تفاصيل خطة اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين

اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين
أعلنت اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، خطتها العاجلة لإعادة إعمار القطاع، وذلك خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته اليوم، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، واللواء المهندس أحمد زكي عابدين- رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، والدكتور المهندس عبد القوي خليفة والدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضوا اللجنة.
وخلال المؤتمر الصحفي أعلنت اللجنة التفاصيل الكاملة للخطة العاجلة لإعادة إعمار غزة، مؤكدة أنها خطة عاجلة وواقعية وعملية، تمتد على مدى ستة أشهر، وتستند إلى منهجية علمية وموضوعية، بهدف تلبية المتطلبات العاجلة للسكان، وفي مقدمتها الإيواء المؤقت وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية لأهالي القطاع. وتتضمن الخطة المحاور الآتية:
تأمين الإيواء المؤقت
ويتحقق ذلك من خلال التالي:
1- إنشاء وحدات إقامة مؤقتة بطاقة استيعابية ملائمة.
2- إصلاح وترميم المباني المتضررة.
3- إزالة الحطام الناتج عن المباني التي دُمِّرت بالكامل.
4- هدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط، وإزالة الحطام والركام وفتح المحاور والطرق الرئيسية وإعادة تأهيلها كليًّا أو جزئيًّا.
وتم تحديد عدد التجمعات المقرر إنشاؤها بـ (30) تجمُّعًا للإيواء المؤقت، يستوعب كل تجمع منها (25.000) نسمة، أي ما يعادل حوالي (4000) أسرة، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية المستهدفة إلى (750.000) نسمة. ويراعى في توزيع هذه التجمعات قربها النسبي من مناطق السكن الأصلية التي تعرضت للضرر، مع الوضع في الاعتبار خصوصية الجوانب الاجتماعية والثقافية، وقد تركز اختيار المواقع على أراضٍ ذات ملكية عامة شاغرة، تجنُّبًا للتعدي على الملكيات الخاصة.
ويشتمل كل تجمع للإيواء المؤقت على الآتي:
- وحدات سكن مؤقتة، حوالي (من 4000 إلى 4200 وحدة).
- مدارس ابتدائية (لاستيعاب نحو 30% من السكان) - مدارس إعدادية (لاستيعاب نحو 15% من السكان)- داخل منشآت خفيفة مؤقتة- مدرسة أو اثنتان (لاستيعاب 3% من السكان).
- مستوصفات صحية، وحدة لكل (8000 نسمة)، تشمل صيدليات.
- مركز خدمات صحية متعددة التخصصات على مستوى التجمع.
- مركز لتوزيع الإمدادات وخدمات الإغاثة، ومجمع أسواق.
- ساحات مفتوحة متعددة المستويات/ المساحات على مستوى التجمع: المستوى الأول داخل الوحدة التجميعية الأولية (10 وحدات سكنية)، المستوى الثاني في مواقع وسيطة داخل الساحات الفرعية (240 وحدة سكنية)، وساحة رئيسية عامة على مستوى التجمع.
- مجمع صغير لخدمات الإصلاح والصيانة.
- عناصر البنية الأساسية والتحتية داخل كل تجمع، وتشمل (محطة توليد كهرباء/ وحدات طاقة شمسية/ خزانات مياه/ وحدة ضخ شبكة المياه/ وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي.. إلخ).
- المسجد الرئيسي للتجمع، ومساجد صغيرة ضمن كل وحدة تجميع (المستوى الثاني)، (منشآت مؤقتة).
- مركز إداري وأمني.
- منشأ خفيف بتصميم «تكعيبي» (يختلف عن شكل الخيمة التقليدية) ذو مسقط أفقي مستطيل، وارتفاع لا يقل عن 2.6 متر، مصنوع من مادة غشائية مرنة (Membrane) مثل البوليستر السميك المعالج أو ما شابهه، ذي الكفاءة العالية، بخصائص مقاومة للحريق وتسريب مياه الأمطار، مع عزل حراري مناسب.
- الغلاف الغشائي (الغلاف الخارجي أو السقف) يرتكز على هيكل معدني خفيف من أسطوانات الألومنيوم أو الحديد، سهل الفك والتركيب.
- المساحة التقديرية تتراوح بين (30) و(35) م²، لتناسب متوسط أسرة مكونة من 6 أفراد.
إصلاح وتأهيل البنية التحتية لخدمة تجمعات الإيواء المؤقت
يُعنى هذا المحور بتأمين الإمدادات المائية، وإنشاء نظم لتجميع الصرف الصحي، والإمداد بالطاقة الكهربائية، بما يخدم تجمعات الإيواء المؤقت على مستوى قطاع غزة.
إعادة تأهيل شبكة الطرق
ويشمل إعادة تأهيل وربط مسارات طرق تجمعات الإيواء المؤقتة بالمسار الإقليمي الرئيسي (محور صلاح الدين)، وبقية المناطق العمرانية في القطاع.
دارة وتدوير الحطام على مستوى القطاع
تهدف عملية «تدوير الحطام» إلى الاستفادة الاقتصادية من المُخلفات الإنشائية من خلال استخلاص "القيمة" منه، إما مباشرة عبر استخدامها في ردم الحفر الناتجة عن القصف، أو في تصنيع مواد بناء، مثل (الطوب المُصنع، الخرسانة.. .إلخ)، أو من خلال استخدامها في أعمال (ردم البحر.. .إلخ) لاكتساب أراضٍ جديدة مقتطعة من الساحل.
ختامًا، فإن الرؤية التي وضعتها نقابة المهندسين المصرية لإعمار قطاع غزة، بما تتضمنه من تفاصيل وتكامل بين الجوانب الفنية والاجتماعية والبيئية، تُعد خطة متكاملة وتمثل نموذجًا واقعيًّا، قادرًا على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، غير أنها تظل مشروطة بتوافر المتطلبات الأساسية، وعلى رأسها التمويل، وفتح المعابر، وضمان دخول المساعدات والإمدادات اللازمة لإعادة الإعمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

