القطاعات الدفاعية في بورصة مصر.. أين يضع المستثمرون أموالهم في أوقات الأزمات؟

كتبت- أمنية عاصم:
مع تصاعد التقلبات الاقتصادية عالميًا، يسعى المستثمرون في أسواق المال للبحث عن ملاذات آمنة تحمي استثماراتهم من التراجع الحاد وهنا يبرز مفهوم "القطاعات الدفاعية" باعتباره أحد الاستراتيجيات التي يعتمد عليها المستثمرون لتقليل المخاطر في أوقات الأزمات.
ويرى محللون تحدثوا لـ "مصراوي" أن أبرز القطاعات الدفاعية تتمثل في "قطاع الأدوية، وقطاع التعدين، وقطاع الأغذية والمشروبات.
وتتزايد حالة عدم اليقين للأوضاع الاقتصادية العالمية تخوفا من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بفعل قرارات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات بعض الدول لأمريكا هي الصين كندا والصين وكذلك فرض رسوم على واردات الخشب والسيارات والألومنيوم والصلب.
ويؤثر أي تقلبات اقتصادية بأمريكا على باقي اقتصاديات العالم باعتبارها أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
قطاع الأدوية أكثر القطاعات استقرارًا
أوضحت رشا محسب، مدير عام شركة سفير لتداول الأوراق المالية، أن هناك قطاعات في البورصة المصرية تتسم بالاستقرار النسبي في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وأبرزها قطاع الأدوية الذي يُعد من أكثر القطاعات استقرارًا؛ نظرًا لاستمرار الطلب على الأدوية والمستلزمات الطبية بغض النظر عن الحالة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن قطاع الأدوية يتميز بوجود عدد أسهم مطروحة منخفضة مقارنة بالقطاعات الأخرى؛ ويرجع ذلك لأن الشركات تطرح نسب أقلية لتداول الحر مما يجعلها أقل تأثرًا بالتقلبات العنيفة.
ويضم قطاع الرعاية صحية وأدوية 18 شركة أبرزها هم الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية " النيل "، والعربية للادوية والصناعات الكيماوية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وجلاكسو سميثكلاين ؛ وفق موقع البورصة المصرية.
قطاع التعدين من القطاعات الصامدة
وأضافت محسب، أن الشركات العاملة في قطاع التعدين "البترول والغاز الطبيعي" تعد من القطاعات الصامدة وقت الأزمات؛ ويرجع ذلك إلى تعاظم دورها في ظل تحديات الاقتصادية والأزمات بما يؤدي لارتفاع أسعار مع زيادة الطلب حيث يُنظر إلى هذا القطاع باعتباره أحد الاستثمارات التي تحافظ على قيمتها مع تضخم الأسعار عالميًا.
ويضم قطاع طاقة وخدمات مساندة شركتين هما الخدمات الملاحية البترولية " ماريديف " و شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية؛ وفق موقع البورصة المصرية.
قطاع الأغذية والمشروبات يعد من القطاعات الدفاعية مدعومًا بالطلب المستمر
وأضافت رشا محسب أن قطاع الأغذية والمشروبات بالرغم أنه لا يُعتبر قطاعًا دفاعيًا بالمفهوم التقليدي، إلا أن الطلب على المنتجات الغذائية يظل مستمر في ظل التقلبات الاقتصادية، مما يمنح الشركات العاملة في هذا المجال قدرة على تحقيق أرباح حتى في أوقات الركود الاقتصادي.
ولفتت إلى أن بعض شركات الأغذية تواجه تحديات تتعلق بتكاليف الإنتاج ( لارتفاع نسبة المكون الأجنبي في التصنيع)، لكنها تظل من القطاعات الأقل تأثرًا مقارنة بالقطاعات الأخرى.
ويضم قطاع الأغذية و المشروبات والتبغ 30 شركة أبرزها : الدلتا للسكر ، وإيديتا للصناعات الغذائية ، والشرقية – ايسترن كومباني ، مصر للزيوت والصابون ، وعبور لاند للصناعات الغذائية ، والصناعات الغذائية العربية- ودومتي؛ وفق موقع البورصة المصرية.
واتفق معها حسام الغايش، العضو المنتدب لأحد شركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، حول الاعتماد على تلك القطاعات في ظل وجود تقلبات اقتصادية.
وأضاف أن قطاع البنوك يعد أيضًا من القطاعات التى مستقرة إلى حد ما وقت الأزمات ؛ نظرًا لتميزها بوجود سيولة مرتفعة ونسب استثمار قوية من قبل المؤسسات المالية؛ بما يجعله قادرًا على الصعود وقت الأزمات.
وأضاف أن قطاع البتروكيماويات والأسمدة تضم شركات تحقق أرباحًا مستدامة بفضل الطلب المستمر على منتجاتها وتقدم توزيعات سخية للمساهمين.
ويضم قطاع البنوك 12 بنك أبرزهم البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس ، وبنك قطر الوطني.
معايير اختيار الأسهم الدفاعية في مصر
ذكر الغايش، أن المؤشر الثلاثيني يضم أقوى 30 شركة في البورصة المصرية، والتي تتمتع بسيولة عالية ونسب استثمار مرتفعة من قبل صناديق الاستثمار، سواء المحلية أو الأجنبية؛ لذلك أسهم تلك الشركات تعد الأفضل وقت الأزمات.
ونصح باختيار أسهم الشركات التي تمتلك بميزانيات قوية وتحقق أرباحًا منتظمة لتكون أكثر قدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية. بالإضافة إلى الأسهم التي تقدم توزيعات نقدية أو أسهم مجانية بانتظام تُعد أكثر جاذبية للمستثمرين، حيث توفر لهم عائدًا مستقرًا حتى في ظل تقلبات السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

