بعد قرار تثبيت خفض سعر الفائدة تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23 مايو

استقر سعر الدولار الامريكى بعد قرار البنك المركزى امس بخفض اسعار الفائدة اليوم الجمعة 23 مايو 2025 امام الجنيه المصرى حيث سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 49.31 جنيه للبيع و49.18 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليومسعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي- 49.31 جنيه للبيع.- 49.18 جنيه للشراء.سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر- 49.28 جنيه للبيع.- 49.18 جنيه للشراء.سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي- 49.97 جنيه للبيع.- 49.83 جنيه للشراء.سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس- 49.96 جنيه للبيع.- 49.86 جنيه للشراء.سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية- 49.95 جنيه للبيع.- 49.85 جنيه للشراء.سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة- 49.95 جنيه للبيع.- 49.85 جنيه للشراء.سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد- 49.95 جنيه للبيع.- 49.85 جنيه للشراء.سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي- 49.95 جنيه للبيع.- 49.85 جنيه للشراء.سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني- 49.95 جنيه للبيع.- 49.85 جنيه للشراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 21 دقائق

• 24 القاهرة

صندوق الإسكان: طرح 33 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل من 2014 حتى الآن

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن إجمالي وحدات التي طرحت لفئة متوسطي الدخل منذ بداية الطروحات في 2014 حتى الآن تقدر بـ 33 ألف وحدة سكنية مختلفة المساحات. صندوق الإسكان: طرح 33 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل من 2014 حتى الآن وأشارت عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الإعلان الجديد يمثل رقما كبيرا حال مقارنته بإجمالي الطروحات التي تمت خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الإعلان الحالي تحت مسمى إعلان سكن لكل المصريين 7 مخصص للمواطنين متوسطي الدخل، ويضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، وبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 ويستمر حتى 4 يونيو 2025. صندوق الإسكان: لم نتلق تكليفات بتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم.. ونحتاج إلى حصر دقيق للأعداد صندوق الإسكان يكشف أسعار وحدات سكن لكل المصريين 7 وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن إعلان سكن لكل المصريين 7 يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية تسليم خلال 18 شهرًا، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا، مؤكدة أن التنوع في طرح الوحدات يأتي بهدف توفير كل احتياجات المواطنين وما يتناسب معهم في عملية سداد المقدمات. وأشارت مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان لا يستهدف تحقيق أي أرباح مالية من خلال طرح الوحدات السكنية التابعة له، ولكن يسعي لتوفير سكن ملائم لجميع الشرائح بأسعار معقولة، موضحة أن الطرح الجديد سيتاح بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، والقسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات. ونوهت مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان بدأ في التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة، حتي يتمكن المستفيدين من الحصول على الوحدة مناسبة، ومنع حصول غير المستحقين للوحدات المدعومة من الدولة.