بعد فاجعة "تحدي الإندومي".. برلمانية تطالب الحكومة بحظر "حبة الغلة" القاتلة فورًا

تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، بشأن المخاطر الجسيمة المترتبة على سهولة تداول "حبة الغلة" السامة، وضرورة فرض حظر واضح وفوري على استخدامها وبيعها للجمهور. يأتي طلب الإحاطة في أعقاب وفاة طفل بمحافظة الشرقية، نتيجة تناوله "حبة الغلة" التي وُضعت في طبق إندومي خاص به كجزء من "تحدٍ طائش" بينه وبين أصدقائه. وأكدت النائبة في طلبها أن هذه الفاجعة ليست سوى "جرس إنذار يكشف عن حجم الخطر الداهم الذي يمثله سهولة تداول هذه المادة القاتلة ووصولها إلى أيادي غير أمينة أو غير واعية"، موضحة أن "حبة الغلة"، المحتوية على فوسفيد الألومنيوم، تتحول عند ابتلاعها إلى غاز الفوسفين شديد السمية، القادر على تدمير الأجهزة الحيوية والتسبب بالوفاة خلال ساعة واحدة، مما يصنفها ضمن أخطر المواد التي يجب أن تخضع لقيود صارمة، إن لم يكن للحظر التام للاستخدام الفردي. وانتقدت النائبة بشدة سهولة الحصول على هذه الحبوب القاتلة، متسائلة: "كيف لمادة بهذه الخطورة أن تكون متاحة ومتداولة في الأسواق المحلية بهذه البساطة، حتى تصل إلى أيدي أطفال يستخدمونها في "تحديات" مميتة دون أي وعي بعواقبها الوخيمة؟". واعتبرت أن تحول تحدٍ بريء بين أطفال إلى جريمة قتل هو "دليل قاطع على تقصير مجتمعي ومؤسسي في التعامل مع هذه القنبلة الموقوتة". كما أشارت إلى تكرار الحوادث المروعة المرتبطة بـ"حبة الغلة" في مختلف المحافظات، سواء في جرائم قتل أو حالات انتحار، أو كما في الحادثة الأخيرة، كأداة للمزاح القاتل بين الأطفال، مؤكدة أن هذا الوضع يستدعي وقفة جادة وحاسمة من الحكومة. وتضمن طلب الإحاطة الذي قدمته فاطمة سليم عدة تساؤلات موجهة للحكومة، مستفسرة عن الإجراءات والضوابط الحالية التي تنظم عملية توزيع، وبيع، وتداول "حبة الغلة" في الأسواق المصرية، ومدى كفايتها لمنع وصولها إلى غير المختصين أو وقوعها في الأيدي الخطأ. كما تساءلت عن آليات الرقابة والتفتيش الفعلية التي تطبقها وزارتا الزراعة والصحة على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمواد الكيميائية الخطرة للتأكد من الالتزام بالضوابط، إن وجدت، وعن طبيعة ونوعية العقوبات التي تم توقيعها على المخالفين خلال العام الماضي. وتطرقت النائبة في تساؤلاتها إلى ما إذا كانت الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة والجهات البحثية التابعة لها، قد قامت بدراسة أو توفير بدائل آمنة وفعالة للمزارعين لحفظ الغلال يمكن أن تحد من الاعتماد الكلي على "حبة الغلة" السامة، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة وسهولة الاستخدام. واستفسرت أيضًا عن الحملات التوعوية والإرشادية التي أطلقتها الحكومة، وخاصة وزارات الصحة والزراعة والإعلام والتضامن الاجتماعي، للتحذير من مخاطر هذه المادة القاتلة، سواء على مستوى المتعاملين بها بشكل مباشر في القطاع الزراعي، أو على مستوى الجمهور العام والأسر لتوعيتهم بمخاطر تخزينها في المنازل أو بالقرب من الأطفال. واختتمت فاطمة سليم طلبها بالتأكيد على أن "أرواح أبنائنا ومواطنينا ليست رخيصة"، مطالبة بسرعة التحرك واتخاذ قرار واضح وصريح وفوري بمنع استخدام "حبة الغلة" وحظر تداولها بشكل نهائي، ووضع ضوابط صارمة تجعل الحصول عليها شبه مستحيل إلا للمختصين، حمايةً لأرواح المواطنين، داعية لإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أقرب جلسة.

