سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19-6-2025.. وفقًا لآخر تحديث

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار الآن.. شهد سعر الدولار اليوم، الخميس 19 يونيو 2025، استقرارًا نسبيًّا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.48 جنيه للشراء، و49.62 جنيه للبيع، وفقًا لآخر التحديثات المعروضة على شاشات البنك المركزي.
سعر الدولار اليوم
ويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الدولار، وفقًا لخدمة شاملة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــــــا.
وجاءت أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم كالتالي:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل نحو 49.48 جنيه للشراء، 49.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 49.50 جنيه للشراء، 49.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 49.50 جنيه للشراء، 49.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي
سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 49.50 جنيه للشراء، 49.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 49.58 جنيه للشراء، 49.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 49.50 جنيه للشراء، 49.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار في بنك مصر، سجل نحو 49.50 جنيه للشراء، 49.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 49.50 جنيه للشراء، 49.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي، سجل نحو 49.50 جنيه للشراء، 49.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 49.50 جنيه للشراء، 49.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
سعر الدولار في المصرف المتحد، سجل نحو 49.49 جنيه للشراء، 49.59 جنيه للبيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 32 دقائق

• الدستور

جدول زيادات الإيجار في قانون الإيجار القديم 2025 حسب المناطق

مع استمرار الجدل المجتمعي حول قانون الإيجار القديم، أقرت الحكومة المصرية تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات، وذلك في ضوء متغيرات السوق العقاري الحالي واحتياجات التنمية العمرانية. أهداف التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم تهدف التعديلات إلى: معالجة التشوهات القديمة في العلاقة الإيجارية، التي ظلت لعقود مجمدة عند قيم لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي. ضمان الحد الأدنى من العدالة للطرفين: المالك الذي عانى من انخفاض العائد الإيجاري، والمستأجر الذي يستفيد من الاستقرار السكني. تحفيز الاستثمار العقاري وإعادة تدوير الأصول العقارية المقيدة بقوانين قديمة. زيادات تدريجية في الإيجار حسب المناطق نص مشروع القانون الجديد على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، تختلف باختلاف طبيعة المنطقة التي يقع فيها العقار، وجاءت الزيادات كما يلي: نوع المنطقة الزيادة الحد الأدنى للإيجار الشهري المناطق الراقية 20 ضعف القيمة الحالية لا تقل عن 1000 جنيه المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية لا تقل عن 400 جنيه المناطق الاقتصادية 5 أضعاف القيمة الحالية لا تقل عن 250 جنيه آلية الدفع المؤقتة قبل التقييم الرسمي حددت المادة الرابعة من مشروع القانون آلية انتقالية لحين انتهاء اللجان المختصة من تقييم العقارات وحصرها، إذ يلزم المستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون. تسوية الفروق المالية بعد التقييم بمجرد صدور قرار المحافظ المختص بالقيمة الإيجارية النهائية وفقًا لتوصيات اللجان الفنية، سيكون على المستأجر: سداد الفروق المستحقة – إن وجدت – بأثر رجعي. يسمح بتقسيط هذه الفروق على عدد من الشهور يساوي الفترة التي تراكمت فيها، لتخفيف العبء المالي عن المواطنين. من المستفيد من هذه التعديلات؟ المالكون: سيتمكنون أخيرًا من تحصيل إيجارات تتناسب مع القيمة السوقية لممتلكاتهم. المستأجرون: يتمتعون بمرحلة انتقالية تسمح لهم بتوفيق الأوضاع تدريجيًا. الاقتصاد الوطني: من خلال تحرير الأصول المجمدة، ما يساعد في تحسين مناخ الاستثمار العقاري. فئات العقارات الخاضعة للتعديلات بحسب القانون، تشمل التعديلات: الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. لا تنطبق على المنشآت الحكومية أو الوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية (إلا في تشريعات منفصلة). أهمية دور لجان الحصر والتقييم تعتبر لجان الحصر العقاري الركيزة الأساسية لتنفيذ القانون بشفافية وعدالة، إذ تقوم بتقييم: موقع العقار. حالته الإنشائية. مستوى المنطقة. المرافق والخدمات المحيطة.

