logo
قضيّة التّلاعب بالتّوجيه الجامعي: المشتبه به تلميذ وهذه العقوبة المحتملة (فيديو)

قضيّة التّلاعب بالتّوجيه الجامعي: المشتبه به تلميذ وهذه العقوبة المحتملة (فيديو)

جوهرة FMمنذ يوم واحد
الاستقبال > أخبار > وطنية
أفاد المُساعد الأوّل لوكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائية بالكاف وناطقها الرسمي، يُسري الهوّامي، اليوم الثلاثاء، بأنّ "المشتبه به في قضية التلاعب بالتوجيه الجامعي تلميذ باكالوريا لم يُوفّق في الإمتحان هذه السنة، وتم الإحتفاظ به ثم التمديد في فترة الإحتفاظ لمدّة 48 ساعة خلال نهاية الأسبوع"، مشيرًا إلى أن "قاضي التحقيق أصدر في حقه 8 بطاقات إيداع بالسجن".
وأوضح الهوامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، إلى أنّ "النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في حقّ التلميذ من أجل التدليس بالتغيير المتعمّد للحقيقة في سند من وثيقة إلكترونية موضوعه واقعة منتجة لآثار قانونية وتعمّد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر بإدخال بيانات معلوماتية وتغييرها وفسخها وإلغائها طبقا للفصلين 172 و175 من المجلة الجزائية والفصل 23 من المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتعلّقة بأنظمة المعلومات والإتصال".وأكد الهوامي أن "قاضي التحقيق أذن بإصدار 8 بطاقات إيداع بالسجن في حق ذي الشبهة"، مشيرًا إلى أنه "تم فتح الأبحاث التحقيقية في شأن 8 جرائم حسب عدد محاضر البحث التي يبلغ عددها 8". وقال الهوامي إنّ "العقوبة السجنية قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات في القضيّة الواحدة".وأشار المُساعد الأوّل لوكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائية بالكاف وناطقها الرسمي إلى أنّ "التلميذ أكّد في تصريحاته الأوليّة أنه لم تكن له غاية من جريمته"، لافتًا إلى أنّ "الأبحاث متواصلة في ملف الحال".يُذكر أن عددًا من التلاميذ المتفوقين في إمتحان البكالوريا 2025، تقدّموا إلى فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالكاف يوم 1 أوت الحالي، للإعلام بوُجُود تلاعب في بطاقات التوجيه الجامعي الخاصة بهم وباستشارة النيابة العمومية بالكاف، أذنت بمُباشرة مَحاضر عدلية وإجراء الأبحاث والتساخير اللازمة والضرورية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

Tunisie Telegraph 350 عاملًا في الخطوط التونسية في وضعيّة معلّقة : لاترسيم ولا مناولة
Tunisie Telegraph 350 عاملًا في الخطوط التونسية في وضعيّة معلّقة : لاترسيم ولا مناولة

تونس تليغراف

timeمنذ ساعة واحدة

  • تونس تليغراف

Tunisie Telegraph 350 عاملًا في الخطوط التونسية في وضعيّة معلّقة : لاترسيم ولا مناولة

كشف النائب بمجلس نواب الشعب، يوسف طرشون، اليوم الأربعاء، بأن 'العديد من الإدارات في القطاعيْن العام والخاص تتمرّد على قانون الشغل الجديد'، مشيرًا إلى أنّ 'عدّة شركات بادرت بترسيم مئات العمال بعد صدور القانون، لكن في المقابل لجأت مؤسسات أخرى إلى طرد العمال بدل إدماجهم، مستفيدة من الثغرات القانونية التي تسمح بصرف تعويضات مالية مقابل الطرد'. وأوضح طرشون، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'صباح الورد'، على الجوهرة أف أم، أنه 'عاين شخصيًا وضعيات عمال عالقين دون ترسيم ودون عقود مناولة، ما جعلهم عرضة لفقدان أجورهم وخدماتهم الاجتماعية'، لافتًا إلى أن '350 عاملًا في شركة الخطوط التونسية وضعيّتهم معلّقة حاليًّا'. ودعا النائب إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الاخلالات وضمان تطبيق القانون بما يحفظ حقوق العمال ويمنع استغلال الثغرات القانونية.