مصرس

منذ 5 أيام

• مصرس

تعبيرا عن وحدة الصف المهني، نقيب المحامين يستقبل المهندس طارق النبراوي

استقبل عبد الحليم علام، نقيب المحامين، المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، في لقاء يجسّد روح التضامن بين النقابات المهنية. وأعرب نقيب المحامين عن تقديره لموقف نقابة المهندسين الداعم لنقابة المحامين في أزمة الرسوم غير القانونية، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس وعيًا وطنيًا ومهنيًا عاليًا يعزز وحدة الصف المهني. امتناع المحامين عن الحضور أمام محاكم الجنايات وأعلن مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، عن امتناع المحامين على مستوى الجمهورية عن حضور جلسات محاكم الجنايات يومي الأحد والإثنين المقبلين، وذلك اعتراضًا على الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائيةالمفروضة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والتي أقرتها مجالس رؤساء محاكم الاستئناف ويُعد هذا الإجراء بداية لسلسلة خطوات تصعيدية أعلنتها النقابة دفاعًا عن حقوق أعضائها. قرارات تصعيدية لرفض زيادة الرسوم القضائية جاء قرار الامتناع تنفيذًا لتوصيات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، والذي وصف الرسوم الجديدة بأنها "غير دستورية وتمثل عبئًا غير مبرر على المتقاضين".وتقرر خلال الاجتماع: دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد يوم السبت 21 يونيو الساعة 1 ظهرًا، بوصفها السلطة العليا للنقابة، للنظر في الأزمة واتخاذ القرار المناسب واعتبار هذه الدعوة سارية المفعول ما لم يتم العدول عن القرارات محل الاعتراض كما تم الاتفاق على تنظيم وقفات احتجاجية للمحامين أمام جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، يومي: الأربعاء 29 مايو 2025 الأربعاء 18 يونيو 2025 وتُقام الوقفات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر لمدة ساعة، في خطوة تهدف لتسليط الضوء على اعتراضات المحامين ورفضهم للرسوم المستحدثة.وفي إطار التزام النقابة بتوحيد الصف، قرر المجلس: إحالة المحامين المخالفين لقرار الامتناع عن الجلسات إلى التأديب ووقفهم عن ممارسة المهنة مؤقتًا وحرمانهم من كافة الخدمات النقابية، وذلك بعد استيفاء التحقيقات اللازمة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

مصرس

منذ 5 أيام

• مصرس

نقابة المهندسين تتضامن مع المحامين في أزمة رسوم التقاضي الجديدة

استقبل نقيب المحامين، عبدالحليم علام، المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، في لقاء يجسّد روح التضامن بين النقابات المهنية. وأعرب نقيب المحامين عن تقديره لموقف نقابة المهندسين الداعم لنقابة المحامين في أزمة الرسوم غير القانونية، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس وعيًا وطنيًا ومهنيًا عاليًا يعزز وحدة الصف المهني.وأعلنت نقابة المحامين، عن امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كل محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من غدٍ الأحد.يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.وتستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18، 19 /5/2025.اقرأ أيضًا:رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايينصنع الله إبراهيم في فترة النقاهة.. "المفكر الثائر"