الحكومة عن تعديلات الايجار القديم: لا يمكن تقنين الخلو والمشكلة ليست بالاتساع

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة. يعد اقتراحًا ورؤية لحل المشكلة وتنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية العليا. وأوضح أن الموضوع في الوقت الحالي بيد البرلمان. الذي يناقشه بهدوء من خلال جلسات استماع مستمرة.
العلاقة الإيجارية
وأضاف في تصريحات له خلال برنامج 'بالورقة والقلم' مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة 'TEN'. وقال: 'النواب يكتسبون فهمًا أوضح يومًا بعد يوم بعد دعوتهم للاستماع إلى أساتذة القانون والوزراء المعنيين وممثلين عن الملاك والمستأجرين. ومن المهم أن نذكر أن الملاك ليسوا سعداء ويرغبون في إنهاء العلاقة الإيجارية بسرعة، وأكثرهم مرونة يطالبون بفترة إشعار تبلغ ثلاث سنوات'.
المالك والمستأجر
رد على اقتراح أحد النواب بأن يحصل المستأجر على ربع قيمة العقار، قائلاً: 'المالك هو الوحيد الذي له حق استخدام واستغلال وتصريف ما يملك، والمستأجر ليس مالكًا، لذا فإن فكرة أن يدفع المالك للمستأجر مبلغًا من المال أراها اقتراحاً يحمل مشاكل قانونية'.
العلاقة بين المالك والمستأجر
وأشار إلى أن 'الخلو ليس له وجود قانوني، هو واقع ولكنه يعد من وسائل الأفراد للتهرب من أحكام القانون، وبالتالي هو أمر غير موجود ولا يمكنني تقنينه'. واستشهد بالمذكرة الإيضاحية لقانون عام 1996 التي أشارت إلى تفاقم أزمة السكن بسبب الاستمرار في فرض نصوص استثنائية تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر. الأمر الذي أدى إلى احتفاظ المواطنين بوحدات سكنية حتى وإن لم يحتاجوا إليها. وانصراف الملاك عن تأجيرها بسبب انخفاض الأجرة، وزيادة عدد المساكن المغلقة التي لا تستخدم لدرجة لا يمكن تصورها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المستقبل

منذ 7 ساعات

• المستقبل

الحكومة عن تعديلات الايجار القديم: لا يمكن تقنين الخلو والمشكلة ليست بالاتساع

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة. يعد اقتراحًا ورؤية لحل المشكلة وتنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية العليا. وأوضح أن الموضوع في الوقت الحالي بيد البرلمان. الذي يناقشه بهدوء من خلال جلسات استماع مستمرة. العلاقة الإيجارية وأضاف في تصريحات له خلال برنامج 'بالورقة والقلم' مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة 'TEN'. وقال: 'النواب يكتسبون فهمًا أوضح يومًا بعد يوم بعد دعوتهم للاستماع إلى أساتذة القانون والوزراء المعنيين وممثلين عن الملاك والمستأجرين. ومن المهم أن نذكر أن الملاك ليسوا سعداء ويرغبون في إنهاء العلاقة الإيجارية بسرعة، وأكثرهم مرونة يطالبون بفترة إشعار تبلغ ثلاث سنوات'. المالك والمستأجر رد على اقتراح أحد النواب بأن يحصل المستأجر على ربع قيمة العقار، قائلاً: 'المالك هو الوحيد الذي له حق استخدام واستغلال وتصريف ما يملك، والمستأجر ليس مالكًا، لذا فإن فكرة أن يدفع المالك للمستأجر مبلغًا من المال أراها اقتراحاً يحمل مشاكل قانونية'. العلاقة بين المالك والمستأجر وأشار إلى أن 'الخلو ليس له وجود قانوني، هو واقع ولكنه يعد من وسائل الأفراد للتهرب من أحكام القانون، وبالتالي هو أمر غير موجود ولا يمكنني تقنينه'. واستشهد بالمذكرة الإيضاحية لقانون عام 1996 التي أشارت إلى تفاقم أزمة السكن بسبب الاستمرار في فرض نصوص استثنائية تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر. الأمر الذي أدى إلى احتفاظ المواطنين بوحدات سكنية حتى وإن لم يحتاجوا إليها. وانصراف الملاك عن تأجيرها بسبب انخفاض الأجرة، وزيادة عدد المساكن المغلقة التي لا تستخدم لدرجة لا يمكن تصورها.

الدولة الاخبارية

منذ 11 ساعات

• الدولة الاخبارية

أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 21 مايو

الأربعاء، 21 مايو 2025 09:33 صـ بتوقيت القاهرة ننشر أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة الأربعاء 21 مايو 2025 ويضاف إلى السعر المعلن من 3 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق الخضروات للتجزئة. - سعر الطماطم ما بين 7 إلى 15 جنيهاً للكيلو البطاطس ما بين 5 إلى 9 جنيهات للكيلو. -البصل ما بين 5.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو. - الكوسة ما بين 7 إلى 9 جنيهات للكيلو. -تراوح سعر الجزر ما بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو. -الفاصوليا ما بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو. -الباذنجان البلدي ما بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلو. - الفلفل مابين 4 إلى 8 جنيهات للكيلو. - ملوخية مابين 10 إلى 12 جنيهاً للكيلو. - الخيار مابين 3 إلى 11 جنيهاً للكيلو. - الليمون مابين 35 الى 60 جنيهًا للكيلو. ومن جانبه قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني. لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية و تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية

الزمان

منذ 13 ساعات

• الزمان

المستشار محمود فوزي: لا يمكن تقنين الخلو.. ومقترح ربع قيمة العقار للمستأجر به مشاكل قانونية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يمثل طرحا ورؤية لحل المشكلة وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن الموضوع الآن في يد البرلمان الذي يناقشه بهدوء عبر جلسات استماع ممتدة. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN»، أن «النواب يوما بعد يوم تتكون لديهم صورة أوضح بعد دعوتهم للاستماع لأساتذة القانون والوزراء المعنيين وممثلين عن الملاك والمستأجرين، وبالمناسبة الملاك ليسوا مبسوطين، ويريدون إنهاء العلاقة الإيجارية فورًا، وأكثرهم انفتاحا يطالب بـ 3 سنوات». ورد على طرح أحد النواب بأن يحصل المستأجر على ربع قيمة العقار، قائلا إن «لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، والمستأجر ليس مالكا، بالتالي اقتراح أن يدفع المالك للمستأجر مبلغا من المال أراه اقتراحا به مشاكل قانونية». وأضاف أن «الخلو لا وجود قانوني له، هو واقع لكنه من ضمن أدوات الأفراد للتحايل على أحكام القانون، وبالتالي هو مسألة غير موجودة لا أستطيع أن أقننها». واستشهد بالمذكرة الإيضاحية لقانون عام 1996 التي نصت على تفاقم أزمة السكن بسبب تعاقب النصوص الاستثنائية، التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر وأدت إلى احتفاظ المواطنين بوحدات سكنية حتى لو لم يكونوا بحاجة لها، وعزوف الملاك عن تأجيرها لضآلة الأجرة، وزيادة المساكن المغلقة غير المستغلة إلى حد يفوق التصور. وأكد أن «هذا النص صدر عام 1996 ونحن اليوم في 2025، ولا تزال كل الحجج الموجودة في هذه المذكرة سارية». واختتم منوها أن «المشكلة تُركت لتصبح مزمنة، ولكن يُحسب لهذه الحكومة أنها تتصدى للمشاكل ليس بعلاجات وقتية أو مسكنات؛ إنما بعلاجات جذرية».