هل عجزت تفقديات الشغل عن ردع المخالفين؟ يوسف طرشون يطلق صيحة فزع
هل عجزت تفقديات الشغل عن ردع المخالفين؟ يوسف طرشون يطلق صيحة فزع

Babnet

timeمنذ 2 ساعات

  • Babnet

هل عجزت تفقديات الشغل عن ردع المخالفين؟ يوسف طرشون يطلق صيحة فزع

في حلقة جديدة من فقرة "Arrière-Plan" ضمن برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، طرح الإعلاميان حاتم عمارة و خليفة بن سالم ملف تفقديات الشغل ومدى قدرتها على ردع المخالفين، خاصة في ظل شكاوى متزايدة من العمال بعد دخول قانون إلغاء المناولة حيّز التنفيذ. وكان ضيف الحوار يوسف طرشون ، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب، الذي وجّه انتقادات صريحة للإدارات المعنية، محذرًا من تبعات ما وصفه بـ"التباطؤ" و"الالتفاف" على القانون. عطلة الأمومة والابوة: إنجاز تشريعي ونقلة نوعية استهل طرشون مداخلته بالتأكيد على أن قانون عطلة الأمومة والأبوة لمدة سنة ، الذي مرّ عام على دخوله حيز التنفيذ، يعد مكسبًا نوعيًا لتونس مقارنة بالتشريعات العربية، مشيرًا إلى أن هذا التقدّم يندرج ضمن مسار طويل من الريادة التونسية في مجال حقوق المرأة منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956. وكشف أن البرلمان يعمل حاليًا على مشروع قانون جديد يتعلق بتقاسم الأعباء المنزلية بين الزوجين وتغيير الصورة النمطية للأدوار الأسرية، من خلال التربية ووسائل الإعلام. قانون إلغاء المناولة: بين الترسيم والطرد انتقل النقاش إلى قانون إلغاء العمل بالمناولة ، حيث أقرّ طرشون بوجود شركات بادرت بترسيم مئات العمال ، لكن في المقابل هناك مؤسسات أخرى لجأت إلى طرد العمال بدل إدماجهم، مستفيدة من الثغرات القانونية التي تسمح بصرف تعويضات مالية مقابل الطرد. وأوضح أن بعض الإدارات – في القطاعين العام والخاص – تمارس ما وصفه بـ"التمرد على القانون"، مما أدى إلى وضعيات شغلية حرجة خاصة في ولايات مثل تطاوين وصفاقس وقابس. صيحة فزع ومعاناة ميدانية طرشون أشار إلى أنه عاين شخصيًا وضعيات عمال عالقين دون ترسيم ودون عقود مناولة ، ما جعلهم مهدّدين بفقدان أجورهم وخدماتهم الاجتماعية. وروى حادثة عامل تعرض لإصابة خطيرة فقوبل برفض التكفل بعلاجه من قبل كل من شركة المناولة السابقة والمؤسسة المستفيدة، بدعوى أنه لم يعد مسجلاً لديها إداريًا. وختم النائب مداخلته بإطلاق صيحة فزع ، داعيًا إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات وضمان تطبيق القانون بما يحفظ حقوق العمال ويمنع استغلال الثغرات.

النائب يوسف طرشون: 'نعمل على مشروع قانون يتعلّق بتقاسم الأعباء المنزلية بين الزوجيْن' (فيديو)
النائب يوسف طرشون: 'نعمل على مشروع قانون يتعلّق بتقاسم الأعباء المنزلية بين الزوجيْن' (فيديو)

جوهرة FM

timeمنذ 3 ساعات

  • جوهرة FM

النائب يوسف طرشون: 'نعمل على مشروع قانون يتعلّق بتقاسم الأعباء المنزلية بين الزوجيْن' (فيديو)

كشف النائب بمجلس نواب الشعب، يوسف طرشون، اليوم الأربعاء، أنّ "البرلمان يعمل حاليًّا على مشروع قانون جديد يتعلّق بتقاسم الأعباء المنزلية بين الزوجيْن بهدف تغيير الصورة النمطية للأدوار الأسرية وتغيير عقلية الرجال من أجل تحمّل المسؤولية خاصّة في تربية الأبناء". وأوضح طرشون، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "المرأة العاملة لديها أعباء مثلها مثل الرّجل ويجب الإنطلاق في تغيير هذا الفكر السائد من خلال المنظومة التربوية ووسائل الإعلام"، مشيرًا إلى أنّ "الكتب المدرسية على سبيل المثال تجسّد هذه الفكرة من خلال وضع المرأة في المطبخ والأب لا يشارك في الأعباء المنزلية". وشدّد على أنّ "مشاركة الأب في تربية أبنائه ومساعدة الزوجة في الأعمال تعتبر وجهاً من أوجه العدالة الإجتماعية وبالتالي من المهم تغيير هذه الصورة النمطيّة". وتحدّث طرشون عن "قانون عطلة الأمومة والأبوة، الذي مرّت سنة على دخوله حيز التنفيذ، معتبرًا إياه مكسبا نوعيًا لتونس مقارنة بالتشريعات العربية"، مشيرًا إلى أن "هذا التقدم يندرج ضمن مسار طويل من الريادة التونسية في مجال حقوق المرأة منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store