«الاستثمار الوهمي فخ الطماعين».. كيف خدعت منصة FBC آلاف المواطنين

منصة FBC
أميرة جمال
أحدثت منصة FBC، ضجة واسعة على الساحة الإعلامية والمنصات الرقمية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تمكنت من جذب الكثير من الأفراد إلى دوامة الطمع والجشع ومن ثم اختفت في لحظة، لتترك وراءها غبار الخيبة والدمار، وتحطم أحلام آلاف الأشخاص الذين وثقوا بها ودفعوا أموالهم من أجل الاستثمار والكسب السريع.
ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل توغل منصة FBC لتحصل على ثقة الناس ومن ثم خداعهم والنصب عليهم.
بداية منصة FBC
ظهرت منصة «FBC» كمنصة استثمارية عبر الإنترنت، مدعية تقديم فرص ربحية مغرية من خلال تنفيذ مهام يومية بسيطة مقابل عوائد مالية مرتفعة، وتم إطلاق التطبيق على متجري «جوجل بلاي» و«آب ستور»، واستقطب نحو 15 ألف مستخدم قاموا بتنزيله.
واعتمدت المنصة، على نظام اشتراكات، حيث يختار المستخدم باقة استثمارية معينة، منها باقة للمشتركين المصريين بقيمة 11 ألف و200 جنيه مصري أي ما يساوي 221 دولار، تتيح ربحًا يوميًا قدره 490 جنيهًا، ومكافأة قدرها 5 آلاف جنيه، مع إمكانية تنفيذ 35 مهمة يوميًا.
وعلى الرغم من التحذيرات الواسعة التي أطلقها خبراء بشأن التعامل مع منصات غير موثوقة مثل «FBC»، تجاهل العديد من الأشخاص هذه التنبيهات، حيث اعتمد المحتالون على استراتيجيات تسويقية جذابة، مستخدمين مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمنصة، مما أكسبها مصداقية خادعة، كما استغلوا رغبة الكثيرين في تحسين أوضاعهم المالية بسرعة، مما جعلهم فريسة سهلة لهذه العملية الاحتيالية.
وفي الأسبوعين الماضيين، حذرت تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي، من أن منصة FBC قد تكون استمرارًا لمنصات احتيالية سابقة، مثل منصة «PHD»، التي احتالت على مستثمرين في الأردن بملايين الدنانير.
وأشار موقع «Broker Chooser» الذي يساعد المستثمرين في العثور على وسطاء عبر الإنترنت يناسبون احتياجاتهم، إلى أن شركة «Different Choice Fbc Inc»، المرتبطة بالمنصة، غير منظمة من قبل هيئات مالية ذات معايير صارمة، مما يزيد من مخاطر التعامل معها.
الآلآف يتقدمون ببلاغات رسمية ضد منصة FBC
وبعد أن خدعت منصة FBC العديد من المواطنين واستولت على أموالهم، تقدم المئات من الضحايا في عدة محافظات مصرية ببلاغات رسمية ضد إدارة المنصة، متهمين إياها بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم.
وأفاد بعض الضحايا بأنهم باعوا ممتلكاتهم واستدانوا للاستثمار في المنصة، على أمل تحقيق أرباح سريعة. وأوضح أحد الضحايا على منصة "إكس" أنه استثمر مبلغًا كبيرًا من المال بعد مشاهدة إعلانات مغرية تعد بعوائد مرتفعة، لكنه فوجئ بإغلاق المنصة واختفاء أمواله، مما أدى إلى تدهور حالته المالية والنفسية.
ضبط عصابة النصب الإلكتروني لمنصة FBC
وكشفت التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية، عن تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية ويتواجدون داخل البلاد، ويرتبطون بشبكة إجرامية دولية. وتبين أن المتهمين اتفقوا مع 11 شخصًا لتأسيس شركة وهمية بالقاهرة، بهدف ممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق «واتساب»، مقابل عمولات مالية.
كما قاموا بتوفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية ببيانات وهمية، لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المسروقة، قبل أن يتم إغلاق المنصة ومقر الشركة بشكل مفاجئ.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط 13 من المتهمين، وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، و1135 شريحة هاتف، وجهاز لاب توب، ومبالغ مالية بقيمة مليون و270 ألف جنيه بعملات مختلفة. وأقر المتهمون خلال التحقيقات بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.
استشاري ذكاء اصطناعي يحلل ظاهرة المستريح الإلكتروني
من جانبه، قال الدكتور محمد الحارثي، استشاري الذكاء الاصطناعي وخبير المعلومات، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع »: «المستريح الإلكتروني كلفظ غير متداول في نطاق التشريعات الإلكترونية»، وأكمل «إلا أنه يوجد في القوانين الخاصة أو الجنائية والمدنية والقانون 175 لمكافحة جرائم المعلومات أشار فيما يتعلق باستخدام الأدوات الرقمية في الاحتيال والحصول على البيانات والمعلومات وخلافه، وهنا نتحدث عن استخدام وسيط إلكتروني أو رقمي فيما يتعلق بجمع أموال بغير نطاق مرخص به، وبالتالي هذا يعد نمط احتيال إلكتروني قد يكون له عقوباته الموجودة بالفعل إلا أنها قد تحتاج لأن يتم تغليظها، فعملية الاحتيال والنصب هي موجودة بالفعل في البنود التشريعية والقانونية».
وأضاف «الحارثي» أن «عمليات الاحتيال والنصب تلك يمكن إثباتها إلكترونيا فالجهات الخاصة لديها القدرة على إثبات عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني أو إدارة شبكات إلكترونية في أغراض خاصة بالاحتيال أو تداول أموال بغير نطاق مرخص لها، فهناك ما يسمى «أدلة جنائية رقمية» وهذه الأدلة فيما يتعلق بالحسابات الخاصة بالأفراد واستخدامها في عمليات الانتحال أو الوسيط أي الجهاز المستخدم للدخول على منصات الحسابات الرقمية أو الحسابات التي يتم من خلالها تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية أو حسابات أخرى، مؤكدا أن« المستخدم العادي ليس بإمكانه معرفة تلك المنصات الاحتيالية، إلا أنه لابد من إعمال العقل فلا يوجد آلية أو وسيلة عن طريق منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات عامة مرخص أن يتم من خلالها تبادل الأموال، فتلك الوسائل معروفة وتتمحور حول الحسابات البنكية أو الإنستا باي، أو المحافظ المخصصة لتحويل الأموال للأشخاص ولكن بمبالغ بسيطة، إلا أن وجود تطبيق يتم من خلاله تقديم الفلوس مقابل استثمار، فهذا نمط من أنماط الاحتيال، فتلك الخدمات لابد أن تكون من البنك المركزي المصري أو هيئة الرقابة المالية أو الجهات المنوط بها هذه المسألة».
وأما عن طرق التخلص من تلك الصفحات إلكترونيا، أضاف «الحارثي»، أنه «يمكن حظر تلك الصفحات الاحتيالية إلا أن الوعي يعلو فوق كل شيء، فإذا قمنا بإغلاق عدد من الصفحات أو الحسابات أو التطبيقات المعينة فهذا لن يقضي عليها، فسنجد الكثيرين الذين تم إنشائهم من جديد، لذا فالوعي هو الذي يغلق الطريق على هذه المسألة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إقتصاد اليوم