تحيا مصر

منذ 26 دقائق

• تحيا مصر

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تكسر سرقات التيار

في مواجهة صامتة لا تخلو من التوتر، تخوض وزارة الكهرباء حربًا من نوع آخر، طرفاها والمخالفون الذين يسعون لسرقته، وبين الأرقام والملاحقات، تتكشف ملامح معركة الدولة لحماية شبكاتها من النزيف المستمر. تجاوزت قيمة المحاضر المحررة منذ بداية عام 2025 حاجز 600 مليون جنيه كشفت مصادر مطلعة في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لـ 600 مليون جنيه ، ما يعكس تصاعدًا مقلقًا في حجم الفقد التجاري داخل الشبكة. معركة الدولة لحماية شبكاتها من النزيف المستمر وتأتي هذه الأرقام في أعقاب الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت مع قيادات الشركات التابعة لقطاع الكهرباء، والذي تناول فيه الاستعدادات التشغيلية المقبلة وخطط المواجهة ضد التعديات على الشبكة القومية. تقليص معدلات الفقد الفني والتجاري والحد من الظواهر السلبية الاجتماع الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي ضم رؤساء شركات الإنتاج والنقل والتوزيع من مختلف أنحاء الجمهورية، وركز على تعزيز الجهود الرامية إلى تقليص معدلات الفقد الفني والتجاري، والحد من الظواهر السلبية وفي مقدمتها سرقة التيار الكهربائي. وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التعاون الفعّال بين فرق العمل الميدانية، وشرطة الكهرباء، ولجان التفتيش والمرور التابعة للشركة القابضة، لمتابعة تنفيذ حملات الكشف والتحصيل بشكل دوري وفعّال. استعدادات حكومية موسعة لموسم الصيف المرتقب كما ناقش الحاضرون أداء القطاع خلال الأشهر السابقة، متناولين مؤشرات جودة واستقرار الخدمة الكهربائية، وسير خطط تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع، إضافة إلى التباين بين عدد المحاضر التي تم تحريرها بالفعل وقيم المبالغ التي تم تحصيلها. يأتي ذلك في ظل استعدادات حكومية موسعة لموسم الصيف المرتقب، بالتنسيق مع قطاع البترول، لضمان عدم تأثر الشبكة الكهربائية بارتفاع الأحمال، حيث تُعد سرقات التيار أحد أبرز التحديات التي تهدد استقرار المنظومة ككل. في ظل هذا التصاعد المستمر في سرقات التيار الكهربائي، تبدو الحاجة ملحة لتكثيف الجهود الميدانية، وتفعيل أدوات الرقابة والردع، ليس فقط لحماية موارد الدولة، بل لضمان عدالة توزيع الخدمة وحفظ استقرار الشبكة القومية. فمع تزايد التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، يصبح التصدي للمخالفات أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك.

الدستور

منذ 27 دقائق

• الدستور

مصرفيون لـ«الدستور»: خفض سعر الفائدة خطوة مهمة لتشجيع المستثمرين وتقليل الإنفاق على سداد الدين

