القصير: استقرار مصر مسؤولية الجميع.. والدولة تتعرض لهجوم ممنهج مدفوع الأجر
جاء ذلك خلال حوار السيد القصير ، الأمين العام ل حزب الجبهة الوطنية ، مع الإعلامي محمد شردي في برنامج 'الحياة اليوم' على شاشة قناة الحياة.
وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي لعقد ' مؤتمر القاهرة للسلام ' جاءت لتوضيح الصورة الحقيقية أمام قادة العالم بشأن القضية الفلسطينية، ولحث المجتمع الدولي على التدخل الفاعل لوقف النزاع وإنهاء المجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.
وأوضح القصير أن التحركات المصرية لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت لقاءات وزيارات مكثفة أسهمت في تغيير مواقف عدد من القادة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر كانت فارقة؛ إذ أعلن بعدها عن نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل.
كما أشار إلى تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة، التي وجه فيها رسائل واضحة إلى الرئيس الأمريكي وكافة المؤسسات الدولية، مطالبًا إياهم بالتدخل الفوري لوقف التصعيد، مؤكدًا أن الموقف المصري 'شريف وأمين ومخلص'، رغم ما تتعرض له الدولة من حملات هجوم ممنهجة مدفوعة الأجر، هدفها النيل من ثبات الموقف المصري.
وحذّر القصير من الشائعات المغرضة التي تروجها بعض الجماعات الإرهابية، والتي تتماهى مع خطاب الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذه الأكاذيب تستهدف استغلال القضية الفلسطينية لأغراض مشبوهة.
واختتم الأمين العام ل حزب الجبهة الوطنية حديثه بتوجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على صموده ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية، قائلًا: 'مصر، بقيادتها الواعية، رفضت كل الإغراءات والضغوط، ولم تحِد عن موقفها الثابت.. وستظل مصر آبية، شريفة، ترفض أية مساومات أو مواقف سلبية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 12 دقائق
- مستقبل وطن
بدء العد التنازلي لإخلاء الشقق السكنية والمحلات وتفاصيل زيادة الإيجارات
.. بدأ العد التنازلي رسمياً لمهلة الإخلاء للشقق السكنية ضمن بعد 7 سنوات، وأيضًا المحلات المؤجرة ضمن قانون الايجار القديم بعد ٥ سنوات. وينشر موقع ' مستقبل وطن نيوز ' النص الكامل لـ بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية. صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. قانون الإيجار القديم (المادة الأولى) تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. (المادة الثانية). نشر القانون في الجريدة الرسمية. تعديلات قانون الإيجار القديم تنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات. زيادة الإيجار إلى 250 جنيهاً ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا. تفاصيل زيادة قيمة الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم ت نص على أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة تكون 10 أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتصبح الأجرة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه. وفي انتظار انتهاء عمل لجان الحصر التي يشكلها المحافظ، ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين إعلان التقسيم الرسمي للمناطق، بعد إعلان المحافظ يتم تحصيل فروق الإيجار المستحقة بأقساط شهرية ميسّرة.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
د. عمرو الجارحى.. الرجل الذى خرج من أروقة البنوك إلى عالم السياسة
