مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت 5 نيسان 2025

مقدمة تلفزيون "أل بي سي"
يوم أورتاغوس في لبنان... توسعت منصات المقرات في ما قال الرؤساء للموفدة الأميركية، لكن "منصة أورتاغوس" بقيت صامتة، ولا يمكن إجراء تقويم لنتائج اللقاءات بالإعتماد فقط على الرواية اللبنانية.
ما كان لافتاً في لقاءات أورتاغوس أنها عقدت ثلاث خلوات واحدة مع رئيس الجمهورية والثانية مع رئيس المجلس والثالثة مع رئيس الحكومة، والمدة التي استغرقتها كل من الخلوات الثلاث كانت أطول من اللقاءات الموسعة التي انعقدت في حضور المستشارين، ويمكن اعتبار أن الكلام الجدي والتبليغ الحقيقي تمَّ في الخلوات الثلاث.
أورتاغوس ستلتقي غدا حاكم مصرف لبنان ووزير المال والاجتماعان على جانب كبير من الأهمية خصوصا أنهما يأتيان قبيل مغادرة الرجلين إلى الاجتماع مع صندوق النقد الدولي.
في تطور خارجي، زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، فبحسب ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول بالبيت الأبيض إنه من المتوقع أن يزور نتنياهو البيت الأبيض بعد غد الإثنين لمناقشة الرسوم الجمركية، التي فُرضت الأسبوع الماضي، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
الزيارة يرجَّح أن تناقش قضايا أخرى مثل إيران وحرب إسرائيل في غزة.
وفي مقابل السباقات السياسية الأشبه بالمراوحة والدوران في الحلقة المفرغة، سباقات رياضية من مفاعيلها بث الروح الإيجابية والحماسة في مقابل الملل السياسي. وفي هذا الإطار، سنكون في سياق النشرة في رسالة مباشرة لرالي الـAUB من مقر Wish، وهو الرالي الذي يعتمد الروح الرياضية والروح الثقافية.
*************
مقدمة تلفزيون "أم.تي.في"
تغيير في الشكل... وثباتٌ في المضمون ! بهذه العبارة يمكن اختصارُ الزيارةِ الثانية لمورغان أورتيغاس إلى لبنان. فالموفدة الأميركيّة تعمّدت في زيارتها الحالية ألا تطلق تصريحاتٍ نارية من أمام المقارّ الرسميّة، وتحديداً من أمام قصرِ بعبدا، كما فعلت في المرّة الفائتة. لكن عدمَ الكلام لا يعني بتاتاً أنّ الموقف الأميركي تغيّر. فالموفدة الأميركيّة، كانت صريحةً جداً وواضحة كلَّ الوضوح في ما قالته أمام المسؤولين اللبنانيّين، وإن غلّفت مواقفَها الحازمة بلهجة ديبلوماسيّة. هي لم تهدّد ولم تتوعّد، كما توقّع البعض، لكنها أكّدت للمسؤولين أنّ لبنان أمام فرصةٍ تاريخيّةٍ قد لا تتكرّر، وبالتالي عليهم الإستفادةُ منها لأنها لا يمكن أن تدوم طويلا. السلاح غير الشرعي عموماً، وسلاحُ حزبِ الله خصوصاً شكّلا الموضوعَ الأبرز في لقاءات أورتيغاس. فهي اعتبرت أنّ الإصلاح السياسيّ والإداريّ والإقتصاديّ والمالي، على أهميته، لن يحقق المرجوَّ للبنان، ما دام هناك سلاحٌ غيرُ شرعي على الأراضي اللبنانيّة. كما أكدت أنّ الدول العربيّة والغربيّة، وليس أميركا لوحدها، لن تنخرط في عملية إعادةِ الإعمار ولن تدعم لبنان، إذا لم يَحُلّ المسؤولون مسألةَ سلاحِ حزبِ الله، وإذا لم يتم حصرُ السلاحِ بيد الجيشِ اللبنانيّ. وبحسب المعلومات فإن أورتاغوس أعطت المسؤولين في لبنان مهلة من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع لإثبات حسن نية لبنان تجاه نزع سلاح "حزب الله"وحصرتها بثلاث خطوات يجب أن يتبعها الجيش اللبناني.
