تقلبات النفط .. هل تدفع الأسهم الأمريكية إلى الانخفاض قريبًا؟

يعتقد المستثمرون أن تقلبات أسعار النفط عادة ما تؤدي إلى تراجع وول ستريت، إلا أن البيانات التاريخية تكشف أن العلاقة بين الطرفين متقلبة ومعقدة، ولا تخضع لنمط واحد يمكن البناء عليه.
- لم تكن العلاقة بين أسعار النفط ومؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ثابتة على مرّ الزمن، فقبل عام 2000، كان الارتباط سلبيًا؛ حيث كانت ارتفاعات أسعار النفط ترتبط عادةً بأداء ضعيف للأسهم في الشهر التالي.
شهرة واسعة
- نالت نظرية تقليل المستثمرين لانكشافهم على الأسهم حال ارتفاع أسعار النفط إعجاب المستثمرين في الماضي، حتى أنها نُشرت في "جورنال أوف فايننشال إيكونوميكس" عام 2007، تحت عنوان "تأثير صدمات أسعار النفط على سوق الأسهم الأمريكية"، ما يُعد بمثابة ختم أكاديمي لنجاح النظرية.
الوضع مختلف
- لكن منذ نشرها، تغيرت الصورة، فقد أظهر مؤشر "إس آند بي 500" أداءً أفضل في المتوسط بعد ارتفاع أسعار النفط، مما يعكس أن العلاقة لم تعد تسير في اتجاه واحد كما في العقود السابقة.
لماذا؟
- تعود هذه التغيرات إلى عوامل عدة، منها نمو إنتاج النفط الأمريكي بشكل كبير، ما قلل من حساسية الاقتصاد المحلي لأسعار الطاقة العالمية، إلى جانب الأزمة المالية العالمية التي غيّرت نظرة المستثمرين للنفط كمؤشر اقتصادي.
نموذج فاشل
- بسبب هذا التقلب في العلاقة، من الصعب اليوم تطوير نموذج استثماري ثابت يعتمد على توقعات أسعار النفط، فاستراتيجية خفض الانكشاف على الأسهم عند ارتفاع النفط أثبتت نجاحها في الماضي، لكنها لم تُثبت نجاحها في القرن الحالي.
- أكدت دراسة صدرت نهاية العام الماضي، أعدها باحثون من جامعتي لوزان وكاليفورنيا، أن أداء هذه الاستراتيجية بعد نشرها في "جورنال أوف فايننشال إيكونوميكس" كان ضعيفًا إلى درجة أنها فقدت فعاليتها حتى عند احتساب سنوات النجاح.
حسابات معقدة
- في الوقت الحالي، من الصعب على المستثمرين الربط بين الأحداث الجيوسياسية وأسعار النفط، ومن ثم بأسواق الأسهم، فهذا يتوقف أولًا على التنبؤ بأفعال الأطراف المتنازعة، ومدى تأثير هذه الأعمال على أسعار النفط.
ماذا عن القادم؟
- كان من الصعب على المستثمرين توقع رد فعل طهران على الضربة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على منشآتها النووية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأصعب من ذلك تقلبات أسعار النفط صعودًا وهبوطًا بعد هذه الضربة، ويكاد يكون التنبؤ بتفاعل سوق الأسهم أمرًا بالغ الصعوبة.
لا يزال مؤثرًا
- ختامًا، سيظل النفط مؤثرًا في الأسواق، لكن العلاقة بينه وبين الأسهم لم تعد كما كانت في القرن السابق، فالاعتماد على البيانات التاريخية مهم، ولكنه ليس أساسًا صلبًا لاتخاذ كافة القرارات المالية، فالحكمة في التريث والنظر إلى الصورة الأوسع.
المصدر: ماركت ووتش

