كيف أثارت تغريدة عنصرية لامرأة جدلاً حول حرية التعبير في بريطانيا؟

أدى منشور مكون من 51 كلمة، نشرته البريطانية لوسي كونولي، على الإنترنت في أعقاب عمليات القتل التي وقعت في ساوثبورت، إلى سجنها ووضع قضيتها في قلب الخلاف الدائر في بريطانيا حول حرية التعبير.
بالنسبة للبعض، كان حكم السجن لمدة 31 شهراً، الذي صدر بحق كونولي بتهمة التحريض على الكراهية والعنصرية، حكماً "متعسفاً"، في حين قال أحد المعلقين إن كونولي كانت "رهينة للدولة البريطانية"، وكتب آخر أنه من الواضح إنها كانت "سجينة سياسية".
غير أن قضاة محكمة الاستئناف رفضوا، هذا الأسبوع، تخفيف الحكم الصادر ضدها.
وعندما سُئل عن قضيتها في البرلمان، قال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكم "مسألة تخص المحاكم"، وأنه في حين أنه "يؤيد بشدة حرية التعبير"، فإنه "يعارض بنفس القدر التحريض على العنف".
وصرح روبرت لوي، النائب المستقل عن منطقة جريت يارموث، أن الوضع "مثير للاشمئزاز من الناحية الأخلاقية"، وأضاف قائلاً: "هذه ليست بريطانيا التي أريد أن أعيش فيها".
وقال آخرون إن مؤيديها يريدون "الحق في أن يكون الشخص عنصرياً".
وفي شهر يوليو/تموز العام الماضي، وبسبب شائعة كاذبة مفادها أن مهاجراً غير شرعي مسؤول عن مقتل ثلاث فتيات في ورشة عمل للرقص في ساوثبورت، نشرت لوسي كونولي على الإنترنت دعوة إلى "الترحيل الجماعي الآن".
كما قالت أيضاً: "أضرموا النار في جميع... الفنادق (التي تؤوي طالبي اللجوء)... لا يهمني".
وأضافت كونولي، التي كانت، حينها، تبلغ من العمر41 عاماً وتعمل مربية أطفال في نورثامبتون: "إذا كان هذا يجعلني عنصرية، فليكن".
وفي هذا التوقيت، كان لديها حوالي 9 آلاف تابع على موقع التواصل الاجتماعي أكس. وقد أُعيد نشر منشورها 940 مرة، وحقق 310 ألف مشاهدة خلال ثلاث ساعات ونصف الساعة، قبل أن تحذفها.
وقد سُجنت لوسي في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد اعترافها بالتحريض على الكراهية والعنصرية.
وقضى ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف هذا الأسبوع بأن الحكم بالسجن 31 شهراً، لم يكن "مُبالغاً فيه".
فقد زعم الفريق القانوني للوسي كونولي أن الحكم الصادر بحقها كان "مبالغاً فيه بشكل واضح" لكن محكمة الاستئناف لم توافق على ذلك.
وقال ستيفن أوجرادي، وهو مسؤول قانوني في اتحاد حرية التعبير، إن الحكم بدا "قاسياً إلى حد ما مقارنة بالجريمة".
وقد عملت منظمته مع عائلة كونولي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقامت بتمويل إجراءات الاستئناف على الحكم.
كما قال أوجرادي إن كونولي "لم تكن مجرد مثيرة شغب تعبث في الشوارع"، وأشار إلى أنها أم لابنة تبلغ من العمر 12 عاماً، وإنها قد فقدت أيضاً ابناً عندما كان عمره 19 شهراً فقط.
وأوضح أن هناك "فارقاً بين الصراخ بالإساءة العنصرية لشخص ما في الشارع وإلقاء الطوب على الشرطة" و بين "نشر التغريدات، والتي ربما تكون مؤسفة ولكن لن يكون لها نفس التأثير الفوري".
وبيّن أوجرادي أن قضية كونولي كانت أيضاً "رمزاً لمخاوف أكبر" بشأن "تزايد اهتمام الشرطة بنشاط الأشخاص عبر الإنترنت".
وقد تلقى اتحاد حرية التعبير، "سلسلة من التساؤلات" من أشخاص "غير واثقين" بشأن "حدود ما يمكنهم قوله عبر الإنترنت"، والذين كانوا يخشون "أن تطرق الشرطة الباب".
وأضاف أوجرادي أن "هناك قدراً كبيراً من التجاوزات من جانب الشرطة".
واستشهد بمثال ضابط شرطة متقاعد تم اعتقاله بعد مجادلة أحد المؤيدين لفلسطين عبر الإنترنت، وهي القضية التي تولاها اتحاد حرية التعبير.
