مصر للمصريين: تسكين 411 أسرة في مدينة رفح الجديدة

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن افتتاح مدينة رفح الجديدة جاء في توقيت استراتيجي، وذلك في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار، وبحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، وذلك للتأكيد على أن عجلة التنمية مستمرة، وللرد على الشائعات التي تروج حول تهجير السكان.
وأشار 'مجاور' في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامجه 'بالورقة والقلم' المذاع عبر فضائية 'TeN'، مساء الأحد، إلى أن مدينة رفح الجديدة أُقيمت خصيصًا لأهالي رفح، وقد تم بالفعل تسكين 411 أسرة في المدينة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يُعد رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ملتزمة بالحفاظ على حقوق المواطنين، وبأن التنمية في شمال سيناء ماضية قدمًا دون توقف.
وقال مجاور: 'أنا لست انفعاليًا، لكنني أرد في التوقيت المناسب'، موضحًا أن التوقيت كان مدروسًا، خاصة بعد تعثر المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وصدور تصريحات أمريكية مثيرة للجدل بشأن مسألة التهجير، ما استدعى ردًا عمليًا يتمثل في تسكين أهالي رفح في مدينتهم الجديدة.
وأضاف أن زيارة أي مسؤول أجنبي لمدينة رفح تُعد مكسبًا حقيقيًا، متابعًا 'عندما يرى الزائر الأجنبي الواقع الحقيقي، تتحول رؤيته، وتتغير وجهة نظره، ويبدأ في فهم الأعباء التي تتحملها مصر، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من توترات'.
وأكد المحافظ أن مدينة رفح الجديدة تمثل نموذجًا للتنمية المتكاملة، وردًا عمليًا على محاولات التشويش، وهي دليل حي على أن الدولة المصرية لن تسمح بالمساس بأمن أو استقرار أهل سيناء، وأنها ماضية في خطط التنمية رغم التحديات كافة.
تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 2 أيام

• فيتو

محافظ شمال سيناء: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقضية السكانية

أكد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، أن الدولة تولي اهتمامًا بالقضية السكانية، لما لها من تأثير على التنمية المستدامة مؤشرات النمو الاقتصادي. محافظ شمال سيناء: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقضية السكانية وأضاف المحافظ خلال استقبال نوال سالم مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، أن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل علي تحسين الخصائص السكانية للمواطنين من خلال القوافل السكانية التي ينظمها القومى للسكان بهدف الوصول إلى سكان القرى والتوابع فى العمق، بجميع المراكز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبها، استعرضت نوال سالم مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إنجازات المجلس خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتى مايو ٢٠٢٥ وعرضت تقرير إنجاز القوافل السكانية الشاملة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المشاركة وعرضت موقف استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين. وقدم المحافظ الشكر لفرع المجلس القومي للسكان على المجهود الكبير فى مجال العمل السكانى والتعاون المثمر بين الفرع وجميع الشركاء. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المستقبل

منذ 3 أيام

• المستقبل

الحكومة عن تعديلات الايجار القديم: لا يمكن تقنين الخلو والمشكلة ليست بالاتساع

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة. يعد اقتراحًا ورؤية لحل المشكلة وتنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية العليا. وأوضح أن الموضوع في الوقت الحالي بيد البرلمان. الذي يناقشه بهدوء من خلال جلسات استماع مستمرة. العلاقة الإيجارية وأضاف في تصريحات له خلال برنامج 'بالورقة والقلم' مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة 'TEN'. وقال: 'النواب يكتسبون فهمًا أوضح يومًا بعد يوم بعد دعوتهم للاستماع إلى أساتذة القانون والوزراء المعنيين وممثلين عن الملاك والمستأجرين. ومن المهم أن نذكر أن الملاك ليسوا سعداء ويرغبون في إنهاء العلاقة الإيجارية بسرعة، وأكثرهم مرونة يطالبون بفترة إشعار تبلغ ثلاث سنوات'. المالك والمستأجر رد على اقتراح أحد النواب بأن يحصل المستأجر على ربع قيمة العقار، قائلاً: 'المالك هو الوحيد الذي له حق استخدام واستغلال وتصريف ما يملك، والمستأجر ليس مالكًا، لذا فإن فكرة أن يدفع المالك للمستأجر مبلغًا من المال أراها اقتراحاً يحمل مشاكل قانونية'. العلاقة بين المالك والمستأجر وأشار إلى أن 'الخلو ليس له وجود قانوني، هو واقع ولكنه يعد من وسائل الأفراد للتهرب من أحكام القانون، وبالتالي هو أمر غير موجود ولا يمكنني تقنينه'. واستشهد بالمذكرة الإيضاحية لقانون عام 1996 التي أشارت إلى تفاقم أزمة السكن بسبب الاستمرار في فرض نصوص استثنائية تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر. الأمر الذي أدى إلى احتفاظ المواطنين بوحدات سكنية حتى وإن لم يحتاجوا إليها. وانصراف الملاك عن تأجيرها بسبب انخفاض الأجرة، وزيادة عدد المساكن المغلقة التي لا تستخدم لدرجة لا يمكن تصورها.

الزمان

منذ 3 أيام

• الزمان

المستشار محمود فوزي: لا يمكن تقنين الخلو.. ومقترح ربع قيمة العقار للمستأجر به مشاكل قانونية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يمثل طرحا ورؤية لحل المشكلة وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن الموضوع الآن في يد البرلمان الذي يناقشه بهدوء عبر جلسات استماع ممتدة. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN»، أن «النواب يوما بعد يوم تتكون لديهم صورة أوضح بعد دعوتهم للاستماع لأساتذة القانون والوزراء المعنيين وممثلين عن الملاك والمستأجرين، وبالمناسبة الملاك ليسوا مبسوطين، ويريدون إنهاء العلاقة الإيجارية فورًا، وأكثرهم انفتاحا يطالب بـ 3 سنوات». ورد على طرح أحد النواب بأن يحصل المستأجر على ربع قيمة العقار، قائلا إن «لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، والمستأجر ليس مالكا، بالتالي اقتراح أن يدفع المالك للمستأجر مبلغا من المال أراه اقتراحا به مشاكل قانونية». وأضاف أن «الخلو لا وجود قانوني له، هو واقع لكنه من ضمن أدوات الأفراد للتحايل على أحكام القانون، وبالتالي هو مسألة غير موجودة لا أستطيع أن أقننها». واستشهد بالمذكرة الإيضاحية لقانون عام 1996 التي نصت على تفاقم أزمة السكن بسبب تعاقب النصوص الاستثنائية، التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر وأدت إلى احتفاظ المواطنين بوحدات سكنية حتى لو لم يكونوا بحاجة لها، وعزوف الملاك عن تأجيرها لضآلة الأجرة، وزيادة المساكن المغلقة غير المستغلة إلى حد يفوق التصور. وأكد أن «هذا النص صدر عام 1996 ونحن اليوم في 2025، ولا تزال كل الحجج الموجودة في هذه المذكرة سارية». واختتم منوها أن «المشكلة تُركت لتصبح مزمنة، ولكن يُحسب لهذه الحكومة أنها تتصدى للمشاكل ليس بعلاجات وقتية أو مسكنات؛ إنما بعلاجات جذرية».