البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات..ونتائج مالية إيجابية للبنوك

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 31799 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 39587 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.10% ليصل إلى مستوى 14236 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 9457 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 12801 نقطة، وققز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3278 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 12313 نقطة.أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: ركاز القابضة للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، ومطاحن شرق الدلتا.تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 138 ألف سهم، 100 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركة العربية للأسمنت عدد 3 ملايين سهم.سهم، فيما باع مساهم رئيسي بشركتي الكابلات الكهربائية المصرية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 578 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي مجموعة أي أف جي القابضة، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلثكير جروب-1 عدد 14 ألف سهم، 196 مليون سهم، على التوالي، كما باع داخليين بشركتي الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والمصرية للمنتجعات السياحية، عدد 40 ألف سهم، 207.9 ألف سهم، على التوالي.أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، عن بيع المساهم محمود حسن جاب الله حسان، عدد 5.31 مليون سهم بسعر 0.846 جنيه بقيمة إجمالية 4.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 1.01% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.فيما أعلنت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، عن شراء المساهم بهاء الدين محمد غازي، عدد 78.4 ألف سهم بسعر 12 جنيهًا بقيمة إجمالية 940.5 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.95% إلى 5.95%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.كما أعلنت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، عن شراء المساهم بهاء الدين محمد غازي، عدد 78.4 ألف سهم بسعر 12 جنيهًا بقيمة إجمالية 940.5 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.95% إلى 5.95%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، عن شراء المساهم لي لي محمد إبراهيم النحاس، عدد 3.7 مليون سهم بسعر 0.8497 جنيه بقيمة إجمالية 3.1 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 9.9% إلى 10.6%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية.في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع البنوك، حقق البنك المصري الخليجي، صافي الدخل من العائد بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 758.7 مليون جنيه مقارنة مع 596.5 مليون جنيه.حقق بنك قناة السويس، صافي الدخل من العائد بلغ 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 611.2 مليون جنيه.حقق بنك البركة مصر، صافي الدخل من العائد بلغ 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 953.6 مليون جنيه مقارنة مع 553.3 مليون جنيه.وفي قطاع الخدمات المالية، حققت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، إيرادات بلغت 5.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 3.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي ربح الفترة 40.5 مليون جنيه مقارنة مع 1.4 مليون جنيه.حققت شركة اكت فاينانشال للاستشارات، إيرادات بلغت 554.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل خسائر 3.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي ربح الفترة 419 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 56.9 مليون جنيه.وفي قطاع العقاري، حققت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إيرادات بلغت 38.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 29.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 22.5 مليون جنيه مقارنة مع 10.1 مليون جنيه.وفي قطاع مواد البناء، حققت شركة الألومنيوم العربية، مبيعات بلغت 127.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 98.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 29%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضرائب 6 ملايين جنيه مقارنة مع أرباح 6.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 198%.حققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج "يونيراب"، مبيعات بلغت 19.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 25.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 22.53%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضرائب 10.9 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 2.8 مليون جنيه بنسبة انخفاض 290%.في سياق آخر أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، عن توقيع عقد مشاركة في الإيرادات مع شركة رلي لاستصلاح الأراضي، لتطوير قطعة أرض بمساحة 1000 فدان في مدينة سفنكس الجديدة بمنطقة غرب القاهرة، ويتوقع أن يحقق المشروع مبيعات بقيمة 353 مليار جنيه، وتتم المشاركة في إجمالي الإيرادات بنسبة 21% لشركة رلي بينما تمثل الحصة المتبقية البالغة 79% لشركة سوديك، لتضاعف محفظة الأراضي غير المنماه لشركة سوديك من 4 ملايين متر مربع إلى أكثر من 8 ملايين متر مربع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع عدة خطوات. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات الآتية التي يرصدها الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك وستلاحظ وجودها أعلى يسار الصفحة الرئيسية كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص له النقر على زر الاستعلام وسوف تظهر حينها الحالة التفصيلية للبطاقة سواء كانت «سارية أو متجمدة أو موقوفة» شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالتالي : • ألا يكون المتقدم يتلقى معاشًا تأمينيًا مرتفعًا أو دعما ماليا من جهة أخرى. • تقديم مستندات موثقة مثل بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثيقة الحالة الاجتماعية، وإثبات الإعاقة أو المرض إذا وجد • الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية للأطفال لضمان استمرار الاستحقاق مت جانبه، أكد الدكتور رأفت شفيق، مدير برنامج "تكافل وكرامة" ومساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن برنامج "تكافل وكرامة" يقدم كل أنواع الدعم للأسر المستفيدة وليس الدعم النقدي فقط. وقال الدكتور شفيق "إن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 بعدد مليون و700 ألف مستفيد، واليوم وبعد مرور 10 سنوات، تضاعف هذا العدد 3 أضعاف، حيث أصبح 4 ملايين و700 ألف أسرة مستفيدة تشمل 17 مليون فرد". وتابع ممثل وزارة التضامن: "معاش تكافل وكرامة، شهد زيادة في المخصصات عن العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه، وهناك اعتماد لصرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، خاصة وانهن يعملن بنظام التطوع، ولكن تم إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال، فيما شهد الباب الأول الخاص الأجور والتعويضات زيادة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 166 مليون جنيه، حيث كان مخصص في العام المالي 24/25 158 مليون جنيه. وأكد عبد الموجود، أن 47% من إجمالي الموازنة العامة للوزارة مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية. وأشار ممثل وزارة التضامن، إلى أن الوزارة طالبت بـ زيادة مخصصات تعويض العاملين حيث كان معتمد في العام المالي 24/25 مبلغ مالي 27 مليون جنيه، والوزارة طالبت برفع المبلغ لـ 65 مليون جنيه، ولكن ما تم تخصيصه 27 مليون .