ورداً على ادعاء أوغرادي، قال متحدث باسم مجلس رؤساء الشرطة الوطنية إن المادة 10 من قانون حقوق الإنسان "تحمي حق الشخص في تأييد الآراء والتعبير عنها بحرية" وأن الضباط تلقوا تدريباً بشأن هذا القانون.
وأضاف المتحدث، قائلاً: "يظل من الضروري أن يستمر الضباط والموظفون في تلقي التدريب المناسب فضلاً عن المهام الملقاة على عاتقهم".
PA Media
وبعد رفض الاستئناف، قال زوج لوسي، عضو المجلس البلدي المحافظ، ريموند كونولي، إنها "شخصية حسنة الخلق وليست عنصرية" وإنها "دفعت ثمناً باهظاً للغاية لارتكابها خطأً"ً.
وقال مايك ريدر، عضو البرلمان عن حزب العمال في نورثامبتون ساوث، إنه يشعر "بتعاطف كبير" مع كونولي وابنتها، لكن لا يوجد مبرر لاتهام الشرطة "بالتجاوز".
وتابع: "أريد من الشرطة أن تحمينا على الإنترنت وأريد من الشرطة أن تحمينا في الشوارع ويجب أن يفعلوا ذلك بنفس القدر".
وأضاف أن الاعتقاد بأن الفضاء الإلكتروني ليس بنفس خطورة الشوارع هو "وهم" و"سوء فهم للعالم".
"نحن جميعاً قريبون من هواتفنا، ونحن نتأثر جميعاً بما نراه، وأعتقد أنه من الصواب أن تتخذ الشرطة إجراءات".
PA Media
وقال القاضي ميلبورن أثناء النطق بالحكم، إن جريمة كونولي كانت من "الفئة أ"، أي أنه "جرم كبير تتحمل مسؤوليته"، وإن الادعاء ومحاميها اتفقا على أنها "كانت تنوي التحريض على عنف خطير".
بالنسبة لريدر، عضو البرلمان عن حزب العمال، الحُكم يُعد دليلاً على أنهم "لم يجادلوا بأن التغريدة كانت سخيفة وكان يجب التغاضي عنها – بل إن محاميها نفسه وافق على أن هذه كانت قضية جدية".
وقد أدعت كونولي في استئنافها، أنها رغم قبولها بأنها كانت تنوي إثارة الكراهية العنصرية، إلا أنها كانت دوماً تنكر تهمة محاولة التحريض على العنف.
لكن القاضي اللورد هولرويد قال في حكمه هذا الأسبوع إن الأدلة "تظهر بوضوح أنها كانت تعلم جيداً ما أقرت به".
تشير المبادئ القانونية لإصدار الأحكام المتعلقة بهذا الجرم، إلى أن الحكم المبدئي التي ستصدُر بموجبه العقوبة القضائية سيكون الحبس لمدة ثلاث سنوات.
وفي حين زعم الادعاء أن الجريمة تفاقمت بسبب توقيتها و"خاصة بسبب المناخ الاجتماعي الحساس"، جادل الدفاع بأن التغريدة نُشرت قبل بدء حدوث أي أعمال عنف، وأن كونولي "حاولت بعد ذلك وقف أعمال العنف بعد اندلاعها".
وسلط الحكم الضوء أيضاً على منشورات أخرى لكونولي عبر الإنترنت، وقال القضاة إنها بينت "وجهة نظرها بشأن المهاجرين غير الشرعيين".
وقبل أربعة أيام من وقوع جرائم القتل في ساوثبورت، تفاعلت لوسي كونولي مع مقطع فيديو نشره الناشط اليميني المتطرف، تومي روبنسون، يظهر رجلاً أسود طُرح على الأرض بزعم أنه اُتهم ممارسة فعل جنسي في مكان عام.
ونشرت كونولي تغريدة، قالت فيها: "إنهم صوماليون، على ما أعتقد. يوجد الكثير منهم"، ووضعت الرمز التعبيري للقيء.
وفي الثالث من أغسطس/آب، رداً على احتجاج مناهض للعنصرية في مانشستر، كتبت لوسي: "أعتقد أنهم بعد ذلك سيصطفون جميعاً في طابور للتسجيل لطلب إيواء غازٍ غير شرعي جاء على متن قارب. أووه آسفة، أقصد لاجئاً".
وأضافت: "ربما يوقعون على إقرار إخلاء مسؤولية ليقولوا إنهم لا يمانعون إذا تعرض أحد أفراد عائلتهم للهجوم أو الذبح أو الاغتصاب وما إلى ذلك من قبل مجرمين غير موثوق بهم".
وقال اتحاد حرية التعبير إنه من المحتمل أن تكون لوسي مؤهلة لشروط الإفراج في أغسطس، بعد أن قضت 40% من مدة عقوبتها.
