بين الخطط والواقع!
تجربتنا في الأردن تقول بالفرق لذلك كان مصير عشرات الخطط والبرامج الاقتصادية ارفف المكتبات او الأرشيف لينهل منها الدارسون.
خطة التحديث الاقتصادي جاءت واقعية بدرجة ما ومرونتها القابلة للتعديل جعلتها اكثر مرونة للاقتراب من الواقع لذلك نقول ان بعض مخرجاتها ستحتاج إلى مراجعة تتماشى مع الوقائع الجديدة على الأرض وفي ضوء ما تحقق من نتائج.
في ضوء نتائج الربع الأول تبدو خطوات الحكومة ملائمة ومع ان صندوق النقد يتوقع نموا قرب ٢،٧٪ إلا ان قناعة لدى كثير من المسؤولين ان بإمكان الاقتصاد ان يحقق نسبة تتجاوز ٣٪ شريطة أن يستمر الزخم والظروف على ذات الوتيرة من دون مفاجآت فان كان ما هو قادم على المستوى الاقتصادي جيد فذلك من شأنه أن يعجل جهود النمو اما إن بقيت الظروف على ما هي عليه فن ذلك من شأنها أن يوافق توقعاتنا اما المفاجآت غير السارة فهي تحتاج إلى خطط بديلة وسريعة وطارئة تثبت على الأقل المكتسبات وتحميها من المخاطر.
خذ مثلا الخطط التي تضعها وزارة التخطيط والتي تتم على أيدي معظم الأمناء العامين للوزارات فهي غالبا ما تتحول من خطط تنفيذية إلى برامج استرشادية وأقرب مثال على ذلك خطة الاستجابة للجوء السوري التي مثلت على مدى عشر سنوات صرخات استغاثة لا اكثر !!.
آخر خطة وصفت حالة الاقتصاد الأردني كما نأمل أن يكون في عام 2025 أي هذه السنة، فما كان من توقعات لم تعد قائمة بل إنها انقلبت راساً على عقب
الخطط التي يضعها منظرون ومنهم أساتذة جامعات هي في محل اجتهادات عديدة، قد تصيب او تخطئ لكنها في الحالة الأردنية لا أبالغ إن قلت إنها لا تتجاوز كونها محاضرات تأشيرية تحدد المؤشرات الرئيسية وتتناول النهايات المطلوب تحقيقها كعناوين لكنها عندما تسقط على الواقع تصبح شيئا آخر.
بظني هذا هو أحد اهم أسباب عدم الثقة بالخطط ليس لأنها تجافي الواقع فقط بل لأنها لا تمتلك مرونة التحديث لان من يضعها غالبا هم نخبة من الأكاديميين ممن يلزمون انفسهم بمنهج تقني وفني جامد.
لا نقلل من أهمية دور الأكاديميين من الخبراء في وضع الخطط والبرامج فهذا جزء من دورهم لكن هم بحاجة دائما إلى مواكبة الوقائع ولو عبر نافذة ضيقة هي الميدان.
خذ مثلا رئيس الوزراء فهو دكتور متخصص بالاقتصاد والسياسة والإدارة وشغل مناصب عديدة منها وزير للتخطيط لكنه ترك كل ذلك جانبا وذهب إلى الميدان ومنه يتخذ قراراته لكنه في ذات الوقت يهتدي بالخطط الموضوعة ويلتزم بخطة التحديث الاقتصادي بشدة ويلحظ فجواتها في ضوء تجاربه الميدانية برصد أولويات واحتياجات المواطنين في مناطقهم.
تستطيع الجامعات أن تكون شريكة حقيقية في وضع مجموعة لا حصر لها من الرؤى، رؤية تجارية، ورؤية صناعية، ورؤية سياحية إلى آخره لكن من هي هي الجهة التي ستقوم بالتأكد من واقعيتها وتكاملها وعدم تناقضها؟.
الرؤية ليست مهمة فكرية وسياسية يتم إعدادها من قبل نخبة من المفكرين والخبراء والقادة لتحديد التوجه العام بل هي قرارات واجراءات تخاطب واقع يعيشه الناس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 24 دقائق
- الرأي
لقاء يبحث إنشاء مجمع وكلية تدريب مهني بمدينة إربد
بحث رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، يرافقه المدير العام لمؤسسة التدريب المهني، الدكتور أحمد الغرايبة، إمكانية إنشاء مجمع مهني وكلية للتدريب المهني داخل مدينة إربد، بهدف تعزيز سبل التعليم المهني في المحافظة. وأبدى العزام استعداد البلدية للتعاون الكامل مع المؤسسة بما يحقق المصلحة العامة، سواء من خلال تخصيص قطعة أرض مناسبة أو تسهيل جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع على أرض الواقع، مشيرا في الوقت ذاته، إلى اهتمام البلدية الكبير بهذا المشروع الريادي. من جهته، عبّر الغرايبة عن سعادته بما لمسه من تعاون تام من قبل البلدية، مؤكداً جدية المؤسسة في إنفاذ المشروع بأسرع وقت ممكن، وسعيها ليكون موقعه في منطقة متوسطة يسهل الوصول إليها من قبل جميع الطلبة من مختلف محافظات الشمال.
