصول للخدمات المالية أكد عز الدين حسانين، المدير الإقليمي السابق لبنك باكليز ، أن خدمة e-KYC ستحدث تحولًا كبيرًا في عملية تحديث بيانات العملاء، التي كانت تتطلب في السابق زيارة الفروع وتقديم المستندات يدويًا. أوضح أن العملاء سيتمكنون من تحديث بياناتهم الشخصية بسهولة عبر المنصات الرقمية للبنوك، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، مما يخفف من الازدحام ويوفر الوقت والجهد على العملاء. أضاف حسانين في حديثه لـ'ايكونومي بلس' أن البنوك جاهزة لتطبيق الخدمة نظرًا لتوافر المواقع الإلكترونية والمحافظ الرقمية، مشيراً إلى أن بنك مصر يستعد لإطلاق أول بنك رقمي بالكامل خلال العام الحالي، بعد حصوله على التراخيص اللازمة من البنك المركزي، ما يعكس جاهزية القطاع المصرفي للتحول الكامل إلى الخدمات الرقمية. e-KYC ستشكل المستقبل من جانبه، أوضح أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أن خدمة e-KYC ستسهم في زيادة معدلات الشمول المالي بشكل كبير، إذ ستتيح للعملاء التعامل مع القطاع المصرفي بسهولة أكبر، مما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. أشار إلى أن الخطوة ستعزز من انتشار البنوك الرقمية في مصر، نظرًا لتوجه السوق نحو الحلول الرقمية، متوقعاً ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر مع تطبيق خدمة e-KYC . أظهرت بيانات البنك المركزي أن نسبة الشمول المالي بين المواطنين (بعمر 15 عامًا فأكثر) وصلت إلى 74.8% بنهاية ديسمبر 2024، وخلال الفترة من 2016 إلى 2024 سجلت نموًا بقرابة 204%، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في إتاحة الخدمات المالية. 'من المتوقع أن تُصبح خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا (e-KYC) إلزامية على جميع البنوك فور صدور اللوائح التنظيمية من البنك المركزي، على أن يتم تعميمها بشكل واسع خلال العام الجاري، بما يتيح لجميع العملاء الوصول إلى الخدمات المالية دون تعقيدات'، وفقًا لما أكده شوقي خلال حديثه لـ'ايكونومي بلس'. تحديات تعميم الـe-KYC أكد أحمد مصلوح، خبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن خدمة 'اعرف عميلك الإلكترونية' تمثل أداة محورية لتعزيز الشمول المالي في مصر، لكن تطبيقها يتطلب بنية تحتية رقمية متقدمة واستثمارات مالية ضخمة من قبل المؤسسات المالية، بالإضافة إلى ضرورة توافر أنظمة أمن سيبراني صارمة لحماية بيانات العملاء من محاولات القرصنة أو الاختراق. وأوضح مصلوح خلال حديثه لـ'ايكونومي بلس' أن هناك تحديات تتعلق بضعف الوعي الرقمي لدى بعض الفئات، خاصة كبار السن، إلى جانب الحاجة لتحديث الإطار القانوني والتنظيمي، لضمان عدم استغلال الخدمة في أغراض غير مشروعة مثل غسل الأموال أو فتح حسابات بأسماء وهمية. وشدد مصلوح على أن البنك المركزي يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم وتفعيل الخدمة عبر إصدار الضوابط الفنية والتشريعية، كما حدث مع تطبيقات مثل 'إنستاباي' ومنصة 'مصر الرقمية'، بهدف ضمان حماية العملاء وتوحيد معايير التطبيق بين مختلف المؤسسات المالية. وتوقع أن تلقى خدمة e-KYC بمجرد تعميم تطبيقها في البنوك وشركات الخدمات المالية قبولا واسعًا لدى جيل الشباب على نحو يخدم خطط التحول الرقمي. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في... كلّف وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسث، سلاح الجو بالبدء في... ة إيكونمي بلس 2021 ©