نعيم قاسم: العراق متعاطف مع لبنان وفلسطين ويريد الإعمار

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، يوم الأحد، أن العراق بكل مرجعياته وحشده ومسؤوليه متعاطفون مع لبنان وفلسطين ويريدون الإعمار، معتبراً أن إعادة الإعمار دعامة الاستقرار الأولى وعلى الحكومة اللبنانية التحرك بسرعة.
جاء ذلك في كلمة له بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير" في لبنان.
وأضاف قاسم، أن "المقاومة أحدثت تحولاً في فلسطين ووضعت العدو على طريق الزوال وهي المقدمة التي صنعت كل ما بعدها".
وأكد، أن المقاومة "لا تسكت على ضيم"، وأنهم يعتبرون أن الحرب مع إسرائيل "لم تنته" إلى اليوم، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية وبقاء قوات لها في لبنان.
وأوضح، أن "حزب الله ودولة لبنان التزما بالكامل باتفاق وقف النار غير المباشر مقابل 3300 خرق للعدو الإسرائيلي ونحن مستمرون بتلقي هذا العدوان".
وتابع، أن "اليمن أجبر أمريكا على الانسحاب"، مشيراً إلى أن "إيران الشعب والإمام الخامنئي مع لبنان وغزة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟

Reuters كان وزير الزراعة الياباني يأمل في إثارة الضحك، حين قال إنه لم يضطر قط إلى شراء الأرز لأن مؤيديه يعطونه "كميات كبيرة" منه كهدايا. وبدلاً من ذلك، أثار تاكو إيتو، موجة من الغضب كانت كافية لإجباره على الاستقالة. وتواجه اليابان أول أزمة غلاء معيشة منذ عقود، وهي أزمة تؤثر على غذاء أساسي محبوب هو الأرز الذي ارتفع سعره إلى أكثر من الضعف خلال العام الماضي، ندرة الأصناف المستوردة. واعتذر إيتو معترفاً أنه "بالغ" في تعليقاته خلال فعالية محلية لجمع التبرعات، واستقال بعد أن هددت أحزاب المعارضة بتقديم اقتراح بسحب الثقة منه. ويشكل إقالته ضربة جديدة لحكومة الأقلية بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، التي تعاني بالفعل من تراجع الدعم الشعبي لها. يمثل الأرز قضية حساسة في اليابان، إذ تسببت أزمات نقصه في اضطرابات سياسية من قبل، إذ أدت احتجاجات على ارتفاع أسعاره إلى إسقاط حكومة في عام 1918. لذا، ليس من المفاجئ أن يكون لأسعار الأرز دور في تراجع شعبية إيشيبا. وتقول ميموري هيغوتشي، البالغة من العمر 31 عاماً، لبي بي سي من منزلها في يوكوهاما: "السياسيون لا يذهبون إلى المتاجر لشراء مستلزماتهم الغذائية، لذلك فهم لا يفهمون". هيغوتشي أم لأول مرة لطفلة تبلغ من العمر سبعة أشهر، وكانت التغذية الجيدة أمراً بالغ الأهمية لتعافيها بعد الولادة، كما أن ابنتها ستبدأ قريباً في تناول الطعام الصلب. وتضيف: "أريدها أن تأكل جيداً، لذلك إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد نضطر إلى تقليل كمية الأرز التي نتناولها أنا وزوجي". خطأ فادح ويشرح كونيو نيشيكاوا، خبير الاقتصاد الزراعي في جامعة إيباراكي، أن المسألة ببساطة تتعلق بالعرض والطلب. لكنّه يعتقد أن هذا الوضع نتيجة خطأ في حسابات الحكومة. حتى عام 1995، كانت الحكومة تتحكم في كمية الأرز التي ينتجها المزارعون عبر تعاون وثيق مع الجمعيات الزراعية. لكن القانون أُلغي في ذلك العام، إلا أن وزارة الزراعة لا تزال تصدر تقديرات للطلب، لمساعدة المزارعين على تجنب إنتاج فائض من الأرز. لكن البروفيسور نيشيكاوا يقول إنهم أخطأوا في تقدير الطلب في عامي 2023 و2024، فقد قدروا الطلب بنحو 6.8 مليون طن، في حين أن الطلب الفعلي بلغ 7.05 مليون طن. وقد ارتفع الطلب على الأرز بسبب زيادة عدد السياح الذين يزورون اليابان وارتفاع عدد الأشخاص الذين يتناولون الطعام في المطاعم بعد الوباء. لكن الإنتاج الفعلي كان أقل من التقديرات إذ بلغ 6.61 مليون طن، حسبما يقول البروفيسور نيشيكاوا. قال متحدث باسم وزارة الزراعة لبي بي سي: "صحيح أن الطلب على الأرز قد ارتفع، وذلك بسبب عدة عوامل – من بينها أن الأرز كان منخفض التكلفة نسبياً مقارنة بغيره من المواد الغذائية، إلى جانب زيادة عدد الزوار القادمين من الخارج". ومضى قائلاً: "لم تكن جودة الأرز جيدة بسبب درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي مما أدى أيضاً إلى انخفاض إنتاج الأرز". لم تعد زراعة الأرز مربحة يقول كوسوكي كاساهارا، البالغ من العمر 59 عاماً والذي تعمل عائلته في الزراعة منذ أجيال، إن مزارعي الأرز لم يتمكنوا من جني أموال كافية لسنوات