وزعم البعض، ومن بينهم زوجها أوجرادي، أن مدة سجنها كانت أطول من العقوبات التي صدرت بحق المجرمين الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا جرائم "أسوأ بكثير".
وقال مارك أرنول، العضو في حزب إصلاح المملكة المتحدة وزعيم مجلس غرب نورثهامبتونشاير، إنه ليس من حقه "التعليق على الأحكام أو بالتأكيد مناقشة القضايا الفردية".
إلا أنه أضاف، قائلاً: "من السهل نسبياً أن نفهم لماذا يشكك الناخبون في غرب نورثهامبتونشاير في تناسب عقوبة لوسي مع الجرم الذي ارتكبته عندما يرون مجرمين، مدانين في قضايا أخرى جُرمها كبير وخطيرة، يمشون أحراراً ويتجنبون السجن".
كانت القضية بالنسبة للكاتبة والناشطة، شولا موس - شوغباميو، هي أن "أولئك الذين ارتكبوا جرائم أسوأ" يجب أن "يقضوا وقتاً أطول في السجن، وليس أن تقضي لوسي كونولي وقتاً أقل".
وأضافت الدكتورة موس - شوغباميمو: "إن الأمر ليس مُتعلقاً بحرية التعبير دون مساءلة. فهي (لوسي) لم تغرد بشيء يؤذي مشاعر أحد فسحب، بل غرّدت قائلةً إن شخصاً ما يجب أن يُقتل".
وترى الكاتبة والناشطة، شولا موس - شوغباميو، أن أولئك الذين جعلوا من كونولي "حامل لواء أو مدافعةً" عن حرية التعبير كانوا يطالبون "بالحق في أن يكونوا عنصريين".
وقال ستيفن أوجرادي، المناصر لحرية التعبير، إن لا أحد يدافع عن "الحق" غير المقيد في التحريض على الكراهية والعنصرية.
وأضاف أن قضية كونولي تتعلق بـ "التناسب"، و"الشعور بأن التعبير عن الآراء عبر الفضاء الإليكتروني، تتزايد قسوة عقوبته مقارنة بالجرائم الأخرى، مثل الاضطرابات العنيفة الشخصية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

كيف أثارت تغريدة عنصرية لامرأة جدلاً حول حرية التعبير في بريطانيا؟

أدى منشور مكون من 51 كلمة، نشرته البريطانية لوسي كونولي، على الإنترنت في أعقاب عمليات القتل التي وقعت في ساوثبورت، إلى سجنها ووضع قضيتها في قلب الخلاف الدائر في بريطانيا حول حرية التعبير. بالنسبة للبعض، كان حكم السجن لمدة 31 شهراً، الذي صدر بحق كونولي بتهمة التحريض على الكراهية والعنصرية، حكماً "متعسفاً"، في حين قال أحد المعلقين إن كونولي كانت "رهينة للدولة البريطانية"، وكتب آخر أنه من الواضح إنها كانت "سجينة سياسية". غير أن قضاة محكمة الاستئناف رفضوا، هذا الأسبوع، تخفيف الحكم الصادر ضدها. وعندما سُئل عن قضيتها في البرلمان، قال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكم "مسألة تخص المحاكم"، وأنه في حين أنه "يؤيد بشدة حرية التعبير"، فإنه "يعارض بنفس القدر التحريض على العنف". وصرح روبرت لوي، النائب المستقل عن منطقة جريت يارموث، أن الوضع "مثير للاشمئزاز من الناحية الأخلاقية"، وأضاف قائلاً: "هذه ليست بريطانيا التي أريد أن أعيش فيها". وقال آخرون إن مؤيديها يريدون "الحق في أن يكون الشخص عنصرياً". وفي شهر يوليو/تموز العام الماضي، وبسبب شائعة كاذبة مفادها أن مهاجراً غير شرعي مسؤول عن مقتل ثلاث فتيات في ورشة عمل للرقص في ساوثبورت، نشرت لوسي كونولي على الإنترنت دعوة إلى "الترحيل الجماعي الآن". كما قالت أيضاً: "أضرموا النار في جميع... الفنادق (التي تؤوي طالبي اللجوء)... لا يهمني". وأضافت كونولي، التي كانت، حينها، تبلغ من العمر41 عاماً وتعمل مربية أطفال في نورثامبتون: "إذا كان هذا يجعلني عنصرية، فليكن". وفي هذا التوقيت، كان لديها حوالي 9 آلاف تابع على موقع التواصل