وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: : بدأنا تصحيح المسار الاقتصادي منذ مارس 2024 بسياسات وإجراءات متكاملة

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 لاستعراض مستهدفات وملامح الخطة الرئيسية، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور أعضاء مجلس الشيوخ.
وفي بداية كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والسيدات والسادة أعضاء المجلس، على جهودهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، كما توجهت بالشكر إلى د. هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، والسادة رؤساء للجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، على المناقشة الثرية والمثمرة لمشروع الخطة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه تم أخذ الملاحظات القيمة التي أبداها السادة النواب في عين الاعتبار، في إطار التكامل بين المجلس والحكومة، من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت «المشاط»، إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تأتي في وقت استثنائي على صعيد الاقتصاد المصري، فضلًا عن التحولات الإقليمية والعالمية، حيث استطعنا الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد على مدار الأعوام الماضية، لنبدأ منذ مارس 2024، إجراءات تصحيحية في إطار من الاتساق والتكامل، مبنية على سياسات مالية ونقدية متناغمة، وإجراءات صارمة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وسياسات وإجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يُسهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة أثر الإصلاح ونتائجه الإيجابية.
وأوضحت أن ثمار هذه الإصلاحات، ظهرت في بوادر
التحسن الـملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة، والتي انعكست على مُؤشّرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 24/2025 التي سجلت 3.5% خلال الربع الأول، و4.3% في الربع الثاني، مع توقّع بلوغ مُعدّل النمو خلال العام لنحو 4%.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ما يؤكد على فعالية الإصلاحات؛ أن النمو الاقتصادي جاء مدفوعًا بقطاعات رئيسية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، وتعافي قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم استمرار التأثير السلبي للتوترات الخارجية، على أنشطة قناة السويس، موضحة أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تتبع نهج توازني يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات والاضطرابات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلًا عن استغلال الفرص الكامنة في الاقتصاد المصري، وتسريع وتيرة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقالت إن مشروع الخطة الجديدة، هو الأول الذي تعده الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لذا فإنه يأتي متسقًا مع إطار عمل الوزارة الجديد «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يعمل على الربط بين الخطط والاستراتيجيات التنموية على المستوى القومي والقطاعي، ويُعظم الاستفادة من مصادر التمويل المحلية والخارجية، فضلًا عن تحسين عملية استغلال الموارد، كما يُراعي مشروع الخطة مواصلة الالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
واستعرضت مرتكزات الخطة، والتي تتضمن صياغة منهجية جديدة لإعداد وثيقة الخطة تراعي أن يكون إعداد الخطة في سياق الإطار الموازني متوسط الأجل (25/2026-28/2029) الذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة، موضحة أن ذلك الإطار يجري إعداده بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات في إطار نهج تشاركي، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022، لافتة إلى أن إعداد وثيقة الخطة يتم وفقا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، فضلًا عن اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة، ومُتابعة وتقويم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الخطة ترتكز على مواصلة الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة بمحاوره الثلاثة، والتي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، كما ترتكز على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد، يقوم على النمو المستدام المستند إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة الـمُضافة الـمُرتفعة، وذلك بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض مرتكزات خطة 25/2026، مشيرة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتحفيز وتطوير الصناعات وتوطين التصنيع الـمحلي، وكذلك الصناعات الواعدة التي تقوم على الابتكار والتقدّم التقني والـمعرفي، بما يُسهم في تعميق التصنيع الـمحلي، وتعظيم القيمة الـمُضافة الصناعيّة، فضلا عن منح الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي 'بناء الإنسان الـمصري'، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الاستثمارات الكليّة (الخاصة والعامة)، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي، وقد خصصت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وبما يزيد عن 28% من الاستثمارات العامة في العام ذاته.
وأضافت أن مرتكزات خطة العام المالي المقبل تتضمن كذلك، مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتةً إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الـموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، حيث تعكِس هذه التمويلات جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص، كما ترتكز الخطة على مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رائج

منذ 3 ساعات

• رائج

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 وتوقعات أيام الإجازة في مصر

