كلية الشرطة 2025، خطوات التقديم الإلكتروني للراغبين في الالتحاق
وأوضح أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة الرسمي:
moi.gov.eg
وأكد "أبو المكارم" أن جميع إجراءات التقديم والاختبارات تتم وفق منظومة دقيقة لضمان الشفافية، ويبدأ دخول الطلاب من البوابة رقم 5 بالأكاديمية اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا في مواعيد الاختبارات المقررة لكل متقدم.
تصريح رسمي باسم اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة
وأوضح أن لجنة الاختيار النهائية تنعقد بعد اجتياز المتقدم لكافة الاختبارات بنجاح، حيث يُمثل أمام لجنة مختصة تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها في قانون الأكاديمية ولائحتها، بهدف انتقاء أفضل العناصر علمًا وانضباطًا.
خطوات التقديم الإلكتروني لكلية الشرطة:
1. الدخول على موقع وزارة الداخلية: www.moi.gov.eg
2. التوجه إلى صفحة "أكاديمية الشرطة".
3. إدخال البيانات الأساسية (الاسم رباعي – الرقم القومي – رقم الهاتف).
4. التحقق من البيانات إلكترونيًا من خلال الربط مع قطاع الأحوال المدنية.
5. في حال التقديم قبل الموعد الرسمي، تظهر رسالة بالموعد المحدد.
6. عند التقديم في الموعد الصحيح، يتم التحقق تلقائيًا من تاريخ الميلاد والسن القانوني، والتأكد من عدم سبق التقديم خلال نفس العام.
تفاصيل الاختيارات بحسب المؤهل:
إذا كان المتقدم من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية (دور أول – دور ثان – وافد – دبلومة أجنبية): يتم التحويل إلى شاشة لتدوين رقم الجلوس لمضاهاته ببيانات وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف.
إذا كان المتقدم من الحاصلين على ليسانس الحقوق (ذكور/إناث) أو بكالوريوس التربية الرياضية (إناث): تظهر اختيارات لتحديد التخصص وبيانات الدراسة للالتحاق بنظام العامين الدراسيين.
إذا كان المتقدم من الحاصلين على مؤهلات جامعية للضباط المتخصصين: تظهر اختيارات لتحديد التخصص بدقة وبيانات المؤهل.
خطوات ما بعد إدخال البيانات:
1. بعد إتمام الخطوات السابقة، تظهر شاشة بها إقرار إلكتروني بصحة البيانات وتوافر الشروط.
2. ينتقل المتقدم إلى شاشة لسداد رسوم مقابل الخدمات الإلكترونية بإحدى وسائل الدفع الرقمي.
3. بعد إتمام السداد وورود الكود الخاص به، تظهر شاشة بها اللجنة الخاصة بالمتقدم، ويتم تحديد يوم من بين ثلاثة أيام لأداء اختبار القدرات.
4. يتم عرض بطاقة التردد (تحتوي على باركود وموعد الاختبار)، مع إمكانية الطباعة المباشرة.
في حال عدم استيفاء الشروط:
إذا لم يتمكن المتقدم من استكمال الإجراءات بسبب عدم توافر أحد الشروط الأساسية، يتم تحويله تلقائيًا إلى شاشة تُخطره بعدم السماح له بأداء الاختبار الأول، ويُتاح له استرداد قيمة رسوم الخدمات الإلكترونية بنفس وسيلة الدفع التي تم السداد بها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 18 دقائق
- 24 القاهرة
حماية المستهلك يبحث مع الغرفة التجارية تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع.. وشعبة الخضراوات: مستعدون لهامش ربح لا يتجاوز 5%
عقد مساء اليوم الأربعاء، الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة مع المهندس أيمن العشري، رئيس الغرفة، بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة، وذلك لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لإطلاق مبادرة لخفض أسعار السلع المختلفة. رئيس حماية المستهلك: المواطن سيشعر بانخفاض فعلي في الأسعار خلال الفترة المقبلة وأكد السجيني أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو خفض فعلي في أسعار السلع، بما يعكس التحسن الاقتصادي الملحوظ ويدعم القوة الشرائية للمواطن، موضحًا أن المبادرة ستُنفذ على مستوى محافظات الجمهورية، وتشمل السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان التزام التجار بالأسعار العادلة. وأضاف رئيس الجهاز أن الفترة الماضية شهدت جهودًا كبيرة من الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج وتسجيل انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما يستوجب أن يُترجم هذا التحسن إلى تراجع حقيقي في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية التي واجهتها الدولة لم يكن من الممكن تجاوزها دون تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء. وشدد السجيني على أن حماية المستهلك أصبحت مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، للوصول إلى أسواق أكثر عدالة واستقرارًا، تحقق جودة معيشة أفضل للمواطنين. من جانبه، أكد المهندس أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الدولة نجحت منذ عام 2013 في تحقيق الاستقرار الداخلي وتعزيز الأمن، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لضبط الأسواق وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أن اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي الغرف التجارية أمس ناقش أبرز التحديات التي تواجه القطاعات التجارية، وأنه يتم العمل حاليًا على وضع آليات تنفيذ فعالة للمبادرة، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل. حماية المستهلك: ضبط مخزن لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام أجهزة تالفة ومستعملة في البساتين كيفية تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك واسترداد حقك.. عناوين وأرقام للتواصل وفي إطار مساهمة القطاعات المختلفة في دعم المبادرة، أوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن أسعار الدواجن وبيض المائدة شهدت انخفاضات ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، بفضل جهود الشعبة في تقليل عدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مؤكدًا استعدادهم الكامل لدعم المبادرة على نطاق أوسع، لا سيما في المدن الجديدة والقرى والمراكز. وفي السياق ذاته، أكد يحيى السُني، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، استعداد الشعبة للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح وتقليل الحلقات الوسيطة، مع الترحيب بإقامة معارض دائمة في مختلف المحافظات لتوفير السلع بأسعار عادلة. وأشار إلى أن وفرة المعروض في القطاع يقابلها طلب كبير، وهو ما يستوجب الوصول إلى أسعار تعكس التكلفة الفعلية وتقلل التفاوت بين الأسواق العشوائية وأسواق الجملة مثل العبور وأكتوبر. من جهته، طالب حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، بتخصيص مناطق حيوية لإقامة معارض دائمة لبيع المنتجات بأسعار مخفضة، مؤكدًا استعدادهم لتحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، بما يُسهم في تحقيق توازن في السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما تحدث جمال معوض، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، عن تأثر القطاع بأي تغييرات سعرية، مشيرًا إلى أن سعر زجاجة الزيت سعة لتر كان قد وصل إلى 100 جنيه، ويباع اليوم بنحو 55 جنيهًا فقط، ما يعكس التحسن الفعلي في الأسعار. وأكد أن المنافسة الشديدة داخل القطاع تدفع دائمًا نحو تقديم عروض وأسعار تنافسية، معلنًا استعدادهم الكامل لتحديد أدنى هوامش ربح دعمًا لتوجهات الدولة في خفض الأسعار وتعظيم أثر الإفراجات الجمركية وتوفير مستلزمات الإنتاج. وفي ختام اللقاء، شدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية سيواصلان التنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجميع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ المبادرة فعليًا على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية لضبط أي ممارسات تُضر بمصلحة المواطن، وتحقيق شفافية وعدالة في الأسواق يشعر بها المواطن المصري في مستوى معيشته واستقراره الاقتصادي.