القرار يحفز الاستثمار من خلال زيادة معدلات الاقتراض البنك المركزى يعمل للحفاظ على القوة الشرائية للمدخرين رأى خبراء مصرفيون أن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى، خفض سعرى عائدى الإيداع والإقراض، يسهم فى استمرار خفض معدلات التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقررت اللجنة فى اجتماعهـا، أمس الأول، خفض سعرى عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع ١٠٠ نقطة أساس إلى ٢٤.٠٠٪ و٢٥.٠٠٪ و٢٤.٥٠٪، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ٢٤.٥٠٪. قال الخبير المصرفى، طارق حلمى، إن التراجع الأخير فى معدلات التضخم كان له دور أساسى فى تمكين البنك المركزى من اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى خلال عام ٢٠٢٥. وأضاف «حلمى» أن الهدف الرئيسى من الخفض التدريجى لسعر الفائدة هو تحفيز الاستثمار من خلال زيادة معدلات الاقتراض، مبينًا أنه من الطبيعى أن تبدأ أسعار القروض فى الانخفاض فور خفض سعر الفائدة. فى السياق، قال الخبير المصرفى طارق متولى، إن اللجنة لاحظت استقرارًا فى الأوضاع الاقتصادية على المستويين الداخلى والخارجى، حيث سجلت معدلات التضخم المحلى انخفاضًا ملحوظًا. كما أشار إلى وجود فجوة تبلغ نحو ١٠٪ بين معدل التضخم وسعر الفائدة، فى ظل توجه البنك المركزى للحفاظ على قيمة الجنيه، بما يعزز استمرار اتباع سياسة التيسير النقدى لفترة مقبلة. وبين أن ٦٥٪ من إيرادات الدولة تخصص لسداد خدمة الدين، ما يجعل خفض سعر الفائدة خطوة مهمة تتيح فرصة جيدة لتقليل الإنفاق على الدين. بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطى، إن أحد أبرز أسباب خفض سعر الفائدة توجهات البنوك المركزية عالميًا نحو خفض معدلات الفائدة، إلى جانب النمو الملحوظ فى الناتج القومى المحلى، حيث يستهدف الوصول إلى ٥٪، ما يستلزم تعزيز الاستثمار وتقليل التكاليف التمويلية. وأشارت إلى أن خفض سعر الفائدة يسهم فى تمكين المواطنين من الاقتراض لتلبية احتياجاتهم، موضحة أن معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض، ومن المتوقع استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى ٧٪ بنهاية عام ٢٠٢٦، بانخفاض قدره ٦٪ خلال العام الجارى. كما أكدت أن البنك المركزى يتبع نهجًا حذرًا فى خفض الفائدة، نظرًا لما واجهته البلاد من موجات تضخم مستورد حاد. كما قال الخبير المصرفى، مصطفى عادل، إن خفض سعر الفائدة يسهم فى تقليل تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد، ما يؤدى إلى انخفاض الدين العام وتعزيز بيئة الاستثمار. وأوضح أن هذه الخطوة تساعد فى الحد من خروج الأموال الساخنة، خصوصًا مع قيام الفيدرالى الأمريكى مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة، ما يسهم فى تحقيق توازن فى السوق. من جهته، قال الخبير المصرفى، عز الدين حسنين، إن قرار اللجنة، سواءً كان خفضًا أو تثبيتًا، لا يزال غير كافٍ لتخفيف عبء تكلفة الاقتراض، نظرًا لاستمرار ارتفاع سعر «الكوريدور» أمام المقترضين. وأوضح أن البنك المركزى يتخذ هذه الخطوات بشكل تدريجى، مع مراعاة المخاطر الاقتصادية المتوقعة على الصعيدين الإقليمى والدولى، حيث تؤثر هذه القرارات مباشرة فى أسعار السلع الأساسية، مثل الغذاء والنفط، إضافة إلى الاضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف أن خفض الفائدة بنسبة ١٪ يعكس النهج التدريجى الذى يعتمده البنك المركزى حاليًا، للحفاظ على القوة الشرائية للمدخرين، فى ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والذى لا يتناسب مع متوسط الدخول الحالية. وبين أن القرار يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة مع الترقب المستمر لردود أفعال الإدارة الأمريكية تجاه الأسواق الخارجية واتجاهات الفيدرالى الأمريكى. وأشار إلى أن البنك المركزى يسعى لاتخاذ خطوات احترازية، عبر مسار نزولى للفائدة، بهدف تحقيق التوازن بين دعم المدخرين والتقليل التدريجى لضخ الأموال فى السوق من خلال القروض المقدمة للشركات والأفراد. كما أوضح أن الحكومة المصرية بدأت، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فى تنشيط الصناعة وتعزيز الصادرات والاستثمار، ما دعم موقف الاقتصاد والعملة المحلية، وأسهم فى تخفيف آثار التضخم المستورد الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات العالمية، خصوصًا فى منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر. وأكد أن هذه التطورات منحت البنك المركزى فرصة جيدة لخفض سعر الفائدة، بعد التراجع الملحوظ فى معدلات التضخم المحلى، مضيفًا أن معدلات الفائدة تعد من أهم أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم. وشدد على ضرورة التوضيح بأن موجات التضخم التى عانى منها الاقتصاد لم تكن بسبب زيادة الطلب الاستهلاكى، بل العكس، حيث أدى ارتفاع أسعار السلع بشكل مستمر إلى نشوء ما يُعرف بالتضخم المستورد، والذى كان العامل المسيطر خلال الفترة الماضية. أما الخبير الاقتصادى على الإدريسى، فقال إن القرار يعكس تحسنًا فى المؤشرات الاقتصادية، بما فى ذلك استقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطى الأجنبى، ونمو الصادرات، وهى العوامل التى استند إليها البنك فى اتخاذ قراره.