منذ 5 دقائق

• إقتصاد اليوم

شركاء خطوة بخطوة.. الضرائب تسلم مجانًا أجهزة نقاط البيع POS - بوابة إقتصاد اليوم ::: بوابة المال والحياة

أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص سعادتها باستلام الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه لأجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية المساعدة على تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس ، قائلة: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية»، حيث نوفر بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم (فني – أجهزة ومستلزمات ) مجانًا بلا أي أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط. دعت رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحت الـ 20 مليون جنيه، للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو، موضحةً أن النظام يتضمن إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف»، كما أن المحاسبة تتم بضريبة دخل نسبية تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا. إعفاء المستفيدين أضافت رشا عبد العال، أن أول 5 سنوات بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي، كما سيكون الممول مطالبًا بـ 4 إقرارات فقط قيمة مضافة سنويًا بدلًا من 12إقرارًا.. ثقةً ودعمًا لشركائنا، مشيرةً إلى أنه يتم إعفاء المستفيدين من النظام المبسط من ضرائب: «الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري». أوضحت، أن الاستفادة من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل من خلال تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة، كما ان الممول يمكنه الحصول علي أجهزة الـ POS مجانية بمبنى مصلحة الضرائب من خلال وحدة متابعة التيسيرات الضريبية و الادارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبني المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة للاستلام الفوري بعد الانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، مبينةً أننا لا نطالب المنضمين للاستفادة من هذا النظام سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و اصدار فواتير او ايصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام ، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات. مقالات ذات صلة

فيتو

منذ 24 دقائق

• فيتو

أسعار الخضار اليوم، الليمون يعاود قفزاته وانخفاض الطماطم والبصل

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025. أسعار الخضار اليوم وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025، في السطور الآتية: أسعار الخضار سعر الخضار اليوم السبت تراوح سعر الطماطم بين 5 جنيهات إلى 15 جنيها للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق. بين 5 جنيهات إلى 15 جنيها للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين جنيهين إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق. بين جنيهين إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات. تراوح سعر كيلو الكوسة من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات. أسعار الخضار سعر الخضار اليوم تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 15 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 2.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4.5 جنيه إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 إلى 8 جنيهات. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 15 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق. أسعار الخضار سعر الخيار تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 12 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر البامية من 15 إلى 40 جنيهًا. بلغ سعر كيلو البسلة نحو 20 جنيها. أسعار الخضار أسعار الخضار تراوح سعر كيلو السبانخ من 23 إلى 25 جنيهًا. وتراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه. أسعار الخضار سعر الخضار تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 50 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 60 جنيهًا بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستقبل وطن

منذ 34 دقائق

• مستقبل وطن

بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 24 مايو 2025

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 24 مايو 2025، فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار في بالبنك المركزي 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وفى بنك مصر عند 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.84 جنيه للشراء. 49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.