وبخلاف ما كان تردّد سابقاً في لبنان، فإنّ اورتيغاس لم تتعرّض لا من قريب ولا من بعيد لموضوع التطبيعِ مع تل ابيب، لكنها عرضت تشكيلَ لجانٍ ديبلوماسيّة بين لبنان واسرائيل، فيما اقترح لبنان تشكيلَ لجانٍ تقنية – عسكريّة أو اتباع مبدأَ الديبلوماسيّةِ المكوكيّة. إلى مواقف اورتيغاس، توقّف كثيرون عند الزيارةِ اللافتة التي قامت بها المسؤولةُ الأميركيّة ليلَ أمس إلى معراب، وبحثت فيها مختلفَ القضايا المطروحة على الساحة اللبنانيّة. فأيُّ رسالةٍ أرادت اورتيغاس توجيهَها من خلال استهلالِ جولتِها اللبنانيّة بلقاء رئيسِ حزبِ القوات اللبنانية د. سمير جعجع ؟ وألا تحمل الزيارةَ دلالاتٍ كثيرة ومعبّرة في ظل ما آل إليه الوضعُ في لبنان؟
==========
مقدمة تلفزيون "الجديد"
اجتاز لبنان أولَ امتحان .. وقَدَّم رؤيةً على مسارٍ واحد لحلولٍ أمنيةٍ وعسكريةٍ وإصلاحيةٍ تدريجية، وغلَّفها بوُدٍّ الى الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس . ومرّتِ العاصفةُ بمنخَفَضٍ سياسي عالجه المسؤولونَ الثلاثةُ عبر تقديمِهم تصوراً يَطرحُ المكوكيةَ الدبلوماسية بين لبنانَ واسرائيل عِوَضاً عن التفاوضِ المباشِر . ولم تصرحْ أورتاغوس بعدَ أيٍّ من اللقاءاتِ في المقراتِ الرسمية، لكنها أَبلغتِ المسؤولينَ أنهم امام الفرصةِ الأخيرة التي سيليها التصعيدُ ما لم يَلتزموا بإصلاحاتٍ عسكريةٍ أولاً واقتصاديةٍ ماليةٍ على ذاتِ الأهمية ولاسيما تلك المرتبطةِ بشروطِ صُندوقِ النقد الدولي / وتم الاستنتاجُ من محاصيلِ الزيارة أنَّ الزمنَ المُتاح للبَدء بتحويل الشروط الى حلولٍ لا يتعَدَّى الأسابيعَ وأنَّ لبنان لن يُمنحَ الوقت بدل الضائع . وعُلم من مشاورات الموفدة الاميركية أنها أبلغتِ المسؤولين رسالةً شديدةَ التحذير في شأن اطلاقِ الصواريخ من جنوب لبنان على اسرائيل، وإذا حَدَث ذلك فإنَّ الادارةَ الاميركية ستتوقعُ من اسرائيل كلَّ شيء / وفي المقابل أظهرَ الرؤساءُ الثلاثة مظلوميةَ لبنان والتعديَ الاسرائيليَّ المستمر على القرى والبلداتِ وصولا الى ضاحيةِ بيروتَ الجنوبية وصيدا . وفي المقرات الثلاثة تمكَّنَ كلُّ رئيسٍ من تمرير مقترحاتِه، إذ فاز رئيسُ الجمهورية العماد جوزاف عون بالالتفاف على المُطالبةِ الاميركية بتشكيل ثلاثِ لجانٍ دبلوماسية، وطَرَحَ تشكيلَ لجنةٍ تِقْنية لمناقشة الحدود البرية بين لبنان واسرائيل /اما رئيسُ الحكومة نواف سلام فربح " شوفة" اورتاغس المتكررة عبر طرحِه الدبلوماسيةَ المكوكية. وتَفوَّق الرئيس نبيه بري كما العادة على الجميع عندما رَمَى بِحِمل الاصلاح عن ظهرِ المجلس النيابي وزَوَّد الموفدةَ الاميركية بقائمةٍ تتضمنُ ثمانيةَ عشَرَ قانوناً إصلاحياً أنجزَها المجلسُ ا الذي لا يزال يَنتظرُ مشاريعَ قوانينَ إصلاحيةً أخرى من ضِمنها إعادةُ هيكلةِ المصارف والسريةُ المصرفية والإصلاحُ الإداري ولا سيما مجلسُ الإنماء والإعمار/ ثمانونَ دقيقةً بين بري وارتاغوس خَرجَت بَعدَها الموفدةُ الاميركية لتقييم المواقفِ على غَداءٍ في السِّفارة الاميركية مع وزيرِ الخارجية يوسف رجي الذي يُفترَضُ ان يكونَ حاضراً في الاجتماعاتِ الرسمية
===========
مقدمة تلفزيون "أن بي أن"
في ظروف لبنانية ساخنة مصدرها الخاصرة الجنوبية حطت نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي مورغان أورتيغوس في بيروت. زيارتها الحالية هي الثانية بعدما كانت الأولى في السادس من شباط الماضي. واللافت أن الأجواء المحيطة بالزيارة الحالية لم تكن مشدودة ومتوترة على النحو الذي طبع الرحلة السابقة. من هنا كان حرص الرئاسات الأولى والثانية والثالثة على وصف أجواء المحادثات التي جرت بأنها جيدة وبناءة وإيجابية. ويفترض أن تكون أورتيغاس قد سمعت فصل الكلام من الرئيس نبيه بري الذي عرض لها التطورات الميدانية المتصلة بالخروقات والإعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتي تتسبب بسقوط ضحايا يومياً وذلك خلافاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار الأممي الرقم 1701.