وزارة الخزانة الأمريكية تؤكد خطتها لوقف سك السنتات

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية على خطتها بوقف سك العملات المعدنية من فئة السنت، وذلك بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس 'دونالد ترامب' في أوائل فبراير الماضي. قال مسؤول في الوزارة في تصريح لشبكة 'إن بي سي' الخميس، إن دار سك العملات أصدرت هذا الشهر آخر طلب شراء للرقائق المعدنية المستخدمة لسك السنتات. وأوضح أن عمليات سك السنت سوف تنتهي بمجرد نفاد الكمية المتوفرة، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في أوائل عام 2026. وبحسب التقرير السنوي لدار سك العملة عن عام 2024، تبلغ تكلفة إنتاج وتوزيع السنت الواحد حوالي 3.7 سنت. كان حساب 'وزارة الكفاءة' على منصة 'إكس'، والتي يقودها الملياردير 'إيلون ماسك'، أول جهة لفتت الأنظار لمسألة تكلفة سك السنت وكونها أعلى من قيمته، وذلك في منشور يوم الثاني والعشرين من يناير، أي بعد يومين من تنصيب 'ترامب'.

النبأ

منذ ساعة واحدة

• النبأ

كواليس تخفيض رسوم قناة السويس بعد مطالب «ترامب» بمرور السفن الأمريكية بالمجان

تثير قناة السويس بين الحين والآخر الجدل بتردد الشائعات حولها لا سيما بعد انخفاض إيراداتها بشكل كبير نتيجة التوترات الإقليمية واستهداف الحوثيين لعدد من السفن التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. ورغم تراجع حدة الهجمات بالمنطقة وإعلان أمريكا وقف ضرباتها ضد الحوثيين إلا أن قناة السويس لا تزال تطل برأسها على الساحة العالمية والإقليمية والمحلية. وطال الممر الملاحي الأهم في منطقة الشرق الأوسط، العديد من الشائعات بالتزامن مع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجانا من القناة. ولم تتوقف الشائعات عند هذا الحد، بل ربط البعض إعلان هيئة قناة السويس عزمها تخفيض رسوم المرور بالقناة، بطلب ترامب لإعفاء السفن الأمريكية، مشيرين إلى أن مصر استجابت بشكل أو بآخر لضغوط ترامب. الفريق أسامة ربيع: فكرنا فى تخفيض الرسوم لتحفيز التوكيلات الملاحية وشركات الشحنة على العودة.. وتعرضنا لخسائر فادحة خلال عام ونصف دراسة كاملة للتخفيض وتصل نسبة التخفيض لبعض شركات الملاحة من 12 إلى 15% لفترة محددة -حسب تصريحات للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس-؛ لتشجيع المزيد من السفن على استخدام القناة. ويرى «ربيع» أن رغم وقف الضربات الأمريكية تجاه اليمن إلا أن الشركات تشعر بالقلق من المرور في البحر الأحمر، وذلك بسبب استمرار التوتر والضربات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل والحوثيين. وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى الاتفاق المبرم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجماعة الحوثي، والتي تعهدت بعدم ضرب أي سفن في منطقة البحر الأحمر مرة أخرى. وأكد أن الهيئة أجرت دراسة كاملة بشأن تخفيض الرسوم بنسبة تصل لـ15%، متابعا: «لو خفضنا الرسوم بنسبة 15% هنكسب 85% على كل سفينة هترجع تمر من القناة تاني». وعن سبب عدم عودة العديد من شركات الملاحة للعبور بقناة السويس حتى الآن، قال الفريق أسامة ربيع، إنه تم التواصل مع عدد من الشركات ووعدوا بعودتهم خلال شهر لقيامهم بتعديل جداول وخطوط سير السفن مرة أخرى. وكشف رئيس هيئة قناة السويس، عن أن تخفيض رسوم المرور بالقناة ستكون لفترة مؤقتة تصل إلى 3 أشهر فقط لتحفيز الشركات، مؤكدا أن شركتي ميرسك وإيفر جرين أبديا الاستعداد للعودة للعبور من القناة مجددا. ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن القناة تعرضت لخسائر مادية فادحة تصل لـ10.5 مليار دولار خلال عام ونصف فقط. وأكد «ربيع»، أن تخفيض رسوم المرور بالقناة ليس الأول من نوعه، متابعا: «سبق وقمنا بتخفيض رسوم المرور عبر القناة وقت أزمة جائحة كورونا رغم أن الخسائر وقتها كانت أقل بكثير من الآن، والتوكيلات الملاحية رحبت جدا بالفكرة». وتابع: «أتوقع عودة جميع الشركات الملاحية الكبرى للمرور عبر قناة السويس بعد هدوء الأوضاع بالبحر الأحمر ولكن الأمور ليست بهذه السهولة فالشركات الملاحية تطلب وقت لتعديل جداول سفنها وخط سيرها». دبلوماسية الرد على «ترامب» وفي سياق متصل، نفت مصادر دبلوماسية، وجود أي ضغوط خارجية على مصر أدت لدراسة تخفيض رسوم المرور عبر قناة السويس، مؤكدة أن القناة من أمور السيادة المصرية ولا يسمح لأحد بالتدخل فيها. وأكدت المصادر، أن الدولة المصرية اختارت التجاهل كأبلغ رد على مطالب ترامب لا سيما وأن الرفض الشعبي والجماهيري وضح جليا بعد دقائق من تصريحات الرئيس الأمريكي. وأوضحت المصادر، أن ترامب يبحث عن مكاسب تجارية واقتصادية مقابل الضربات التي وجهها الجيش الأمريكي للحوثيين، مشيرا إلى أن مصر رفضت في وقت سابق بشكل قاطع المشاركة في العمليات الأمريكية ضد الحوثيين. أستاذ علوم سياسية: مصر حريصة على ضبط النفس وعدم الدخول فى صدام مباشر مع ترامب ولكنها قادرة على الوقوف أمامه كحائط صد ضبط النفس وفي هذا الصدد، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر تستطيع رفض أي مقترح لا يناسبها من الإدارة الأمريكية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»: «قناة السويس خط أحمر وقضية أمن قومي والقيادة السياسة لا تسمح لأحد بالتدخل في شئون السيادة، والمواثيق الدولية لا تنص على ما يطالب به ترامب، ومصر قادرة على الرفض في وجه ترامب». وأشار «فهمي»، إلى أن مصر حريصة حتى هذه اللحظة على ضبط النفس وعدم الدخول في صدام مباشر مع الإدارة الأمريكية الجديدة إلا أنها قادرة على الوقوف كحائط صد في الوقت المناسب». واعتبر أستاذ العلوم السياسية، ما يردده ترامب استمرارا لمسلسل التصريحات العبثية وغير المسؤولة التي يطلقها ترامب بشأن القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. الدكتور طارق فهمي محلل سياسى: طلب مصر صفقات سلاح من الصين مناورة سياسية ممتازة وأبلغ رد على «ترامب» السر في الصين وفي السياق ذاته، قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، والمحلل السياسي المتخصص في شؤون الشرق المتوسط، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب بشكل أساسي في تضييق الخناق تجاريا على الصين من خلال السيطرة على القنوات الملاحية. وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-: «قناة السويس تمثل أهمية كبيرة للتجارة الصينية ومحاولات الإدارة الأمريكية فرض سيطرتها عليها مكسب كبير لترامب إلا أن هذا الأمر مستحيل وغير موجود في ثوابت الدبلوماسية المصرية لكون الأمر يتعلق بالسيادة». وأضاف أن مصر تجنبت الرد المباشر على تصريحات ترامب على المستوى الرسمي، إلا أن الرد جاء قويا بشكل غير مباشر من خلال إجراء مصر مناورات عسكرية مع الصين. الدكتور سعيد صادق واعتبر «صادق» لجوء مصر للصين في التسليح بعد رفض أمريكا منح مصر طائرات «F35» للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي بالمنطقة مناورة سياسية بامتياز قبل أن تكون مناورة عسكرية. وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن مصر بلا شك لا تريد الصدام بشكل مباشر مع إدارة دونالد ترامب وتكتفي بإيصال الرسائل بشكل غير مباشر من خلال الرفض الشعبي لمطالب ترامب وهو ما حدث أيضا في ملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. واستبعد «صادق»، وجود أي علاقة بين تصريحات ترامب ودراسة هيئة قناة السويس تخفيض رسوم العبور، مؤكدا أن قرار تخفيض الرسوم جاء محددا لفترة زمنية محددة وبنسبة ليست كبيرة ولم تتعدى الـ15% بغرض تحفيز شركات الملاحة البحرية على العبور من خلال القناة.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

