'الشؤون' في الجنوب: أنت حزبي إذن تستفيد!

كتب رمال جوني في 'نداء الوطن':
منذ زيارة وزير الشؤون الاجتماعية السابق هكتور حجار إلى مدينة النبطية وإعلانه عن دعم ذوي الحاجات الخاصة ممن يحملون بطاقة 'معوّق'، ما زال خضر وكثيرون غيره ينتظرون الدعم المفترض.
تلقى خضر اتصالاً من أحد موظفي الوزارة يعلمه أنه سيستفيد من بطاقة الدعم المقدرة بـ'100 دولار' شهرياً، غير أنه حتى اليوم لم يحصل على قرش واحد.
راجع كثيراً، فكان الجواب: 'قريباً ستصلك المساعدة'. ما يقوله خضر إن 'الحزّبيبن في المنطقة فقط استفادوا من الدعم. أما المعوّق غير الحزّبي فيحرم منه'.
أكثر ما يحزّ في نفسه أنه لم يستفد يوماً من خدمات الشؤون الاجتماعية، لا من بطاقة أمان ولا من بطاقة المعوق ولا من شيء آخر، 'رغم حاجته للدعم'.
كثر ممن يحملون بطاقة 'معوّق' لا يستفيدون من خدمات الشؤون، فهي تذهب للمدعومين من الأحزاب والميسورين. أما الفقراء والمتعففون فيحرمون منها. وخلق هذا الأمر حالاً من الغضب في صفوف الأهالي، كما تقول مصادر مواكبة لهذا الملف.
تتوقف المصادر عند نقاط خطيرة تشوب عمل وزارة الشؤون أقله في منطقة الجنوب والنبطية أبرزها تحويل دعم بطاقة أمان للميسورين، وأصحاب المصالح التجارية الكبيرة. ناهيك عن أن من قام بتقييم الحالات محزّب وكل من لا يتبع لحزبه يشطبه من لائحة الإفادة، ما يعني بحسب المصدر تحولت بطاقة أمان 'دكانة حزبية توزع على التابعين لهم فهي مفتاحهم للانتخابات المقبلة'.
ويشير في ذلك إلى أن 'صاحب محطة محروقات حصل على بطاقة أمان التي تدعم الأهالي بحوالى 200 دولار شهرياً، هو وعائلته، ومثله كثر، أما الفقير فحرم منها لأنه لا يستوفي الشروط'.
وتؤكد المصادر نفسها أن 'غالبية بطاقات الدعم توزع على الأحزاب والمدعومين منها فقط أما من هو خارجها فيدفع ثمن عدم انتمائه إليها'.
لم تلعب وزارة الشؤون الاجتماعية يوماً دوراً محورياً في دعم الفقراء بحسب ما هو منصوص في مندرجات عملها. ولطالما كانت الوزارة 'جيبة' للأحزاب، أو بتعبير أدق تقول المصادر: 'كانت تديرها الأحزاب، إلى حد حذف أسماء وإضافة أسماء جديدة بديلاً عنها، وهذا ما يحرم الفقير من حقه'.
موسى، هو شاب أصيب ببتر قدمه بسبب قنبلة عنقودية بعيد حرب تموز 2006. ورغم حمله بطاقة معوّق، إلا أنه لم يحصل على أي دعم، يعيش مع أولاده وزوجته في منزل بسيط. يحاول أن يعمل كي لا يحتاج أحداً، غير أنه يقف عاجزاً أمام متطلبات الحياة بحرقة ويسأل: 'لماذا أحرم من دعم وزارة الشؤون عبر بطاقة أمان؟ رفض طلبي ولم استفد من بطاقة دعم المعوق. هل لأنني غير محزّب، ولا أنتمي لأي جهة؟ هل أحرم من حقي؟ إلى متى تبقى الوزارة حكراً على الأحزاب؟'.
خرج مؤخراً كثير من الأصوات المطالبة بتغيير آلية عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وبخاصة في ظل الأوضاع المعيشية المتردية التي يعيشها المواطن اليوم.
في زيارته الأخيرة للنبطية والجنوب، وعد حجار بإعادة النظر بكل البطاقات التي جرى توزيعها على الناس، وأنه سيعمل على سحبها من الأشخاص الذين لا يستحقونها. غير أن كلامه بقي في إطار التصريح الإعلامي لا أكثر. وهو ما دفع مصدر متابع للسؤال: 'هل ستعمل وزيرة الشؤون الاجتماعية الجديدة على تطهير الوزارة من سطوة الأحزاب؟ أم ستغض الطرف عن كل المخالفات القائمة؟'
في المعلومات، حصل كثير من الأشخاص على بطاقة 'معوق' وهم لا يعانون من أي عاهة، بل كانت 'تنفيعات حزبية' لا أكثر. وتذهب لهؤلاء مساعدة الـ100 دولار اليوم. أما ذوو الحاجات الذين يعانون من وضع اجتماعي صعب، فممنوع عليهم الإفادة، لأنهم وفق المصادر 'خارجون عن عباءة الأحزاب'.
ما يحصل في وزارة الشؤون خطير للغاية ويحتاج إلى إعادة تنظيم عملها بما يخدم الفقراء. فهل ستفعلها الوزيرة الجديدة في إطار إعادة تنظيم عمل الوزارات؟ أم عالوعد يا كمون؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

