مصر: ضجة بعد هروب رجل أعمال بالملايين.. والهلالي يوضح
شهدت منصات التواصل في مصر ضجة خلال الأيام الماضية، بعدما تردد عن هروب رجل أعمال ومسؤول كبير في الغرفة التجارية وبحوزته 2 مليار جنيه من أموال ضحاياه.
وكشف عدد من ضحايا رجل الأعمال، أمير الهلالي، وهو صاحب إحدى شركات السيارات الشهيرة ومسؤول بغرفة القاهرة التجارية أنه هرب بعدما جمع منهم نحو 2 مليار جنيه، بزعم شراء سيارات لهم من الخارج عن طريق شركته.
لكنه جمع الأموال وفر هاربا بدون شراء السيارات المطلوبة، وفق الشهود.
'استورد عربيتك بنفسك'
فتحت شعار 'استورد عربيتك بنفسك' روجت شركة رجل الأعمال لحملة دعائية كبيرة تستهدف استيراد سيارات حديثة الصنع من الخارج للراغبين، وجمعت ملايين الجنيهات كمقدمات من المواطنين.
لكن شهودا أوضحوا أنه 'بعد عدة شهور فوجئوا بمماطلة الشركة في تسليم السيارات لهم أو إعادة أموالهم'.
كما كشف المتضررون أن الشركة أغلقت أبوابها وأن صاحبها فر إلى ألمانيا. وأشاروا إلى أن 'السيارات التي كان يُفترض شراؤها لم يتم طلبها من الخارج أساسا'.
الهلالي ينفي
في المقابل، نفى الهلالي التهم المنسوبة إليه. وأكد للعربية.نت أنه لم يهرب من مصر بعد حصوله على الأموال كما أشيع.
كما أوضح للعربية.نت أنه يحمل الجنسية الألمانية ويضطر للسفر إلى هناك بشكل مستمر لمتابعة بعض أعماله.
فتقدموا بشكاوى إلى الجهات المختصة خاصة بعدما فوجئوا بهروب رجل الأعمال، حسب تعبيرهم.
إلى ذلك، أشار إلى أنه شحن 'آلاف السيارات خلال السنوات الماضية'، موضحا أن ما حدث مؤخرا هو تعثر الشركة في توريد 47 سيارة من جملة المتعاقد عليها والبالغ عددها 80 سيارة.
فيما أكد أنه تم تسليم 33 سيارة للحاجزين، موضحا أنه لم يتم جمع مبلغ 2 مليار جنيه كما أشيع. ولفت إلى أن 'كامل المديونية على الشركة لا تتجاوز الـ100 مليون جنيه'.
كذلك كشف أن الأزمة بدأت في سبتمبر من العام الماضي بسبب بعض الإجراءات، ما تسبب في عدم تمكنه من شحن السيارات لمصر، مضيفا أنه اضطر إلى السفر إلى ألمانيا للتفاوض مع الموردين لحل الأزمة.
أما حول استغلاله لمنصبه كرئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية في تسويف المواطنين والضحايا وعدم تمكنهم من ملاحقته فأشار إلى أنه استقال منذ أكتوبر الماضي.
وختم مشددا على أنه سيسلم المتضررين أموالهم خلال شهرين من الآن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
مصر تطالب الاحتلال الإسرائيلي بتوضيح
طالبت مصر الاحتلال الإسرائيلي بتوضيح حول حادثة تعرض سفيرها في رام الله لإطلاق نار خلال جولته مع وفد دبلوماسي رفيع في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الوفد، الذي ضم سفراء لدول مختلفة بينهم السفير المصري لدى رام الله، إيهاب سليمان، تعرض لإطلاق نار من قبل قوات الجيش الإسرائيلي أثناء زيارة المدينة، التي كانت تهدف لمتابعة تطورات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدن الفلسطينية. ضم الوفد رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول مختلفة، وكانت الزيارة قد جرت بتنسيق مع وزارة الخارجية الفلسطينية. وأدانت وزارة الخارجية المصرية الحادث بأشد العبارات في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، مؤكدة رفضها التام لهذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية الدولية. وطالبت الخارجية المصرية الاحتلال الإسرائيلي بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات الحادث. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت "طلقات تحذيرية" على الوفد، مدعية أن الوفد انحرف عن المسار المنسق ودخل منطقة غير مصرح بها، وهي منطقة قتال نشطة. وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود لم يكونوا على علم بأن الوفد كان دبلوماسيًا، وأن إطلاق النار كان بهدف إبعادهم عن المنطقة. كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزمه التواصل مع ممثلي الدول المشاركة في الوفد لتقديم توضيحات و"الاعتذار".
البوابة
منذ 7 ساعات
- البوابة
بنك البحرين الوطني يُعلن عن الفائز بحملة تمويل السيارات
أعلن بنك البحرين الوطني (NBB) عن فوز السيد حسن علي عبداللطيف في حملة تمويل السيارات التي استمرت حتى شهر ابريل الماضي، حيث حصل استرداد نقدي لمبلغ التمويل في حسابه المصرفي. جاء إطلاق هذه الحملة كجزء من مبادرات بنك البحرين الوطني القائمة على منهجية مركزية العملاء، لتتيح لهم فرصة ربح استرداد نقدي يُعادل مبلغ تمويل السيارات. بالإضافة إلى معدلات فائدة تنافسية، بدون مقدم، إعفاء من الرسوم الإدارية، إجراءات سريعة ومُيسرة، ودون إلزامية تحويل الراتب. لمعرفة المزيد عن الحلول التمويلية لدى بنك البحرين الوطني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال على هاتف رقم 17214433 أو التوجه لأيّ من فروع البنك.