الرأي
منذ 24 دقائق
- الرأي
الصفدي: الأردن مستمر في دعم فلسطين ولا يلتفت لحملات التشويه
أكد رئيس مجلس الواب أحمد الصفدي على ثوابت الأردن في دعم مسار القضية الفلسطينية، دون أن يلتفت لحملات التشويه والتشكيك والافتراء وهو يدفع بالحق ليقذف به الباطل باسمتراره بهذا الدور الاستثنائي والمتقدم الذي لا يدانيه موقف. جاء ذلك خلال لقاء في بلدة حكما بإربد بدعوة من نائب رئس بلدية السابق إبراهيم البطاينة بحضور ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، ورئيس هيئة الأركان السابق محمود فريحات، ومدير الخدمات الطبية الملكية الدكتور سهل الحموري. كما أكد الصفدي أن جهود ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، وما يرافقها من نشاط سياسي ودبلوماسي مكثف مشفوع بدعم شعبي عارم شكل استدرارات مهمة وتاريخية في مواقف العديد من دوائر وعواصم صنع القرار العالمية، التي بدات تعلن عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ونوه الصفدي إلى أن جهود الدعم والإغاثة الأنسانية لقطاع غزة وشعبها المرابط، ترد على كل أصوات الخراب التي لا تريد الإ تحقيق مآربها وأهدافها وأجنداتها المشبوهة على حساب تجويع شعب غزة واستمرارها حصارها وخنقها. واكد ادانة مجلس النواب لهذه الحملات وما تبعها من اعتداءات على مقار دبلوماسية أردنية والتي لن تفلت دون عقاب من يد العدالة وفرسان ونشامى الأردن بمختلف مواقعهم. وشكر الصفدي صاحب الدعوة مشيدا بعطائه وتميزه في مختلف ميادين العمل التي عمل بها. من جانبه شكر البطاينة الحضور على تلبيتهم دعوته مشيرا إلى أن هذا اللقاء الذي جمع شخصيات وطنية مشهود لها يؤكد أن فسيفساء الأردن تتوحد خلف الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة وقضايا الأمة وتلتف حولها كالسوار بالمعصم تاكيدا لتلاحم الموقفين الرسمي والشعبي وتماسك الجبهة الداخلية التي تتحطم كل المؤامرت والتحديات. وحضر القاء نائب رئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة وعدد من الورزاء السابقين والنواب الحاليين والسابقين وفعاليات سياسية وحزبية واقتصادية وأكاديمية وثقافية وشبابية ووجهاء من مختلف أرجاء محافظة إربد.
الرأي
منذ 24 دقائق
- الرأي
الخطة موجودة، ولكن
منذ انطلاقة رؤية التحديث الاقتصادي عام 2022، والمراهنة الرسمية قائمة على تحويل هذه الرؤية إلى عقد وطني يعيد هيكلة الاقتصاد الأردني من اقتصاد يستهلك أكثر مما ينتج إلى اقتصاد تنافسي منتج يولّد فرصًا وينفتح على الاستثمار ويخلق بيئة أعمال حديثة تواكب التطورات الإقليمية والدولية. لكن بعد مرور أكثر من عامين ونصف على تنفيذ البرنامج التنفيذي لهذه الرؤية، تقف الأرقام الرسمية لتقول لنا شيئًا آخر: الإنجاز لا يزال دون مستوى التوقع، ولا يتناسب مع حجم الرؤية ولا عمق التحديات، إذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز حتى نهاية حزيران 2025 حاجز 32.4% من أصل 545 أولوية تم إقرارها منذ مطلع 2023، وهي نسبة وإن ارتفعت قليلًا عن الأرقام السابقة إلا أنها لا تعبّر عن إيقاع يليق بطموحنا الوطني ولا بحجم التحديات التي نواجهها، ولا بالثقة السياسية التي مُنحت لمختلف الحكومات والمؤسسات المنفذة. في أواخر تموز من هذا العام، اختتمت ورشة عمل المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي التي عُقدت في الديوان الملكي واستمرت على مدى اثني عشر يومًا بمشاركة أكثر من أربعمئة شخصية من خبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص. وقد جاءت هذه الورشة في توقيت حساس، ليس فقط لأنها ناقشت ما تحقق، بل لأنها أعادت طرح السؤال الجوهري: لماذا لا يتحقق الإنجاز كما يجب رغم أن الأهداف واضحة، والموارد متاحة، والمساءلة قائمة؟ المشاركون ناقشوا البرامج وأولويات المرحلة الثانية التي ستمتد من 2026 إلى 2029، لكن الأرقام التي قُدمت في الورشة عن واقع المرحلة الأولى كانت كفيلة بأن تحوّل الجلسات من حالة استعراض إلى لحظة مواجهة حقيقية مع المعوقات الإدارية والتشريعية والتنفيذية التي ما تزال تفتك بروح الإصلاح. من أبرز النقاط التي تكررت في الورشة، كما في النقاش العام، مسألة الموقع الجغرافي للأردن. فبين من يراه نقطة قوة استراتيجية بحكم وقوع الأردن في قلب الإقليم وعلى خطوط الربط الإقليمي والدولي، وبين من يعتبره أصبح عبئًا في ظل التطورات الجيوسياسية منذ حرب غزة في أكتوبر 2023 وما تبعها من تصعيد في البحر الأحمر وجنوب لبنان وسوريا واليمن، ثم الدخول الإيراني الإسرائيلي المباشر في ربيع 2025، تبرز حقيقة مركبة: إن الجغرافيا لا تمنح الأفضلية تلقائيًا، بل تتحول إلى ميزة أو تحدٍّ بحسب ما إذا كان القرار السياسي والإداري قادرًا على استثمارها، أو أنه يكتفي باستخدامها كمبرر للجمود أو شماعة للفشل. لكن ما هو أعمق من الجغرافيا، هو ذلك الخلل البنيوي الكامن داخل الإدارة العامة، والذي تجلّى بوضوح في بطء التنفيذ وتردده. فهناك مراكز قوى في الدولة الإدارية تقاوم التغيير بصمت، بعضها يسعى إلى تثبيت الأمر الواقع حفاظًا على شبكة النفوذ، وبعضها يخشى من توسعة قاعدة المكتسبين على حساب مصالح فئات ضيقة، وبعضها الآخر يتمترس خلف قوانين وتعليمات ونماذج وإجراءات لا تؤدي سوى إلى تأجيل القرارات وشلّ حركة الإنجاز. هذا التعطيل لا يُمارس علنًا، بل بوسائل إدارية مشروعة ظاهرًا لكنها فارغة مضمونًا، وبذريعة التنظيم تُفرغ الرؤية من محتواها وتحوّلها إلى روتين بيروقراطي لا أكثر. الرؤية بُنيت على مبدأ أن النمو الاقتصادي لا تقوده الحكومة، بل يقوده القطاع الخاص، لكن هذا القطاع لا يزال حتى اليوم بعيدًا عن دوائر القرار الأساسية في كثير من الوزارات والمؤسسات. يتم إشراكه شكليًا في بعض اللجان، أو يُدعى لحضور اللقاءات دون أن يكون له دور حقيقي في صياغة السياسات، والنتيجة أن القطاع الخاص بقي مترددًا، ضعيف التأثير، منقسمًا بين من يراهن على مصالحه الآنية، ومن لا يثق بأن الدولة جادة في تمكينه فعليًا. في ظل كل ذلك، يبرز دور مجلس النواب بوصفه الجهة الرقابية التي لا يجب أن تكون فقط متفرجة على سير الأمور. الرؤية الاقتصادية مشروع وطني لا يخص الحكومة وحدها، بل يشمل الدولة كلها، ومجلس النواب معني أولًا وأخيرًا بمراقبة نسب الإنجاز، وفحص جودة التنفيذ، وفتح ملفات التعطيل، واستدعاء كل من يثبت تقصيره، لا في المساءلة فقط بل في المتابعة الدقيقة المستمرة. ليس مقبولًا أن تمر أشهر دون أن يُقدّم للنواب تقرير رسمي تفصيلي عن سير الرؤية، وليس مقبولًا أن تكون بعض المشاريع معطّلة منذ شهور دون معرفة أسباب العرقلة أو مَن المسؤول عنها. الرؤية تتطلب مساءلة دورية صارمة، ورقابة تشريعية نشطة، وموقفًا واضحًا من كل نائب تجاه البرامج التي تمس مجتمعه واقتصاد دائرته ومستقبل الدولة. إذا لم تتحول الرؤية إلى التزام فعلي داخل كل وزارة ومؤسسة وبلدية ومجلس تشريعي، وإذا لم تُربط الترقيات والمكافآت والمناصب بالأداء ضمن هذه الخطة، فسنبقى في حالة تكرار موسمي: نُخطط بامتياز، وننفذ دون أثر. اللحظة الحالية هي لحظة الاختبار الحقيقي: هل نحن جادون في التحديث؟ أم أن الورش تُختتم، والبيانات تُعلن، والوقت يُستهلك... دون أن يتغير شيء؟
