الصين تتجه لتحقيق نمو الناتج المحليّ وسياسات لدعم الفائدة لتعزيز الاستهلاك وتخفيف مخاطر ديون الحكومات المحليّة

أكد رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصيني تشنغ شان جيه، في مؤتمر صحافي (أمس)، أن الصين واثقة تماماً من تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ نحو 5 في المئة هذا العام، نظراً لوجود أساس متين، بالإضافة إلى وجود دعم وضمان قويّين.
من جهة أخرى، قال وزير الماليّة الصينيّ لان فو آن (أمس) إن الصين ستطرح سياسات جديدة لدعم الفوائد على قروض معيّنة بهدف تخفيف الأعباء الماليّة على الأفراد والشركات وتحفيز الاستهلاك.
وخلال مؤتمر صحافي عُقد على هامش الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، أوضح الوزير الصيني أن الدعم المالي للفوائد سيُقدَّم للقروض الاستهلاكية الشخصية في القطاعات الرئيسية، وكذلك للقروض التجارية في الصناعات ذات الصلة الوثيقة بالحياة اليومية، مثل تقديم الطعام والضيافة والرعاية الصحية ورعاية المسنين ورعاية الأطفال والخدمات المنزلية.
وأشار إلى أن هذه السياسات ستُسهم في تقليل الضغوط الماليّة على المستهلكين وخفض تكاليف التمويل على الشركات.
ولفت الوزير إلى أن مخاطر ديون الحكومات المحلية في الصين تمّ التخفيف منها بشكل فعّال. فالحكومات المحلية أصدرت سندات بإجمالي 2.96 تريليون يوان (حوالي 413 مليار دولار أميركي) بهدف استبدال الديون القائمة.
وأضاف أن السندات التي تمّ إصدارها العام الماضي لاستبدال ديون حكومية محلية بقيمة 2 تريليون يوان، شهدت انخفاضاً متوسطاً في أسعار الفائدة بأكثر من 2.5 نقطة مئوية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه السندات في خفض مدفوعات الفوائد بأكثر من 200 مليار يوان على مدى خمس سنوات، ما سيُسهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط التمويلية وتكاليف الفائدة على الحكومات المحليّة.
في سياق آخر، وخلال مؤتمر صحافي على هامش الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، اعتبر وزير التجارة الصيني، وانغ ون تاو، أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة يخدم المصالح الأساسية للشعبين ويلبي تطلعات المجتمع الدولي. وقال إن نجاح كل من الصين والولايات المتحدة يمثل فرصاً للطرف الآخر، وليس تهديدات.
وفي تعليقه على الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع صينية بذريعة قضية الفنتانيل، قال وانغ إن هذا التصرّف «يشوّه الحقائق ويخلط بين الصواب والخطأ».
وأشار إلى أن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على التجارة والاستثمار هي أعمال نموذجية من الأحادية والتنمّر التي «تلحق الضرر بالآخرين دون أن تعود بالنفع عليها نفسها».
وقال وانغ «إن محاولات قسر أو ابتزاز الصين لن تفلح، ولن تخيفها».
وأشار إلى أن الصين ستعمل على تسريع الجهود المتعلقة بالبحث والاحتفاظ بسياسات داعمة جديدة لتحقيق استقرار التجارة الخارجية، والتي سيتمّ طرحها على الفور عند الحاجة.
وأضاف أن السياسات تهدف إلى معالجة التحديات الملحّة مع تعزيز تنمية التجارة عالية الجودة، مؤكداً على بذل أقصى الجهود لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 16 دقائق

