كاميرات معززة بالذكاء الاصطناعي ترصد 'السائق الخطر' : يمكن تساعد ياسيادة الوزير

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 13 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : يسدد 300 درهم من قيمة مركبة ويمتنع عن الباقي

الأحد 6 يوليو 2025 11:41 مساءً نافذة على العالم - قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع 11 ألفاً و200 درهم إلى آخر، حيث أُبرم اتفاق بينهما لبيع مركبة، لكنه سدد 300 درهم فقط من قيمتها وامتنع عن سداد الباقي. وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم بإلزامه أن يؤدي له المبلغ المذكور، إضافة إلى 3 آلاف أخرى تعويضاً، إضافة إلى إلزامه بالمصاريف والرسوم القانونية. وأقام الشاكي دعواه تأسيساً على سند أنه باع للمشكو ضده المركبة بموجب اتفاق مبرم بينهما، مقابل 11 ألفاً و500 درهم، إلا أن المشكو ضده سدد 300 درهم فقط من قيمة المبلغ، وامتنع عن سداد الباقي، رغم مضيّ الأجل المتفق عليه، ما ألحق به أضراراً مادية ومعنوية، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه، وقدم سنداً، وهو صورة من عقد البيع. وأوضحت المحكمة، أن الشاكي يطالب بإلزام المشكو ضده سداد باقي ثمن السيارة، وكان الثابت بالأوراق أنه أرفق ما يدعم دعواه وهو عقد البيع، ولم ينل ذلك العقد أي دفع أو دفاع، فإن المحكمة تطمئن إلى أحقية الشاكي فيما يطلبه، لاسيما أن المشكو ضده لم ينازع في صحة الدين، ولم يقدم ما يخالف ظاهر المستندات، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى توافر عناصر الالتزام، فإنها تقضي للشاكي بطلباته بشأن سداد باقي المبلغ المدوَّن بعقد البيع. وعن طلب التعويض، بينت المحكمة أن الضرر المادي يتحقق بالإخلال بالمصلحة المالية للمضرور، وكان الشاكي وهو المكلف بعبء الإثبات لم يبين ماهية الأضرار والخسائر التي لحقت به من جراء فعل المشكو ضده فيما يتعلق بالمديونية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب بحالته.

البشاير

منذ يوم واحد

• البشاير

كاميرات معززة بالذكاء الاصطناعي ترصد 'السائق الخطر' : يمكن تساعد ياسيادة الوزير

وكالات – حذرت شرطة أبوظبي السائقين من سلوكيات سلبية يتم رصدها على الطرق خلال فترة الازدحام المروري، من أبرزها قيادة المركبة في «كتف الطريق»، مؤكدة أنه «شريان حياة مخصص لمركبات الطوارئ، والقيادة فيه تعني إعاقة من يحاول إنقاذ الآخرين». وذكرت في حملتها للتوعية المرورية على منصتها، أنها تستخدم منظومة تعتمد على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال المروري، وهي منظومة السائق الخطر التي ترصد المخالفات والسلوكيات الخطرة، من بينها التجاوز من كتف الطريق والانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وعدم ترك مسافة أمان كافية وغيرها. وتتركز منظومة «السائق الخطر» في الطرقات في رصد السائقين الخطرين باستخدام نظام الكاميرات المعززة بالذكاء الاصطناعي. وبحسب قانون السير والمرور، فإنه تطبق على مخالفة «التجاوز من ناحية كتف الطريق» غرامة مالية تبلغ 1000 درهم وتسجيل ست نقاط سوداء، فيما تطبق على مخالفة «عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية» غرامة مالية تبلغ قيمتها 3000 درهم مع حجز المركبة لمدة 30 يوماً وتسجيل ست نقاط مرورية على المخالف. ورصدت كاميرات الطرق ودوريات المرور على مستوى الدولة مخالفات عدة يرتكبها بعض السائقين خلال فترات الازدحام على الطرق، من بينها عدم الالتزام بخط السير، والتجاوز من اليمين، والقيادة في كتف الطريق المخصص لمركبات الإسعاف والطوارئ من أجل الهروب من الازدحام المروري. وحررت إدارات المرور العام الماضي على مستوى الدولة 24 ألفاً و992 مخالفة «تجاوز من ناحية كتف الطريق»، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني. ووزعت المخالفات بين: 7512 مخالفة في أبوظبي، 12 ألفاً و764 مخالفة في دبي، 3934 مخالفة في الشارقة، 363 مخالفة في عجمان، 79 مخالفة في رأس الخيمة، 25 مخالفة في أم القيوين، 315 مخالفة في الفجيرة. وأكدت شرطة أبوظبي أن كتف الطريق ليس طريقاً لقيادة المركبات عليه، داعية السائقين إلى ألا يجعلوا رغبتهم في اختصار دقائق قليلة سبباً في تعطيل من يحاول إنقاذ حياة الآخرين، مشددة على أن كتف الطريق مخصص للطوارئ فقط، لافتة إلى أهمية التزام السائقين بإفساح المجال لمن يحتاجه حقاً. وأطلقت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني نهاية مايو الماضي حملة «لا تتردد.. أفسح الطريق فوراً» بالتعاون مع دائرة الصحة، ودائرة البلديات والنقل، ممثلةً بمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، بهدف تعزيز ثقافة الاستجابة الإيجابية والفورية لدى السائقين، وترسيخ مفهوم القيادة المسؤولة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية إفساح الطريق لمركبات وآليات الطوارئ، بما يضمن وصولها إلى مواقع الحوادث في أسرع وقت ممكن لإنقاذ الأرواح والممتلكات. ودعا القائمون على الحملة السائقين إلى التفاعل مع أدبيات وقيم الحملة لتكون سلوكاً راسخاً في مجتمعنا، ومن ذلك أنَّ كل ثانية في حالات الطوارئ مهمة للاستجابة لحادث سير، أو حريق، أو إسعاف مريض، وأنَّ صوت صافرة الإنذار قد يكون لدى بعض السائقين مجرد صوت عادي، لكنه صوت أمل للآخرين بوصول المساعدة، ولهذا يجب أن يكون السائق أكثر وعياً بعدم التردد واتخاذ القرار بالتحرك فوراً وإفساح الطريق. وشددوا على أن التأخير الناتج عن عدم إفساح الطريق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، خصوصاً في حالات الحرائق أو الحالات الطبية الحرجة، وأن إفساح الطريق ليس فقط لصالح المرضى أو المصابين، بل أيضاً لحماية أطقم الطوارئ الذين يعملون في ظروف خطرة، ويحتاجون للوصول بسرعة وأمان إلى مواقع الحوادث. وأكدوا أن سرعة استجابة مركبات الطوارئ تلعب دوراً حاسماً في الحد من الأضرار الناجمة عن الحوادث والحرائق، وكذلك روح التعاون وتحلي السائقين بحس المسؤولية أثناء القيادة، والتجاوب الفوري عند سماع صفارات الإنذار والتصرف السريع والحكيم بإفساح الطريق عند رؤية مركبات الطوارئ،