منذ 15 ساعات
'الجماعة' المنحلة في مواجهة 'من أين لكم هذا'؟
هل تتطوع قيادات «جماعة الإخوان» بالإفصاح، أمام لجنة الحل، عن الأموال والممتلكات المسجلة باسمائها والعائدة، أصلا، للجمعية المنحلة؟ لا أتوقع ذلك، لم يصدر، حتى الآن، أي إعلان عن قيادة الجماعة بقبول قرار الحظر والامتثال له، تشكلت لجنة الحل، قبل نحو خمس سنوات، ولم يبادر أي عضو لإبلاغها بأي ممتلكات للجماعة مسجلة باسمه، تم رفع قضايا أمام المحكمة، من قبل جمعية الإخوان المرخصة، لنقل بعض العقارات المسجلة باسم الجمعية المنحلة إليها، وحصل ذلك. في المقابل، تطوع بعض الأعضاء السابقين بالجماعة وغيرهم لتقديم ما لديهم من معلومات حول الموضوع، الجهات الرسمية، أيضا، تمكنت من استقصاء شبكة تمويل وممتلكات مرتبطة بالتنظيم، تبدو -وفق معلومات – ضخمة وغير متوقعة، كما أنها وضعت يدها على خيوط التمويلات والتحويلات المالية ومصادرها، وما زال حبل التحقيقات والتحريات حول «من أين لكم هذا؟»، على الجرار . كَشْف «النفوذ المالي» للجماعة المنحلة أمام الرأي العام، إن حصل، سيكون صادماً، صحيح، وضعت الدولة، قبل سنوات، أهم المرافق (جمعية المركز الإسلامي) تحت إدارتها وإشرافها، لكن نفوذ الإخوان بقي يتحرك فيها، صحيح، أيضاً، لدى الجماعة التي هي جزء من التنظيم الدولي شبكة علاقات ممتدة، واستثمارات داخلية وخارجية، وممولون كثيرون، ومعظم ذلك يتم عبر قنوات شخصية، لا يمكن ضبطها بسهولة، لكن الصحيح، أيضا، الوثائق التي تم مصادرتها من مكتب الجماعة حين تم دمغه بالشمع الأحمر ( 2016)، ثم الأخرى التي جرى ضبطها، خلال الأسابيع المنصرفة، تشير إلى ان «إمبراطورية» المال والأعمال التابعة للجماعة تم تفكيكها، ومن المرجح أن يخضع كل من يتهرب من الإفصاح بما لديه من ممتلكات للإجراءات القانونية، كما أعلنت عن ذلك لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. أسئلة «النفوذ المالي» للجماعة المنحلة لا تتعلق، فقط، بالقيادات التي تم تسجيل الأموال والعقارات بأسمائها وحساباتها، ولا بفرضية اعتبار أنها «أمانة» يتوجب إعادتها والتنازل عنها للدولة، أو أنها امتحان سياسي ربما تتوقف عليه تداعيات قادمة تمس مستقبل ذراعها حزب جبهة العمل الإسلامي، وإنما تتعلق، أيضاً، بمصادر التمويل وأهدافه، وبالمدى الذي ساهم فيه بانتفاخ النفوذ السياسي والاجتماعي للجماعة للاستقواء على الدولة، ولم يصبّ -شأن رأس المال الوطني – في مصلحة الأردنيين بشكل عادل وبدون إقصاء، كما تتعلق، ثالثاً، بدخول أطراف خارجية أخرى، لها أجنداتها، على النفوذ المالي لاستخدام الجماعة وتوظيفها، وهو ما حدث، مؤخراً، في عمليات «تصنيع الأسلحة والمسيّرات» . الآن، تم حظر الجماعة، وسيتخذ لاحقاً، في تقديري، ما يلزم من إجراءات قانونية لاستكمال هذا الحظر، مالياً وسياسياً وأمنياً، لكن تبقى مسألتان مهمتان، الأولى تتعلق بحزب جبهة العمل الإسلامي، المطلوب منه أصبح واضحاً، وهو إعلان فك ارتباطه، مالياً وسياسياً وتنظيمياً، بشكل عملي ونهائي واضح، مع الجماعة المنحلة، وتبييض ملاءة أعضائه المالية من أي أملاك تخصها أو تعود إليها، المسألة الأخرى تتعلق بقضية جمع التبرعات، وخاصة على صعيد الجمعيات أو باسم الأفراد، هذه أصبحت أولوية للمتابعة والضبط من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، ربما لا يعرف البعض أن لدينا شبكات تعمل بشكل غير قانوني لجمع التبرعات والتمويلات، وقد تم، مؤخراً، إحالة بعض المتورطين فيها للمحاكم، وهي لا تتعلق، فقط، بظاهرة التسوّل، وإنما بأجندات أخرى، قد تصب خارج الحدود .