الاجتماعي أكس. وقد أُعيد نشر منشورها 940 مرة، وحقق 310 ألف مشاهدة خلال ثلاث ساعات ونصف الساعة، قبل أن تحذفها. وقد سُجنت لوسي في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد اعترافها بالتحريض على الكراهية والعنصرية. وقضى ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف هذا الأسبوع بأن الحكم بالسجن 31 شهراً، لم يكن "مُبالغاً فيه". فقد زعم الفريق القانوني للوسي كونولي أن الحكم الصادر بحقها كان "مبالغاً فيه بشكل واضح" لكن محكمة الاستئناف لم توافق على ذلك. وقال ستيفن أوجرادي، وهو مسؤول قانوني في اتحاد حرية التعبير، إن الحكم بدا "قاسياً إلى حد ما مقارنة بالجريمة". وقد عملت منظمته مع عائلة كونولي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقامت بتمويل إجراءات الاستئناف على الحكم. كما قال أوجرادي إن كونولي "لم تكن مجرد مثيرة شغب تعبث في الشوارع"، وأشار إلى أنها أم لابنة تبلغ من العمر 12 عاماً، وإنها قد فقدت أيضاً ابناً عندما كان عمره 19 شهراً فقط. وأوضح أن هناك "فارقاً بين الصراخ بالإساءة العنصرية لشخص ما في الشارع وإلقاء الطوب على الشرطة" و بين "نشر التغريدات، والتي ربما تكون مؤسفة ولكن لن يكون لها نفس التأثير الفوري". وبيّن أوجرادي أن قضية كونولي كانت أيضاً "رمزاً لمخاوف أكبر" بشأن "تزايد اهتمام الشرطة بنشاط الأشخاص عبر الإنترنت". وقد تلقى اتحاد حرية التعبير، "سلسلة من التساؤلات" من أشخاص "غير واثقين" بشأن "حدود ما يمكنهم قوله عبر الإنترنت"، والذين كانوا يخشون "أن تطرق الشرطة الباب". وأضاف أوجرادي أن "هناك قدراً كبيراً من التجاوزات من جانب الشرطة". واستشهد بمثال ضابط شرطة متقاعد تم اعتقاله بعد مجادلة أحد المؤيدين لفلسطين عبر الإنترنت، وهي القضية التي تولاها اتحاد حرية التعبير. ورداً على ادعاء أوغرادي، قال متحدث باسم مجلس رؤساء الشرطة الوطنية إن المادة 10 من قانون حقوق الإنسان "تحمي حق الشخص في تأييد الآراء والتعبير عنها بحرية" وأن الضباط تلقوا تدريباً بشأن هذا القانون. وأضاف المتحدث، قائلاً: "يظل من الضروري أن يستمر الضباط والموظفون في تلقي التدريب المناسب فضلاً عن المهام الملقاة على عاتقهم". PA Media وبعد رفض الاستئناف، قال زوج لوسي، عضو المجلس البلدي المحافظ، ريموند كونولي، إنها "شخصية حسنة الخلق وليست عنصرية" وإنها "دفعت ثمناً باهظاً للغاية لارتكابها خطأً"ً. وقال مايك ريدر، عضو البرلمان عن حزب العمال في نورثامبتون ساوث، إنه يشعر "بتعاطف كبير" مع كونولي وابنتها، لكن لا يوجد مبرر لاتهام الشرطة "بالتجاوز". وتابع: "أريد من الشرطة أن تحمينا على الإنترنت وأريد من الشرطة أن تحمينا في الشوارع ويجب أن يفعلوا ذلك بنفس القدر". وأضاف أن الاعتقاد بأن الفضاء الإلكتروني ليس بنفس خطورة الشوارع هو "وهم" و"سوء فهم للعالم". "نحن جميعاً قريبون من هواتفنا، ونحن نتأثر جميعاً بما نراه، وأعتقد أنه من الصواب أن تتخذ الشرطة إجراءات". PA Media وقال القاضي ميلبورن أثناء النطق بالحكم، إن جريمة كونولي كانت من "الفئة أ"، أي أنه "جرم كبير تتحمل مسؤوليته"، وإن الادعاء ومحاميها اتفقا على أنها "كانت تنوي التحريض على عنف خطير". بالنسبة لريدر، عضو البرلمان عن حزب العمال، الحُكم يُعد دليلاً على أنهم "لم يجادلوا بأن التغريدة كانت سخيفة وكان يجب التغاضي عنها – بل إن محاميها نفسه وافق على أن هذه كانت قضية جدية". وقد