• ليبانون ديبايت

أين لبنان من سيناريو "تعافي" سوريا؟

لا يزال لبنان في موقع المراقب للقرارات الأميركية أولاً، والأوروبية ثانياً، برفع العقوبات الإقتصادية عن سوريا، حيث يتلقّف هذه القرارات التي تٌُنبىء بفتح نافذة الدعم الدولي لإعادة إعمار وتعافي سوريا، وذلك في الوقت الذي يبقى فيه ملف تمويل إعادة إعمار ما تهدم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مشروطاً بمجموعة عناوين سياسية وأمنية ومالية واقتصادية. أكثر من قراءة يحتمل هذا الدعم الدولي للسلطة الجديدة في سوريا، إنما لا يمكن إغفال تحوّل دمشق إلى نقطة اهتمام ورصد ومتابعة من قبل عواصم القرار الغربية، وقبلها كانت العواصم العربية المؤثرة في ملف الدعم والإعمار، خصوصاً وأن هناك في لبنان من يتوجّس أن تسبق السلطة السورية بيروت في التقاط "اللحظة" واستقطاب أي دعم ممكن، وتمويل قد يصل إلى مئات المليارات من الدولارات في مرحلة أولى، في ضوء تقديرات بتكلفة تقدر ب400 مليار دولار، ولن يصل منها إلى لبنان أكثر من واحد بالمئة بحسب توقعات أوساط إقتصادية مطلعة على هذا الملف. إلاّ أن هذه الأوساط تقرّ ل"ليبانون ديبايت"، بأن لبنان قد يكون "المستفيد الأول" من عودة سوريا إلى المجتمع الدولي بعد رفع العقوبات بالكامل عنها مع قرار الإتحاد الأوروبي بالأمس بعد القرار الأميركي منذ أيام، وذلك على مستوى الشركات اللبنانية التي ستقوم بدور بارز وفاعل عند بدء عملية إعادة الإعمار، وخصوصاً الشركات الكبرى التي بدأت تستعد للمساهمة في هذه العملية منذ فترة طويلة. إلاّ أن الإنعكاس المباشر والسريع تحدّده الأوساط الإقتصادية بقطاع الطاقة وبالقطاع التجاري، وما يتصل بحركتي استيراد سلع من الخارج وتصدير الإنتاج اللبناني إلى الدول العربية بالدرجة الأولى، حيث ستعود خطوط النقل البري بدل البحري ما سوف يسهّل ويخفّف من تكلفة حركة التجارة الخارجية. وعلى مستوى الطاقة، فتتحدث الأوساط، عن إعادة إنعاش سيشهدها هذا القطاع في المرحلة المقبلة، موضحةً أن العقوبات الأميركية قد شكّلت السبب الرئيسي الذي منع لبنان من الإستفادة من استيراد الكهرباء والغاز من مصر والأردن عبر الخطّ العربي الذي يمرّ في الأراضي السورية. لكن هذه الفرصة في بعض المجالات الإقتصادية لا تنسحب على المشهد الإقتصادي العام كما تضيف الأوساط، والتي تحذّر من أن يأتي التركيز على تعافي سوريا، على حساب تعافي لبنان وإعادة الإعمار فيه وإنقاذه من الأزمات الراهنة.

IM Lebanon

منذ 22 دقائق

• IM Lebanon

ترامب يطلق درعا صاروخية باسم 'القبة الذهبية'

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلثاء، أن أميركا ستبني درعا صاروخية باسم 'القبة الذهبية'. وقال إنه من المفترض أن تعمل القبة الذهبية بنهاية فترته الرئاسية. وأوضح ترامب أن 'تكلفة القبة الذهبية تبلغ 175 مليار دولار'، وأنها 'ستكون مصنعة في أميركا بالكامل'. وذكر الرئيس الأميركي أن الهدف من بناء الدرع الصاروخية هو 'مواجهة أي ضربات بعيدة المدى'، و'حماية سماءنا من الصواريخ الباليستية'.

IM Lebanon

منذ 23 دقائق

• IM Lebanon

الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع

صعد الذهب خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس مشروعا شاملا للضرائب. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد مائير المحلل في شركة ماريكس 'خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تقويض الدولار'.