ترامب يحث الاتحاد الأوروبى على خفض الرسوم الجمركية أو مواجهة جمارك إضافية

حث مفاوضو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التجاريون الاتحاد الأوروبى على إجراء خفض أحادى الجانب للرسوم الجمركية المفروضة على السلع والبضائع الأمريكية، قائلين إنه بدون تلك التنازلات فإن التكتل الأوروبى لن يحرز تقدماً في المفاوضات الرامية إلى تجنب التعرض لرسوم ال20 في المائة "التبادلية" الإضافية. وكشفت مصادر قريبة الصلة بالممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون جرير، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، أنه يتأهب اليوم لإبلاغ نظيره في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفتشوفيتش، بأن "المذكرة الإيضاحية" الأخيرة التي أرسلتها بروكسل من أجل إجراء مباحثات لم تصل إلى ما توقعته الولايات المتحدة.ولم تبد الولايات المتحدة رضاها عن كون الاتحاد الأوروبي لم يعرض سوى تخفيضات جمركية متبادلة بدلاً من التعهد بخفض الرسوم بشكل أحادي الجانب، مثلما اقترح بعض شركاء واشنطن التجاريين الآخرين.كما تجاهل التكتل طلب الولايات المتحدة بفتح باب النقاش والتفاوض بشأن مقترحه الخاص بالضريبة الرقمية.وقالت مصادر مطلعة على سير النقاشات، إن الاتحاد الأوروبي يدفع نحو صياغة نص حول إطار عمل مشترك متفق عليه لإجراء مباحثات، لكن الطرفين لا يزالان بعيدين كل البعد عن هذا الهدف.ومن المقرر أن يلتقي جرير و سيفتشوفيتش في باريس الشهر المقبل، وهو الاجتماع الذي يتوقع أن يكون اختباراً رئيسياً لمدى قدرة الجابي على تجنب تصعيد الصراع التجاري فيما بينهما. وأصرت الولايات المتحدة في نقاشها مع بروكسل على ضرورة خفض العجز التجاري الإجمالي الذي بلغ 192 مليار يورو في عام 2024.وشرع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تبادل ملفات التفاوض فيما بينهما، غير أنه لم يحرز أي تقدم جوهري حتى الآن منذ إعلان ترامب مهلة تفاوض مدتها 90 يوماً. وقد أبدى مسؤول قريب من النقاشات عدم تفاؤله حيال إمكانية التوصل إلى أي اتفاق لتجنب فرض الولايات المتحدة لرسوم إضافية على الواردات الأوروبية.وقال "إن تبادل الرسائل لا تمثل تقدماً حقيقاً. فنحن لانزال نقف في مكاننا ولم نبرحه."كانت المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاق أبقى على نسبة 10 في المائة التي فرضها ترامب كرسوم "تبادلية"، لكنها ضمنت حصصاً معفاة من الجمارك لصادراتها من الصلب، ونسبة أقل من 10 في المائة ل100 ألف سيارة. كما أنها التزمت بالسماح بمزيد من الواردات الأمريكية من الإيثانول واللحوم إلى الأسواق البريطانية.