ترامب يدافع عن قراره منع جامعة هارفرد من قبول طلاب أجانب

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه غير دستوري وعلّقت قاضية تنفيذه. وقال ترامب على منصته تروث سوشال "لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31% من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقاً للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئاً مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك". وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماماً"، داعياً الجامعة إلى "الكف عن طلب" المال من الحكومة الفدرالية. وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه. ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" (ووك). وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحاً مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث. وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالى 6700 "طالب دولي" هذا العام، أو 27% من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنويا كرسوم دراسية.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

ماليزيا تنتقد "المعايير المزدوجة" بشأن الفظائع في غزة

من غزة (ا ف ب) ندد وزير خارجية ماليزيا محمد حسن الأحد بـ"الفظائع" التي ترتكب في غزة، قائلا إنها تعكس حالة "اللامبالاة وازدواجية المعايير" تجاه معاناة الشعب الفلسطيني. وقال وزير الخارجية الماليزي لنظرائه من رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان": "إنها نتيجة مباشرة لتآكل حرمة القانون الدولي". وتأتي تصريحاته قبيل قمة "آسيان" المقررة الاثنين في كوالالمبور، في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل هجماتها في قطاع غزة هذا الشهر. وأثار القصف الاسرائيلي انتقادات دولية حادة ترافقت مع دعوات للسماح بدخول المزيد من المساعدات، بعد أن خففت إسرائيل جزئيا فقط الحصار الشامل الذي تفرضه على سكان غزة منذ 2 آذار/مارس. وقال وزير الخارجية الماليزي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لرابطة "آسيان" إن "الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني تعكس بشكل متواصل اللامبالاة وازدواجية المعايير". أضاف أن "آسيان لا يمكن أن تظل ملتزمة الصمت". وكان وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في الرابطة قد أكدوا في شباط/فبراير "دعمهم الراسخ" للحقوق الفلسطينية. ولا تملك ماليزيا ذات الغالبية المسلمة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كما أن العديد من سكانها يدعمون الفلسطينيين. وقدمت كوالالمبور تبرعات ومساعدات إنسانية بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار للفلسطينيين في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. واندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنته "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1218 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية. كما تم خلال الهجوم خطف 251 رهينة، لا يزال 57 منهم في غزة، بينهم 34 قالت إسرائيل إنهم قضوا. ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 53,901، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال، وبينهم 3,747 قتيلا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 آذار/مارس بعد هدنة هشة استمرت لشهرين، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها السبت وزارة الصحة التي تديرها "حماس".

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!

تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".