استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 10 أغسطس 2025
شهدت أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام السبعة الماضية حالة من الاستقرار النسبي مع تسجيل تذبذبات طفيفة في بعض العيارات، وهو ما يعكس تأثر السوق المحلي بحركة الأسعار العالمية وتغيرات العرض والطلب.
فقد حافظ جرام الذهب عيار 24 على مستوى 409.74 ريال في يومي 9 و10 أغسطس 2025، وهو نفس المستوى الذي سجله في نهاية الأسبوع، بعد أن ارتفع قليلًا إلى 409.90 ريال في الثامن من الشهر، وفي السابع من أغسطس تراجع السعر إلى 406.23 ريال، قبل أن يسجل 407.90 ريال في السادس و407.20 ريال في الخامس، فيما بلغ أدنى مستوى له خلال الأسبوع عند 405.27 ريال في الرابع من الشهر.
وفيما يتعلق بجرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق السعودي، فقد استقر عند 358.52 ريال في يومي 9 و10 أغسطس، مقارنة بـ 358.66 ريال في الثامن من الشهر، بينما تراوحت أسعاره بين 354.61 و356.91 ريال خلال بقية أيام الأسبوع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 17 دقائق
- الاقتصادية
التسهيلات الائتمانية لبنك التصدير والاستيراد السعودي تقفز 44% في النصف الأول
قفزت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي 44% خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وبحسب بيان البنك اليوم الثلاثاء على "واس" فقد بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة في النصف الأول 23.61 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 16.3 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي ذلك في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية، حيث سجل البنك نموا تصاعديا مستمرا منذ تأسيسه في 2020. وتوزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 8.87 مليارات ريال في نهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع 26.17% عن العام الماضي الذي بلغت فيه 7.03 مليار ريال، فيما بلغ تأمين ائتمان الصادرات 14.74 مليار ريال، بارتفاع 58.84% مقارنة بمبلغ 9.28 مليارات ريال للفترة نفسها. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب أن القفزة التي حققها البنك في التسهيلات الائتمانية تظهر الجهود الدؤوبة والخطط الإستراتيجية الساعية لتحقيق جميع المستهدفات الاقتصادية التنموية، مشيرا إلى حصول البنك على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A، الذي يظهر جدارة البنك الائتمانية والتزامه بأعلى معايير الكفاءة والشفافية. ويشار إلى أن البنك أطلق "مبادرة جسور" لمواكبة التحول الصناعي في السعودية، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير لتمكين المصنعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى؛ ما يفتح آفاقا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونة وابتكارا. يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للسعودية، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ ما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية السعودية 2030.
العربية
منذ 17 دقائق
- العربية
شعار بنك التصدير والاستيراد السعودي
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة كبيرة في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2025م، بمبلغ إجمالي 23.61 مليار ريال، بارتفاع نسبته 44% مقارنة بمبلغ 16.31 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2024م، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية، وبذلك يسجل البنك نموًّا تصاعديًّا مستمرًّا منذ تأسيسه في عام 2020م. وتوزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 8.87 مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 26.17%، مقارنة بمبلغ 7.03 مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الماضي. وبلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 14.74 مليار ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 58.84%، مقارنة بمبلغ 9.28 مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الماضي. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد بن عبدالعزيز الخلب أن القفزة التي حققها البنك في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال هذا العام، تعكس مدى الجهود الدؤوبة والخطط الاستراتيجية الساعية لتحقيق جميع المستهدفات الاقتصادية التنموية، التي جاءت نتيجة لدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، كما تثبّت القفزات التي حققها البنك منذ تأسيسه، الخُطى الواثقة التي يسير عليها نحو الإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. وقال الخلب: "من المنجزات التي تحققت خلال هذه الفترة حصول البنك على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A, الذي يعكس جدارة البنك الائتمانية والتزامه بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، إضافة إلى إطلاق البنك (مبادرة جسور) خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير لتمكين المصنعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى؛ مما يفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا". يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
العربية
منذ 17 دقائق
- العربية
بنكا "الأهلي" والتجاري الدولي" المصريين يخفضان رسوم تدبير العملة
خفض بنكا "الأهلي المصري" و"التجاري الدولي" رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية لتصبح 3% بدلًا من 5% قبل ذلك، بحسب بيانات صحافية صادرة عن البنكين. وقال البنك الأهلي المصري، في بيان منفصل، إنه رفع الحد الأقصى لتدبير المبالغ النقدية لعملائه المسافرين لتتساوى مع الحد الأقصى المسموح حمله عند مغادرة مصر. وخفف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، رقابة البنوك على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، وألغى إلزام المسافرين بتقديم إثبات السفر لاستخدام البطاقات البنكية بالخارج. وأكد "المركزي" المصري أن البنوك مازال لها الحق في متابعة استخدامات البطاقات للتأكد من استخدامها خارج البلاد، موضحًا أنه في حال عدم التزام العميل بتقديم المستندات الداعمة، يتعين على البنك مصدر البطاقة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم "3" من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023، والالتزام بما ورد في الكتاب الدوري المعدل في 11 فبراير 2024. وكان البنك المركزي المصري قد قرر في أكتوبر 2023 فتح الحدود القصوى لاستخدام البطاقات بالخارج للعميل الذي يبلغ البنك بسفره شريطة تقديم إثبات السفر خلال 90 يومًا. وتبع ذلك موجة من رفع حدود الاستخدام الدولي للبطاقات الائتمانية لدى معظم البنوك المصرية، مع تخفيض رسوم تدبير العملة والتي كانت قد وصلت لمستويات تجاوزت 10%.