مع اقتراب شهر ذي الحجة 1446 هجريًا، يترقب المواطنون في مصر الإعلان الرسمي عن مواعيد وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025، وذلك بالتزامن مع انتظار صدور قرار الإجازات الرسمية من الحكومة، والتي يحصل خلالها الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص على عطلة مدفوعة الأجر. ووفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن شهر ذي القعدة هذا العام سيكتمل عند 29 يومًا، ما يعني أن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025. وبناءً على هذه الحسابات، من المنتظر أن تُصادف وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو من العام نفسه. اقرأ أيضاً: موعد عيد الأضحى 2025 في الإمارات وعدد أيام الإجازة المتوقعة وبحسب ما أوردته الجهات الفلكية، فإن الهلال الجديد سيظل ظاهرًا في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يستمر ظهوره في مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، مع فروقات طفيفة في مدة الرؤية بين محافظات الجمهورية تتراوح بين 40 و49 دقيقة. أما بشأن الإجازة المتوقعة لعيد الأضحى، فمن المرجح، وفقًا للسوابق الرسمية خلال الأعوام الماضية، أن تمتد العطلة إلى خمسة أيام، تبدأ من يوم وقفة عرفات وتستمر حتى رابع أيام العيد، أي خلال الفترة من الخميس 5 يونيو وحتى الاثنين 9 يونيو 2025. وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة مجلس الوزراء لم تُصدر بعد القرار الرسمي بشأن عدد أيام الإجازة، إلا أنه من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام الأخيرة من شهر مايو الجاري، بالتزامن مع ثبوت رؤية الهلال. اقرأ أيضاً: موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في السعودية والدول العربية

bnok24

منذ 8 ساعات

• bnok24

صافي أرباح البنك المركزي المصري تنمو 11.6% وتسجل 150 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025

كشفت قائمة المركز المالي للبنك المركزي المصري، المنتهية في 30 أبريل 2025، عن نمو صافي أرباحه بمعدل 11.6% وبقيمة زيادة قدرها 15.6 مليار جنيه خلال شهر أبريل، ليسجل 150.056 مليار جنيه، مقابل 134.381 ملياراً بنهاية مارس 2025. وأظهرت القوائم المالية للبنك المركزي أن الاحتياطيات ارتفعت إلى 408.24 مليار جنيه بنهاية أبريل، كما سجل إجمالى حقوق الملكية 209.86 مليار جنيه مقارنة مع 194.15 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وكشفت بيانات المركز المالي الشهري للبنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب إلى 691.56 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 636.76 مليار جنيه بنهاية مارس.

رائج

منذ 10 ساعات

• رائج

بسبب إعلان "الأهلي حالة".. الزمالك يشكو شركة اتصالات رسميا

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عن تلقيه شكوى رسمية من نادي الزمالك للألعاب الرياضية ضد شركتين، إحدها للاتصالات والأخرى للإنتاج الفني"، على خلفية إعلان تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتبره النادي مخالفًا للقوانين والمعايير المهنية. وقال المجلس في بيان رسمي بحسابه على منصة "فيسبوك"، إن الشكوى المقدمة من الزمالك قد استندت إلى المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تحظر نشر أو بث أي مادة إعلامية أو إعلانية تتعارض مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تتنافى مع ميثاق الشرف المهني، أو تمس النظام العام أو الآداب العامة، أو تحرض على التمييز أو العنف أو الكراهية أو العنصرية. وكانت إدارة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد رصدت منذ يومين انتشار الإعلان المشار إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك بدأت الجهات المعنية بالمجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ويأتي هذا التحرك في إطار حرص المجلس على ضبط الأداء الإعلامي والإعلاني، وضمان التزام المحتوى المتداول بالضوابط المهنية والأخلاقية التي يكفلها القانون. وكانت حالة من الجدل والغضب قد اجتاحت أوساط مشجعي نادي الزمالك وقطاعات واسعة من الجمهور الرياضي المصري، وذلك بسبب المحتوى الذي تضمنه الإعلان. ووفقاً للتقارير المتداولة، فقد اعتبر الإعلان مسيئاً ومهيناً لنادي الزمالك ورموزه وجماهيره، وتضمن إسقاطات وتلميحات اعتبرها الكثيرون تجاوزاً غير مقبول. وقد عبّر الآلاف من مشجعي النادي عن استيائهم الشديد عبر مختلف المنصات الرقمية، مطالبين باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد شركة الإتصالات. ومن المتوقع أن يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدراسة الشكوى المقدمة من نادي الزمالك بشكل عاجل، والتحقيق في محتوى الإعلان وملابسات نشره، للتأكد من مدى مطابقته للقوانين واللوائح الإعلامية وميثاق الشرف المهني، وبناءً على نتائج التحقيق، سيقوم المجلس باتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة، والتي قد تتضمن توجيه إنذارات أو فرض عقوبات على الشركة في حال ثبوت مسؤوليتها عن نشر محتوى مخالف.