وفرضت الولايات المتحدة 20 في المائة كرسوم جمركية "تبادلية" على أغلب السلع والبضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي في أبريل، وخفضتها إلى النصف حتى حلول 8 يوليو لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض والمباحثات. لكنها أبقت على نسبة 25 في المائة على الحديد والألومنيوم وقطع غيار السيارات، ووعدت بفرض نسبة مماثلة على الصناعات الدوائية، وأشباه الموصلات، وغيرها من السلع.ويرى بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة ستبقى على نسبة 10 في المائة كحد أدنى في أي اتفاق- وهو التوقع الذي يعتبره العديد من وزراء التجارة في التكتل الأوروبي بأنه سوف يحض على التصعيد.من وجهة نظر الولايات المتحدة فإن العرض المقترح من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بإزالة كافة الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا قامت واشنطن بالمثل، يُعد مفضلاً ورائعاً بالنسبة لبروكسل لأنها تستخدم أسلوب "معايير المنتج" لحظر دخول المنتجات.من جانبها، أرسلت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بنودها المعيارية لإبرام اتفاق، والتي تضمنت تسهيل دخول الشركات الأمريكية للاستثمار في الاتحاد الأوروبي، تقليص الإجراءات، وقبول المنتجات الغذائية الأمريكية ومعايير الإنتاج. كما طالبت بإلغاء الضرائب الرقمية الوطنية.وقال مصدر مطلع على ردود الاتحاد الأوروبي ل"فاينانشيال تايمز"، إن المسؤولة التجارية العليا بالمفوضية الأوروبية، سابين وياند، أبلغت السفراء في المفوضية الأحد أنها تأمل في "مواجهة الطلبات الأمريكية الأحادية باتفاقات تعاونية جماعية".وقد عرضت في المفوضية الأوروبية مناقشة مسائل الاعتراف المتبادل للمعايير، وتخفيف الإجراءات الخاصة بتجارة المواد الغذائية والحيوانات، علاوة على التشديد على امتثال الواردات لمعايير حماية حقوق العمالة والبيئة، وهو مطلب أمريكي جوهري.وقالت وياند إنه بينما كانت المفوضية تدرس اتخاذ إجراءات تصعيدية للرد على الرسوم، فإنها كانت توازن كل الجهود التي يتعين اتخاذها لتجنب حدوث ذلك. وقد أوقف الاتحاد الأوروبي فرض رسوم بقيمة 23 مليار يورو على السلع الأمريكية أثناء المحادثات، ويتشاور مع الصناعة والحكومات بشأن قائمة تضم سلعاً بقيمة 95 ملياراً أخرى، بما فيها طائرات "بوينج" ومشروبات "بوروبون" الكحولية.من جانبه، قال المتحدث التجاري باسم الاتحاد الأوروبي، أولوف جيل، "إن أولوية الاتحاد الأوروبي هي أن يبحث عن اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، اتفاق على قدر علاقتنا التجارية والاستثمارية الهائلة. فكلا الجانبين بحاجة إلى العمل على حل الوضع الراهن للرسوم الجمركية، علاوة على التنسيق استراتيجياً في المجالات الرئيسية للمصالح المشتركة للطرفين."