سعر الذهب يرتفع مع دخول رسوم ترامب حيّز التنفيذ

توجهت الأنظار نحو الذهب كملاذ آمن الأربعاء، بعد دخول تعريفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب « المتبادلة » حيز التنفيذ، في وقت دعم فيه ضعف الدولار وتزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الاتجاه الصعودي.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.1% ليصل إلى 3,047.68 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 2.5% إلى 3,066.20 دولارًا.
يُذكر أن مؤشر الدولار الأميركي (.DXY) انخفض بنسبة 0.4%، مما جعل الذهب المُسعّر بالدولار أرخص للمشترين من خارج الولايات المتحدة.
تصاعد المخاوف من حرب تجارية
دخلت تعريفات ترامب، التي شملت رسومًا بنسبة 104% على السلع الصينية، حيّز التنفيذ في الساعة 04:01 صباحًا بتوقيت غرينتش، مما أثار مخاوف متزايدة من اندلاع حرب تجارية عالمية وركود اقتصادي.
وفي رد فعل مباشر، دعت الصين إلى عقد اجتماع رفيع المستوى لمواجهة هذه الإجراءات، كما طالبت بنكها المركزي المصارف الحكومية بتقليل شراء الدولار.
قال المحلل في بنك UBS، جيوفاني ستاونوڤو: « تثير مخاوف الحرب التجارية قلقًا بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي. الأسواق بدأت تسعّر بالفعل عدة تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، وهو ما يدعم أسعار الذهب ».
وأضاف: « ما زلنا نتوقع أن ترتفع أسعار الذهب لتصل إلى 3,200 دولار/أوقية في الأشهر المقبلة ».
🏦 ترقّب لتخفيض الفائدة
يشير التقرير إلى أن نحو 60% من المتعاملين في الأسواق يتوقعون بدء الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في خفض أسعار الفائدة بحلول مايو، وهو أمر عادةً ما يعزز الطلب على الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا ولكنه يصبح أكثر جاذبية في بيئة منخفضة الفائدة.
🔎 الأنظار على محضر الفيدرالي ومؤشر التضخم
تترقّب الأسواق صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي (CPI) يوم الخميس.
يرى ستاونوڤو أن: « مؤشر أسعار المستهلك سيكون أقل أهمية هذه المرة، لأن التركيز سيكون على كيفية تأثير الرسوم الجمركية على التضخم خلال الأشهر المقبلة. ونظرًا لأن الفيدرالي له تفويض مزدوج، فإن أي ضعف في الاقتصاد الأميركي سيعني احتمالًا أكبر لخفض أسعار الفائدة هذا العام ».
أداء المعدن الأصفر في 2025
واصل الذهب الفوري مكاسبه التي حققها العام الماضي، وقفز بأكثر من 400 دولار حتى الآن في 2025، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي عند 3,167.57 دولارًا يوم 3 أبريل.
كما أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب سجلت أعلى تدفّقات فصلية منذ ثلاث سنوات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوع، مدعومة بتراجع وسط حالة من الغموض المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في ظل نقاشات جارية حاليا داخل الكونغرس حول مشروع قانون ضريبي شامل. وهكذا، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3293.98 دولار للأوقية (أونصة)، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 12 ماي الجاري. كما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة إلى 3295.80 دولار. وجاء هذا الصعود مدعوما بتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 8 ماي، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأجنبية. وبالنسبة لباقي المعادن النفيسة، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية ب 0.2 في المائة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين ب 0.3 في المائة إلى 1050.25 دولار، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ رابع فبراير المنصرم.

الألباب

منذ 3 ساعات

• الألباب

أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوع

الألباب المغربية/ مصطفى طه ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوع، مدعومة بتراجع الدولار وسط حالة من الغموض المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في ظل نقاشات جارية حاليا داخل الكونغرس حول مشروع قانون ضريبي شامل. وهكذا، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3293.98 دولار للأوقية (أونصة)، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 12 ماي الجاري. كما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة إلى 3295.80 دولار. وجاء هذا الصعود مدعوما بتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 8 ماي، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأجنبية. وبالنسبة لباقي المعادن النفيسة، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية ب 0.2 في المائة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين ب 0.3 في المائة إلى 1050.25 دولار، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ رابع فبراير المنصرم.