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

"بحوث مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه

حددت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم شركة بنيان للاستثمار العقاري عند 7.94 جنيه للسهم، مع تقييم كامل الشركة عند 13 مليار جنيه. وأضافت البحوث في مذكرة بحثية أطلعت عليها 'البورصة'، أن القيمة العادلة للسهم جاءت باستخدام طرق التقييم المختلفة والتي شملت خصم التدفقات النقدية، وصافي قيمة الأصول، ومتوسط القيمة السوقية. ووفقاً للبحوث، فإن الشركة تعتزم استخدام حصيلة الطرح لاقتناص المزيد من الأصول العقارية وفق معايير استثمارية صارمة، ما يعزز قدرتها على التوسع المستدام وتحقيق نمو طويل الأجل. وقد أظهرت إيرادات الإيجارات لدى 'بنيان' معدل نمو سنوي مركب قوي بلغ 154% خلال الفترة من العام المالي 2021 حتى 2024، مما يعني أنها قادرة على التكيف مع تحديات السوق، خصوصًا ما يتعلق بتقلبات العملة. وتستعد شركة بنيان للطرح في البورصة المصرية، بهدف بيع 33% من أسهمها عبر الطرح العام الأولي، إلى جانب زيادة رأسمالها لتمويل خطة توسعية طموحة. تركز 'بنيان' على الاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل، وبالأخص المباني الإدارية والتجارية كاملة الإشغال، حيث تعتمد استراتيجيتها على الاستحواذ على أصول متميزة ذات مواقع استراتيجية، دون الانخراط في عمليات التطوير العقاري. وتتميز محفظة الشركة بتأجيرها لمستأجرين دوليين، وهو ما يربط معظم إيراداتها الإيجارية بالدولار الأمريكي، ويوفر حماية نسبية من تقلبات سعر الصرف. وأكدت البحوث، على أن عمليات 'بنيان' تستفيد من عدة عوامل اقتصادية داعمة، أبرزها تسارع وتيرة التوسع العمراني، انخفاض قيمة الجنيه المصري، وضغوط التضخم، ما ينعكس إيجابًا على عملية إعادة تقييم أصولها بشكل دوري لتعكس القيم السوقية العادلة.