الرئيس بري بحث أيضاً مع ضيفته خلال الإجتماع الذي امتد لأكثر من ساعة وثلث ساعة الإصلاحات المنشودة وزودها قائمة تتضمن ثمانية عشر قانوناً إصلاحياً أنجزها المجلس النيابي الذي لا يزال ينتظر مشاريع قوانين إصلاحية أخرى من ضمنها إعادة هيكلة المصارف والسرية المصرفية والإصلاح الإداري.
ويفترض أن تكون المسؤولة الأميركية قد تبلغت من الرؤساء الثلاثة رداً رسمياً موحداً حول الطروحات الأميركية ولا سيما لجهة أولوية الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وتثبيت وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وتعزيز قدرات الدولة اللبنانية وقواها العسكرية والأمنية لضمان السيادة وحل مسألة سلاح المقاومة بحوار داخلي فضلاً عن رفض التطبيع مع العدو الإسرائيلي.
وبحسب المعلومات التي توفرت بعد لقاء المسؤولة الأميركية والرئيس عون فإنها لم تطالب بجدول زمني لنزع سلاح المقاومة.
واضافت المعلومات أن رئيس الجمهورية أكد لها أن التفاوض بشأن الحدود البرية يبقى بالمستوى السابق وأن ما طرحته أورتيغوس يندرج في إطار النقاش وليس المطالب.
وبحسب المعلومات المنقولة عن مصدر رسمي فإن المسؤولين اللبنانيين دعوا ضيفتهم الأميركية إلى استلهام تجربة اللجنة التقنية التي رسّمت الحدود البحرية وشددوا ايضاً على إطلاق الأسرى اللبنانيين لدى العدو الإسرائيلي. على أن ثمة تتمة لجولة أورتيغوس على الرؤساء في لقاءات أخرى تتواصل اليوم وغداً وقد تشمل حاكم مصرف لبنان ووزراء وممثلين لقوى سياسية وحزبية.
وبانتظار المزيد مما سيتظهّر من نتائج زيارة أورتيغوس الثانية للبنان لا عناوين محلية جديدة ما خلا موضوع إعادة هيكلة المصارف الذي باشر مجلس الوزراء درسه على أن يستكمله في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء.
**************
مقدمة تلفزيون "أو تي في"
بالصمت اختارت مورغان اورتاغوس ان تكون زيارتُها الثانية الى بيروت. وببياناتٍ مقتضبة، وشحٍّ من المعلومات، تعامل الجانب اللبناني مع الزيارة التي خالفت سابقتها شكلاً ومضموناً، مكتفياً بالحديث عن جوّ إيجابي وبنّاء، حتى قالت مصادر مقرّبة من عين التينة إن الموفدة الأميركية حُمِّلت من أطراف لبنانية أكثر ممّا تحتمل، علماً ان أورتاغوس هي نفسُها التي اعتلت منبر بعبدا لتشكر اسرائيل على هزيمة حزب الله قبل أسابيع.
تعود الموفدة الأميركية فيما لبنان ملتزمٌ باتفاق وقف النار من جانب واحد، وفيما العربدة الاسرائيلية مستمرة ومتواصلة وتخرق الخطوط الحمراء وصولاً الى عاصمتَي الجنوب ولبنان، كما على وقع أجواءٍ سبقت الزيارة تهوّل بضغوط قصوى تصل حدَّ استئناف الحرب الاسرائيلية، إذا رفض لبنان الإذعان لمطالب التفاوض عبر ثلاث لجان تُرفع درجة التمثيل فيها الى الديبلوماسي والسياسي.
لكن ما سُرّب حول كواليس لقاءات أورتاغوس أوحى بتفهّم أميركي لموقف لبنان الذي ردّ على طرح اللجان الثلاثة بالعودة الى أحد احتمالَين:
– إما العودة الى اللجنة العسكرية التقنية التي أنجزت الترسيم البحري في العام 2022
– وإما نهج الديبلوماسية المكوكية الذي انتهجه سلف أورتاغوس، آموس هوكستين
وإذا كان الشقّ الأمني التفاوضي أساسياً للجانب الأميركي، فإن الاصلاح تصدّر، وللمفارقة، جدول أعمال أورتاغوس التي استهلّت لقاءاتها بضرورة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، وصولاً الى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. ما أعطى زيارة الموفدة الأميركية طابع المهمة التنفيذية بين الاصلاحات والاستقرار الذي ركّزت على أهميته عند الحدود مع سوريا.