أدعت كونولي في استئنافها، أنها رغم قبولها بأنها كانت تنوي إثارة الكراهية العنصرية، إلا أنها كانت دوماً تنكر تهمة محاولة التحريض على العنف. لكن القاضي اللورد هولرويد قال في حكمه هذا الأسبوع إن الأدلة "تظهر بوضوح أنها كانت تعلم جيداً ما أقرت به". تشير المبادئ القانونية لإصدار الأحكام المتعلقة بهذا الجرم، إلى أن الحكم المبدئي التي ستصدُر بموجبه العقوبة القضائية سيكون الحبس لمدة ثلاث سنوات. وفي حين زعم الادعاء أن الجريمة تفاقمت بسبب توقيتها و"خاصة بسبب المناخ الاجتماعي الحساس"، جادل الدفاع بأن التغريدة نُشرت قبل بدء حدوث أي أعمال عنف، وأن كونولي "حاولت بعد ذلك وقف أعمال العنف بعد اندلاعها". وسلط الحكم الضوء أيضاً على منشورات أخرى لكونولي عبر الإنترنت، وقال القضاة إنها بينت "وجهة نظرها بشأن المهاجرين غير الشرعيين". وقبل أربعة أيام من وقوع جرائم القتل في ساوثبورت، تفاعلت لوسي كونولي مع مقطع فيديو نشره الناشط اليميني المتطرف، تومي روبنسون، يظهر رجلاً أسود طُرح على الأرض بزعم أنه اُتهم ممارسة فعل جنسي في مكان عام. ونشرت كونولي تغريدة، قالت فيها: "إنهم صوماليون، على ما أعتقد. يوجد الكثير منهم"، ووضعت الرمز التعبيري للقيء. وفي الثالث من أغسطس/آب، رداً على احتجاج مناهض للعنصرية في مانشستر، كتبت لوسي: "أعتقد أنهم بعد ذلك سيصطفون جميعاً في طابور للتسجيل لطلب إيواء غازٍ غير شرعي جاء على متن قارب. أووه آسفة، أقصد لاجئاً". وأضافت: "ربما يوقعون على إقرار إخلاء مسؤولية ليقولوا إنهم لا يمانعون إذا تعرض أحد أفراد عائلتهم للهجوم أو الذبح أو الاغتصاب وما إلى ذلك من قبل مجرمين غير موثوق بهم". وقال اتحاد حرية التعبير إنه من المحتمل أن تكون لوسي مؤهلة لشروط الإفراج في أغسطس، بعد أن قضت 40% من مدة عقوبتها. وزعم البعض، ومن بينهم زوجها أوجرادي، أن مدة سجنها كانت أطول من العقوبات التي صدرت بحق المجرمين الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا جرائم "أسوأ بكثير". وقال مارك أرنول، العضو في حزب إصلاح المملكة المتحدة وزعيم مجلس غرب نورثهامبتونشاير، إنه ليس من حقه "التعليق على الأحكام أو بالتأكيد مناقشة القضايا الفردية". إلا أنه أضاف، قائلاً: "من السهل نسبياً أن نفهم لماذا يشكك الناخبون في غرب نورثهامبتونشاير في تناسب عقوبة لوسي مع الجرم الذي ارتكبته عندما يرون مجرمين، مدانين في قضايا أخرى جُرمها كبير وخطيرة، يمشون أحراراً ويتجنبون السجن". كانت القضية بالنسبة للكاتبة والناشطة، شولا موس - شوغباميو، هي أن "أولئك الذين ارتكبوا جرائم أسوأ" يجب أن "يقضوا وقتاً أطول في السجن، وليس أن تقضي لوسي كونولي وقتاً أقل". وأضافت الدكتورة موس - شوغباميمو: "إن الأمر ليس مُتعلقاً بحرية التعبير دون مساءلة. فهي (لوسي) لم تغرد بشيء يؤذي مشاعر أحد فسحب، بل غرّدت قائلةً إن شخصاً ما يجب أن يُقتل". وترى الكاتبة والناشطة، شولا موس - شوغباميو، أن أولئك الذين جعلوا من كونولي "حامل لواء أو مدافعةً" عن حرية التعبير كانوا يطالبون "بالحق في أن يكونوا عنصريين". وقال ستيفن أوجرادي، المناصر لحرية التعبير، إن لا أحد يدافع عن "الحق" غير المقيد في التحريض على الكراهية والعنصرية. وأضاف أن قضية كونولي تتعلق بـ "التناسب"، و"الشعور بأن التعبير عن الآراء عبر الفضاء الإليكتروني، تتزايد قسوة عقوبته مقارنة بالجرائم الأخرى، مثل الاضطرابات العنيفة الشخصية".