عديدة. ويوضح أن تكلفة إنتاج 60 كيلوغراماً من الأرز تبلغ 125 نحو دولاراً أمريكياً، لكن التعاونية في منطقته نيغاتا على الساحل الغربي لليابان عرضت شراء هذه الكمية في العام الماضي مقابل 19 ألف ين. ويضيف قائلاً: "حتى قبل 3 أو 4 سنوات، كانت الحكومة تقدم حوافز مالية للبلديات التي توافق على خفض إنتاج الأرز". وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الحكومة عرضت دعماً لأولئك الذين يختارون إنتاج القمح أو فول الصويا بدلاً من الأرز. وفي الوقت نفسه، اختار المزارعون الأصغر سناً إنتاج أنواع مختلفة من الأرز التي تستخدم في صناعة الساكي أو مقرمشات الأرز أو لإطعام الماشية، وذلك لأن الطلب على الأرز في اليابان كان في انخفاض حتى العام الماضي. ويقول المزارع شينيا تابوتشي: "لقد سئمت من محاربة تجار التجزئة أو المطاعم الذين أرادوا مني بيع الأرز بسعر زهيد لسنوات عديدة". لكن هذا الوضع انقلب رأساً على عقب، إذ وصل سعر 60 كيلوغراماً من الأرز اليوم إلى ما بين 300 و 350 دولاراً. ورغم أن ارتفاع الأسعار يعد خبراً سيئاً بالنسبة للمتسوقين، فإنه يعني أن العديد من المزارعين المتعثرين سوف يتمكنون أخيراً من جني الأموال. وفي ظل تزايد غضب الجمهور بسبب ارتفاع الأسعار، قامت الحكومة ببيع بعض احتياطياتها الطارئة من الأرز في مزاد علني في شهر مارس/آذار الماضي في محاولة لخفض الأسعار. وتمتلك العديد من الدول احتياطيات استراتيجية، مخزونات من السلع الحيوية، من النفط الخام أو الغاز الطبيعي استعداداً للظروف الاستثنائية، وفي آسيا، تمتلك العديد من الحكومات أيضاً مخزونات من الأرز. وفي السنوات الأخيرة، لم يتم استغلال مخزون اليابان من الأرز إلا في أعقاب الكوارث الطبيعية. ويقول تابوتشي: "لقد أخبرتنا الحكومة دائماً أنها لن تفرج عن مخزونات الأرز الطارئة للسيطرة على الأسعار، لذلك شعرنا بالخيانة". ورغم القرار النادر الذي اتخذته الحكومة بالإفراج عن الأرز، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع. معالجة ارتفاع الأسعار وتشهد أسعار الأرز ارتفاعاً حاداً أيضاً في جنوب شرق آسيا، التي تمثل نحو 30 في المئة من إنتاج الأرز في العالم، وقد أدت الضغوط الاقتصادية والسياسية والمناخية إلى نقص في المعروض في السنوات الأخيرة. وفي اليابان أصبحت هذه القضية خطيرة إلى درجة أن البلاد بدأت في استيراد الأرز من كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ربع قرن، على الرغم من أن المستهلكين يفضلون الأصناف المزروعة محلياً. كما ألمح رئيس الوزراء الياباني إلى توسيع واردات الأرز الأمريكي في الوقت الذي تواصل فيه حكومته التفاوض بشأن اتفاقية تجارية مع واشنطن. لكن المتسوقين مثل السيدة هيغوتشي يقولون إنهم من غير المرجح أن يشتروا الأرز غير الياباني. وتقول هيغوتشي: "لطالما دافعنا عن أن الإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي، ولا بد من إيجاد طريقة تُمكّن المزارعين اليابانيين من تحقيق الربح، وتُشعر المستهلكين بالأمان من خلال قدرتهم على شراء المنتجات المحلية". وهذا يقسم الرأي بين المزارعين. ويقول تابوتشي، الذي يعتقد أن القطاع كان يتمتع بحماية مفرطة من جانب الحكومة: "قد تسمع أن هذه الصناعة تشيخ وتنكمش، لكن هذا ليس صحيحاً بالضرورة". ويضيف: "يستطيع العديد من المزارعين المسنين بيع الأرز بأسعار زهيدة بفضل معاشاتهم التقاعدية وأصولهم، لكن على الجيل الأصغر أن يكون قادراً على جني المال، وبدلاً من ضمان دخل لجميع المزارعين وتشويه السوق، على الحكومة أن تترك المزارعين الخاسرين يفلسون". ويخالف كاساهارا هذا الرأي قائلاً: "إن الزراعة في المناطق الريفية مثل منطقتنا تعني الانتماء إلى المجتمع، إذا تركنا هؤلاء المزارعين يفشلون، فستتحول مناطقنا إلى خراب". ويرى أن الحكومة يجب أن تحدد سعر شراء مضمون يتراوح بين 32 ألفاً إلى 36 ألف ين لكل 60 كيلوغراماً من الأرز، وهو أقل من سعر اليوم لكنه لا يزال يسمح للمزارعين بتحقيق الربح. ونظراً لما حدث لإيتو، فإن هذا الموضوع يظل أيضاً موضوعاً حساساً بالنسبة للسياسيين. ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات وطنية مهمة هذا الصيف، لذلك فإن إرضاء المستهلكين والمزارعين على حد سواء، وخاصة كبار السن في كلا المعسكرين الذين يميلون إلى التصويت أكثر، أمر بالغ الأهمية.