نافذة على العالم

منذ 3 أيام

• نافذة على العالم

أخبار العالم : النسخ الاحتياطي للبيانات بوليصة تأمين رقمية

الجمعة 4 يوليو 2025 08:20 مساءً نافذة على العالم - أكد مجلس الأمن السيبراني أن النسخ الاحتياطي يجنّب المؤسسات والأفراد فقدان البيانات وخسارة قد تصل إلى 186 ألف درهم في الساعة، داعياً إلى البدء الفوري في النسخ، مشيراً إلى أن تجاهل هذه العملية يزيد الاختراقات السيبرانية ويزيد تكاليف استرداد البيانات ويعقد مسار التعافي من الأزمات. وأوضح أن الهجمات الإلكترونية تستهدف برمجيات منها الفدية والنسخ الاحتياطية الضعيفة التي تكون بدون حماية، وبالتالي تكون عملية استردادها مستحيلة، حيث إن النسخ الاحتياطي للبيانات بمثابة بوليصة تأمين المستخدم الرقمية. تهديد للأعمال أشار المجلس إلى أن فقدان البيانات ليس مجرد مشكلة في تكنولوجيا المعلومات، بل تهديد للأعمال، وأن النسخ الاحتياطي يقلل وقت الاسترداد إلى النصف، ويسمح بكشف العمليات الاحتيالية، مشددًا على ضرورة تكرار عملية النسخ يومياً وأسبوعياً. وأكد المجلس أن الإمارات تنتهج أفضل معايير وممارسات التحول الرقمي الآمن، مشيراً إلى أهمية رفع وعي المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد في حماية المجتمع من الهجمات السيبرانية. وأوضح أن هجمات الفدية هي برامج خبيثة تصيب الأجهزة الإلكترونية المختلفة وتقوم بتشفير بياناتها وقفلها بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا بعد دفع مبلغ مالي معين عن طريق عملات رقمية محددة، ولهذا النوع من الهجمات تداعيات مالية ويكبد المؤسسات حول العالم مئات من الملايين من الدولارات سنوياً. ويخترق فيروس الفدية أجهزة الضحايا عبر عدد من الخدع وهي أن تصل رسالة أو رابط من شخص مجهول، ويكون محتوى الرابط عبارة عن ملف يحتوي على برمجيات خبيثة، إضافة إلى إغراء الضحية بتنزيل الملف عبر خداعه بأنه ملف مهم أو شخصي، فضلاً عن قيام المستخدم بتحميل الملف في حاسبه الآلي أو هاتفه الذكي وقيام الفيروس بتشفير البيانات المهمة أو تشفير الجهاز بأكمله، بحيث لا يستطيع المستخدم الوصول إلى بياناته. تجنب الروابط للتقليل من احتمال تعرض الضحية لفيروس الفدية، أكد المجلس على ضرورة الحرص على إنشاء نسخة احتياطية من بيانات الجهاز باستمرار، لاسترجاعها في حال التعرض للفيروس، إضافة إلى تجنب فتح الروابط القادمة من مصادر مجهولة، وعدم تحميل ملفات مرسلة من مجهولين عبر البريد الإلكتروني، وضرورة استخدام برنامج مكافح للفيروسات وتحديثه باستمرار، وتحديث نظام التشغيل في الهاتف والحاسب الآلي، والتأكد من تنزيل البرامج والتطبيقات من مصادرها الرسمية المعتمدة.