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 43 دقائق

• عكاظ

نهى تحصل على الدكتوراه الفخرية

حصلت الدكتورة نهى مجدي حبيب على الدكتوراه الفخرية في إدارة الأعمال تخصص التوجيه والقيادة من جامعة جراهام العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية. أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الأسهم الآسيوية ترتفع مع تزايد رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت الأسهم في آسيا مع ظهور مؤشرات على صمود الهدنة بين إسرائيل وإيران، في حين كثّف متداولو سندات الخزانة الأمريكية رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وزاد مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا بنسبة 0.3% في تداولات الأربعاء، بعد ارتفاع بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، والتي أعلن فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين الخصمين في الشرق الأوسط. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أن صعد مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.1%، وارتفع "ناسداك 100" بنسبة 1.5% يوم الثلاثاء، ليسجل أول رقم قياسي له منذ فبراير. كما استقرت سندات الخزانة الأمريكية ومؤشر "بلومبرغ" للدولار، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس يوم الثلاثاء، بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن "مسارات السياسة النقدية متعددة"، في ظل بيانات أظهرت ضعفاً في ثقة المستهلك. ولا يزال المتداولون يراقبون عن كثب تطورات الشرق الأوسط، حيث تبقى اتفاقية وقف النار الناشئة هشة. وقد بدا أن إيران وإسرائيل تلتزمان بالاتفاق، بعدما هاجمهما ترمب علناً بسبب خروقات مبكرة. وقال تيم ووترر، كبير المحللين لدى "كيه سي إم تريد" في سيدني إن "المخاطر الجيوسياسية قد انحسرت، لكن وقف إطلاق النار لا يبدو متيناً في هذه المرحلة". وأضاف: "الهدنة أعطت الأصول عالية المخاطر سبباً للصعود من جديد، وإن كان ذلك بحذر نسبي". الدولار يتراجع... وباول لا يستبعد خفضاً قريباً تراجع الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية. وشهد نظيره الأسترالي تقلبات بعدما جاءت بيانات التضخم الشهرية أدنى من التوقعات. جاءت تصريحات باول أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بعد قرار الفيدرالي الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير. وبينما تمسك باول في الغالب بدعوته إلى الصبر في ظل تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد، قال إن تراجع التضخم وضعف التوظيف قد يدفعان البنك إلى خفض الفائدة في وقت أقرب. وقال باول للمشرعين ردّاً على سؤال حول إمكانية خفض الفائدة في يوليو: "إذا اتضح أن ضغوط التضخم لا تزال تحت السيطرة، فسنصل إلى نقطة نخفض فيها الفائدة عاجلاً لا آجلاً". لكنه أضاف: "لا أرغب في الإشارة إلى اجتماع بعينه. لا أعتقد أننا بحاجة إلى التسرع لأن الاقتصاد لا يزال قوياً". الأسواق تُسعّر خفضين للفائدة بحسب تسعير الأسواق المالية، فإنها باتت تُسعّر بالكامل خفضين للفائدة الأمريكية بحلول نهاية عام 2025، مع اعتبار سبتمبر موعداً مرجحاً أكثر من يوليو، رغم أن الرهانات على خفض الشهر المقبل زادت قليلاً مقارنة بالأسبوع الماضي. اعتبر تشيتان سيث، استراتيجي الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "نومورا هولدينغز"، لقناة "بلومبرغ" أنه "من المرجح أن ينتظر الفيدرالي مزيداً من البيانات قبل أن يكون مستعداً لخفض الفائدة فعلياً". وأضاف: "لا أعتقد أنه سيتعهد بالتحرك حتى يحصل على أدلة إضافية". وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إن المسؤولين بحاجة إلى وضوح أكبر بشأن كيفية تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، رغم أن بيانات التضخم الأخيرة كانت "إيجابية إلى حد كبير". من جهته، أشار نظيره في نيويورك جون ويليامز إلى أنه من "الملائم تماماً" الإبقاء على الفائدة لتحليل آثار التغيرات في السياسات. أما محافظ الفيدرالي مايكل بار فقال إنه يتوقع أن تؤدي الرسوم إلى زيادة التضخم، وأعرب عن تأييده لنهج الانتظار والترقب. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك إن صناع السياسة قد يُبقون تكاليف الاقتراض مستقرة لبعض الوقت. من جهتها، لفتت رئيسة فرع بوسطن سوزان إم. كولينز إلى أن السياسة النقدية الحالية "مقيدة باعتدال"، وأن هذه القيود لا تزال "ضرورية". ترمب يربك ملف العقوبات على إيران فاجأ ترمب يوم الثلاثاء المتداولين في سوق النفط ومسؤولين في حكومته، عبر ما بدا أنه تقويضٌ لسنوات من العقوبات الأمريكية على إيران، حين منح الصين، أكبر زبائن النفط الإيراني، الضوء الأخضر للاستمرار في شراء الخام، في مسعى لدعم اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وارتفع النفط بشكل طفيف، بعد أن سجل أكبر هبوط خلال يومين منذ عام 2022، بينما كان المتعاملون يُقيّمون الهدنة وتقارير صناعية تشير إلى تراجع جديد في مخزونات الخام الأمريكية. وفي آسيا، من المتوقع أن يُبقي بنك تايلندا على سعر الفائدة من دون تغيير. وتعرضت كوريا الجنوبية لانتكاسة في مسعاها لنيل صفة "سوق متقدمة"، بعدما أبقتها "إم إس سي آي" ضمن فئة الأسواق الناشئة عقب مراجعتها السنوية.