في المقابل، رحّلت حكومة لبنان أبرز مشاريع القوانين الاصلاحية المتعلّقِ بإعادة تنظيم المصارف الى جلسةٍ الثلاثاء، وسط اختلافات جوهرية في الرأي حول النسخة المطروحة، فيما يبدو اعتماداً لمنهجية كسب الوقت مع صندوق النقد عبر إظهار حسن نية، قد لا يكون حقيقياً.
وحده الاستحقاق البلدي والاختياري يبدو الأكثر واقعية وحتمية في مواعيده الموزّعة على شهر أيار بين بلدات حدودية تصرّ على الانتخابات بأي ثمن، مع أولوية التوافق للتزكية، وحلول تتوالى لبلدية بيروت.
كل ذلك على وقع غليان إقليمي بانتظار لقاء دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو الاثنين وسط سعي اسرائيلي لإقناع واشنطن بحتمية الضربة العسكرية لإيران، وعلى وقع بوادر حرب تجارية عالمية طرفاها المتصارعان: القطب الأميركي والعملاق الصيني.
والبداية من زيارة الموفدة الأميركية في يومها الأول
**************
مقدمة تلفزيون "المنار"
بناءً على بياناتِ الرئاساتِ الثلاث، فانَ لقاءاتٍ بناءةً لنائبةِ المبعوثِ الاميركيّ الى الشرقِ الاوسطِ مورغان اورتيغوس اجرتها في بيروت، اَجمعت وفقَ المعلنِ على جِديةِ المباحثاتِ التي تناولت الملفاتِ الماليةَ والاقتصاديةَ ومساراتِها الاصلاحية، وتطوراتِ الاوضاعِ الامنيةِ في ظلِّ الاعتداءاتِ الصهيونية، فضلاً عن الاوضاعِ عندَ الحدودِ اللبنانيةِ السورية.
عندَ هذا الحدِّ كانَ الحديثُ الذي لم يُماشِ جوقاتِ التهويلِ التي مَهّدت للزيارة، دونَ ان يعنيَ عدمُ تصعيدِ اللهجةِ الاميركيةِ اَنَ الزيارةَ اَنهت او حَدَّت من الرعايةِ الاميركيةِ الكاملةِ لكلِّ العدوانيةِ الصهيونيةِ المتماديةِ التي تضربُ عمومَ الاراضي اللبنانية.
لكنَ اجماعَ الرئاساتِ الثلاثِ على اولوياتِ العملِ لوقفِ العدوان، والسيرِ بما يحافظُ على سيادةِ الوطنِ ووحدتِه الداخليةِ وفقَ ما يتفاهمُ عليه اللبنانيون لحمايةِ البلدِ واستقرارِه، فرضَ صورةً لم تَستطِع معها حاملةُ نجمةِ داوودَ الصهيونيةِ فرضَ وهرةٍ على وَحدةِ الموقفِ اللبناني، تاركةً لمن اعتادَ الخروجَ عن اولويةِ المصلحةِ الوطنيةِ بالتسرعِ ببعضِ المواقفِ كعادتِهم الدائمة، متمنِّينَ اشعالَ النارِ بالبلدِ وامنِه الداخلي ليُضيئُوا شمعةً في شارعِهم السياسيِّ الضيِّقِ والمظلم، وما الدعواتُ المتكررةُ لهؤلاءِ للجيشِ اللبناني لنزعِ سلاحِ المقاومةِ بالقوةِ سوى بعضِ دليل .. ودليلٌ على سِيَادِيَّةِ هؤلاءِ حضورُ وزيرِ الخارجيةِ على مائدةِ اورتيغوس في عوكر بدلَ ان تزورَه كممثلٍ للدبلوماسيةِ اللبنانيةِ في مقرّ وزارةِ الخارجية.