الدستور
منذ 18 دقائق
- الدستور
رئيس "حماية المستهلك" يلتقي أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة لبحث جهود خفض الأسعار
التقي، مساء اليوم، ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس ايمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وذلك بمقر الغرفة، بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة، وذلك لمتابعة توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لتنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع في السوق المحلي، لا سيما والجهود التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات فضلا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن. وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة. مشيرا في هذا السياق إلى التحديات الكبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة. وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، أن المرحلة الحالية – ووفقًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء – تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن. وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة. وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية. من جانبه، أكد المهندس/ أيمن العشري – رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة – أن الدولة، ومنذ عام 2013، حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن لقاء الأمس مع دولة رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة، وبحث سُبل تذليلها، كما أشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لوضع آليات تنفيذية فعّالة لمبادرة خفض الأسعار، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل. وفي هذا السياق، أشار الدكتور عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الدواجن – إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة في أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام والمواسم السابقة، وهو أمر يلمسه المواطنون باعتبارنا جميعًا مستهلكين. وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية هو تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يستدعي العمل على تقليل هذه الحلقات للوصول إلى أسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية. وأكد "عبد العزيز السيد" أن التوسع في تنفيذ المبادرات، لا سيما في المدن الجديدة والمراكز والقرى، مع ضمان استدامتها، سيكون له أثر مباشر في تحقيق مزيد من الانخفاضات في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشددًا على استعداد الشعبة الكامل لدعم توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي. وتطرق يحيى السُني – رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها تعدد حلقات التداول ووجود الأسواق العشوائية، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار مقارنة بأسواق الجملة الرئيسية مثل "العبور" و"أكتوبر". وأوضح أن قطاع الخضروات والفاكهة يتميز بتوافر كميات كبيرة من المعروض، ويقابلها طلب متزايد نظرًا لكونها من السلع الأساسية اليومية لكل مواطن، وهو ما يستوجب تحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج. وأكد "السُني" على استعداد الشعبة الكامل، التزامًا بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى استعدادهم للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح دعمًا لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين. من جهته، أشار حاتم نجيب – نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى ضرورة توفير الدولة لمناطق حيوية بمختلف المحافظات، خاصة في المدن الجديدة، لإقامة معارض دائمة ومُستدامة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار عادلة، مشددًا على أهمية تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكدًا جاهزية الشعبة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع. وأوضح "نجيب" أن السبب الرئيسي وراء تفاوت الأسعار بين الأسواق العشوائية وسوق العبور، هو كثرة حلقات التداول والوسطاء، مشيرًا إلى أن تقليص هذه الحلقات سيؤدي إلى خفض فعلي في الأسعار يشعر به المواطن، ويحقق التوازن المطلوب في السوق. وتطرق جمال معوض – نائب رئيس شعبة المواد الغذائية – إلى أن قطاع السلاسل التجارية والهايبر ماركت ومحال البقالة يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأي تغييرات في أسعار الصرف أو انخفاضات سعرية عامة، مشيرًا إلى أن سعر زجاجة الزيت سعة لتر واحد كان قد وصل سابقًا إلى 100 جنيه، في حين تُباع اليوم بنحو 55 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس التحسن الفعلي في الأسعار. وأضاف أن طبيعة هذا القطاع تتسم بتنافسية شديدة، مما يدفعنا باستمرار إلى تقديم عروض وأسعار تنافسية لجذب المستهلك، مؤكدًا الاستعداد الكامل لتحديد أدنى هوامش ربح، دعمًا لتوجهات الدولة في تخفيض الأسعار وتعظيم أثر الإفراجات الجمركية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يُحقق نتائج ملموسة للمواطن من ثمار الإصلاح الاقتصادي. وفي ختام اللقاء، شدد إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – على أن الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية، سيواصلان التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان التنفيذ الفعلي لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع،مؤكدا أن المرحلة المُقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية، بما يضمن تعزيز الشفافية في الأسواق وضبط أي ممارسات تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية الدولة فحسب بل مسؤولية جماعية تستلزم تضافر جهود الدولة والتجار والمواطنين، للوصول إلى أسواق أكثر عدالة واستقرارًا، يشعر فيها المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في جودة معيشته واستقراره الاقتصادي.