فى مكتبه الهادئ المطل على النيل يجلس رجل لا يحب الأضواء.. لكنه فى فترة ما اضطرته الظروف أن يكون فى عمق المعادلات الصعبة وأن يكون أحد من صناع القرار. هو وزير المالية الأسبق د. عمرو الجارحى رئيس مجلس إدارة ميدبنك وينتمى د. الجارحى إلى جيل التكنوقراط الذين تربوا فى البنوك وتعلموا لغة الأرقام قبل السياسة.. لذلك غلبت شخصيته المهنية على منصبه الوزارى، حيث فتح ملفات صعبة تبعتها معارك كبيرة أثناء توليه وزارة المالية 2016 – 2018 والتى شهدت تعويم الجنيه وهو التعويم الأشهر الذى تبعته متغيرات اقتصادية عميقة مثل ارتفاع الأسعار والتضخم. بل أنه كان أحد مهندسى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم إعداده مع صندوق النقد فى 2016 والذى مازال ينفذ حتى الآن ولكن الخلفية المهنية للدكتور الجارحى كرجل قادم من القطاع المصرفى والاستثمار لم يكن غريبًا عليه أن يتبنى سياسات إصلاحية صارمة مثل تعويم العملة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع فى إصدارات الدين السيادى. فالرجل ليس مجرد تكنوقراطى يقرأ الجداول والبيانات بل شخصية تؤمن بإعادة الهيكلة كوسيلة لبناء مؤسسات أكثر كفاءة سواء فى عمله فى المجموعة المالية هيرميس أو مجموعة القلعة وغيرها من المؤسسات المالية والاستثمارية التى عمل بها ولذلك لم يخش عندما اضطرته الظروف العامة لاتخاذ قرارات صعبة أن يؤثر ذلك على شعبيته.. ولكنه بشخصيته الليبرالية يؤمن بحرية السوق والانضباط المالي، لكنه ليس متطرفًا في فكره الاقتصادي ويراهن علي كفاءة القطاع الخاص كمحرك للنمو.. وبخلفيته المهنية يفضل الاعتماد علي البيانات والتحليل المالي قبل اتخاذ قراراته. وطوال فترة منصبه الوزاري عمل علي الموازنة بين خفض العجز والديون وبين جذب الاستثمارات وطوال عمله كوزير أو حتي رئيس بنك لم يجازف بتصرف أو تصريح يحسب عليه ولم يدخل في معارك مع أحد.. بل شخصيته الهادئة جعلته يتمتع بشبكة علاقات قوية مع المؤسسات الدولية. لذلك فإنه استطاع إعادة مصر لأسواق التمويل الدولية عبر إصدار سندات يورو بوند.. ورغم أن البعض يأخذ علي الدكتور الجارحي أنه كرجل تكنوقراط كان بعيدًا عن السياسة فكانت بعض قراراته لا تلقي قبولًا لدي الرأي العام لأنه لم يستخدم أساليب السياسة في التواصل مع المجتمع المدني (أحزاب – منظمات أعمال) للترويج لسياساته وقتما كان وزيرًا. والآن هو يدخل عالم السياسة من خلال حزب الجبهة الوطنية الذي اختاره رئيسًا للجنة الخطة والموازنة تقديرًا لكفاءته الاقتصادية ورغبة في أن يقود العمل الاقتصادي بالحزب رجل له تاريخ طويل في عالم المال والأعمال تولي منصبا وزاريا في فترة صعبة والآن يعود ليشارك في رسم السياسات الاقتصادية وإيجاد حلول لبعض المشاكل من مقعده كرجل سياسي مطلوب منه أن يوازن بين مطالب الجماهير وبين الواقع الاقتصادي للبلاد.
الزمان
منذ 2 ساعات
- الزمان
وزير العمل: المواطن يجب أن يتمسك بحق دعم الحياة السياسية والنيابية في مصر
حث محمد جبران وزير العمل، الشعب المصري، وخاصة العمال، على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لأنه حق دستوري وواجب وطني. وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «TEN»، مساء الاثنين، إن المشاركة في الانتخابات تبعث برسالة طمأنينة واستقرار للعالم أجمع، بأن مصر تسير في إطار دستوري وقانوني منظم. وأضاف: «المشاركة واجب على كل مواطن وتسمح له بممارسة حقه، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي». وذكر أن «المواطن يجب أن يتمسك بحق دعم الحياة السياسية والنيابية في مصر»، قائلًا إن «المشاركة الشعبية دليل على الوعي والمسئولية الوطنية، وتجدد الثقة في القرارات التي تبني الجمهورية الجديدة». وتجرى الانتخابات في الداخل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط استعدادات أمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة المواطنين. وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.
