الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء استراليا
وجرى خلال الاتصال، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، وفقًا لوكالة «وفا» الفلسطينية.اقرأ ايضًا| أستراليا تُقدم 20 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لغزةحيث جدد الرئيس الفلسطيني التأكيد، على أولوية تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع، والإفراج عن الأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، بالإضافة إلى تحقيق التهدئة الشاملة في الضفة الغربية لوقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف إرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية.وأشاد محمود عباس، بالنتائج التي تحققت في الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي للسلام بنيويورك، وأهمية البناء على ذلك في الاجتماع المقبل على مستوى القمة في 22-9 خلال الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل، مقدما الشكر للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، داعيا الدول التي لم تعترف بعد أن تقوم بذلك.وشكر الرئيس الفلسطيني، رئيس الوزراء الأسترالي، على مواقف بلاده السياسية، ودعمها الاقتصادي والإنساني، وآخرها ما تم تقديمه من دعم إنساني لقطاع غزة، ولوكالة "الأونروا"، مثمنا مواقف أستراليا الملتزمة بحل الدولتين، والتفكير الإيجابي نحو الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه أستراليا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.وجرى الاتفاق في نهاية الاتصال على مواصلة التنسيق، واللقاء بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الأسترالي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل العمل المشترك لتحقيق السلام، وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وأستراليا على مختلف الأصعدة.اقرأ ايضًا|الرئيس الفلسطيني محمود عباس: حماس لن تحكم غزة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة ماسبيرو
منذ 29 دقائق
- بوابة ماسبيرو
كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأمريكية وحماية الأمن القومي". وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023. ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأمريكي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكرّرة" من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية يوليو، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف "المهينة واللاإنسانية" التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقًا لما ورد في 11 إشعارًا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح، أنه على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها".
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
مجبرة، إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل الولايات الأمريكية بموقفها من مقاطعة إسرائيل
تراجعت الإدارة الأمريكية عن سياسة كانت تشترط على الولايات والمدن الأمريكية عدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية كشرط للحصول على تمويل فيدرالي يهيئ لمواجهة الكوارث الطبيعية. وحذفت وزارة الأمن الداخلي يوم الاثنين، من موقعها الإلكتروني بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وذكرت وكالة "رويترز" أن هذا الشرط كان ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تُخصص لتغطية نفقات حيوية مثل معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مسؤولي الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية. ويمثل هذا التراجع تحولًا ملحوظًا في موقف الإدارة الأمريكية، التي كانت قد اتخذت في السابق خطوات لمعاقبة المؤسسات التي لا تلتزم بمواقفها تجاه إسرائيل أو تلك التي يُشتبه في تبنيها مواقف مناهضة للسامية. وكان الشرط المُلغى موجَّها بشكل أساسي ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)، وهي حملة عالمية تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف احتلالها للأراضي الفلسطينية. وقد زادت وتيرة التأييد للحركة في عام 2023، في أعقاب الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة. وفي بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشا مكلوكلين: "تظل منح الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ خاضعة للقوانين والسياسات المعمول بها، وليس لاختبارات سياسية حاسمة". وكانت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، التي تتبع وزارة الأمن الداخلي، قد أدرجت في إشعارات المنح التي نشرتها يوم الجمعة بندا ينص على أن على الولايات اتباع شروطها وأحكامها حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