الشرق للأعمال

منذ 3 ساعات

• الشرق للأعمال

أسعار النفط ترتفع وسط مؤشرات على تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، بعد تسجيل أكبر تراجع خلال يومين منذ عام 2022، بينما قيّم المتعاملون وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتقريراً صناعياً يشير إلى تراجع جديد في مخزونات الخام الأميركية. صعد خام "برنت" بنحو 1% ليقترب من 68 دولاراً للبرميل، بعدما انخفض بنسبة 13% خلال اليومين الماضيين، بينما تجاوز خام "غرب تكساس" الوسيط مستوى 65 دولاراً. بعد الحرب القصيرة بين الطرفين، بدا أن إسرائيل وإيران تلتزمان باتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما خفف المخاطر على الإمدادات من المنطقة. وفي السياق نفسه، منح ترمب يوم الثلاثاء الضوء الأخضر للصين، أكبر زبائن النفط الإيراني، للاستمرار في شراء الخام من إيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهدنة. وقد بدت هذه الخطوة وكأنها تقوض سنوات من العقوبات الأميركية ضد طهران، رغم أن مسؤولاً رفيعاً في البيت الأبيض أشار لاحقاً إلى أن القيود على إيران ستظل قائمة. تذبذب حاد في السوق العالمية شهدت السوق العالمية تقلبات شديدة هذا الأسبوع، تخللتها تحولات سريعة في المزاج. فقد قفزت الأسعار في البداية بعد أن قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية نهاية الأسبوع، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات الخام، لكنها تراجعت بقوة بعد إعلان البيت الأبيض عن وقف إطلاق النار بين طهران وإسرائيل. كما ساهم التغير الظاهري في سياسة أميركا بشأن تصدير النفط الإيراني، في زيادة الخسائر. وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" في سنغافورة: "من الطبيعي أن نشهد تصحيحاً صعودياً طفيفاً في أسعار الخام بعد تراجعها الحاد خلال يومين". وأضافت: "رغم أن السوق ستراقب الهدنة الهشة لبعض الوقت، فإن التركيز سيتحول مجدداً إلى الصورة الاقتصادية العامة، ومصير المفاوضات التجارية الأميركية، وتحركات أوبك+". ومن المقرر أن يعقد تحالف "أوبك+" مؤتمراً عبر الفيديو في 6 يوليو لمناقشة إمكانية زيادة إضافية في الإمدادات خلال أغسطس. في المقابل، تنتهي المهلة التي حدّدها ترمب لإبرام اتفاقيات تجارية مع أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في 9 يوليو. وستُفرض رسوم تُعرف باسم "رسوم يوم التحرير" على الدول التي لا تملك اتفاقاً ثنائياً مع واشنطن بحلول ذلك التاريخ. بالإضافة لذلك، فإن مخزونات الخام الأميركية تراجعت بنحو 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب تقدير صادر عن "معهد البترول الأميركي"، وهو مجموعة صناعية. ومن المتوقع صدور البيانات الرسمية، التي أظهرت في الأسبوع السابق انخفاضاً بأكثر من 11 مليون برميل، في وقت لاحق من يوم الأربعاء.