الحركات الإسلامية

منذ 3 أيام

• الحركات الإسلامية

جريمة نهب وسطو منظم: الحوثيون يبيعون ممتلكات بنوك خاصة وسط تحذيرات رسمية

في تصعيد خطير يهدد الاستقرار المالي والمصرفي في اليمن، أقدمت مليشيا الحوثي على بيع ممتلكات البنوك الخاصة الواقعة في مناطق سيطرتها، في خطوة وُصفت بأنها "جريمة نهب وسطو منظم" تمس بشكل مباشر سلامة النظام المصرفي والاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت عدة بنوك نقل غرف عملياتها ومقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، في محاولة لحماية أصولها وودائع عملائها من الانتهاكات المتزايدة، وتمثل هذه الممارسات الحوثية تهديدًا واضحًا للاستقرار المالي، وتستلزم استجابة صارمة لوقف هذا العبث المنظم الذي يطال أحد أعمدة الاقتصاد اليمني. وفي هذا السياق، أطلق ناشطون وإعلاميون حملة إعلامية موسعة تحت وسم #الحوثي_ينهب_ودائع_البنوك، تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات ورفع الوعي العام بخطورتها، وتُحذر الحملة من أن أي تورط في شراء أو بيع أو التصرف في الأصول المصادرة يُعد دعمًا مباشرًا للإرهاب، ويعرض المتورطين للمساءلة القانونية محليًا ودوليًا، بما في ذلك إدراجهم على قوائم العقوبات وتجميد أصولهم. وناشدت الحملة رجال المال والأعمال والمواطنين والمؤسسات التجارية برفض التعامل مع العروض المشبوهة التي تروج لها المليشيا، وتؤكد أن المال المنهوب لا يتحول إلى ملكية مشروعة، بل يصبح عبئًا قانونيًا يلاحق حامله، وأي تورط في بيع أو شراء أو حتى الوساطة بشأن هذه الأصول يُعد مشاركة في جريمة تمويل الإرهاب، بما قد يؤدي إلى الملاحقة القضائية دوليًا ومحليًا، والخسارة المالية والسمعة وربما الحرية. ووجهت الحملة رسالة واضحة إلى المؤسسات المالية الدولية ومراكز القرار الاقتصادي الإقليمي، أكدت فيها أن مليشيا الحوثي تعمل على تحويل النظام المصرفي إلى أداة لتمويل الحرب والإرهاب، في سابقة خطيرة تهدد الأمن المالي للمنطقة بأكملها. في المقابل، حذرت الحكومة اليمنية من التصعيد الحوثي، واعتبرته بمثابة سلوك انتقامي ولصوصي يكشف عن استخفافها بالقانون وتهديدها الخطير للاستقرار المالي والمصرفي في البلاد. وأهابت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بكافة المواطنين، ورجال الأعمال، والشركات التجارية، بعدم التورط في شراء أو بيع أو رهن أو نقل ملكية أي من الأصول والعقارات أو المنقولات التي كانت مملوكة لتلك البنوك. وقال الإرياني في تغريدة له على منصة أكس " أن أي مشاركة – مباشرة أو غير مباشرة – تُعد جريمة تمويل ودعم مباشر للارهاب العابر للحدود، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجنائية والملاحقة القضائية، محلياً ودولياً، بما في ذلك خطر الإدراج على قوائم العقوبات الدولية وتجميد الأصول". وأضاف الوزير اليمني "أن أي تصرف بهذه الأصول باطل قانوناً ولا يُعتد به، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني حالياً أو مستقبلاً". ولفت الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والدستورية، تؤكد التزامها الكامل بحماية النظام المصرفي وحقوق المودعين والمساهمين، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لضمان ذلك. ويبدو أن ميليشيا الحوثي تتعامل المليشيا الحوثية مع أموال المودعين وممتلكات البنوك كأنها غنائم حرب، وتستخدمها كمصدر تمويل لعملياتها العسكرية، ضاربة عرض الحائط بمبادئ حقوق الملكية وحماية القطاع الخاص، ويعكس هذا السلوك سياسة ممنهجة للنهب والعقاب الجماعي، ويقوض ما تبقى من ثقة في النظام المالي والاقتصادي. ويرى المراقبون إلى أن هذه الممارسات تعكس عقلية النهب والعقاب الجماعي التي تتبعها المليشيا، وتهدف إلى تدمير ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي، كما يرون أن تحويل أموال المودعين وممتلكات البنوك إلى أدوات لتمويل الحرب يشكل تهديدًا مباشرًا ليس فقط لليمن، بل للأمن المالي الإقليمي برمّته، ويؤكد المراقبون على أن الموقف الواضح للحكومة اليمنية، والدعوة الشعبية الواسعة لرفض هذه الممارسات، يمثلان خطوة مهمة في مواجهة هذا العبث المنهجي، وأن وقف نهب وتخريب النظام المالي هو واجب وطني وأخلاقي، يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لردع المليشيا ومنعها من الاستمرار في تقويض أسس الدولة والاقتصاد.