بعيداً عن تلكَ الزواريبِ والانحرافِ في المفاهيمِ السيادية، فانَ المفهومَ من زيارةِ اورتاغوس انَ الموقفَ الاميركيَ عندَ تبريرِه ودعمِه للاعتداءاتِ الصهيونية، واَنَ سلةَ الشروطِ تطالُ اداءَ السلطةِ الداخليةِ من جوانبِها الاقتصاديةِ والماليةِ والامنية. امّا الجزرةُ والعصى الاميركيتانِ لجرِّ لبنانَ الى مستنقعِ التطبيع، فتجاوزُهُ سهلٌ – كما يقولُ الموقفُ اللبناني: فلْيُطَبِّقِ الاسرائيليُ اتفاقَ وقفِ اطلاقِ النار، وبعدَها يمكنُ للترسيمِ البَريِّ اَن يَسلُكَ الطريقَ نفسَه الذي سلكَهُ الترسيمُ البحريُ عبرَ لجنةٍ عسكريةٍ وتقنيةٍ او عبرَ الدبلوماسيةِ المكوكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 7 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

إعلام عبري:أميركا طلبت من إسرائيل تأجيل عمليتها الشاملة بغزة

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الأحد، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل إطلاق العملية البرية الواسعة في قطاع غزة، بهدف منح مفاوضات صفقة تبادل الرهائن مزيدا من الوقت لتحقيق تقدم ملموس. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، شمل الطلب الأميركي نقطتين رئيسيتين: تأجيل التوغل البري الشامل، والسماح باستمرار المفاوضات بالتوازي مع العمليات العسكرية المحدودة التي تجري حاليا. وأكد مسؤولون إسرائيليون للصحيفة أن أي عملية برية كبرى ستجعل انسحاب القوات من المناطق التي تسيطر عليها أمرا غير وارد، حتى في حال التوصل إلى اتفاق، ما سيعقد جهود الوصول إلى وقف لإطلاق النار لاحقا. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح مؤخرا بأن الجيش "سيعمل بكامل قوته ولن يتوقف حتى تحقيق جميع الأهداف"، في إشارة إلى العملية المرتقبة في غزة. نتنياهو يلمح إلى مرونة محدودة رغم التصعيد العسكري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، إنه "مستعد لوقف إطلاق نار مؤقت بهدف إعادة الرهائن"، ما يشير إلى إمكانية اعتماد مقاربة مرنة في حال أحرزت المفاوضات تقدما. وفي الأسبوع الماضي، سحبت إسرائيل وفدها التفاوضي من العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن اشترطت حركة حماس الحصول على ضمانات أميركية بإنهاء الحرب كجزء من أي اتفاق، وهو ما ترفضه تل أبيب، مؤكدة أن "إطار ويتكوف" هو المقترح الوحيد المطروح حاليا. ويتضمن هذا الإطار وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما مقابل إطلاق 10 رهائن. ورغم انسحاب الوفد الإسرائيلي، تواصل واشنطن، وفق الصحيفة، إجراء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس عبر الوسيط الأميركي الدكتور بشارة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 8 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ضغوط أميركية على إسرائيل لتأجيل توسيع عملية "عربات جِدعون"

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل إطلاق العملية البرية الواسعة في قطاع غزة، بهدف منح مفاوضات صفقة تبادل الرهائن المزيد من الوقت لتحقيق تقدم ملموس. وبحسب مصادر مطلعة للصحيفة، تضمن الطلب الأميركي نقطتين رئيسيتين: تأجيل التوغل البري الشامل، والسماح باستمرار المفاوضات بالتوازي مع العمليات العسكرية المحدودة الجارية حالياً. وأكد مسؤولون إسرائيليون للصحيفة أن أي عملية برية كبرى ستُصعّب انسحاب القوات من المناطق التي تسيطر عليها، حتى في حال التوصل إلى اتفاق، مما يعقّد جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار لاحقاً. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد صرح مؤخراً بأن الجيش "سيعمل بكامل قوته ولن يتوقف حتى تحقيق جميع الأهداف"، في إشارة إلى العملية المرتقبة في غزة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فقد لمح الأربعاء الماضي إلى مرونة محدودة، قائلاً إنه "مستعد لوقف إطلاق نار مؤقت بهدف إعادة الرهائن"، ما يشير إلى إمكانية اعتماد مقاربة مرنة في حال أحرزت المفاوضات تقدماً. وكانت إسرائيل قد سحبت وفدها التفاوضي من العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي، بعد أن اشترطت حركة حماس ضمانات أميركية بإنهاء الحرب كجزء من أي اتفاق، وهو ما ترفضه تل أبيب، مؤكدة أن "إطار ويتكوف" هو المقترح الوحيد المطروح حالياً. ويتضمن هذا الإطار وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مقابل إطلاق 10 رهائن. ورغم انسحاب الوفد الإسرائيلي، تواصل واشنطن، وفق الصحيفة، إجراء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس عبر الوسيط الأميركي الدكتور بشارة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ 10 ساعات

• النهار

معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!

تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".