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

كيف أثارت تغريدة عنصرية لامرأة جدلاً حول حرية التعبير في بريطانيا؟

أدى منشور مكون من 51 كلمة، نشرته البريطانية لوسي كونولي، على الإنترنت في أعقاب عمليات القتل التي وقعت في ساوثبورت، إلى سجنها ووضع قضيتها في قلب الخلاف الدائر في بريطانيا حول حرية التعبير. بالنسبة للبعض، كان حكم السجن لمدة 31 شهراً، الذي صدر بحق كونولي بتهمة التحريض على الكراهية والعنصرية، حكماً "متعسفاً"، في حين قال أحد المعلقين إن كونولي كانت "رهينة للدولة البريطانية"، وكتب آخر أنه من الواضح إنها كانت "سجينة سياسية". غير أن قضاة محكمة الاستئناف رفضوا، هذا الأسبوع، تخفيف الحكم الصادر ضدها. وعندما سُئل عن قضيتها في البرلمان، قال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكم "مسألة تخص المحاكم"، وأنه في حين أنه "يؤيد بشدة حرية التعبير"، فإنه "يعارض بنفس القدر التحريض على العنف". وصرح روبرت لوي، النائب المستقل عن منطقة جريت يارموث، أن الوضع "مثير للاشمئزاز من الناحية الأخلاقية"، وأضاف قائلاً: "هذه ليست بريطانيا التي أريد أن أعيش فيها". وقال آخرون إن مؤيديها يريدون "الحق في أن يكون الشخص عنصرياً". وفي شهر يوليو/تموز العام الماضي، وبسبب شائعة كاذبة مفادها أن مهاجراً غير شرعي مسؤول عن مقتل ثلاث فتيات في ورشة عمل للرقص في ساوثبورت، نشرت لوسي كونولي على الإنترنت دعوة إلى "الترحيل الجماعي الآن". كما قالت أيضاً: "أضرموا النار في جميع... الفنادق (التي تؤوي طالبي اللجوء)... لا يهمني". وأضافت كونولي، التي كانت، حينها، تبلغ من العمر41 عاماً وتعمل مربية أطفال في نورثامبتون: "إذا كان هذا يجعلني عنصرية، فليكن". وفي هذا التوقيت، كان لديها حوالي 9 آلاف تابع على موقع التواصل الاجتماعي أكس. وقد أُعيد نشر منشورها 940 مرة، وحقق 310 ألف مشاهدة خلال ثلاث ساعات ونصف الساعة، قبل أن تحذفها. وقد سُجنت لوسي في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد اعترافها بالتحريض على الكراهية والعنصرية. وقضى ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف هذا الأسبوع بأن الحكم بالسجن 31 شهراً، لم يكن "مُبالغاً فيه". فقد زعم الفريق القانوني للوسي كونولي أن الحكم الصادر بحقها كان "مبالغاً فيه بشكل واضح" لكن محكمة الاستئناف لم توافق على ذلك. وقال ستيفن أوجرادي، وهو مسؤول قانوني في اتحاد حرية التعبير، إن الحكم بدا "قاسياً إلى حد ما مقارنة بالجريمة". وقد عملت منظمته مع عائلة كونولي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقامت بتمويل إجراءات الاستئناف على الحكم. كما قال أوجرادي إن كونولي "لم تكن مجرد مثيرة شغب تعبث في الشوارع"، وأشار إلى أنها أم لابنة تبلغ من العمر 12 عاماً، وإنها قد فقدت أيضاً ابناً عندما كان عمره 19 شهراً فقط. وأوضح أن هناك "فارقاً بين الصراخ بالإساءة العنصرية لشخص ما في الشارع وإلقاء الطوب على الشرطة" و بين "نشر التغريدات، والتي ربما تكون مؤسفة ولكن لن يكون لها نفس