اليوم السابع
منذ 28 دقائق
- اليوم السابع
حماية المستهلك: المرحلة الحالية تتطلب إطلاق مبادرة واسعة لخفض أسعار السلع
التقى، إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، مع ايمن العشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وذلك بمقر الغرفة، بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة، وذلك لمتابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لتنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع فى السوق المحلى، لا سيما والجهود التى قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج فى مختلف القطاعات فضلا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية فى أسعار السلع يشعر بها المواطن. وأكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا فى دعم الاقتصاد الوطنى ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب فى الأسواق ويُسهم فى تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة لافتا إلى أن التحديات الكبرى التى واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتى كانت واضحة للجميع، وأن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة فى أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة. وأوضح إبراهيم السجينى، أن المرحلة الحالية ووفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن. وذلك بهدف تمكين المواطن المصرى من جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافى إلى تحسن حقيقى فى القوة الشرائية ومستوى المعيشة. وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطنى للتجار ودعمه م للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدى الحقيقى اليوم يتمثل فى أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة فى أسعار السلع تعكس التحسن فى المؤشرات الاقتصادية. وقال أيمن العشرى – رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن الدولة، ومنذ عام 2013، حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما فى مجال تعزيز الأمن الداخلى واستقرار مؤسسات الدولة، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادى والاجتماعى، لافتًا إلى أن اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء جاء فى إطار مناقشة التحديات التى تواجه القطاعات التجارية المختلفة، وبحث سُبل تذليلها، كما أشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لوضع آليات تنفيذية فعّالة لمبادرة خفض الأسعار، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل. وأشار الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن إلى أن الشعبة نجحت بالفعل فى تحقيق انخفاضات ملحوظة فى أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام والمواسم السابقة، وهو أمر يلمسه المواطنون باعتبارنا جميعًا مستهلكين. وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية هو تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يستدعى العمل على تقليل هذه الحلقات للوصول إلى أسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية. وأكد "عبد العزيز السيد" أن التوسع فى تنفيذ المبادرات، لا سيما فى المدن الجديدة والمراكز والقرى، مع ضمان استدامتها، سيكون له أثر مباشر فى تحقيق مزيد من الانخفاضات فى أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشددًا على استعداد الشعبة الكامل لدعم توجهات الدولة فى هذا الملف الحيوي. وأوضح يحيى السُنى رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن قطاع الخضروات والفاكهة يتميز بتوافر كميات كبيرة من المعروض، ويقابلها طلب متزايد نظرًا لكونها من السلع الأساسية اليومية لكل مواطن، وهو ما يستوجب تحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج. من جهته، أشار حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى ضرورة توفير الدولة لمناطق حيوية بمختلف المحافظات، خاصة فى المدن الجديدة، لإقامة معارض دائمة ومُستدامة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار عادلة، مشددًا على أهمية تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكدًا جاهزية الشعبة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع. وأوضح "نجيب" أن السبب الرئيسى وراء تفاوت الأسعار بين الأسواق العشوائية وسوق العبور، هو كثرة حلقات التداول والوسطاء، مشيرًا إلى أن تقليص هذه الحلقات سيؤدى إلى خفض فعلى فى الأسعار يشعر به المواطن، ويحقق التوازن المطلوب فى السوق. وشدد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية، سيواصلان التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان التنفيذ الفعلى لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع،مؤكدا أن المرحلة المُقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية، بما يضمن تعزيز الشفافية فى الأسواق وضبط أى ممارسات تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية الدولة فحسب بل مسؤولية جماعية تستلزم تضافر جهود الدولة والتجار والمواطنين، للوصول إلى أسواق أكثر عدالة واستقرارًا، يشعر فيها المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادى فى جودة معيشته واستقراره الاقتصادي.
