أضواء على العلاقات الأمريكية العربية

فقد بدأ تأثيرها يمتد إلى المنطقة بُعيد الحرب العالمية الثانية منذ اللقاء التاريخي بين العاهل السعودي عبد العزيز آل سعود بالرئيس الأمريكي الـ 32 فرانكلين روزفلت على ظهر إحدى السفن الأمريكية في العام 1945،.
حيث دخلت الولايات المتحدة بثوبها الجديد قوة عسكرية واقتصادية كبرى وعبر رسالتها التي وردت في المبادئ الـ 14 للرئيس الـ 28 ودرو ولسون حول الحرية وتقرير المصير.
الولايات المتحدة دولة موحدة تمتلك سياسات واضحة داخلية وخارجية في شتى الأمور، في مقابل ذلك ليس هناك في الحقيقة دولة عربية تمتلك التفويض نيابة عن العالم العربي الذي يضم ما يزيد على الـ 20 دولة تقع جغرافياً في قارتين هما آسيا وأفريقيا.
وقد مر نفوذ كل من هذه الإثنيات بموجات من المد والجزر تجاوزت حدود بلدانها إلى مناطق واسعة من العالم. أجواء المنطقة مشحونة بالتوتر وبالتوجس، إذ لا يزال تراث الماضي يفرض حضوراً قوياً في أوساطها، منذراً باحتمال استلال أحد فصول سردياتها ليوقظ أجواء التقاطع.
وهي من هذا المنظور ترى أهمية العالم العربي في تنفيذ خططها لإضعاف الصين المنافس الأقوى اقتصادياً عن طريق مشروع يربط الهند بأوروبا اقتصادياً مروراً بالشرق الأوسط كبديل لطريق الحرير الصيني.
والتي تعزز بدورها العمليات الإرهابية التي عانت منها العديد من دول أوروبا، وعانت منها الولايات المتحدة كما شهدنا في الحادي عشر من سبتمبر 2001 بانهيار برجي التجارة العالميين في نيويورك الذي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنهما.
ورغم إعلان الولايات المتحدة الحرب الشرسة على الإرهاب كعنوان لاحتلال أفغانستان ثم العراق، إلا أن ذلك لم يمنع نشوء منظمات إرهابية كبيرة كتنظيم «داعش»، وهو مما عزز الوجود العسكري الأمريكي في عدد من دوله.
وقد شهدنا في الآونة الأخيرة توقيع الولايات المتحدة اتفاقيات مع هذه الدول بمئات المليارات من الدولارات في قمة الرياض عند زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 28 دقائق

• صحيفة الخليج

سوريا ورفع العقوبات

استحقت سوريا رفع العقوبات الأوروبية عنها، وقبلها وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء دمشق فرصة في البناء وإعادة تأهيل البلاد بعد سنوات عجاف طويلة وصراع مرير من قتل وتدمير وتهجير ما جعل من سوريا دولة فاشلة رغم أهميتها وثقلها الإقليمي. رفع العقوبات ربما يكون الخطوة الأولى وخط البداية نحو وضع أسس متينة لدولة جديدة تحكمها العدالة والقانون وتسعى لمحو آثار الحرب، وقادرة على إدارة مكوناتها المجتمعية، ومواردها المادية بحكمة واتزان، ومن دون العودة إلى ثارات الماضي، أو تهميش، أو محسوبيات وفساد، وهذا ما يأمله كل سوري وعربي خصوصاً بعدما جربت كل صنوف العذاب والحرمان. لكن القصة لم تنته برفع العقوبات، بل إن الاستفادة من ذلك مرهون بشرط وضع خطط قوية لإعادة تأهيل الاقتصاد يقودها مختصون أكفاء، واستقرار أمني يجذب شركات الإعمار والاستثمار، وانفتاح سياسي على الأسواق العربية والعالمية، ونسج علاقات جيدة على أساس المصالح المتبادلة. ورغم التفاؤل، إلا أن التحديات القادمة كثيرة، والعثرات متتالية، خصوصاً أن الدولة تواجه تشظ داخلي، وعدم ثقة بين العديد من المكونات ما يهدد باشتباك داخلي. فقد حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ من أن «تقييمه هو أن السلطة الانتقالية، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع - وليس عدة أشهر - من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي فعلياً إلى تقسيم البلاد»، وهو لا يستند إلى قراءات فردية بل إلى رصد استخباراتي وقراءة سياسية عميقة لما يحدث في سوريا. وهذا ما يتحتم الالتفات إليه وقطع الطريق على هذه الحرب، التي لو اندلعت بالفعل، فإنها ستكون مقتلة يكتوي الكل السوري بها، وستدمر المزيد من البلاد المحطمة أصلاً، والتي تعاني الكثير، وهذا ما يسعى إليه المتربصون الكثر، الذين لا يريدون لسوريا تجاوز كبوتها والاستقرار. كما أن سوريا وجدت ظهيراً عربياً يدعمها ويقف معها في أزمتها، وهذه فرصة أخرى مهمة جداً في طريق عودتها إلى حضنها العربي الاستراتيجي، فهي تقوى بهذه العودة، كما العرب يقوون بسوريا قوية يكون لها كلمتها في المنطقة والعالم، فهذه البلاد تمتلك من المقومات ما يجعلها ذا مكانة بكل المجالات، في ظل شعب يعشق الانطلاق والنظر إلى الأمام، إذ إن النجاح كان دوماً رفيقه خلال سنوات الحرب، وما بعدها ستكون الانطلاقة صاروخية نحو النهوض إذا توفرت له الأرضية المناسبة. يقع على عاتق دمشق الآن الكثير، فالمهمة ليست سهلة، والتصرف بحكمة وروية وانضباط يعجل بقطف الثمار، وغير ذلك فإن سوريا التاريخ والحضارة معرضة لمزيد من الانهيار والسقوط، وهذا ما لا يريده أي عربي من المحيط إلى الخليج.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

سوريا ترحب بالقرار الأميركي بشأن "تخفيف العقوبات"

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان، في ساعة مبكرة من صباح السبت، إنها "ترحب بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية القاضي برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات، الذي ينص على إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر وتعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن سوريا". واعتبرت الوزارة القرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وأكدت أن "سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". وقال البيان إن سوريا "تؤمن أن الحوار و الدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة، تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". كما أعربت سوريا عن "تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظان البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم". وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت الجمعة، قرارا فوريا بتخفيف كبير للعقوبات على سوريا، مع بعض الاستثناءات.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

أميركا ترفع رسمياً العقوبات عن سوريا

رفعت الولايات المتحدة الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد، يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب. وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". تأتي الخطوة تنفيذا لقرار اتّخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي. فخلال جولة خليجية، أعلن ترامب على نحو مفاجئ أنه سيرفع العقوبات عن سوريا. في السعودية، المحطة الأولى لجولته، قال ترامب "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو، وتابع "كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق"، لافتا إلى أن قراره يأتي استجابة لطلبات تركيا والسعودية. وفق وزارة الخزانة فإن رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. تزامنا، أصدرت وزارة الخارجية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ما يمنح شركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. تتيح الخطوة الانخراط في استثمارات جديدة في سوريا، وتقديم خدمات مالية، وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. كما تتيح التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة وبعض من الكيانات التي كانت محظورة سابقا. خلال الحرب التي استمرت 14 عاما في سوريا، فرضت الولايات المتحدة قيودا شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما الأسد في السلطة. بعد هجوم قاده إسلاميون العام الماضي وأطاح الأسد، تتطلّع الحكومة الجديدة في سوريا إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية ورفع العقوبات القاسية المفروضة على البلاد.