البورصة

منذ 36 دقائق

• البورصة

6.88 تريليون جنيه استثمارات البنوك فى الأوراق المالية

ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في السوق المحلي في الأوراق المالية – والتي تشمل الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار – إلى 6.88 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 6.66 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي. وسجلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية نحو 6.84 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، ما يشير إلى نمو بنحو 43.1 مليار جنيه خلال شهر مارس وحده. وكشف تقرير المركز المالي للجهاز المصرفي، عن ارتفاع المركز المالي للبنوك إلى 22.67 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ20.8 تريليون جنيه في ديسمبر 2024. وسجلت أرصدة البنوك لدى البنوك المحلية نحو 3.5 تريليون جنيه، مقابل 3.8 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بينما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج إلى 1.35 تريليون جنيه، مقابل 992.7 مليار جنيه. وبلغت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 9.05 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول، وسجلت الأصول الأخرى نحو 1.7 تريليون جنيه. في المقابل، تراجع صافي أرباح القطاع المصرفي – باستثناء البنك المركزي – بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليسجل 152.76 مليار جنيه مقابل 156.23 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع قيمته 3.5 مليار جنيه. وأوضح، 'المركزي' أن صافي إيرادات البنوك بلغ نحو 331.3 مليار جنيه، بينما سجل إجمالي المصروفات 178.58 مليار جنيه خلال نفس الفترة. وعلى صعيد الودائع، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 14.32 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 13.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بنمو بلغ 720 مليار جنيه خلال 3 أشهر. وأظهرت بيانات النشرة الشهرية أن محفظة الودائع نمت خلال مارس وحده بنحو 169.1 مليار جنيه، لتسجل 14.15 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي. : الأوراق الماليةالبنوك

اليوم السابع

منذ 42 دقائق

• اليوم السابع

العملات الرقمية تتراجع جماعيا قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي

سجلت أسعار العملات الرقمية تراجعا جماعيا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط حالة من الترقب تسود الأسواق قبيل صدور قرار السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والمقرر في وقت لاحق اليوم. وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب" أن عملة "بيتكوين" تراجعت بنسبة 1.42% لتسجل 104,711.38 دولار، وهبطت عملة إيثيريوم بنسبة 1.9% ليصل سعرها إلى 2,516.60 دولار، كما خسرت عملة "ريبل" نسبة 3.3%، ليصل سعرها إلى 2.14 دولار، مع حجم تداول يومي بلغ 3.19 مليار دولار. ويتابع مستثمرو العملات الرقمية عن كثب ما سيعلنه الفيدرالي حول مستقبل أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4.25%-4.50%. وقالت المحللة المالية البارزة دهواني ميهتا من FXStreet، أن الأنظار تتجه كذلك نحو التوقعات الاقتصادية الفصلية للبنك، والتي ستحدد ملامح المسار المستقبلي للسياسة النقدية، لاسيما ما إذا كان الفيدرالي سيواصل التلميح إلى خفضين للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في النصف الثاني من العام. ويؤدي أي تحول نحو نبرة أكثر مرونة في خطاب الفيدرالي إلى تحفيز الإقبال على الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين، إذ إن خفض أسعار الفائدة يعزز السيولة ويزيد من شهية المستثمرين للمخاطرة، وعلى العكس، فإن أي نبرة "تشددية" قد تضع ضغوطا هبوطية على أسعار البيتكوين. يأتي التراجع الأخير في سعر البيتكوين أيضًا على خلفية تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، حيث سجلت العملة الرقمية الأشهر أدنى مستوى لها أمس عند 103,371 دولار. ورغم حالة الحذر، ظهرت مؤشرات إيجابية داعمة للبيتكوين، حيث صادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على مشروع قانون تنظيم العملات المستقرة المعروف باسم "GENIUS"، والذي ينتظر الآن مراجعته . ويمثل هذا القرار تطورا مهما لصناعة العملات الرقمية، كونه يوفر إطارا قانونيا واضحا يعزز من شرعية العملات المستقرة ويُمهّد لاعتماد أوسع لها.