التأثير الفوري". وبيّن أوجرادي أن قضية كونولي كانت أيضاً "رمزاً لمخاوف أكبر" بشأن "تزايد اهتمام الشرطة بنشاط الأشخاص عبر الإنترنت". وقد تلقى اتحاد حرية التعبير، "سلسلة من التساؤلات" من أشخاص "غير واثقين" بشأن "حدود ما يمكنهم قوله عبر الإنترنت"، والذين كانوا يخشون "أن تطرق الشرطة الباب". وأضاف أوجرادي أن "هناك قدراً كبيراً من التجاوزات من جانب الشرطة". واستشهد بمثال ضابط شرطة متقاعد تم اعتقاله بعد مجادلة أحد المؤيدين لفلسطين عبر الإنترنت، وهي القضية التي تولاها اتحاد حرية التعبير. ورداً على ادعاء أوغرادي، قال متحدث باسم مجلس رؤساء الشرطة الوطنية إن المادة 10 من قانون حقوق الإنسان "تحمي حق الشخص في تأييد الآراء والتعبير عنها بحرية" وأن الضباط تلقوا تدريباً بشأن هذا القانون. وأضاف المتحدث، قائلاً: "يظل من الضروري أن يستمر الضباط والموظفون في تلقي التدريب المناسب فضلاً عن المهام الملقاة على عاتقهم". PA Media وبعد رفض الاستئناف، قال زوج لوسي، عضو المجلس البلدي المحافظ، ريموند كونولي، إنها "شخصية حسنة الخلق وليست عنصرية" وإنها "دفعت ثمناً باهظاً للغاية لارتكابها خطأً"ً. وقال مايك ريدر، عضو البرلمان عن حزب العمال في نورثامبتون ساوث، إنه يشعر "بتعاطف كبير" مع كونولي وابنتها، لكن لا يوجد مبرر لاتهام الشرطة "بالتجاوز". وتابع: "أريد من الشرطة أن تحمينا على الإنترنت وأريد من الشرطة أن تحمينا في الشوارع ويجب أن يفعلوا ذلك بنفس القدر". وأضاف أن الاعتقاد بأن الفضاء الإلكتروني ليس بنفس خطورة الشوارع هو "وهم" و"سوء فهم للعالم". "نحن جميعاً قريبون من هواتفنا، ونحن نتأثر جميعاً بما نراه، وأعتقد أنه من الصواب أن تتخذ الشرطة إجراءات". PA Media وقال القاضي ميلبورن أثناء النطق بالحكم، إن جريمة كونولي كانت من "الفئة أ"، أي أنه "جرم كبير تتحمل مسؤوليته"، وإن الادعاء ومحاميها اتفقا على أنها "كانت تنوي التحريض على عنف خطير". بالنسبة لريدر، عضو البرلمان عن حزب العمال، الحُكم يُعد دليلاً على أنهم "لم يجادلوا بأن التغريدة كانت سخيفة وكان يجب التغاضي عنها – بل إن محاميها نفسه وافق على أن هذه كانت قضية جدية". وقد أدعت كونولي في استئنافها، أنها رغم قبولها بأنها كانت تنوي إثارة الكراهية العنصرية، إلا أنها كانت دوماً تنكر تهمة محاولة التحريض على العنف. لكن القاضي اللورد هولرويد قال في حكمه هذا الأسبوع إن الأدلة "تظهر بوضوح أنها كانت تعلم جيداً ما أقرت به". تشير المبادئ القانونية لإصدار الأحكام المتعلقة بهذا الجرم، إلى أن الحكم المبدئي التي ستصدُر بموجبه العقوبة القضائية سيكون الحبس لمدة ثلاث سنوات. وفي حين زعم الادعاء أن الجريمة تفاقمت بسبب توقيتها و"خاصة بسبب المناخ الاجتماعي الحساس"، جادل الدفاع بأن التغريدة نُشرت قبل بدء حدوث أي أعمال عنف، وأن كونولي "حاولت بعد ذلك وقف أعمال العنف بعد اندلاعها". وسلط الحكم الضوء أيضاً على منشورات أخرى لكونولي عبر الإنترنت، وقال القضاة إنها بينت "وجهة نظرها بشأن المهاجرين غير الشرعيين". وقبل أربعة أيام من