أريفينو.نت

منذ 6 ساعات

• أريفينو.نت

العاصفة تقترب: كوارث مصر وتركيا والأرجنتين تتهدد المغاربة؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة تجمع بين الطموح والمخاطرة، يستعد المغرب، تحت ضغط متزايد من صندوق النقد الدولي، لتسريع وتيرة تحرير نظام سعر صرف الدرهم. وتتحرك الرباط بحذر شديد، واضعة نصب عينيها تجنب الانزلاق نحو انتقال مفاجئ قد يعصف بالاستقرار الاقتصادي، مستحضرةً تجارب قاسية مرت بها دول مثل مصر، تركيا، والأرجنتين. جدول زمني حذر.. ومسار طويل نحو التعويم الكامل أكد البنك المركزي المغربي، في مواجهة مطالبات صندوق النقد، أن عملية إصلاح نظام سعر الصرف هي ماراثون طويل يتطلب نفسًا عميقًا. وألمح محافظ بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، إلى أن إنجاز هذا التحول المعقد، والذي يحمل أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، قد يستغرق ما لا يقل عن تسع سنوات. ويهدف تعويم الدرهم إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، وتحقيق تقييم واقعي للعملة الوطنية يعكس بدقة أحجام التبادل التجاري. غير أن هذا التوجه لا يخلو من مخاطر جمة، فالعملة المعومة تصبح عرضة لتقلبات سعر الصرف متعددة الأوجه، مما قد يؤثر، على سبيل المثال، على تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملات الأجنبية. ويُذكر في هذا السياق أن المغرب قد نجح مؤخرًا، في فبراير الماضي، في تعبئة ما يربو على ملياري يورو من الأسواق المالية الدولية عبر إصدار سندات لأجل أربع وعشر سنوات. وكان المغرب قد شرع في مسار تحرير سعر الصرف تدريجيًا بالتعاون بين وزارة المالية وبنك المغرب منذ عام 2018، حيث تم توسيع نطاق تقلب الدرهم إلى +/-2.5%، قبل أن يتم توسيعه مجددًا في عام 2020 ليصل إلى +/-5%. ويستند الجزء غير المعوم من الدرهم حاليًا إلى سلة عملات تتكون تقريبيًا من 60% لليورو و40% للدولار الأمريكي، وهو ما يفسر الارتباط الملحوظ بين سعر صرف اليورو مقابل الدرهم وسعر صرف اليورو مقابل الدولار، وما نجم عنه مؤخرًا من تراجع لقيمة الدرهم أمام اليورو بسبب ضعف الدولار الأمريكي، وهي تطورات تأثرت أيضًا بسلسلة من الإصلاحات وارتفاعات التعريفات الجمركية التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ورغم تعليق الإصلاح مؤقتًا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وما أحاط بالاقتصاد العالمي من ضبابية، فمن المتوقع استئنافه خلال الأشهر والسنوات المقبلة. وقد أكدت كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح (في تصريح لشبكة 'سكاي نيوز' في أبريل الماضي)، ومحافظ بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري (في تصريح لوكالة 'بلومبرغ')، استعداد المملكة لتخفيف ربط الدرهم بالدولار واليورو ابتداءً من عام 2026. الشركات الصغرى والمتوسطة.. 'كعب أخيل' يؤخر وتيرة الإصلاح من بين المبررات التي يسوقها بنك المغرب لاعتماد نهج تدريجي في تعويم الدرهم، يبرز عدم جاهزية الشركات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة لمواجهة التبعات الاقتصادية المحتملة لهذا التحول العميق. ويعتزم والي بنك المغرب، في هذا الإطار، إطلاق حملات توعية إقليمية موجهة لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع مكتب الصرف. وتُعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصًا تلك الناشطة في التجارة الدولية عبر استيراد البضائع، الأكثر عرضة لمخاطر تقلبات سعر الصرف التي قد تفوق ما يشهده الدرهم حاليًا. وعلى صعيد الأسر، وخاصة المنتمية للطبقة الوسطى، فإن أي انخفاض محتمل في قيمة الدرهم قد يعني ارتفاع تكلفة السفر إلى الخارج. مصر وآخرون.. دروس الماضي لتجنب كوارث المستقبل ما زال 'كابوس' التجربة المصرية حاضرًا في الأذهان، حين انهار الجنيه المصري بأكثر من 40% في صبيحة يوم واحد من شهر نوفمبر 2016، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي آنذاك إلى إبرام اتفاق مع القاهرة يتضمن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري المتعثر. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي الكلي للمغرب يبدو أكثر متانة واستقرارًا مقارنة بما كانت عليه مصر قبل قرار التعويم، حيث كانت الأخيرة ترزح تحت وطأة تضخم تجاوز 23%. ويُضاف إلى ذلك أن العجز التجاري المغربي الحالي، البالغ 304.47 مليار درهم، يجعل أي تخفيض لقيمة الدرهم سلاحًا ذا حدين، إذ سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع فاتورة الواردات، وبالتالي تأجيج التضخم وتهديد القدرة الشرائية للمواطنين. وليست مصر وحدها من عانى، فقد شهدت اقتصادات ناشئة أخرى، مثل الأرجنتين (2002)، روسيا (1998)، تركيا (2001)، ونيجيريا (2016)، تخفيضات حادة في قيمة عملاتها عقب تبنيها لسياسات تعويم سعر الصرف، وغالبًا ما كانت هذه التحولات مدفوعة بأزمات اقتصادية خانقة استنزفت احتياطياتها من النقد الأجنبي. القاسم المشترك بين هذه التجارب المريرة هو أنها فُرضت في أوقات عصيبة من عدم الاستقرار والهشاشة الاقتصادية، ففي الأرجنتين، أدى التخلي عن ربط البيزو بالدولار إلى انهيار قيمته وتضخم جامح أفقر السكان. وفي روسيا، تسببت الأزمة الآسيوية وتدهور أسعار النفط وسوء الإدارة المالية في انهيار الروبل بأكثر من 70% خلال أسابيع. أما تركيا، فشهدت ليرتها تراجعًا بنحو 50% فور تحرير سعر الصرف عقب أزمة مصرفية طاحنة. وفي نيجيريا، أدى تعويم النيرة بعد انهيار أسعار النفط إلى تدهور قيمتها بأكثر من 40% وتفاقم التضخم والأزمات الاجتماعية. هذه الأمثلة الحية تُبرز المخاطر الجسيمة المترتبة على أي انتقال قسري وغير مدروس نحو نظام سعر صرف معوم، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.