شفق نيوز

منذ 3 أيام

• شفق نيوز

ما علاقته بالعراق؟.. تفاصيل جديدة عن قاتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن

شفق نيوز/ كشفت شبكة "CNN عربية" الأمريكية، يوم الجمعة، عن تفاصيلل جديدة تتعلق بمنفذ الهجوم المسلح على موظفي السفارة الإسرائيلية في العاصمة واشنطن مساء أمس الأول الأربعاء، مبينة أن وعيه السياسي بدأت يتشكل وهو طفل بسبب غزو الولايات المتحدة للعراق. وقالت الشبكة أن للشاب إلياس رودريغز، تاريخ من النشاط السياسي، بما في ذلك إدانة نفوذ الشركات، والإجراءات العسكرية الأمريكية، وانتهاكات الشرطة، وفقاً لمراجعة أجرتها الشبكة لمقابلات وكتابات مرتبطة به. ففي صفحة "GoFundMe" لعام 2017، والتي تضمنت صورته، وصفت شهادة منسوبة إلى رودريغيز كيف أشعلت مهمة والده في العراق، عندما كان في الحادية عشرة من عمره، شرارة صحوته السياسية وحشدته لمنع "جيل آخر من الأمريكيين العائدين إلى ديارهم من حروب الإبادة الجماعية الإمبريالية". وتُجري السلطات تحقيقاتٍ في أسباب إطلاق النار في وقتٍ متأخر، الأربعاء، خارج متحف كابيتال اليهودي، حيث يُقال إن رودريغيز، البالغ من العمر 31 عاماً من شيكاغو، أخرج مسدساً وقتل زوجين شابين، يارون ليشينسكي وسارة ميلغريم. صرخ قائلاً: "الحرية لفلسطين"، بينما احتجزته الشرطة. وفي شكوى قُدِّمت إلى المحكمة الفيدرالية، أمس الخميس، اتهم رودريغيز بالقتل وتهماً أخرى، قال المدعون إنه أخبر الشرطة أنه استلهم فكرته من طيار أمريكي توفي العام الماضي بعد أن أشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة، للفت الانتباه إلى الحرب في غزة، واصفًا إياه بـ"الشهيد". كما تحقق الشرطة في رسالة وُجهت إلى حساب على منصة "أكس" بعد وقت قصير من إطلاق النار، ويبدو أنها تحمل توقيع رودريغيز، تدعو إلى الانتقام العنيف رداً على الحرب في غزة، وهي رسالة نُشرت مراراً وتكراراً على هذا الحساب. وأظهرت مراجعة أجرتها الشبكة الأمريكية لحساب "@kyotoleather" أنه مرتبط بحسابات أخرى تحمل اسم وصورة رودريغيز، ويتضمن ردوداً يخاطبه فيها مستخدمون آخرون باسمه. وأعربت الرسالة المنشورة، أمس الأول الأربعاء، عن الغضب إزاء "الفظائع التي يرتكبها الإسرائيليون ضد فلسطين"، وأشارت إلى "العمل المسلح" كشكل مشروع للاحتجاج وهو "التصرف العقلاني الوحيد". وجاء في الرسالة: "ماذا يمكن قوله أكثر في هذه المرحلة عن نسبة الأطفال المشوهين والمحترقين والمنفجرين؟ نحن الذين سمحنا بحدوث هذا لن نستحق أبداً غفران الفلسطينيين". ونُشرت الرسالة على منصة "أكس" نحو الساعة العاشرة مساء الأربعاء، ولم يتضح من نشرها أو ما إذا كانت منشوراً مُجدولاً مسبقاً قبل الحادث. وفي السنوات التي سبقت اعتقاله في واشنطن العاصمة هذا الأسبوع، تحالف رودريغيز علناً مع عدة جماعات يسارية في منطقة شيكاغو. وسعت صفحة "GoFundMe"، التي أُنشئت في آب/ أغسطس 2017، لجمع التبرعات ليتمكن رودريغيز من حضور مؤتمر المقاومة الشعبي في واشنطن العاصمة، وهو فعالية احتجاجية مناهضة لترامب. وفي شهادة نُسبت إلى رودريغيز، كتب "كنت في الحادية عشرة من عمري عندما جلس والدي، وهو جندي في الحرس الوطني، مع عائلتنا ليخبرنا أنه سيُرسل إلى العراق". ووصف انزعاجه عندما عاد والده من مهمته حاملاً "تذكارات"، من بينها رقعة مُمزقة من زي جندي عراقي، وكتب أنه شعر بنفور من السياسة الأمريكية بسبب الحرب. ورفضت والدة رودريغيز، التي تواصلت معها "CNN"، التعليق على هذه القصة، وأكد الحرس الوطني الأمريكي لـ"CNN" أن رجلاً عُرف في السجلات العامة بأنه والد رودريغيز كان عضواً في الحرس الوطني للجيش من عام 2005 إلى عام 2012، وخدم في العراق من تشرين الأول/ أكتوبر 2006 إلى أيلول/ سبتمبر 2007. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017، حضر رودريغيز تظاهرة أمام منزل عمدة شيكاغو آنذاك، رام إيمانويل، احتجاجاً على إطلاق النار من قبل الشرطة وعلى محاولة نقل المقر الرئيسي الثاني لشركة أمازون إلى المدينة. وقال رودريغيز لصحيفة "ليبراسيون"، وهي صحيفة صادرة عن حزب الاشتراكية والتحرير، والتي عرّفت عنه كعضو فيها آنذاك إن "الثروة التي جلبتها أمازون إلى سياتل لم تُشارك مع سكانها السود". وأضاف أن "تبييض أمازون لمدينة سياتل عنصري بنيوي، ويشكل خطراً مباشراً على جميع العاملين فيها". وفي كانون الثاني/ يناير 2018، شارك رودريغيز في احتجاج آخر ضد أمازون في وسط مدينة شيكاغو، نظمته منظمة "أنسر شيكاغو"، وهي جماعة مناهضة للحرب، وصرح رودريغيز لصحيفة "نيوزي" في مقابلة مصورة: "إذا تمكنا من إبعاد أمازون، فسيكون ذلك نصراً كبيراً، ويُظهر قوة تكاتف الناس، وقدرتهم على رفض أمور مثل التحديث الحضري". وفي بيان لشبكة "CNN"، صرح ائتلاف "أنسر" أن المنظمة لا تضم ​​أعضاءً أفراداً، وأنهم لا يرتبطون برودريغز بأي شكل من الأشكال. وأضاف الائتلاف "يبدو أنه حضر احتجاجات أنسر قبل سبع سنوات، ولسنا على علم بأي اتصال له منذ ذلك الحين. من الواضح أننا لا علاقة لنا بهذا الحادث ولا ندعمه". وقال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دان بونغينو، في منشور على موقع "أكس"، إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بكتابات يُزعم أن المشتبه به كتبها، ونأمل أن نتلقى تحديثات بشأن صحتها قريباً جداً". وتصف الرسالة التي تحمل اسم رودريغيز غضب الكاتب إزاء ما يُرى أنه تقاعس من جانب الحكومات الغربية والعربية عن وقف حرب إسرائيل على غزة، وتدعو إلى العمل المسلح، الذي تُشبّهه بأشكال الاحتجاج السلمي. وجاء في الرسالة: "العمل المسلح ليس بالضرورة عملاً عسكرياً. عادةً ما يكون مسرحاً واستعراضاً، وهي سمة مشتركة مع العديد من الأعمال غير المسلحة". وذكرت الرسالة أنه قبل سنوات، ربما لم يكن الأمريكيون ليفهموا هجوماً عنيفاً باسم فلسطين "كان مثل هذا العمل ليبدو غير مفهوم، وجنونياً"، ولكن في ظل تزايد الضغط الشعبي لإنهاء الحرب في غزة، كتب الكاتب: "هناك العديد من الأمريكيين الذين يعتبرون هذا العمل واضحاً للغاية، وهو، بطريقة غريبة، التصرف العقلاني الوحيد". واختتمت الرسالة برسالة إلى والدي الكاتب وشقيقه، ووقعها "إلياس رودريغيز". وسبق أن دافع حساب "أكس" نفسه الذي نُشرت فيه الرسالة عن أساليب العنف، وعبّر عن آراء تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل. ورداً على منشور مستخدم آخر يدعم إطلاق النار على الآخرين ويصف العنف بأنه "جزء مقبول من الواقع"، ردّ الحساب: "متفق - العنف ليس بالضرورة أن يحدث، ولكن إذا حدث، فيجب أن يحدث". "ما الدليل الإضافي المطلوب على ضرورة القضاء التام على المستعمرة ومتمرديها بنهاية كل هذا؟"، هذا ما كتبه الحساب عن إسرائيل في منشور آخر رداً على فيديو مُجمّع لمسؤولين حكوميين إسرائيليين يدعون إلى حصار شامل وقصف لقطاع غزة. وفي شيكاغو، عمل رودريغيز مؤخراً أخصائياً إدارياً في الجمعية الأمريكية لمعلومات طب العظام، وفقاً لحساب على "لينكد إن" يحمل اسمه وصورته. وكان رودريغيز يسكن في حي ألباني بارك، حيث أخبر أحد جيرانه شبكة "CNN" أنه صُدم من علاقة رودريغيز المزعومة بحادث إطلاق النار في واشنطن العاصمة. وقال جون فراي، البالغ من العمر 71 عاماً، إن رودريغيز عاش في الشقة المجاورة لشقته لمدة عامين تقريباً مع امرأة، رغم أنه قال إنه لا يعرف طبيعة علاقتهما أو اسم المرأة، مضيفاً "كانا هادئين للغاية، وكانا ودودين للغاية"، لكنه لم يتحدث قط مع رودريغيز في السياسة.