وقوع جرائم القتل في ساوثبورت، تفاعلت لوسي كونولي مع مقطع فيديو نشره الناشط اليميني المتطرف، تومي روبنسون، يظهر رجلاً أسود طُرح على الأرض بزعم أنه اُتهم ممارسة فعل جنسي في مكان عام. ونشرت كونولي تغريدة، قالت فيها: "إنهم صوماليون، على ما أعتقد. يوجد الكثير منهم"، ووضعت الرمز التعبيري للقيء. وفي الثالث من أغسطس/آب، رداً على احتجاج مناهض للعنصرية في مانشستر، كتبت لوسي: "أعتقد أنهم بعد ذلك سيصطفون جميعاً في طابور للتسجيل لطلب إيواء غازٍ غير شرعي جاء على متن قارب. أووه آسفة، أقصد لاجئاً". وأضافت: "ربما يوقعون على إقرار إخلاء مسؤولية ليقولوا إنهم لا يمانعون إذا تعرض أحد أفراد عائلتهم للهجوم أو الذبح أو الاغتصاب وما إلى ذلك من قبل مجرمين غير موثوق بهم". وقال اتحاد حرية التعبير إنه من المحتمل أن تكون لوسي مؤهلة لشروط الإفراج في أغسطس، بعد أن قضت 40% من مدة عقوبتها. وزعم البعض، ومن بينهم زوجها أوجرادي، أن مدة سجنها كانت أطول من العقوبات التي صدرت بحق المجرمين الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا جرائم "أسوأ بكثير". وقال مارك أرنول، العضو في حزب إصلاح المملكة المتحدة وزعيم مجلس غرب نورثهامبتونشاير، إنه ليس من حقه "التعليق على الأحكام أو بالتأكيد مناقشة القضايا الفردية". إلا أنه أضاف، قائلاً: "من السهل نسبياً أن نفهم لماذا يشكك الناخبون في غرب نورثهامبتونشاير في تناسب عقوبة لوسي مع الجرم الذي ارتكبته عندما يرون مجرمين، مدانين في قضايا أخرى جُرمها كبير وخطيرة، يمشون أحراراً ويتجنبون السجن". كانت القضية بالنسبة للكاتبة والناشطة، شولا موس - شوغباميو، هي أن "أولئك الذين ارتكبوا جرائم أسوأ" يجب أن "يقضوا وقتاً أطول في السجن، وليس أن تقضي لوسي كونولي وقتاً أقل". وأضافت الدكتورة موس - شوغباميمو: "إن الأمر ليس مُتعلقاً بحرية التعبير دون مساءلة. فهي (لوسي) لم تغرد بشيء يؤذي مشاعر أحد فسحب، بل غرّدت قائلةً إن شخصاً ما يجب أن يُقتل". وترى الكاتبة والناشطة، شولا موس - شوغباميو، أن أولئك الذين جعلوا من كونولي "حامل لواء أو مدافعةً" عن حرية التعبير كانوا يطالبون "بالحق في أن يكونوا عنصريين". وقال ستيفن أوجرادي، المناصر لحرية التعبير، إن لا أحد يدافع عن "الحق" غير المقيد في التحريض على الكراهية والعنصرية. وأضاف أن قضية كونولي تتعلق بـ "التناسب"، و"الشعور بأن التعبير عن الآراء عبر الفضاء الإليكتروني، تتزايد قسوة عقوبته مقارنة بالجرائم الأخرى، مثل الاضطرابات العنيفة الشخصية".

الأنباء العراقية

منذ 2 ساعات

• الأنباء العراقية

وزير الكهرباء يوجه مدير توزيع كهرباء الفرات الأوسط بالتوجه فوراً إلى الديوانية

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، مدير توزيع كهرباء الفرات الأوسط بالتوجه فوراً إلى محافظة الديوانية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وجه مدير عام توزيع كهرباء الفرات الأوسط بالتوجه فوراً إلى محافظة الديوانية، وذلك للوقوف ميدانياً على وضع التجهيز الكهربائي في المحافظة".